المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى Archives - Next LB

السنيورة: هناك من يحاول إقناع المفتي بتمديد ولايته وأتمنى ألا يسمح بذلك

Ikram Saab — Thu, 07 Sep 2023 22:20:29 +0000

قال الرئيس فؤاد السنيورة في بيان: “في الثامن والعشرين من شهر آب الماضي، أصدرت بيانا شددت فيه على أهمية إجراء انتخابات ديموقراطية لانتخاب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجديد، ليحل مكان المجلس الذي سوف تنتهي ولايته في مطلع شهر تشرين الأول القادم، وحيث أكدت في هذا البيان على أهمية إنجاز هذه العملية الديموقراطية بدون تدخل من أحد أو من أية جهة كانت”.
أضاف: “الأمل الآن بالله أن تتم هذه الانتخابات الديموقراطية والحرة في الموعد الذي حدده سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في الأول من شهر تشرين الأول 2023، وذلك من أجل أن ينخرط هذا المجلس الجديد، الإصلاحي بتوجهاته بإذن الله -وبكل جدية- من أجل أداء مهامه الوطنية والإسلامية، ولا سيما من أجل السير قدما في اعتماد وتنفيذ العملية الإصلاحية التي أكد عليها سماحته في الخطبتين اللتين ألقاهما بتاريخ انتخابه في 10/08/2014، وتاريخ تنصيبه بتاريخ 16/09/2014، وهي المهام الإصلاحية التي تحتاجها مؤسساتنا الإسلامية -أيما احتياج- والتي اختصرتها بثلاث عناوين أساسية:
أولا: تعزيز مستويات الحوكمة الإدارية والمالية في مؤسساتنا الإسلامية.
ثانيا: انتخاب واختيار المسؤولين الأكْفاء الذين سيتولون إدارة الأوقاف الإسلامية لتصبح هذه الأوقاف قادرة على أن تكون أكثر فعالية وأكثر إنتاجية ومردوداً لما فيه مصلحة جميع المسلمين.
ثالثا: وضع القواعد والأصول وأيضا التشديد على أهمية الالتزام بإجراء الإصلاحات المنشودة في المعاهد الدينية التي يتخرج منها رجال الدين الإسلامي، وأيضا بشأن التعليم الديني في المدارس للناشئة من المسلمين، وذلك على أساس الالتزام بمبادئ ومفاهيم الاعتدال والانفتاح ونبذ التطرف وحسب شرع الله الحنيف”.
وتابع: “إلا أن ما تناهى إلى علمي الآن، أن هناك من يحاول التقرب من سماحة مفتي الجمهورية وإقناعه بالسير قدما في طرح تمديد ولايته في الجلسة التي دعا سماحته المجلس الشرعي لعقدها يوم السبت القادم، علما أن ولاية المفتي تنتهي بعد قرابة سنة ونصف من الآن.
إن هذا التمديد يقتضي تعديلا للقانون، أي تعديلا للمرسوم 18 الذي هو بمثابة دستور المسلمين في شؤونهم الدينية والوقفية. والسؤال الكبير: لماذا هذا التمديد لسماحة المفتي خلافا لما ينص عليه المرسوم 18 من قبل المجلس الشرعي الذي تنتهي ولايته بعد شهر من الآن؟”.
وقال: “باعتقادي أن هذا التعجل في إجراء التمديد لسماحة المفتي، وبهذه الطريقة، ومن المجلس الحالي الذي ستنتهي ولايته بعد شهر تقريبا، وقبل سنة ونصف من انتهاء ولاية سماحته، فإني أتمنى أن لا يجد قبولا لدى سماحته، كما أنني أرجو أن سماحته لن يسمح بأمر كهذا، وعلى وجه الخصوص أنه كان قد وجه الدعوة للهيئات الناخبة من أجل انتخاب المجلس الشرعي الإسلامي الجديد”.
أضاف: “إني، ومن موقعي كعضو حكمي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أهيب بسماحته أن لا يسمح للبعض بأن يجره إلى أمر ليس من صالح المسلمين وليس من صالحه. قد يكون هناك البعض ممن يعتقدون بإجراء التمديد بهذه الطريقة، كما أن هناك البعض الآخر قد يسكت عن ذلك على مضض. ولكن هذا لا يغير شيئا في حقيقة الأمر بأن هذه الطريقة لا تليق بسماحته ولا تليق بمقام دار الإفتاء، ولا تليق بالمسلمين جميعا”.
وأردف: “لا أود أن أدخل هنا في متاهات دوافع كل من يريد هذا التعديل للمرسوم 18، وهو الأمر الذي يتماثل -وياللأسف- مع التعديلات الذي درج اللبنانيون وعلى مضض على تقبل تعديل دستورهم اللبناني “لمرة واحدة فقط” عدة مرات سابقة، وهو الأمر الذي لم يحصد اللبنانيون منه سوى الخيبة والهوان والانحرافات التي أصبح يئن منها اللبنانيون اليوم”.
وختم: “إني إذ أشدد وأنبه على أهمية التأكيد على عدم الانجرار في هذا المسلك، فإني على قناعة شديدة من موقفي الذي أعتقد أنّه هو من صالح سماحته وصالح جميع المسلمين، والذي أتمناه أن لا أكون وحيدا في المجاهرة بهذا الموقف. إني أستعين إلى ذلك بما قاله الإمام علي كرم الله وجهه: “لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه”. أسأل الله تعالى أن يهدينا السداد في الموقف ولما يحبه ويرضاه ولما فيه مصلحة المسلمين. إنه سميع مجيب”.

المصدر : وطنية

The post السنيورة: هناك من يحاول إقناع المفتي بتمديد ولايته وأتمنى ألا يسمح بذلك appeared first on Next LB.

المجلس الشرعي : المس بمقام رئاسة الحكومة يطال جميع اللبنانيين ويرمي الى النيل من الرئاسة الثالثة

Ikram Saab — Sat, 12 Dec 2020 13:09:40 +0000

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية، وأصدر بياناً تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف الآتي نصه:
“توقف المجلس بقلق شديد أمام عمليات الإلتفاف المتكررة على الأسس والقواعد الدستورية التي تنظم عمل السلطات السياسية وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون فيما بينها. وحذر المجلس من أن التمادي في خرق هذه الأسس والقواعد، ومحاولة فرض وقائع جديدة استجابة لمزاجية شخصية ومصالح فئوية خاصة، يوجه طعنات مدمرة الى النظام السياسي الذي ارتضاه اللبنانيون والذي يقوم على مبدأ عمل السلطات وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون في ما بينها ، كما أنه يهدد صيغة العيش المشترك، ويوجه طعنات مدمرة للمبدأ الذي تقوم عليه دولة الدستور والمؤسسات.
وحذر المجلس أيضا من أن الإصرار على هذه التجاوزات اللادستورية واللاوطنية يتكامل مع الإنهيار الإقتصادي والمالي ومع الشلل السياسي الذي يعاني منه اللبنانيون وكأن الغاية السوداء هي جر لبنان، دولة ومجتمعا، الى هاوية لا قرار لها، بدلا من التعاون المخلص والصادق على حشد كل الطاقات والإمكانات للنهوض به، وإعادة الاعتبار اليه، وطنا للعيش المشترك ومنبرا للحرية واحترام كرامة الإنسان.
وتساءل المجلس بقلق عن الأسباب الكامنة وراء تأخير إعلان نتائج التحقيقات في الإنفجار الرهيب في مرفأ بيروت، ذلك ان عائلات الضحايا والمنكوبين والمتضررين تنتظر بفارغ الصبر معرفة الحقيقة حول ملابسات هذه الجريمة المروعة، ومن يقف وراءها. فما وقع في مرفأ بيروت كان جريمة ضد الإنسانية، والتغطية على المرتكب، أيا كان، مشاركة له في هذه الجريمة. غير أننا فوجئنا بتدبير من خارج السياق العام ترتفع حوله أكثر من علامة استفهام ويتجاوز كل الأعراف والقوانين وينتهك حرمات دستورية تتعلق برئاسة مجلس الوزراء. إنها أشبه بالهروب إلى الأمام، وهي في الحسابات الأخيرة مجرد إيهام مضلل بالتقدم في التحقيق، وعليه يؤكد المجلس أن المس بمقام رئاسة الحكومة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة هو مؤشر خطير يرمي الى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة.
وأبدى المجلس ألمه الشديد جراء اتساع وتعمق ظاهرة اللاثقة الدولية والعربية بالسلطة الرسمية في لبنان، وعدم التعاون معها بل وحتى توجيه الاتهامات اليها. ولاحظ المجلس أن هذه الظاهرة تتماهى مع المواقف الجريئة التي عبر عنها الرأي العام اللبناني باتهام جهات في السلطة بانها تستعصي على الإصلاح والحكم الرشيد.
وتساءل المجلس كذلك عن أسباب استمرار عدم الإفراج عن مرسوم التشكيلات القضائية الذي يعطل عدم صدوره دور القضاء في الإصلاح الذاتي وفي أداء مهمته لإعلاء شأن العدالة .
وأكد المجلس على القاعدة الذهبية العامة، وهي “ان الحكم أمانة”. وان من يتحمل الأمانة هم وحدهم جديرون بأن يتولوا دفة الحكم وإدارة شؤون البلاد والعباد” .

المصدر : وطنية

The post المجلس الشرعي : المس بمقام رئاسة الحكومة يطال جميع اللبنانيين ويرمي الى النيل من الرئاسة الثالثة appeared first on Next LB.