لم تكن الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن محطة تفاوضية جديدة برعاية أميركية وحسب، بقدر ما بدت أقرب إلى اختبار سياسي وأمني لمستقبل الصراع في الجنوب اللبناني، في ظل استمرار تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتزايد الضغوط الدولية لمنع الانزلاق نحو حرب مفتوحة وطويلة الأمد.

وقد عكس صدور ثلاثة بيانات منفصلة، لبنانية وإسرائيلية وأميركية، حجم التباينات في مقاربة كل طرف لمسار التفاوض وللأهداف النهائية المرجوة، من الزاوية التي يراها مناسبة لمصالحه وأجندته السياسية. 

البيان اللبناني ركّز بصورة واضحة على تثبيت جدّي وحقيقي لوقف إطلاق النار، وتمديد فترة وقف العمليات العسكرية لمدة إضافية، مع التشديد على «التقدّم الدبلوماسي» الذي تحقق لمصلحة لبنان، وربط أي مسار أمني جديد برعاية أميركية، والتمسك بضمانات واضحة تمنع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. اللغة اللبنانية بدت متفائلة بحذر، إذ تجنّبت الانزلاق نحو أي حديث عن تطبيع أو تغيير جذري في طبيعة العلاقة مع إسرائيل، وحرصت على تقديم المفاوضات باعتبارها جزءاً من جهود بسط السيادة اللبنانية ومنع التصعيد. كما أن البيان أعطى أولوية لوقف العمليات العسكرية والإنسحابات الإسرائيلية، وإعادة تثبيت الاستقرار الحدودي بتأمين عودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى. 

في المقابل، حمل البيان الإسرائيلي، الشديد الإختصار، دلالات مختلفة تماماً، إذ ركّز على «الترتيبات الأمنية المستدامة»  وعلى ضرورة منع عودة ما تسميه إسرائيل «لتهديدات المسلحة» في جنوب لبنان. ومن خلال التصريحات الإسرائيلية المتزامنة مع المفاوضات، ظهر أن حكومة بنيامين نتنياهو تنظر إلى هذه الجولة باعتبارها فرصة لفرض «وقائع أمنية جديدة» تتجاوز مجرد الهدنة المؤقتة، وصولاً إلى إضعاف قدرات حزب االله، وتوسيع هامش التحرك الإسرائيلي جنوباً. لذلك، بدا واضحاً أن إسرائيل تتعامل مع المفاوضات، حتى الآن، كجزء من إدارة الحرب، وليس كبديل كامل عنها، خصوصاً مع استمرار التصعيد العسكري بالتوازي مع الاجتماعات السياسية في واشنطن. 

أما البيان الأميركي فجاء الأكثر شمولية ومرونة، إذ حاول الجمع بين مطلب الاستقرار الأمني الإسرائيلي والحاجة اللبنانية الملحّة لوقف النار. واشنطن تعمدت استخدام تعابير غامضة  وفضفاضة من نوع «تهيئة ظروف الاستقرار الدائم» و«المسار الأمني التدريجي»، بما يعكس رغبتها في إبقاء المفاوضات مفتوحة ومنع انهيارها السريع. الإدارة الأميركية تدرك أن أي فشل للمحادثات سيعني عودة واسعة للحرب، لكنها في الوقت نفسه لا تمارس ،حتى الآن، الضغط الكافي لإلزام حكومة نتنياهو بوقف العمليات العسكرية بشكل نهائي. 

الفوارق بين البيانات الثلاثة تكشف بوضوح أن الأطراف المشاركة ما زالت تتفاوض انطلاقاً من أهداف متناقضة. لبنان يريد تهدئة طويلة تمنع الانهيار الداخلي وتفتح الباب أمام الإنسحابات وعودة النازحين وإعادة الإعمار واستعادة الاستقرار الاقتصادي. إسرائيل تسعى إلى استثمار موازين القوى الحالية لفرض معادلة أمنية جديدة تقلّص قدرات حزب الله وتؤمّن المستوطنات الشمالية. أما الولايات المتحدة فتركّز على منع توسع الحرب إقليمياً، والحفاظ على مسار تفاوضي يسمح بإدارة الأزمة، في حال لم تساعد الظروف الراهنة بتحقيق أمنية، كصانع للسلام، بالتوصل إلى إتفاقية إنهاء الحرب بين الطرفين.

ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تبدو مفتوحة على احتمالين متوازيين. الأول يتمثل باستمرار «الحرب المضبوطة»، أي بقاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضمن سقف مدروس بالتوازي مع استمرار التفاوض، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى القريب، خصوصاً أن نتنياهو لا يزال يحتاج إلى التوتر الأمني داخلياً لتعزيز موقعه السياسي والإنتخابي. أما الاحتمال الثاني، فهو نجاح الضغوط الأميركية والدولية في تحويل الهدنة الممددة إلى مسار استقرار أطول أمداً، يبدأ بتثبيت وقف النار ويتدرج نحو تفاهمات أمنية أوسع على الحدود. غير أن هذا السيناريو يبقى مشروطاً بعوامل معقدة، أبرزها طبيعة العلاقة المستقبلية بين الدولة وحزب الله من جهة، ومدى الإلتزام العضوي بين الحزب والحرس الثوري الإيراني من جهة ثانية،  وحدود استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات فعلية تتعلق بالسيادة اللبنانية والانسحاب ووقف الخروقات من جهة ثالثة.

لذلك، يمكن القول إن جولة واشنطن الثالثة لم تنتج سلاماً، كما كان متوقعاً. لكنها حققت، في الوقت نفسه، تقدماً ملحوظاً في مسار التفاوض تجلّى في الإعلان عن إعتماد مسارين متوازيين للمفاوضات: سياسي في الخارجية الأميركية، وعسكري في مبنى البنتاغون، وبمشاركة ضباط أميركيين . فضلاً عن تمديد طويل اللهدنة  التي بقيت حبراً على الورق. 

قد تكون الجولة الثالثة كرّست واقعاً مؤلماً عنوانه «التفاوض تحت النار»، ولكن الجولة المقبلة تواجه  إختباراً حقيقياً لمصداقية التعهدات الأميركية، وجدّية النوايا الإسرائيلية بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية بمجرد التخلص من تهديد الحزب للمستوطنات الشمالية. أما موقف الحزب من مسألة وقف النار، فينتظر مصير المفاوضات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد، وما إذا كانت ستسفر عن إتفاق سياسي بين واشنطن وطهران، ..وإلا إذا عادوا للحرب فالحزب سيعود مع الإيرانيين، إلى الميدان، ولو ذلك إلى تحميل البلد، والجنوب خاصة، المزيد من النكبات والكوارث.

فهل تستمر الحرب كوسيلة ضغط، أم تتحول الدبلوماسية إلى أداة لإدارة المفاوضات والتوازنات ومنع الانفجار الكبير؟

اللواء – صلاح سلام

The post الجولة الرابعة مع استمرار الحرب أم مع الديبلوماسية في إدارة التوازنات؟ appeared first on Next LB.

يخوض لبنان اليوم اختبارًا وجوديًا جديدًا، لا يقل خطورة عن التحديات العسكرية التي تضرب الجنوب وتُدمر قراه، بل يتجاوزها إلى تهديدٍ مباشر لجوهر الصيغة اللبنانية القائمة على العيش المشترك بين مكوناته المتعددة. فالمشكلة لم تعد محصورة في مواجهة عسكرية أو في تداعياتها الإنسانية والاقتصادية، بل باتت تتجلى في تصاعد خطاب التحريض وبث الكراهية بين اللبنانيين، بما ينذر بانفجار داخلي على الأبواب ،قد يكون أكثر تدميرًا من أي عدوان خارجي.

إن أخطر ما في المرحلة الراهنة هو هذا الانزلاق المتدرِّج نحو خطاب انقسامي، يغذّيه بعض الإعلام الحزبي والتصريحات السياسية التي يفترض بها أن تكون عامل تهدئة لا وقودًا إضافيًا للنار. فبدل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية في لحظة حساسة، نشهد في كثير من الأحيان مواقف تزيد الشرخ بين اللبنانيين، وخصوصًا بين بيئة حزب الله وبقية الفئات، بما يعيد إنتاج مناخات التوتر والصدامات التي خبرها اللبنانيون في مراحل مأساوية سابقة.

هنا، تبرز المسؤولية الوطنية للدولة أولًا، باعتبارها المرجعية الجامعة التي يفترض أن تحمي السلم الأهلي وتصون وحدة المجتمع، وتمارس دورها الكامل في ضبط الخطاب العام، وتطبيق القوانين التي تجرّم التحريض الطائفي، وتعزيز حضورها كضامن وحيد للاستقرار. فالدولة ليست طرفًا بين أطراف، بل هي الإطار الذي يحتضن الجميع ويمنع انزلاقهم نحو الفوضى.

لكن المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل تشمل أيضًا جميع الأحزاب والقوى السياسية، وخصوصًا تلك التي تمتلك تأثيرًا مباشرًا على الشارع. فالأحزاب الطائفية، التي تستمد جزءًا كبيرًا من قوتها من جمهورها، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بممارسة ضبط النفس، في أوساط أنصارها على وسائل التواصل الإجتماعي، وتوجيه خطابها نحو التهدئة بدل التعبئة. إن الاستمرار في استخدام لغة التهديد والتخوين، أو التلويح بالقوة، لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، وإضعاف ما تبقى من الثقة بين اللبنانيين.

ومما يثير القلق بشكل خاص الخطاب التصعيدي الذي يصدر بشكل شبه يومي عن بعض السياسيين، وعدد من المنابر الإعلامية المرتبطة بقوى سياسية أساسية، والذي يتضمن انتقادات حادة وتهديدات ضمنية أو مباشرة للسلطة الشرعية، بما فيها الحكومة. وهذا أمر يتناقض مع أبسط قواعد العمل السياسي، خاصة أن هذه القوى نفسها تشارك في الحكومة ومنحتها الثقة، ولها تمثيل مباشر في مؤسساتها. فكيف يمكن الجمع بين المشاركة في السلطة وتقويضها في الوقت نفسه؟

إن هذا التناقض لا يضعف فقط موقع الحكومة، بل يضرب فكرة الدولة من أساسها، ويعطي إشارات سلبية للمواطنين وللمجتمع الدولي على حد سواء. كما أنه يعيد إلى الأذهان تجارب مريرة مرَّ بها لبنان، لا سيما في مرحلة ما بعد حرب تموز 2006، حين دخلت البلاد في دوامة من الاعتصامات المفتوحة، وتعطيل المؤسسات الدستورية، وشلل اقتصادي كلف اللبنانيين أثمانًا باهظة.

لقد أفضت تلك المرحلة إلى تسوية سياسية في الدوحة، شكلت مخرجًا مؤقتًا للأزمة، لكنها لم تعالج جذورها، بل سرعان ما تآكلت التزاماتها، وعادت البلاد إلى دوامة الأزمات. واستحضار تلك التجربة اليوم ليس من باب النبش في الماضي، بل بهدف التذكير بأن الانزلاق نحو التصعيد الداخلي لا ينتج حلولًا، بل يفاقم الأزمات ويؤجل الانفجار.

إن المطلوب اليوم هو العكس تمامًا: تهدئة الخطاب، وإعادة الاعتبار لمنطق الدولة، والالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي. فلبنان لا يحتمل مغامرات جديدة، ولا يمكنه تحمُّل كلفة انقسامات إضافية في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعانيه.

كما أن على القوى السياسية أن تدرك أن جمهورها، مهما كان انتماؤه، يعاني، مثل بقية اللبنانيين، من الأزمات نفسها: الفقر، البطالة، انهيار الخدمات، وانعدام الأفق. وبالتالي، فإن الاستثمار في التحريض لن يحل هذه المشاكل، بل سيزيدها تعقيدًا.

في النهاية، يبقى الرهان على وعي اللبنانيين أنفسهم، وعلى قدرتهم في رفض الانجرار وراء خطاب الكراهية، والتمسك بفكرة العيش المشترك كخيار وحيد لإنقاذ البلاد. فلبنان، بتنوعه، ليس عبئًا بل فرصة، شرط أن يُدار هذا التنوع بشراكة عقلانية ومسؤولية، لا بمنطق الغَلَبة والاستقواء.

إن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع، دولةً وأحزابًا، الارتقاء إلى مستوى التحدي، ونبذ سموم الكراهية وأساليب التحريض، والعمل الجاد على تنفيس الاحتقان، قبل أن يتحول إلى إنفجار مدمِّر لا يستطيع أحد إحتواء تداعياته الكارثية على البلاد والعباد.

صلاح سلام – اللواء

The post إنفجار داخلي وشيك بسبب التحريض والكراهية..؟ appeared first on Next LB.

على الحديث عن احتمال إطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، بعد ما تردّد عن توجُّه الإدارة الأميركية إلى تكليف صهر الرئيس الأميركي ترامب جاريد كوشنير بالإشراف على مسار تفاوضي محتمل بين بيروت وتل أبيب. ردود الفعل الأولى في بيروت كما في تل أبيب غير مشجعة، وإن كان لكل طرف أسبابه في ذلك.

في خضم الحرب المشتعلة بين حزب الله وجيش الإحتلال، تصبح الشروط المتبادلة حول إنعقاد مثل هذه المفاوضات بمثابة ألغام قابلة للتفجير، حتى قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. نتنياهو وفريقه المتطرِّف غير مستعد لخوض مفاوضات جدية مع لبنان قبل تحقيق «نصر حاسم» على حزب الله. في حين أن الحزب يعارض أية خطوة بإتجاه التفاوض، ويعتبرها من «الكبائر»، في حال تجاوزت مطالبه في وقف العمليات العسكرية، وما كان يتخللها من غارات وإغتيالات، وإطلاق الأسرى، والإنسحاب من المواقع المحتلة في حرب أيلول ٢٠٢٤.

يُضاف إلى ذلك، أن الحزب الذي دخل الحرب الإقليمية الراهنة لفتح «جبهة إسناد لإيران»، قد لا يملك قرار وقف الحرب وحده، طالما المعركة مستمرة في طهران، وبالتالي لا يستطيع المفاوض اللبناني أن يتعهد بتنفيذ وقف النار، طالما أن القرار هو خارج لبنان.

وعلى الرغم من هذا الواقع المؤلم، تكمن أهمية المبادرة الرئاسية اللبنانية في السعي إلى تحصين الدولة ومؤسساتها وبناها التحتية من تداعيات الحرب الدائرة في الإقليم. فلبنان، الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، لا يحتمل انزلاقاً واسعاً نحو مواجهة مدمّرة قد تقضي على ما تبقّى من قدرته على الصمود. ومن هنا، يصبح تأكيد موقع الدولة ودورها في حماية المرافق الحيوية – من المطار والمرافئ إلى شبكات الكهرباء والاتصالات – أولوية وطنية لا تقل أهمية عن أي خيار سياسي أو دبلوماسي آخر.

لقد أظهرت التجارب السابقة أن الحروب التي تدور على الأرض اللبنانية غالباً ما تتجاوز قدرة الدولة على التحكم بمسارها أو نتائجها. لذلك فإن التشديد على سياسة النأي بالنفس عن صراعات الإقليم ليس مجرد شعار سياسي، بل ضرورة استراتيجية لحماية لبنان من أن يتحول مرة جديدة إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى والإقليمية.

غير أن الواقع أكثر تعقيداً من مجرد إعلان سياسي بالتفاوض. فلبنان يعيش اليوم في قلب توازنات إقليمية متشابكة، حيث يرتبط موقف بعض القوى الداخلية المؤثرة بالصراع الدائر بين إسرائيل وإيران. وفي هذا الإطار يبرز دور حزب الله الذي يرى في المواجهة مع إسرائيل جزءاً من معادلة الردع الإقليمية المرتبطة بطهران. وهذا ما يطرح سؤالاً أساسياً: هل يمكن إطلاق مفاوضات حقيقية فيما الحرب لا تزال مشتعلة في الإقليم..   وقرار الحرب والسلم خارج سلطة الدولة اللبنانية.

إن تجربة الماضي تقدّم مؤشرات مهمة. فقد سبق للبنان وإسرائيل أن دخلا في مسار تفاوضي مباشر عقب توقيع إتفاقية ١٧ أيار عام 1983، في مرحلة سياسية وأمنية شديدة التعقيد. صحيح أن ذلك الاتفاق لم يصمد طويلاً بسبب الانقسامات والصراعات الداخلية والضغوط الإقليمية، لكنه يثبت أن الحوار المباشر ليس مستحيلاً في الظروف الصعبة، إذا توفرت المناخات السياسية والضمانات الدولية.

اليوم، قد تكون الظروف مختلفة، لكنها لا تقل حساسية. فالسؤال المطروح ليس فقط ما إذا كان الوقت مناسباً للمفاوضات، بل ما إذا كان من الممكن أن تتحول المفاوضات إلى مدخل لوقف النار؟ أم أن استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران سيجعل أي حوار لبناني ــ إسرائيلي رهينة لتطورات الصراع الأكبر في المنطقة؟

الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب خطوات واضحة من الجانبين. فمن الجانب اللبناني، تبدو الحاجة ملحّة إلى تثبيت مرجعية الدولة في قرار الحرب والسلم، وتعزيز الإجماع الوطني حول حماية الأراضي اللبنانية ومنع استخدامها منصة لحروب الآخرين. كما أن توحيد الموقف التفاوضي اللبناني، وإعطاء المؤسسات الدستورية الدور المركزي في أي مسار تفاوضي، يشكّل شرطاً أساسياً لنجاح أي مبادرة.

أما من الجانب الإسرائيلي، فإن إنجاح أي تجربة تفاوضية يجب أن يمرّ عبر وقف استهداف البنية التحتية اللبنانية، واحترام السيادة اللبنانية، وعدم فرض شروط مسبقة على لبنان. والامتناع عن التصعيد العسكري الذي يقوّض أي مناخ للحوار.

قد لا تكون المفاوضات المباشرة حلاً سحرياً سريعاً لكل أزمات المنطقة، لكنها قد تشكّل بداية لمسار مختلف يخفف من احتمالات الانفجار الكبير. ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تملك الأطراف المعنية الشجاعة السياسية لفتح هذا الباب، أم أن المنطقة، ومعها المفاوضات، ستبقى أسيرة منطق الحروب المفتوحة؟

يبدو أن الإحتمال الثاني هو الأرجح… حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

صلاح سلام

The post المفاوضات أسيرة الحرب المفتوحة؟ appeared first on Next LB.

اللواء – صلاح سلام

The post ترامب من فنزويلا إلى إيران ومن «قسد» إلى حزب الله.. appeared first on Next LB.

صلاح سلام

The post من طهران إلى بيروت: خرائط التصعيد المتفجِّر appeared first on Next LB.

صلاح سلام – اللواء

The post الإصلاح .. والإعمار.. والبند السابع! appeared first on Next LB.

صلاح سلام – اللواء

The post عودة الجنوبيِّين ومسؤولية الإعمار appeared first on Next LB.

صلاح سلام – اللواء

The post الحزب .. والشارع .. والدستور! appeared first on Next LB.

صلاح سلام – اللواء

The post هل يكون الرئيس العسكري الخامس..؟ appeared first on Next LB.

أمَّا وقد وُقِّعَ اتفاقٌ لوقف إطلاق النار ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعايةٍ أميركيَّةٍ بعد ما يقارب سنة من المناوشات الحدوديَّة على امتداد الحدود اللبنانيَّة – الفلسطينيَّة «كجبهة إسناد لغزَّة» وقُرابة شَهرين من حَربٍ مفتوحةٍ من حيث نوعيَّةِ الأسلِحةِ ومسرحِ العمليَّاتِ بحيث شملَ جميع المناطق اللبنانيَّة وجزءاً كبيراً من وسط وشمال أراضي فلسطين المحتلة، والتي أقلّ ما يقال فيها أنها حربٌ غير مُتكافئةٍ، لاختلال موازين القوى لصالح العدو الإسرائيلي، تمكَّن العدو الإسرائيلي بنهايتها من النَّيلِ من قيادة حزب لله السياسيَّة والعسكريَّة، كما من صفوف مُقاتليه، كما قضى على مُعظمِ هيكليَّتِه الماليَّة ومؤسَّساته الاقتصاديّة، وتعمَّد إنزالَ أكبرِ قدرٍ من الخسائر البشريَّةِ في بيئتهِ الحاضنة كما لدى جميع اللبنانيين بهدف تقليبهم على الحزب ورفضهم لتوجُّهاتِه وخياراته الإقليميَّةِ والمَحليَّة التي أدَّت إلى عزلةِ لبنان، في المُقابل أبدى المُقاومون المُنتشرون على امتدادِ الجَبهةِ صلابةً غير مسبوقَةِ بصمودِهم في وجه العدو وتأخيرِ توغُّلِه ميدانيًّا، وسطَّروا بطولاتٍ ملحميًّةٍ في مواجهةِ آلة الحرب الإسرائيليَّةِ بوسائلَ قتاليَّةٍ متواضعة، مُستفيدين من تضاريسِ الأرض، وكفاءاتهم القتاليَّة العاليَة، إلَّا أن ذاك الصمود لم يَحُد من الخسائر الفادِحةِ التي لحِقَت بلبنان.
التَّضحياتُ الجِسامُ التي قدَّمها المُقاومون وبيئتُهم الحاضِنةُ ولبنانُ ككل، تدعونا للوقوفِ إجلالاً لإرواحِ الشُّهداءِ ودمائهِم الطَّاهِرَةِ التي سُفِكَت في مَعرَضِ هذه الحرب، والتَّفكُّرِ مليًّا بما لحقَ بنا من خسائرَ باهظةٍ في الأرواح والمُمتلكات، وتقييمِ ما آلت إليه هذه الحربِ وتحليلِ أسبابِها وما إذا كانت قد حَقَّقت غاياتها، لاستِخلاصِ الدُّروسِ واستقاء العِبر من التَّجاربِ السَّابقَة، واستِشرافِ التَّوجُّهاتِ المُستقبليَّةِ الأمثل التي ينبغي تبنّيها للخُروج من المُستنقعِ الذي انزلقنا إليه، تجنُّباً للمَزيدِ من الخياراتِ غير المدروسةِ والمدمِّرةِ ووَضعِ بلدِنا مُجدَّداً على سِكَّةِ النُّهوضِ والازدِهار.

ونزولاً عند رغبةِ البعضِ في طيِّ صَفحةِ الماضي بكُلِّ مُماحكاتها وتَعقيداتِها والإخفاقات التي طاولتنا، فلنبدأ التَّقييم من الاتفاق الذي أوقف الأعمال القتاليَّة، والذي يعتبرُ أقرب إلى هدنة منه لاتفاقٍ يضع نهايةً للحرب، كونه مُحدَّد من حيث المُهلَةِ بستين يوماً، والمُكبَّل بشروطٍ إسرائيليَّة، تُتيحُ المجالَ للعدو الإسرائيلي لخِرقِهِ متى يشاء بذريعَةِ إخلال الجانب اللبناني بأيٍّ من التزاماته.

قضى الاتفاق المُشار إليه، بالتزام الطَّرفين المَعنيين «أي لبنان وإسرائيل» بكافَّةِ بنود ومندرجات قرار مجلسِ الأمن رقم 1701/2006، والذي أشار في أحدِ بنوده لوجوب احترامِ الطَّرفين لما سبقهُ من قراراتٍ دوليَّةٍ وبالتَّحديد القرارين 1559 و1680، كما تضمن شروطاً إذعانيَّةٍ أُخرى فُرِضت على لبنان، منها فصلُ الجبهةِ اللبنانيَّة عن جبهةِ غزَّة، وانسحابٌ كليٍّ لجميع مقاتلي حزب لله لشمال مجرى نهر الليطاني، وتعزيزُ انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الفاصلة ما بين الحدودِ اللبنانيَّةِ الفلسطينيَّةِ ومَجرى نهر الليطاني، وحصرُ وجود السِّلاح بالقوى العسكريَّة والأمنيَّةِ اللبنانيَّة النِّظاميَّة، والامتناعُ عن تهريب الأسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانيَّة، كما حصرُ عملياتِ تصنيعِ الأسلحةِ بأجهزةِ الدَّولةِ اللبنانيَّة، ولم يأتِ الاتفاقُ على ذكر أيِّ نصٍّ يتعلَّقُ بمَصيرِ الأسرى اللبنانيين الذين أسرهم العدو الإسرائيلي خلال العمليات القتاليَّة وجثامين الشُّهداء التي احتفظ بها ونقلها إلى داخل الأراضي الفلسطينيَّةِ المُحتلَّة؛ وشُكِّلت لجنة للإشراف على حسن تنفيذه برئاسة الولاياتِ المُتَّحِدَةِ الأميركيَّة؛ وعُزِّزَ باتِّفاقٍ ثنائيٍّ ما بين العدو وحليفته «الولاياتِ المُتَّحِدةِ الأميركيَّة» يوفِّرُ الكثيرَ من الضَّماناتِ الأميركيَّةِ لحفظ أمن الكيان الإسرائيلي منها: الاعترافُ بحق الأخيرة في التَّدخل عسكريًّا لمُواجهةِ تهديداتٍ موجَّهةٍ ضدها من داخل الأراضي اللبنانيَّة، والوقوفُ إلى جانبِهِ في إطار مواجَهَةِ الخَطرِ الإيراني، وتأمينُ احتياجاتِهِ العَسكريَّةِ ودعمُهُ في وجه من يراهُم أعداءَه.

لقد ضمِن هذا الاتفاقُ المنوّه عنه للبنان انسحابَ جيش الاحتلالِ الإسرائيلي من جميع أراضيه خلال ستين يوماً، كما أوقفَ الاعتداءاتِ العسكريَّةِ الإسرائيليَّة على لبنان سواء كانت تستهدفُ الأشخاص أو المُمتلكات (عسكريَّة أو مدنيَّة)، وبالتالي جنَّبه المزيد من الخسائرِ في الأرواحِ والممتلكات، إلَّا أنه ضَمِنَ للعَدو الفصلَ ما بين الجَبهتين اللبنانيَّة والفلسطينيَّة، ووقفَ القِيامِ بأيَّةِ نشاطاتٍ عَسكريَّةٍ من قِبلِ الحِزبِ أو غيرِهِ باتِّجاهِ الأراضي الفلسطينيَّةِ المُحتلَّة، وكذلك وجود أسلحةٍ خارج وحدات الجيش اللبناني داخل المنطقة العازلة أو القيام بأيَّةِ نشاطاتٍ عَسكريَّةٍ غير شرعيّة في عُمق الأراضي اللبنانيَّة بما في ذلك تصنيعُ الأسلحةِ والذخائر وكذلك تسريبُ الأسلحةِ من الأراضي السوريَّةِ أو غيرها.
وعلى الرَّغم من كثرةِ مُحالاتِ التَّشكيك بنوايا الطَرفين المعنيين لجهةِ الإلتزام بتطبيق بنود هذا الاتفاق وترسيخه قياساً على ما حصل عام 2006 وما بعده، إلَّا أن ما يُعزِّز اعتقادنا بصمودِهِ، واتِّخاذه مُرتكزًا لتحقيقِ استِقرارٍ أمني مُستدامٍ على الحَدود اللبنانيَّة – الفلسطينيَّةِ، مبنيٍّ على مُرتكزاتٍ وجيهًةٍ وأساسِيَّةٍ أهمُّها:
أولاً: ثمَّة إرادةٌ دوليَّةٌ عارمةٌ لدى العديد من الدُّول، وبخاصَّةٍ الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة وفرنسا وغيرها من الدُّول الأوروبيَّة والغربيَّةِ عامَّة، بالإضافةِ إلى الدُّولِ العربيَّةِ كافَّة، لضمانِ تحييدِ لبنان عن الصِّراعاتِ الإقليميَّة، وعدم تحميله وزرِ أزماتٍ تفوقُ قُدراتِه، ولا سيَّما أن لبنان يُعاني من الكثير من الأزماتِ الدَّاخليَّةِ التي تُهدِّد وجودَه ككيان له خصوصيَّته التَّنوعيَّة.
ثانياً: ثمَّة تواردٌ للمَصالح لدى مختلف الجِهات المعنيَّةِ بهذا الاتفاق سواء بصورة مُباشرة كلبنان (حزب لله على وجه التَّحديد) وإسرائيل، أو بصورةٍ غير مُباشِرَةٍ كإيران وأميركا.
أ- لبنان: لقد أثقلت هذه الحربُ لبنانَ بتبعاتِها الاقتصاديَّةِ والماليَّةِ والأمنيَّةِ والصّحِيَّة، وأضحى بأمسِّ الحاجَةِ للخُروجِ من أتُّونِها في ظِلِّ التَّفاوتِ الكبيرِ في مِقدارِ الخسائرِ البَشريَّةِ والمادِّيَّةِ التي لحِقَت به، مُقارنةً مع ما أُصيبَ به العدو الإسرائيلي، والتَّفرُّغِ إلى إعادَةِ ترتيبِ البيت الدَّاخلي سياسيًّا، تَمهيداً إلى إطلاقِ ورشةِ إعادَةِ الإعمار والازدِهار.
ب- حزب لله: خرجَ الحزبُ من هذه الحربِ غير مُعافًى، وبدا مُثخناً بالجِراح ومُثقلاً بالخسائر البشريَّةِ والماديَّةِ التي لحقت به وببيئتِه الحاضِنة، حربٌ أوهَنت قيادتِه وزعزعت هيكليَّتِهِ التَّنظيميَّة، نتيجةَ خسارتِهِ لمُعظمِ قياديية المُخضرمين، وللآلافِ من مُقاتليه، ولمُعظمِ مُقوِّماتِهِ الاقتِصاديَّةِ والماليَّة؛ وأضحى بحاجَةٍ ماسَّةٍ لالتقاطِ أنفاسِه، وتشييعِ قيادييه، ولإعادَةِ ترميمِ هيكليَّتِهِ التَّسلسُليَّةِ بما في ذلك قيادتاه السِّياسيَّة والعسكريَّة، ولم تسلم بنيتُهُ التَّحتِيّة، وهو بحاجَةٍ أيضاً لإجراءِ عَمليَّةِ نقدٍّ ذاتيَّةٍ لتَحديدِ الأسبابِ التي أدَّت إلى إلحاقِ كمٍّ هائلٍ من الخسائر في صُفوفه وقُدُراتِه، كما لتَقييم أدائه السَّابق وتحديد خَياراتِهِ المُستقبليَّةِ داخِليًّا وخارِجِيًّا.
ج- إسرائيل: لقد تمكَّنَ الكيانُ الإسرائيلي من الإستفرادِ بأعدائه، الأمرُ الذي سهَّلَ عليهِ تحقيقَ مَراميه من الحربِ فبعدَ أن قوَّضَ قُدراتِ حماس انتقلَ إلى الجبهةِ الشماليَّةِ لتَصفيةِ حساباتِه مع حزب لله، وتمكَّنَ من النَّيلِ من قِياداتِه، وبنيَتِه التَّحتيَّةِ الماليَّةِ والاقتصادِيَّة، ومُعظَمِ المُنشآتِ والمَراكزِ الاجتِماعيَّةِ والصُّحيَّةِ الخاصَّةِ به، وربما أنجزَ تحقيق ما لديه من أهدافٍ مُعتلمً لديه، ورغم ذلك يمكننا القول أنه خرجَ مُهشَّماً من هذه الحربِ نظرًا لعدد الإصاباتِ في صفوف جيشِه، وتدميرِ عددٍ كبيرٍ من مُدرعاته، وتخريبِ العَديد من تَجهزاته العَسكريَّة، هذا بالإضافةِ إلى استهدافِ عددٍ من مواقعِهِ العسكريَّة في العُمق الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ حروبه ولم تسلم منها عاصِمتُه تل أبيب، هذا عدا الخسائر الماديَّةِ الجسيمةِ التي لحقت بمُعظمِ مُستوطناتِهِ الشَّمالِيَّة؛ وما دفعه لإبرامِ هذا الاتِّفاقِ يتمثَّل في كون الاتفاق يلبي شروطه، ولتَجنُّب المزيدِ من الخسائر، ولتمكين جيشِهِ من أخذ قسطٍ من الرَّاحَةِ ولتَعزيز مَخزونِه من الأسلحَةِ والذَّخائر، وأخيرًا ليُكمِّلَ استعداداتِهِ للقِتالِ على جَبهاتٍ أُخرى، هذا بالإضافةِ إلى إظهارهِ تجاوباً لرغبةِ الإدارة الأميركيَّةِ كمكرُمةُ لها لوقوفها إلى جانبه ولتوفيرِها الدَّعمَ السياسي والعسكري واللوجستي له، بإصراره على أن يتولى أميركيًّا رئاسةَ اللجنةِ المولجَةِ بالإشرافِ على التَّنفيذ.
د- إيران: أدركت إيران حجم الخسائر التي لحقت بالحزب، ولتَجنُّبها المزيد من الانتقادات اللبنانيَّةِ التي بدأت تُوجَّه إليها، واتهامها بأنها فرَّطت بالحزب وقادته، لذا رأت في الاتفاق فرصةً لا تعوَّض للتَّخفيفِ عنه وعن بيئته، فأوعز بالسير به مع علمِها بعدَمِ توازنه، ولكونها ترى فيه بادرةً لإتاحَةِ المَجالِ لإطلاقِ مُبادراتٍ دبلوماسيَّةٍ قد تقيها مَخاطِرَ الإنزلاقِ في حربٍ مُباشِرَةٍ مع إسرائيل وحُلفائها.
هـ- أميركا: لم تخف الإدارةُ الأميركيَّةُ الحاليَّةُ تعاطفَهما واصطفافَها ودعمَها اللامحدود للكيان الإسرائيلي، ووفَّرت له غطاءً سياسيًّا لكلِّ ما قام به من انتِهاكات في قِطاعِ غزَّةَ، وجنَّبته بمواقفِها الحاسمة والإنذارات الواضحة والحشود العسكريَّة الضَّخمةِ مخاطرَ الإنزلاق إلى مواجَهَةٍ عسكريَّةٍ شاملةٍ على امتداد جبهات مُتعدِّدة، كما رأت فيه فرصةً لتَسويق نفسِها كراعٍ لعمليَّةِ التَّفاوض، وكمُقاربةٍ ناجحةٍ لإنهاء الصِّراعِ القائم في الشَّرقِ الأوسَط وفق توجُّهاتها.
كلُّ تلك المُعطياتِ توحي أن المناخَ السائد مُلائماً لإخراج لبنان مما ابتُلي به من مِحن، وعلى المَعنيين أن يدركوا أن الظروفَ الراهنةَ ليست مناسبةً لمساءلة ومحاسبة بعضهم البعض، وأن دوامَ الحال من المُحال، وقد يجرُّ لبنان إلى مَخاطر هو بغنى عنها؛ وهذا يُملي عليهم التَّحلي بمسؤوليَّةٍ وطنيَّةٍ والإقلاع عن المُهاترات للخروج من المتاهات التي يتخبطون بها، والتَّعامل بحسنِ نيَّة تجاه الفُرقاءِ الآخرين، في مُعالجَةِ الملفات العالقَة، بدءاً باستحقاقِ رئاسةِ الجُمهوريَّةِ وتشكيلِ حكومةِ إنقاذٍ وطني، والانصراف سريعاً للتَّصدي للتَّحديات المُستقبليَّة، باعتمادِ سلسلةٍ من المُبادرات المُتكاملة، منها:
– عقدُ مؤتمرٍ وطنيٍّ جامعِ يُخصصُ للتَّباحُث في الأُطرِ الكفيلةِ في صون السِّيادةِ اللبنانيَّة، ومُجابهةِ المَخاطر الخارجِيَّة.
– إطلاق ورشةِ إصلاحٍ سياسيَّة لضمان حسن سير العمل في المؤسَّساتِ الدُّستوريَّة، والالتزامِ بالأسس الدِّيمقراطيَّة، وتحديث قانوني الأحزاب والانتخابات البرلمانيَّة، ووضع مجلس الشيوخ موضع التنفيذ.
– إطلاقُ ورشة إصلاح إداري بغرضِ تفعيل القِطاع العام، وترشيدِ استغلال الموارد البشريَّة والإمكاناتِ الماديَّة.
– إطلاقُ ورشة إصلاح خاصَّة بالقطاعين المالي والمَصرفي، تقوم على ضمان الودائع المَصرفيَّة ومنع المُضاربة على العملة الوطنيَّة، وتحفظُ استقرار قيمتها الشرائيَّة.
وأختُمُ بالتَّوجه لعموم اللبنانيين لدعوتهم إلى القيام بدورهم الوطني من خلال ممارسة حُقوقهم السِّياسِيَّةِ كاملةً والإيفاء بواجباتهم الوطنيَّة، وعدمِ الانسياق خلف الاصطفافات الفئويَّة، والتَّحرُّرِ من عُبودِيَّةِ الأشخاص، والتَّيقن أن الأوطان لا تُبنى إلّا بشراكَةٍ حقيقيَّةٍ بعيداً عن لُغةِ التَّفرُّدِ والاستِفراد؛ وعسى أن يكون ما بعد هذا الاتفاق ليس كما قبله.

د عادل مشموشي – اللواء

The post لبنان ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار ليس كما قبله appeared first on Next LB.