لذلك اقتضى تصويب ما ورد في التقرير:
– لم يستقل نحو 70 أستاذاً على مدار العام بسبب العقود الجائرة كما ذكر التقرير، علماً أن عدد أعضاء الهيئة التعليمية المتعاقدين هو 306 أساتذة، إنما بدأت الأعداد تتناقص قبل تسلّم الدكتورة هبة القواس رئاسة المعهد في العام 2022 وذلك بسبب الوضع الاقتصادي آنذاك، وقد عمدت القواس إلى استبدالهم بأساتذة آخرين من المستوى نفسه، وذلك استثماراً للكوتا القانونية المقررة من الجهات المعنية. أما تناقص العدد فهو نتيجة أسباب أخرى لا تمتّ للاستقالة بصلة وهي: الوفاة، التقاعد بسبب السن القانونية، عدم تجديد العقود، عدم الالتزام بالنظام والدوام، طلب إجازة سنوية من دون راتب لحجز مكان عملهم للسنة المقبلة، في الوقت الذي كانوا يعملون في مؤسسة أخرى، ما لا يتماشى مع قانون المؤسسة، بالإضافة إلى اثنين منهم تم فسخ عقديهما بموافقة مجلس الإدارة والوزير الوصي وأحدهما هو السيد إدي دورليان الذي أجرى تقريرالمحطة مقابلة معه. أما ما سمي بالعقود الجائرة، فهي عقود المعهد الحكومية منذ التسعينيات وقد أضيفت إليها بنود تراعي الشروط المنصوص عنها في القانون والنظام، لا سيما لجهة مكافحة الفساد ومنع الهدر الذي كان حاصلاً عبر قبض تعويض عن ساعات وهمية وغير منفذة فعلياً.
– تطرّق التقرير إلى الشفافية المالية في الكونسرفتوار بصورة خبيثة تثير التساؤلات، ما حتّم علينا توضيح النقطة المتعلقة بالشفافية في العمل الإداري والمحاسبة في الكونسرفتوار: فالكونسرفتوار هو مؤسسة عامة تعليمية ثقافية لا تبغي الربح، وموازنتها السنوية هي موازنة رواتب بحوالي 90 في المئة منها. وبالتالي فإن الكونسرفتوار ليس مؤسسة استثمارية. والمؤسسة تخضع لوصاية وزير الثقافة وللمراقبة المالية عملاً بالقانون 36 تاريخ 16/10/2008. ولطالما كانت الشفافية عنواناً للعمل الإداري وللمحاسبة، فقد تقيّد فريق عمل الكونسرفتوار بجميع القوانين والأنظمة الواردة في مراسيمه التطبيقية، وخاصة النظام المالي الخاص به والنظام العام لمؤسسات الدولة اللبنانية. وتجري مراقبة عمل الكونسرفتوار من قبل مراقب مالي مكلف من وزارة المالية، يكشف بصورة دورية على جميع معاملاته الحسابية وقرارات مجلس إدارته. كما تتم استشارة المراقب المالي بالمسائل المالية للتأكد من دقة العمل والابتعاد عن أي خطأ غير مقصود.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تكليف الدكتورة القواس برئاسة الكونسرفتوار في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي للدولة اللبنانية منذ منتصف العام 2022، وبالرغم من التحديات الصعبة، عملت القواس على تحقيق انتظام العمل وعدم الإضراب وتأمين الدوام الكامل لجميع المستخدمين، الإداريين وأفراد الهيئة التعليمية والهيئات الأوركسترالية، حفاظاً على الشفافية وعدم مساواة العامل بالمتلكّئ عن العمل، كما عملت على إنصاف الجميع من خلال السعي مع سلطة الوصاية وزير الثقافة، ومع وزير المالية، وتوصلت إلى تعديل تعويضاتهم الشهرية بما يتناسب مع جهودهم وتضحياتهم، واستطاعت إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وتحقيقاً للدقة والشفافية في العمل، فإن القواس تفتح أبوابها لمراجعة جميع السجلات المالية بحسب الأصول لمن يرغب من الجهات الرقابية المختصة. كما أنها سعت إلى التعاون مع مستشارين قانونيين للتأكد من صوابية جميع المقررات والتعديلات الضرورية اللازمة لتطوير عمل الإدارة، الهيئة التعليمية، والأوركسترالية.
وفي هذا السياق شكلت وفعّلت عمل لجان قانونية استشارية ومنسقين أساتذة لمراقبة التعليم والتأكد من المستوى والتقنيات وتطوير المناهج والحضور الكامل. وعمدت إلى حسم الغياب غير المبرر من دون أي تمييز، مما أدى إلى وفر في الموازنة ومما أدى أيضاً إلى ترك عمل كل مستخدم غير ملتزم بالنظام ودوام عمله، مع الإشارة إلى أن رئيسة الكونسرفتوار د. هبة القواس لم تتقاض، منذ تعيينها ولغاية تاريخه، أي راتب أو تعويض شهري بالرغم من أحقية هذا الموضوع. بل ساعدت من أموالها الخاصة لتحقيق الكثير من الأعمال اللازمة وإنجازها.
– لم يفقد مجلس إدارة الكونسرفتوار نصابه القانوني كما ذكر التقرير، والنصاب القانوني ما زال متوافراً سنداً للمادة 11 من المرسوم 9806/2013.
– ما هو مجافٍ للحقيقة ما قيل في التقريرعن”تعيين الرئيسة هبة القواس آمرة ناهية بكل زغيرة وكبيرة”، لأن جميع القرارات التي تعود صلاحية اتخاذها في مجلس الإدارة تتم بواسطة مجلس الإدارة ووفق الآلية القانونية، في المقابل فهي رئيسة مجلس الإدارة ما يتيح لها بالقانون صلاحيات موسعة.
– ولتصويب ما ورد في التقرير أيضاً، حول أن “الإجازات السنوية الملحوظة في العقود الجائرة تتم مبدئياً وليس بشكل نهائي” فإن العقد يلحظ استبدال أيام العطلة بأيام أخرى بديلة وذلك بالنظر إلى طبيعة العمل في الكونسرفتوار، حيث تكون أيام العطل فرصة عمل للاوركسترا إحياء للحفلات، كما يتقاضون بدلاً مادياً عنها في بعض الأحيان.
-ما قيل في التقرير عن الأعمال الإضافية من حفلات وورش عمل وتدريب الطلاب أنها إلزامية ومن دون مقابل مادي، هو منافٍ للحقيقة لأنها تحتسب من أصل ساعات العمل، وهي بالتالي مدفوعة، وهذه البنود موجودة منذ التسعينات.
– ورد في التقرير أنه يمكن لرئيسة الكونسرفتوار”فسخ العقود بشكل فوري ومن دون سابق انذار إن استدعت الأسباب”، والصواب أن هذا هو النظام العام لموظفي الدولة اللبنانية، فالفسخ الفوري يحصل فقط في أربع حالات معددة حصراً في العقد وهي: – الانقطاع عن العمل مدة أسبوعين من دون عذر أو سبب مشروع، أو تأخر المعني عن الحضور في دوام عمله. – الإخلال بالموجبات المنصوص عنها في هذا العقد. – ثبوت عدم كفاءته المسلكية والعلمية والتعليمية وعدم الجدارة الأكاديمية. – مخالفة أحكام نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 ولا سيما المادة 15 منه – قرار مجلس ادارة الكونسرفتوار رقم 2 تاريخ 26 آب 1995 – المادة 17يخضع افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمتعاقدون، لنظام موظفي الدولة ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، ذلك باستثناء الأحكام الخاصة بأنظمة الكونسرفتوار.– المادة 65 من نظام موظفي الدولة (مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ: 12/6/1959. فقرة ب: الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال 15 يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل يعتبر مستقيلاً. الفقرة ج: الموظف الذي يستأنف عمله بعد انقضاء 15 يوماً على تاريخ إنهاء إجازته. الفقرة د: الموظف الذي يضرب عن العمل. المادة 94 من نفس نظام الموظفين: لا يستحق الأجير تعويض الصرف من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1- إذا أتى عملاً أو إهمالاً مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح الإدارة. 2- إذا أقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الإدارة التي ينتمي إليها أو النظام المعمول به لديها. 3- إذا ارتكب جناية أو جنحة مقصودة في محل العمل أو أثناء القيام به. 4- إذا ثبت أنه ارتشى أو اختلس أموال الدولة أو الأمانات المودعة لديه أو المواد المسلمة إليه. المادة 45 من النظام الداخلي للمعهد صادر في 25 تشرين الأول سنة 1963 – بخصوص طلبات الإذن للتغيب والعمل خارج الكونسرفتوار: يحق لأفراد الهيئة التعليمية أن يطلبوا إذناً بالتغيب عن المعهد لمدة لا تتجاوز الأسبوعين لدوافع هامة كالاشتراك في حفلات موسيقية أو لاستجابة دعوة من هيئة فنية أو ثقافية، ويعطي الإذن المدير بعد التأكد من إمكان تأمين الدروس (وذلك بعد استطلاع رأي رئيس القسم). وهذا الإذن هو للحفاظ على المستوى الأكاديمي وعلى صورة المعهد ومستواه، وذلك التزاماً بقانون نظام الموظفين الذي يحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة وفقاً للمادة 15 الفقرة 6 من نظام الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
-ما لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة أيضاً ما ورد في التقرير حول “فسخ العقود شمال يمين”، والصواب أن طيلة فترة تولي الدكتورة القواس لمهامها، جرى فسخ عقد لشخصين فقط وبموجب قرار من مجلس الإدارة وموافقة الوزير الوصي.

– وفي التقرير مقابلة مع المدعو إدي دورليان حيث أدلى بما يلي: “صار في رائحة فساد وعدم شفافية بالأمور المالية”. إن هذه الاتهامات ملفقة وغير صحيحة وصادرة عن شخص مطرود من الكونسرفتوار بموجب قرار من مجلس الإدارة والوزير الوصي، والمشكلة مع المدعو دورليان سببها شخصي تمثّل في طلبه رفع ساعات تعاقده من 12 ساعة كما كانت سابقاً إلى 36 ساعة وذلك بواسطة تهديد رئيس سابق، حتى من دون الالتزام بتغطية عدد الساعات التي رفعها إلى 36، وذلك بسبب عمل آخر يمتهنه دورليان في شركة تأمين بدوام كامل حتى السادسة مساء، ما يمنعه من أداء واجبه المهني والوظيفي في الكونسرفتوار وتغطية الدوام الذي يستحيل تنفيذه نظراً لطبيعة عمله وبالتالي تخلفه وإهماله، فاضطرت الإدارة برئاسة القواس إلى إعادة التعاقد معه على أساس 12 ساعة، ما دفعه إلى تحريض الأساتذة على التمنّع عن العمل وعدم الالتزام بقرارات الإدارة وجرّهم إلى الإضرابات المتتالية، وزجّ نقابة العمال في المشكلة رغم عدم موافقة رئيس الاتحاد العمالي على ذلك، مما أجبر مجلس الإدارة والوزير الوصي على فسخ عقده.
-أما في ما يتعلق بما ورد في التقرير حول أن”الدكتورة القواس جاء ردها مبطناً عبر مؤتمر طارئ عقدته اللجنة الاستشارية لشؤون الأساتذة، فهذا الكلام غير صحيح لأن الدكتورة القواس لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالبيان الصادر عن اللجنة الاستشارية المذكورة، وأن تكهنات مُعدّة التقرير والمحطة تهين ضمنياً الأساتذة الأعضاء في تلك اللجنة.

– ما يثير الاستغراب في طريقة إعداد التقرير المشبوه أنه تغاضى عن الإنجازات الضخمة التي حصلت في السنتين الأخيرتين أي في فترة تسلم القواس مهمات الرئاسة، وأبرزها: تطوير المستوى الأكاديمي، إعادة التعليم بعد توقف سنتين وعودة الأوركسترات الوطنية، ورش العمل التي استقطبت موسيقيين عالميين، الحفلات التي عمّت لبنان في شكل مكثف ناهزت ال 5 حفلات أسبوعياً ووصلت أصداؤها إلى العالم، استضافة موسيقيين وقادة أوركسترا عالميين من أهم الوجوه الموسيقية في العالم، حفلات الطلاب المتكررة بأنسمبلاتها وأوركستراتها في القسمين الشرقي والغربي، رفع أساس الرواتب ومساواة العازف اللبناني بالأجنبي لأول مرة منذ تأسيس الأوركسترات الوطنية، العمل على مكننة الإدارة، تجديد المناهج تمهيداً للحصول على الاعتمادات الأكاديمية، مواكبة التطور والتحوّل العالميين عبر عمل القواس على إنشاء Music Ecosystem وغيرها.
كما يدعو التقرير إلى التساؤل باستغراب عمّا إذا كان مَن خلفه هم ضد محاربة الفساد وانتظام المؤسسات وتطبيق الحوكمة وقيام مؤسسات الدولة؟ وكأن التقرير المذكورمع كل ما ومن حوّل ويحوّل مؤسسات الدولة إلى دمار ورماد، ما يدعو إلى التشكيك بخلفيات التقرير وأهدافه.

وختاماً، نهيب بالحرصاء على مصلحة المعهد توخّي الدقة بنقل المعلومات، حفاظاً على دور الكونسرفتوار وموقعه كمنارة حضارية وثقافية تبرز وجه لبنان في العالم، وتكريساً للنجاحات التي تحققت بفعل جهود الإدارة الحالية وخبراتها، والتي حرصت وستحرص على التنسيق مع سلطة الوصاية بما يتوافق مع الأصول القانونية، مما أثمر وسيثمر نجاحات يُشهَد لها محلياً ودولياً.

المصدر : خاص

The post الكونسرفتوار بين حقيقة الإنجاز وأعداء نهوض لبنان appeared first on Next LB.

دعم رسمي
ونوهت بدور رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة قائلة: “هما الداعمان والمتابعان لجميع الأعمال منذ بداية تسلمي مهامي في المعهد. مع كل التقدير لإيمانهما بهذه المؤسسة الموسيقية الوطنية ومردودها الحضاري والدبلوماسي الكبير، ما يجعل أي دعم مالي لهذه المؤسسة من قبل الدولة زهيداً مقابل مردودها الذي يثبت صورة لبنان الحقيقة ويفتح سبلاً وآفاقاً واسعة. بالإضافة إلى الدعم الحضاري الذي حظينا به من قبل وزير المال الذي آمن بمنجزاتنا وبأهمية الدور الذي يؤديه المعهد والثقافة والموسيقى”.
وفي سياق المنجزات التي تحققت، شرحت القواس هذا المسار منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه مباشرة العمل فيه في 7 حزيران 2022، حيث عملت بشكل حثيث على مشاريع مراسيم التي سلمتها في 3 تموز وتابعتها إلى أن صدرت في5/12/2022. هذه المراسيم التي رفعت أجور الموسيقيين والأساتذة والأوركسترات، بعد صدور قرار حضاري مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة، بناء على موافقة مجلس الوزراء الذي كرس الراتب الجديد كحق مكتسب لجميع الأساتذة والعاملين ابتداء من 1/1/2023.
وفي هذا الإطار، تمكنت من الاستحصال على حقوق العاملين في المعهد المتوقفة منذ العام 2021، وبعد الموافقة على جميع المراسيم وقّع وزير المالية الداعم للمعهد على جميع مستحقات 2022. كما استحصلت على موافقة لاعطاء النقل المؤقت بعد معركة خاضتها القواس لتثبيت حق المتعاقد في الكونسرفتوار أن يحصل عليه. فوافق وزير المالية بناء على لجنة هيئة الاستشارات والعدل على أن يحصل العاملين في المعهد على النقل المؤقت. وأعلنت القواس عن بشرى سارة لكافة العاملين والأكاديميين في المعهد، وهي عبارة عن مساعدات مالية من الخارج ابتداءً بجهة عربية وصولاً إلى جهات دولية، وهذه المساعدات ستكون بشكل دوري.
مبنى جديد
أما عن المرحلة الجديدة المقبلة للمعهد الوطني، فتحدثت رئيسة المعهد عن التحضير لهذه المرحلة المهمة، بدءاً بالانتقال إلى المبنى الجديد للكونسرفتوار الذي قدمته كهبة الدولة الصينية “والذي سيكون علامة فارقة في المنطقة وأيقونة ثقافية موسيقية لا مثيل لها على مستوى الشرق الأوسط، كمركز إداري رئيسي، وأول مركز تخصصي موسيقي في المنطقة. بالإضافة إلى تميزه من ناحية المسارح الفيلهارمونية والقاعات الموسيقية التي تتمتع بمواصفات تقنية من أعلى المستويات في العالم”.
“وفي مقابل كل هذه الإنجازات، أردفت القواس، ولكي نحافظ على المؤسسة واستمراريتها، ثمة واجبات وقوانين يجب احترامها والالتزام بها لنصل إلى مؤسسة قوية وثابتة وذات اساسات صلبة. لذلك، انا مع إنهاء الفساد في لبنان بكل أشكاله، وهذه هي معركتي الكبرى منذ لحظة ترؤسي هذا المعهد. ممنوع اي نوع من الفساد وأي أمر مخالف للقانون. معركتي هي سيادة القانون لأن القانون هو من سيحمي هذه المؤسسة وكل المنتسبين إليها”.
وأشارت رئيسة المعهد إلى طريقة التعاطي مع المؤسسات الحكومية من ناحية الاستخفاف بسيادة القانون فيها واستباحتها بالمخالفات، وشددت على منع سريان هذه النظرية في الكونسرفتوار، وهو المؤسسة التي لم تتوقف عن أداء واجبها حتى في فترة جائحة كورونا، حين بقيت الدروس تعطى عن بعد، وواظب كثير من الأساتذة على الحضور والتعليم في أسوأ الظروف.
وقالت: “لكي أكون عادلة مع هذا الصرح الذي خرّج كل الموسيقيين في لبنان، يجب المساواة بين الجميع، وواجب الجميع أن يعملوا بتساوٍ وعدل وأن يحترموا الدوام والأصول، وإلا سوف أضطر للتقيّد بالإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المؤسسة والأساتذة الملتزمين والطلاب والجيل القادم، وهذا ما لا أقبله على نفسي ولا على المؤسسة. لذلك، كل من لا ينفذ ساعات العمل الخاصة به ولا يداوم في وظيفته، سيُحسم أجره بحسب القانون، فلا أجر من دون عمل ولا عمل من دون أجر. قاعدة بسيطة نستطيع تطبيقها في المؤسسات الحكومية كما تطبق في المؤسسات الخاصة، فننتهي من الاستقواء على المؤسسات الحكومية و”التشاطر” عليها.
لن أدافع عمن يتحجج بالوضع الراهن ويتهرب من مسؤولياته في المعهد ليقوم بأعمال خاصة يجني منها على حساب واجباته في المعهد. ولن أتساهل مع من يقوم بمؤامرات تصب في هدم المؤسسة والمؤسسات الحكومية عامة، وهذا ما نسمعه مؤخراً من جهات عديدة. وإن كانت ثمة مطالب محقة، فكل ما أقوم به يشهد على أنني أنا من يسعى لتحقيق هذه المطالب بنفسي عند الوزراء والمختصين لتسريع المهمة، إذاً ما الدافع خلف هذه التحركات المشبوهة”؟
التجاوزات ممنوعة
وتحدثت القواس عن “مضلِّلين ومستفيدين” لديهم مصالح صغيرة وعقود في مؤسسات أخرى، وشددت أن هذا لا يمنعهم من القيام بواجباتهم في المؤسسة.
وتابعت: “لن أسمح بهذه التجاوزات، ومستعدة أن أقدم استقالتي قبل أن أوقّع على أي ورقة فيها رائحة فساد. هذه فرصة لكل من يريد الالتزام ويتطور على المستوى الأكاديمي والمعيشي وذلك بعد المنجزات الأكاديمية والمالية التي توصلنا إلى تحقيقها. ولا سيما أننا اليوم في مرحلة تطويرية لناحية المناهج، على مستوى الموسيقى الشرقية والعربية وعلى مستوى الموسيقى الغربية، وتطوير أساليب التعليم واستقدام مختصين من الخارج”.
وتحدثت القواس عن ذبذبات مغرضة طالتها وطالت المؤسسة مؤخراً، تتخذ من المطالب المحقة مطيّة لتحولها إلى تضليل. “في الوقت الذي نعمل فيه على إنجازات كبيرة تصب كلها في مصلحة الأساتذة والعاملين، ومنها اتفاقيات تحصل للمرة الأولى في لبنان”. وختمت القواس بإعلانها عن اتخاذ إجراءات قانونية، بناء على طلب مجلس الإدارة، بعدما تروّت كثيراً في اتخاذ هذه القرارات. وقالت:”لن أقبل بما يجري، حرصاً مني على المعهد، ومنعاً لاستفحال الفساد ومخالفة القوانين والهجوم على المؤسسة والبلبلة والتحريض على الفوضى”.
وفي ختام المؤتمر توجه الصحافيون والحضور من الموسيقيين والأساتذة بأسئلة ومداخلات إلى رئيسة المعهد. فكانت مداخلة للمايسترو مارون الراعي جاء فيها: “ما تخطط له د. هبة القواس لناحية اعتماد الاقتصاد الإبداعي في الكونسرفتوار، يضعه في الدرجة الأولى بين المؤسسات الثقافية في الشرق. هبة القواس هي النور الذي سيضيء يوماً على المؤيدين والمعارضين معاً، أما هذا “الديك” الذي “طوشنا” بصيحاته، فلا يعتقد أنه هو من يجعل الصباح يشرق”. وكانت مداخلات للأستاذين نبيل مروة وسعد صعب عن دور المعهد وطنياً وتربوياً ومسارهما الطويل في خدمة المؤسسة.

المصدر : خاص

The post القوّاس : الكونسرفتوار صرح وطني ومهمتنا تثبيت هويتنا الحضارية appeared first on Next LB.

The post تعاون ثقافي وموسيقي بين سفارة رومانيا والكونسرفتوار الوطني appeared first on Next LB.

The post رحيل رئيس الكونسرفتوار بسام سابا متأثراً بإصابته بـ فيروس كورونا appeared first on Next LB.