القطاع المصرفي Archives - Next LB

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي

Ikram Saab — Sun, 13 Apr 2025 00:42:54 +0000

وطنية – انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة الساعة الثانية وادلى وزير الإعلام المحامي بول مرقص بالمعلومات الرسمية آلاتية:
“عقد مجلس الوزراء جلسة ثالثة له هذا الأسبوع في السرايا كبير برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء بغياب وزيرة البيئة ، استكمل المجلس درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وأعاده تنظيمها مادة مادة وعدل بعض أحكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الروحية التي صيغ بها وأقره.
هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة -أي حكومة- مشروع قانون لإصلاح اوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بحيث يكون بصيغة مشروع قانون يأتي من الحكومة حسب الأصول ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين،ولا سيما صغار المودعين كما وتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومنها رفع السرية المصرفية.
هذه الخطوة تسد فراغا تشريعيا قديما حيث كانت الأحكام القانونية مجتزأة منذ تعثر بنك انترا عام 1967 .
هذا النص يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي ،وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر ويعيد بناء القطاع المصرفي ويعيد إليه دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبعث الثقة .
ستنكب الحكومة راهنا وبعد هذه الخطوة الأساسية وكمدخل رئيسي ، على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ، وكما كنا اشرنا في الأسباب الموجبة فإن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان ، بإلإضافة الى الحفاظ على حقوق المودعين ، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاث إصلاحات رئيسية تتعلق بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن الانتظام المالي، وبذلك تكون الحكومة، كخطوة أولى قد سبق أن اقرت مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف كشرط ضروري للمحاسبة، ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية.
وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية ، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة ، كان يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاجه الحكومة ، فضلا عن مصرف لبنان، للتعامل مع الأزمات المالية كافة ، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان .
وإضافة إلى استجابته الى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون المقترح كان وما زال، محل مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.
كما قلت سوف تتبع هاتين الخطوتين ، وفي المستقبل القريب ، خطوة ثالثة تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019 .
تبقى الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا، وفي سياق تنفيذ الخطوات الثلاث المترابطة على الوجه المبين انفاً، يعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية على اعتبار أن هذا القانون الأخير يعتبر شرطا ضروريا لإعادة التوازن للانتظام المالي.
وقد حرص دولة رئيس مجلس وزراء على ضرورة ايضاح الحمايات الاجتماعية التي جاء عليها مشروع القانون الذي أقريناه اليوم لاسيما فيما يتعلق بالجدول المتعلق بتثبيت الأموال الخاصة والدائنين وتجدر الإشارة إلى أن أموال المودعين ولا سيما صغار المودعين تتمتع في مشروع القانون الذي اقر اليوم بالأولوية في حماية الودائع.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.
بالنسبة لما اقرينا امس حول مرسوم المساعدات للهيئات التعليمية تجدر الإشارة إلى أن ما صدر هو تصحيح لأوضاع في داخل الأزمة المالية، يشمل:
أولا: إستيعاب المساعدات التي كانت مقررة سابقا وتم نقلها في إطار السلف وضمن موازنة 2025 .
ثانيا: تنفيذ مساعدات اجتماعية لديها أموال مرصودة أصلا في موازنة 2025 تحقق المساواة للقطاع التربوي مع باقي قطاعات مؤسسات القطاعات العامة.
ثالثا: تنظيم طريقة الدفع للمستحقات في القطاع التربوي، إذا هذا الموضوع ليس امراً خارجا عن القوانين الإطار التشريعي والتنظيمي الحاضر هو فقط ما أشرت إليه لكي تعرف الناس أننا نطبق القوانين ولا نستحدث أموراً جديدة بل نحقق هذه المساواة وننفذ ما كنا اساساً أقريناه في الموازنة فقط للتوضيح والتأكيد”.
الاسئلة
وردا على سؤال عن التعديلات التي ادخلت على المشروع، ولماذا اخذ النقاش بعدا طائفيا حول مسألة الصلاحيات؟ أجاب: “لم يتم نقاش في هذا الامر نهائيا، لقد تم النقاش في كل مادة من الناحية التقنية المحض، وهاجسنا كان دائما حماية حقوق المودعين والانصاف والعدالة في كيفية ترتيب وتوزيع الخسائر، وتفادي اي تعثرات مالية أو مصرفية يمكن ان تطرأ لا سمح الله. فلو كان لدينا هذا النص في العام2019، لكنا على الاقل حدينا الكثير من أثار الأزمة المالية والمصرفية، ونحن منذ العام1967 ليس لدينا هذا النص المتكامل، الذي لن يكون مكتملا قبل الانتهاء من قانون ترميم الفجوة المالية لاعادة الانتظام المالي، ونحن سننكب فورا على دراسة ما تبقى من هذه الجزئية التشريعية الأخيرة”.
وعن نواب الحاكم الاربعة قال:” لم نتطرق لهذا الأمر، لقد أقرينا النص مع بعض التعديلات لكن مناصب نواب الحاكم لازالت قائمة”.
وعن الجلسة المقبلة قال: “سنعمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية من أجل معالجة الانتظام المالي الذي يلزمه بعض الوقت، ولن يعرض في الجلسة المقبلة، ولكن سنعمل عليه بالتوازي مع عقد الجلسة الحكومية”.
وردا على سؤال قال:” لم يتم التصويت على المشروع، حصل تفاهم وتوافق بين كل الافرقاء لكن أبدى بعض الوزراء الملاحظات عليه”.
أضاف ردا على سؤال: “تمنينا على المجلس النيابي الكريم، في كل ما ارسلناه له من تعديل للسرية المصرفية والمشروع الحالي، الاسراع في اقرار هذه النصوص ولكننا لسنا في موقع ان نملي وان نفرض على مجلس النواب ما سيفعل، هناك فصل للسلطات ومجلس النواب سيد نفسه، وفي ما يتعلق بالسلطة التنفيذبة لقد قمنا بواجبنا كاملا وفي اسرع وقت ممكن”.

المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء أقر مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي appeared first on Next LB.

لبنان : 73 مليار دولار خميرة الإقتصاد الجديد كلياً

Ikram Saab — Tue, 08 Dec 2020 14:29:42 +0000

ماذا لو لم تأتِ المساعدات والقروض الدولية لإنقاذ لبنان من الإنهيار الإقتصادي والمالي؟ وماذا لو أتت شحيحة جداً لتقتصر على الغوث الإنساني فقط؟
ماذا لو كانت الجهات المانحة وعواصم القرار المؤثرة في مؤسسات التمويل الدولية جادة في تنفيذ أجندات سياسية وأمنية لا يستطيع لبنان تحملها حالياً مثل عزل حزب الله تمهيداً لضربه؟ وهل يصح إلى ما لا نهاية ان يعلق اللبنانيون مصيرهم على مفاوضات أميركية ـ إيرانية قد تمتد لسنوات، وقد لا تفضي الى النتيجة المرجوة منها؟
هل نبقى أسرى ما ستؤول اليها الملفات السورية والعراقية واليمنية في وقت تتسارع فيه خطى التطبيع الخليجي الإسرائيلي وتتعاظم في موازاته أدوات النفوذ التركي وتتجذر نزعات العناد الإيراني؟ أم أن هناك سبيلاً آخر يمكن سلوكه مرحلياً أو بشكل مستدام؟
هل الإقدام على أي اصلاح مرهون فقط بوعد صندوق النقد الدولي بقروض ميسرة؟ وهل التدقيق في الحسابات سواء أكان جنائياً أم غير جنائي لمعرفة حجم الفجوة المالية لا نقوم به إلا كرمى عيون جهات دولية تطالب بالتدقيق؟
هل نمعن في أسعار صرف يتراوح الفرق فيها بين 150 و450 في المائة في حالة ضياع لا مثيل لها في العالم؟ وهل نبقى متمسكين بنموذج مصرفي صار عبارة عن جثث متحركة (زومبي)؟ وهل نتمادى الى ما شاء الله في البكاء على الإناء الإقتصادي المكسور واللبن المالي المسكوب؟
هذه الأسئلة، وغيرها من القبيل عينه، ليست غائبة عن بال قلة قليلة من أهل الحل والربط، لكن سؤال البدائل هو الأصعب.
المأزق الوجودي
أسئلة تطرح نفسها بعدما اتضح جلياً في مؤتمر دعم لبنان، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، الأسبوع الماضي، أن ما اصطلح على تسميته بـ “المجتمع الدولي” لن يمنح السلطة القائمة ما تريده من أموال لترميم نفسها بعدما تصدعت أركانها وبات الفساد سمة توصم بها على رؤوس الأشهاد العالمية ، كما أن الدول المانحة الأساسية باتت أكثر وضوحاً في ما خص سلاح حزب الله وحضوره في التمثيل السياسي أو الحكومي، وبالتالي يجد لبنان نفسه من جديد في مأزق أخطر من كل المآزق السابقة وفقاً للمعادلات الإقليمية والدولية المحتدمة حالياً على جبهات اصطفافات حادة بين مشروعات متناقضة حد الإقتتال سبق للبنان أن دفع أثماناً باهظة لها، لكن الثمن هذه المرة أصبح “وجودياً”، كما تقول فرنسا التي تحذر “من زوال لبنان “، كما ورد ويرد على لسان كبار مسؤوليها.
عاش لبنان طويلاً في ظل وهم القروض والمساعدات العربية والدولية، والتي اذا جمعناها في مدى 30 سنة لن تتجاوز قيمتها الـ 30 مليار دولار، علما أن بعضها سدد وبعضها الآخر قابله منافع ومصالح لهذا الطرف أو ذاك، ولم تتأمن استمرارية الدولة وإنفاقها الهستيري إلا بفضل الدين الداخلي بالليرة اللبنانية والغرف زوراً وبهتاناً من ودائع اللبنانيين الدولارية التي تبخرت عن بكرة أبيها تقريباً.
عاش اللبنانيون وهم المساعدات والقروض الدولية التي تكاد لا تساوي 15 الى 20 في المائة من إجمالي الدين العام، علماً بأن جزءاً كبيراً من سندات “اليوروبوندز” اكتتبت به المصارف المحلية ومصرف لبنان ومستثمرون محليون وجدوا فيها ضالتهم لجني أرباح فوائد سهلة، فضلاً عن الهندسات المالية التي معظم أبطالها من صنع محلي ، إذاً، لماذا الإمعان في الإعتقاد أن لا إنقاذ إلا بأموال الخارج كما لو أن نموذج التسول ممسك بجلابيب اقتصادنا حياً أو ميتاً الى ما شاء الله وقدّر؟
أما وقد وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه في ربع الساعة الأخير، قبل الإنهيار الكبير، فالنقاش يتحول تدريجياً الى ما تبقى لدينا من أموال وأصول يمكن التصرف بها. وهنا نتحدث عن 17 مليار دولار يقول مصرف لبنان أنها بحوزته تحت عنوان “الإحتياطي الإلزامي”، تضاف إليها قيمة الذهب المقدرة بنحو 16 مليار دولار، وقيمة صندوق سيادي يضم عقارات وشركات ومؤسسات ومرافق عامة اقترحته المصارف، ووافق مصرف لبنان عليه ضمنياً، كما وافقت عليه شرائح واسعة من الطبقة السياسية، وقيمته لا تقل عن نحو 40 مليار دولار (يمكن الخوض لاحقاً في مسألة كيفية وأهداف استخدام هذا الصندوق وإيراداته(. نظرياً، هل يمكن مع 73 مليار دولار (كاش وأصول) تشكيل خميرة جديدة لعجين اقتصاد يختمر ليخبز على نار التحول الجذري من التسول إلى الإنتاج؟
بداية ثمة إشارة إلى أن التقشف الشديد في الإنفاق شرط أساسي لأننا نلعب آخر أوراقنا على طاولة الحياة الحرة بكرامة أو الموت الشنيع بسقامة، الشرط الثاني هو الإنفاق بنزاهة ما بعدها نزاهة، وبفعالية وجدوى إقتصادية في سياق مشروع إنتاجي جديد لا يمت إلى تاريخنا القائم على المضاربة بصلة بعدما فقدت معظم الأطراف ترف التصرف على قاعدة إضرب واهرب ، فالعقارات لم تعد للمضاربة، والدولارات لم تعد للربى الفاحش، والذهب ليس زينة نتمظهر بها في معاصمنا بينما أرجلنا غارقة في الوحل.
5 عواصم بديلة لبيروت
رب قائل أن المتبقي من دولارات في مصرف لبنان هو للمودعين والتصرف به خط أحمر، وأن أصول الصندوق السيادي للأجيال القادمة وليس الحالية، وأن التصرف بالذهب أشبه ببيع مجوهرات العائلة لشراء الخبز والطعام، في ما يشبه الإفلاس المؤجل إعلانه إلى أجل قريب.
بيد أن الردود بسيطة وتبدأ بالسؤال عن البدائل غير المتوفرة بإنتظار القروض والمساعدات التي قد لا تأتي، واذا أتت كما يشتهي المراهنون سنفاجأ جميعاً بأنها غير كافية للتعويل عليها لإعادة إحياء النموذج القديم الذي قام على وهم أهمية لبنان في المنطقة والعالم، وتبين أن ذلك الوهم ليس إلا أسطورة في الإقتصاد بعدما بات لبيروت 5 عواصم بديلة على الأقل في المنطقة، تضاف اليها تل ابيب مع موجة التطبيع الخليجي مع العدو الإسرائيلي.
لا دولارات حقيقية في مدى 5 سنوات
وبين الردود الممكنة على المشككين أن الذهب لحماية الليرة، فاذا بالليرة منهارة، وان العقارات ملك الاجيال القادمة متجاهلين أن تلك الأجيال تريد منا اقتصاداً منتجاً يولد فرص عمل واكتفاء ذاتياً ، ولا تريد عقارات تستخدم في المضاربات وفي الرهونات الإئتمانية لتسليفات تذهب في الإستهلاك ولا تريد أن نرهن مستقبلها المرهون لقروض جديدة ، أما الرد على أن الدولارات الباقية للمودعين فهو أبسط من الردود السابقة ، فلا دولارات إلا بالليرة وبسعر صرف 3900 ليرة للدولار اليوم وربما أكثر بكثير غداً ، وعلى المودعين الإقلاع عن حلم قبض دولار حقيقي في أيديهم في مدى 5 سنوات على أقل تقدير وأكثره تفاؤلاً ، وأفصح دليل على ذلك ما كشفه بصراحة فجة وصادمة رياض سلامة عندما أكد أن الودائع ليست لديه بل في المصارف، ويقصد بذلك ودائع الليرة المتاحة مع بعض القيود، وودائع “اللولار” كما يسميها دان قزي، الخبير المالي المهضوم والذائع الصيت في محطات التلفزة، أي لا دولارات حقيقية باقية مطلقاً بل ليرة بالسعر المتهاود والمقصوص الشعر (هيركات)، والمحلوق حتى البصيلات.
دعم القطاعات الإنتاجية
أما كيف السبيل إلى ذلك التخمير المؤدي الى عجين قابل للخبز، فتلك مسألة تحتاج الى عقول اقتصادية لا تنقص في لبنان، تضع نصب أعينها القطاعات الإنتاجية بتوفير التمويل المدعوم لها والعقارات بأسعار تأجير تشجيعية وأسعار طاقة مقبولة ودعومات أخرى تجعل الكلفة تنافسية لسلع وخدمات قابلة للتصدير وجلب الدولارات الطازجة ، وهذا يحتاج تحولاً نوعياً في الوعي، ووقتاً يمتد لسنوات لأن عوائد الإنتاج ليست فوائد مصرفية تقبض سريعاً بلا أي جهد، ولا تشبه أرباح العقار المحمومة في بلد الأرز “الأسطوري” المتحول الى غابات اسمنت مسلح قبيح، والفندقة السهلة الريع بالشطارة التسويقية غير السوية والخدمات الوسيطة بالفهلوة الغشاشة والأسعار الفالتة، والتجارة المحتكرة من 8 شركات فقط تسيطر على 70 في المائة من الأسواق بإعتراف وزارة الاقتصاد نفسها.
لعل البداية في علاجات للداهم من الإستحقاقات، أي مأزق رفع الدعم وما يطرح على اللبنانيين من خيارات قاسية ، نعم يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة ، لنأخذ نموذج المحروقات، ينتظر لبنان قراراً يفترض أن تتخذه الحكومة العراقية، بناء على تفاهم بين رئيسها مصطفى الكاظمي والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم يقضي ببيع لبنان النفط الخام بسعر الإستهلاك في السوق العراقية، على أن يتولى لبنان التكرير في إحدى المصافي الإقليمية (الأرجح في مصر) ، هذا الخط العراقي ـ اللبناني لا أحد يضع “الفيتو” عليه ، حتى أن الدفع يتم سنوياً ويمكن أن تحسم منه بعض عائدات التصدير اللبناني إلى العراق من صناعات غذائية وخضار وفواكه وغيرها.. يسري ذلك على القمح الذي يمكن إستيراده من سوريا بأسعار تفضيلية أو مقابل توريد بعض حاجات الشعب السوري من الأسواق اللبنانية. أما فاتورة الدواء، فقد آن الأوان لإنهاء إحتكار “البراندات” العالمية من قبل أربع أو خمس أو ست شركات تحقق أرباحاً خيالية من أصل فاتورة دواء لا تقل عن مليار و200 مليون دولار سنويا ، ليذهب لبنان إلى دواء “الجنريك” ويضع نفسه على خط التحول إلى سوق رئيسي للدواء المنتج محلياً بمواصفات عالمية، وثمة بنية تحتية وخبرات وكفاءات تساعد على أخذ هكذا قرار ، أيضاً يسري ذلك على سلة من المواد الغذائية المدعومة والتي يمكن حصرها (أي عشرات المواد بدل المئات).
لا ثقة بالقطاع المصرفي
سنجد دائماً من يتهكم على الطرح الإنتاجي، لأن النموذج الذي يحتضر، وظنه الجميع مستداماً، كان يقوم على تحويل دولارات المغتربين التي باتت الآن خارج المعادلة بعدما بدأت تشح من جهة وفقدت ثقتها بالقطاع المصرفي من جهة ثانية، وعلى دولارات السياحة التي تموت موتاً سريرياً لسنوات طويلة قادمة، والإستثمار الأجنبي الذي وجد ضالته في أمكنة أخرى أقل فساداً وأضمن مردوداً، وعلى قروض ومساعدات دولية باتت مشروطة على نحو قد يفجر البلد بدءاً من التدقيق الجنائي وصولاً الى سلاح حزب الله وما بينهما من شروط تلتف حبالها على أعناق الجميع رويداً رويداً حتى الرمق الأخير من هذا النظام البالي.

منير يونس
صحافي وكاتب لبناني

* الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي كاتبها

The post لبنان : 73 مليار دولار خميرة الإقتصاد الجديد كلياً appeared first on Next LB.