القطاع العام Archives - Next LB

رئيس الجمهورية : موظفو القطاع العام يستحقون ما يطالبون به و ندعو لعدم الإنجراف نحو الشعبوية

Ikram Saab — Sat, 31 Jan 2026 09:17:21 +0000

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “مجلس الوزراء على إقرار مجلس النواب الموازنة”، معتبرا أن “ذلك يعكس جهدا كبيرا قام به الوزراء والنواب لإحالتها وإقرارها ضمن المهلة الدستورية، وهو أمر استثنائي”.
وأثنى على “جهود جميع الوزراء، لا سيّما وزير المال، الذي شرح بنود الموازنة ودافع عنها في مجلس النواب”، مشددا على “ضرورة المحافظة على حقوق الناس والعمل وفق الأرقام”، مؤكدا “الإنجاز المتحقق من خلال الفائض في الموازنة، مع الحرص على مالية الدولة والاستحقاقات التي تواجهها”.
‏وأشار إلى أن “موظفي القطاع العام يستحقون كل ما يطالبون به”، داعيا إلى “عدم الانجراف نحو الشعبوية”، ومذكرا بـ”تجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 وما خلفته من مشاكل مالية نتيجة غياب الدراسات والأرقام الفعلية”.
وأكد “ضرورة عدم إغفال حقوق العاملين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، وتقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتوافرة إلى حين إنجاز الدراسات اللازمة، والتي يُؤمَل الانتهاء منها أواخر الشهر المقبل”، لافتا إلى أن “اللقاءات التي أجراها أظهرت أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يغطي نحو 90 في المئة من الفواتير الصحية للمضمونين، وأصبح قادرا على إصدار براءات الذمة إلكترونيا”، معتبرا “ذلك إنجازا في حد ذاته”.
ودعا الوزارات الأخرى إلى “تسريع العمل بالتطبيقات الإلكترونية”، لافتا إلى أن “ديوان المحاسبة أنجز قطوعات الحسابات للموازنات حتى عام 2021″، آملا “التوقيع على موازنة العام المقبل مع قطع حساب عام 2025″، مؤكدا “العمل على إنجاز قطوعات الحسابات عن الفترة الفائتة خلال مدة قصيرة، مما يدل على أن الأمور باتت على السكة الصحيحة”.
وتطرق إلى “مئوية الدستور اللبناني في شهر أيار المقبل”، مذكرا بأنّ من “أقدم الدساتير، لكنّ بنوده لا تُطبّق بحذافيرها، مع وجود نقص في عدد من الملفات، منها اللامركزية الإدارية، قانون الأحوال الشخصية، الإنماء المتوازن، إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ”.
وتحدث عن “وجود ثغرات في الممارسة”، موضحا أن “لجنة دستورية تعمل منذ نحو عام على دراستها وإيجاد الحلول لها”، آملا “الانتهاء من أعمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وشكر رئيس الحكومة على “عمل اللجان المكلفة إنجاز الاتفاقيات مع الدول العربية، لا سيما مصر والأردن”، متوقعا “إبرام اتفاقيات عدة قريبا مع المملكة العربية السعودية”.
وثمن “وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان والمساعدات التي أعلنت عنها”، مطالبا “الإدارات والوزارات المعنية بتسريع الإجراءات للاستفادة من الزخم العربي الداعم”.
وعرض لـ”الشكاوى الواردة حول الإخلال بالأمن والتعرض لباصات النقل المشترك من قبل بعض أصحاب النقل الخاص”، داعيً إلى “الإيعاز للأجهزة الأمنية لمعالجة الوضع”.
وتطرق إلى “شكاوى تتعلق ببطاقات مزوّرة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية تتيح استيراد سيارات من دون رسوم جمركية”، مطالبا بـ”وضع حدّ لها سريعا”.
وأسف “لما يُنشر في بعض وسائل الإعلام عن ملف عودة النازحين السوريين وتضخيم أرقام الوافدين من دون المرور بالأمن العام”، مؤكدا أن “التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تشير إلى ذلك”.

المصدر وطنية

The post رئيس الجمهورية : موظفو القطاع العام يستحقون ما يطالبون به و ندعو لعدم الإنجراف نحو الشعبوية appeared first on Next LB.

المكاري : مساعدات بمليار و500 مليون ليرة للقطاع العام … ومبلغ مماثل لوزارة التربية

Ikram Saab — Mon, 06 Feb 2023 14:02:27 +0000

انتهت جلسة مجلس الورزاء التي انعقدت في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، مقررات الجلسة ، وفيها تأجيل البحث في بند الإنتخابات البلدية.
وأشار إلى “مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل، كما سيكون هناك مبلغ مماثل لوزارة التربية”.
وكان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أكد “ان هناك حرصا من قبل جميع الوزراء على استمرار العام الدراسي”، وقال:” خصصنا مبالغ للتعويض من الخسائر على الاساتذة”.
المصدر : وطنية

The post المكاري : مساعدات بمليار و500 مليون ليرة للقطاع العام … ومبلغ مماثل لوزارة التربية appeared first on Next LB.

الإتحاد العمالي: لإعادة تكوين السلطة بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة

Ikram Saab — Tue, 24 Jan 2023 23:01:46 +0000

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام في لبنان، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الإتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة آخر التطورات المعيشية والمالية والنقدية.
واشارت الهيئة في بيان، انها “توقفت عند الإنهيار الهستيري وغير المسبوق لسعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي حيث لامس الخمسة وخمسين ألف ليرة واستمرار صعوده على حساب ملايين اللبنانيين والسكان في معيشتهم ورواتبهم الضئيلة في بلد “مدولر” في كل شيء سوى في أجور العمال والموظفين. وفي غياب أي رادع اقتصادي لهذا الفلتان المأساوي تجتاح موجة المضاربات على العملة الوطنية التي يقودها المصرف المركزي وبعض أصحاب المصارف وبعض كبار التجار والمستوردين وأصحاب الرساميل الكبرى وذلك، في ظل غياب أي تدابير حكومية ملموسة لوقف هذا الإنهيار المتمادي، بل على العكس من ذلك، نرى فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المفقرين من أبناء شعبها حارمة إيّاهم من رغيف الخبز وثمن الدواء والحق بالصحة والاستشفاء كما في ساعة كهرباء واحدة ونقطة مياه. ناهيك بأسعار المحروقات التي تحلّق عالياً مع كل مطلع يوم جديد”.

اضاف البيان: “وحيث بات أكثر من 92% من اللبنانيين تحت خط الفقر، تمتنع الدولة عبر حكوماتها المتعاقبة من تعديل سياساتها الضريبية باتجاه الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح الموحّدة لكبار المتمولين وأصحاب الثروات الكبرى والفاحشة على حساب دموع الأطفال الذين ينتظرون علبة الحليب للاستمرار في الحياة، وتأتي المعالجات القاصرة في التجاوب مع مطالب الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين وكذلك مع العمال والموظفين في القطاع الخاص لتزيد من حدّة الأزمة من خلال الإضرابات المفتوحة التي تشهدها البلاد وانعكاساتها المؤلمة على الوضع التربوي والصحي والمعيشي وعرقلة الشؤون الحياتية اليومية للموظفين”.

وتابع: “وفي حين يُجمع النقابيون والقيادات الروحية على التحذير من مغبّة الإنفجار الاجتماعي والأمني الذي بدأت بوادره تتجلّى في ازدياد الجرائم وتوسّع أعمال السرقة والنهب نهاراً وليلاً لا نسمع من الحكومة والمسؤولين سوى الوعود الفارغة عن وضع خطة معاناة مالية واقتصادية وطمأنة كاذبة للمودعين في المصارف التي سلبت حقوقهم وجنى عمرهم!”.

وختم: “إنّ الإتحاد العمالي العام في لبنان الذي طالما حذّر من مغبّة المضيّ بهذه السياسات الرعناء وغير المسؤولة، يطالب المسؤولين في كافة مواقعهم بالعمل الجدّي والسريع لإعادة تكوين السلطة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتحمّل كامل المسؤولية والبدء بتنفيذ خطة طريق واضحة قبل فوات الأوان”.

ودعا الإتحاد العمالي العام مجلسه التنفيذي “للإنعقاد نهار الأربعاء المقبل الواقع فيه 1 شباط 2023 عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مقر الاتحاد – كورنيش النهر لاتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة”.

المصدر : وطنية

The post الإتحاد العمالي: لإعادة تكوين السلطة بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة appeared first on Next LB.

تقرير للدولية للمعلومات عن العاملين في القطاع العام : زيادة الرواتب مطلب محق ولكنه يؤدي إلى التضخم

Ikram Saab — Sat, 22 May 2021 11:29:23 +0000

وزعت “الدولية للمعلومات” تقريراً عن “العاملين في القطاع العام”، جاء فيه: “أعلن العاملون في القطاع العام إضرابا عاماً تحذيرياً الثلثاء والأربعاء في 18 و19 الحالي للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فلا يوجد إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية: موظف، متعاقد، أجير ومتعامل، وتعدد الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ولكن الرقم الصحيح إلى حد ما هو نحو 320 ألفا يتوزعون: 120 ألفا في القوى الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة مجلس النواب، 40 ألفا في التعليم الرسمي، 30 ألفا في الوزارات والإدارات العامة، 130 ألفا في المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفا من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين.
وقبل إقرار سلسلة الرواتب في عام 2017، كانت كلفة العاملين في القطاع العام نحو 8,300 مليار ليرة. وبعد إقرار السلسلة وإجراء توظيفات جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب بفعل زيادة سنوات الخدمة، أصبحت كلفة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين حالياً نحو 12 ألف مليار ليرة سنويا أي ما كان يوازي 8 مليارات دولار، أي نحو 1,000 مليار ليرة شهريا، وهذه الكلفة المرتفعة تشكل نسبة 86 في المئة من أجمالي واردات الدولة اللبنانية البالغة نحو 14 ألف مليار ليرة.
ونتيجة الإنهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون تراجعت قدرتهم الشرائية بنسبة 85 في المئة، خصوصا الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة اللبنانية وتصحيح الرواتب والأجور وتحسين القدرة الشرائية مطلب محق وضروي، فلا يمكن لأحد العمل بأجر زهيد لا يساوي كلفة المعيشة سوى لبضعة أيام، ولكن زيادة الرواتب في القطاع العام دونها صعوبات كثيرة منها:
-ضخامة عدد العاملين، فقبل أي زيادة يجب خفض عدد العاملين ربما إلى النصف، وهذا الأمر مستحيل في ظل الأوضاع الحالية وعدم توافر فرص عمل وارتفاع في نسبة البطالة.
– أي زيادة لا توازي قيمة التضخم الحاصل تكون دون جدوى، وبالتالي لو تم اعتماد نصف نسبة التضخم أي 43 في المئة فإن كلفة الزيادة قد تصل إلى 5,000 مليار ليرة لتصبح الكلفة الإجمالية للعاملين في القطاع العام نحو 17 ألف مليار ليرة أي ما يشكل نسبة 120 في المئة من واردات الدولة.
وهذه الزيادة يفترض أن تتم تغطيتها، إما من خلال فرض الضرائب والرسوم وهذا غير ممكن في اقتصاد منهك ومدمر، وإما من خلال الاستدانة وزيادة الدين العام الذي ناهز 97 مليار دولار، وحتى هذه الاستدانة غير ممكنة لأن المصارف لم تعد تملك السيولة الكافية فتصبح الاستدانة من مصرف لبنان هي الحل، وهذا يعني المزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية.
وبالتالي ،فإن مطلب الزيادة محق وضروري ، ولكن هناك استحالة في تحقيقها، لأنها قد تؤدي إلى المزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية وتحقق عكس ما هو مأمول منها”.
المصدر : وطنية

The post تقرير للدولية للمعلومات عن العاملين في القطاع العام : زيادة الرواتب مطلب محق ولكنه يؤدي إلى التضخم appeared first on Next LB.

نصف راتب لموظفي القطاع العام هذا الشهر؟؟؟

Ikram Saab — Tue, 12 May 2020 09:48:25 +0000

نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية ما يتم نشره وتداوله حول اتجاه لتحويل نصف راتب لموظفي القطاع العام عن شهر أيار الحالي ويشدّد أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة.
وقد أصدر وزير المالية د. غازي وزني مذكرة تتعلق بدفع مخصصات ورواتب ومعاشات شهر حزيران وأجور شهر أيار 2020 على أن تكون جاهزة للدفع اعتباراً من 21/5/2020

The post نصف راتب لموظفي القطاع العام هذا الشهر؟؟؟ appeared first on Next LB.