القضاء اللبناني Archives - Next LB

هيئة إدارية جديدة لرابطة قدامى القضاة برئاسة القاضي أنطوني عيسى الخوري

Ikram Saab — Mon, 22 Jul 2024 08:23:39 +0000

إنتخبت الجمعية العمومية لرابطة قدامى القضاة في لبنان، خلال اجتماع عقدته في قصر العدل في بيروت، الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة في حضور 44 قاضياً، وبالتالي إعتُبر النصاب مكتملاً سنداً للمادة العاشرة في فقرتها الأولى من النظام الداخلي للرابطة.
رأست جلسة الانتخاب رئيسة السنّ من بين القضاة الحاضرين القاضية ماري مصبنجي، وتقرر تأليف اللجنة الانتخابية من الرؤساء : الرئيس الأول القاضي الدكتور غالب غانم رئيساً، وعضوية القاضي الدكتور أندريه صادر والقاضي الرئيس أحمد حمدان.
وتبيّن أن عدد المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية بلغ تسعة مرشحين، وهم جميعهم مستوفو الشروط القانونية للترشح، فيما بلغَ عدد المقترعين 44 قاضياً.
وبنتيجة فرز الأصوات، أعلن رئيس اللجنة القاضي غانم فوز المرشحين السبعة، وهم القضاة الرؤساء: أنطوني عيسى الخوري، حسن الحاج، رلى جدايل، عدنان البلبل، نديم عبد الملك،الياس بو ناصيف ومالك صعيبي.
وبعد انتهاء عملية الاقتراع وإعلان النتائج، إجتمعت الهيئة الإدارية الجديدة في مكتب الرابطة، وقرّرت انتخاب القضاة على الشكل الآتي:
– القاضي أنطوني عيسى الخوري رئيساً.
– القاضي نديم عبد الملك نائباً للرئيس.
– القاضي حسن الحاج أميناً عاماً.
– القاضية رلى جدايل أمينة للصندوق.
– القاضي الياس بو ناصيف مفوض العلاقات العامة.
– القاضي عدنان البلبل مفوض الحكومة لدى جميع المؤسسات الرسمية.
– القاضي مالك صعيبي مفوض العلاقات الاجتماعية.
كما تقرّر إرسال نسخة عن هذا المحضر الى وزارة الداخلية والبلديات وفقاً للأصول.

المصدر : وطنية

The post هيئة إدارية جديدة لرابطة قدامى القضاة برئاسة القاضي أنطوني عيسى الخوري appeared first on Next LB.

سابقة قضائية: الحكم بالسجن سنة على القاضي شادي قردوحي

Ikram Saab — Thu, 21 Dec 2023 12:07:37 +0000

في سابقة قضائية الأولى من نوعها، حُرّك مجدداً ملف القاضي شادي قردوحي، الموقوف عن العمل القضائي منذ حوالى العام، وأصدرت محكمة التمييز قرارًا بحبسه لمدة سنة واحدة.
في كانون الأول من العام الفائت، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، قرارًا بوقف القاضي شادي قردوحي عن العمل، على أن يتقاضى نصف راتبه الشهري، وأحيل مرتين إلى المجلس التأديبي، في الأولى لاتهامه “بالنزول عن قوس المحكمة”، وفي الثانية بعد اتهامه “بالتغيب عن جلساته لأكثر من أسبوعين وخرقه لموجب التحفظ”.
إلى السجن؟
الثلاثاء 20 كانون الأول، أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضي ماجد مزيحم قرارًا بسجن القردوحي لمدة سنة كاملة “بالجرم المنصوص عنه في المادة 385\386 عقوبات ووفق تنفيذ العقوبة وفقًا لأحكام المادة 169 عقوبات، وإبطال التعقبات الصادرة بحقه لجهة الجرم المنصوص عنه في المادتين 582 و584 عقوبات، وإبطال التعقبات الجارية بحقه لجهة 579 عقوبات لعدم تحريك الدعوى العامة أصولًا بشأنه، وإلزامه بالدفع لصالح صندوق تعاضد القضاة في لبنان مبلغًا وقدره 20 مليون ليرة لبنانيّة، وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة”.
وأتى القرار نتيجة “إقدامه علنًا بواسطة وسيلة نشر على توجيه الذم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان”. وفقًا لما ذكر في قرار محكمة التمييز. إذ أنه نشر سابقًا مدونات “نسب فيها للقضاة كمال نصار ونضال الشاعر أنهما يميزان بين الضعيف والنافذ وأن القضاء في موت سريري وأنه يدعو إلى ثورة قضائية..”.
جلسة استماع
كما وعلمت “المدن” أن قاضي تحقيق بيروت، أسعد بيرم، قد عيّن جلسة (في السادس عشر من كانون الثاني المقبل) للاستماع إلى القردوحي في الدعوى المرفوعة ضده من قبل الوزير السابق، المصرفي مروان خير الدين، صاحب بنك الموارد، الذي ادعى عليه سابقًا بجرم “الإفتراء الجنائي”.
وتعليقًا على هذه المعطيات، تواصلت “المدن” مع قردوحي، الذي أكد أنه لم يتبلغ بعد بموعد جلسته أمام قاضي التحقيق، ولكنه سيخضع للقانون. وبالتالي، فور تبليغه “وفقًا للأصول” سيكون جاهزًا لحضور الجلسة في موعدها المحدد، أو سيطلب من وكيله القانوني الحضور عنه، وسيطلع على الملف.
وأضاف قردوحي بأن الشكوى المرفوعة ضده هي شكوى جزائية، ولكن كان مفاجئًا وجود “الجناية” في هذه الشكوى. وفصلّ لـ”المدن” أسباب هذه الشكوى، التي أتت بعدما أرسل تعليقه لبرنامج “صار الوقت”، حين كان خيرالدين ضيفًا في الحلقة، وجاء في مضمون تعليقه “أن القضاء اللبناني لو كان متماسكًا وقويًا، كان من المفترض ملاحقة خيرالدين بجناية الإفلاس الاحتيالي وفقًا للمادة 604 عقوبات”. وهنا شرح قردوحي أن المقصود من كلامه هو انتقاده لأصحاب المصارف المسؤولين عن إفلاس الشعب اللبناني. لذلك، جاء تعليقه على خيرالدين “لكونه مديرًا لبنك الموارد، ولم يقصد التعرض الشخصي له فهو لا يعرفه”.
“وقائع غير صحيحة”
قرار سجن قردوحي لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، بل كان متوقعًا، وفقًا لأقواله. وفي حديثه لـ”المدن” علّق على قرار محكمة التمييز قائلًا: “لقد كشفت الحقيقة في هذه القضية (جريمة قتل عمدًا)، مؤكدًا أن “المُجرم اعترف بارتكابه للجريمة ولكن رئيس المحكمة رفض تدوين اعترافه”، مضيفًا “أن الدعوى لم تتحرك وفقًا للأصول، والقضاء القادر على معاقبة القضاة في حال أثبت إدانتهم، فليتحرك إذن لملاحقة كل قاض متهم بجرائم تبييض الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر والتغطية على المصارف”. وتابع: “هذا وسام سأضعه على صدري اليوم، فالوقائع غير صحيحة ومزورة، والملف حُول من مكان إلى آخر بطرق غير قانونيّة، وما يحصل هو هرطقة قانونيّة”.

المصدر : المدن

The post سابقة قضائية: الحكم بالسجن سنة على القاضي شادي قردوحي appeared first on Next LB.

نداء الوطن : باسيل يشكّك بـ”ذمّة” قائد الجيش ويهدّد حزب الله بآخر خرطوشة

Ikram Saab — Mon, 30 Jan 2023 07:38:06 +0000

الراعي يحضّ البيطار على استكمال عمله “والاستعانة بأي مرجعية دولية
كتبت صحيفة ” نداء الوطن ” تقول : في حلقة جديدة من حلقات مسلسل “الغرام والانتقام” المحتدمة أحداثه بينه وبين “حزب الله”، أطلق رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أمس فصلاً جديداً من فصول التناحر والاقتتال على خشبة الترشيحات الرئاسية بين أركان محوره السياسي، مستعيداً مشهدية “دور البطولة” في تحصيل حقوق المسيحيين والتصدي لـ”المنظومة” التي تشارك وإياها الحكم رئاسياً ونيابياً وحكومياً وإدارياً ومالياً على مدى نحو قرابة عقدين من الزمن قبل أن يقرر اليوم استخدامها كشماعة للاستثمار الشعبوي والابتزاز السياسي والرئاسي في محاولة لإخضاع شركائه في هذه المنظومة لشروطه في لعبة ترتيبات وتركيبات العهد المقبل.

فتحت شعار “الوفاق والشراكة” استكمل باسيل حربه المفتوحة مع المرشحين المطروحين على طاولة الخيارات الرئاسية الداخلية والخارجية، وفي مقدمهم قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي بلغ أمس حدّ التشهير بمسلكيته ومناقبيته العسكرية والتشكيك بذمته المالية، متهماً إياه بأنه “يتصرّف على هواه بالملايين في صندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش”، أما في صراعه الرئاسي المستميت مع رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، فلم يجد رئيس “التيار الوطني” أمام ما لمسه من إصرار “حزب الله” على ترشيح فرنجية، سوى التهديد باستخدام “آخر خرطوشة” في معركته الرئاسية، عبر التلويح بإعلان ترشّحه لرئاسة الجمهورية “بغض النظر عن الخسارة والربح”.

وعزت مصادر واسعة الاطلاع الهجوم المزدوج الذي شنّه باسيل على عون وفرنجية إلى استشعاره خطر وصول أي منهما إلى سدة الرئاسة تحت وطأة الضغط المتزايد الذي بدأ يمارسه “حزب الله” على الحلبة الرئاسية، خصوصاً في ظل تبدّل موقف رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط من معارض لوصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا إلى مؤيّد لانتخابه رئيساً للجمهورية، فبادر باسيل إلى تسعير نار الخلافات بين الوزير موريس سليم والعماد عون لـ”حرق” ترشيح الأخير، بدايةً عبر ضخ معلومات وأنباء صحافية ترمي إلى تأجيج الخلاف بينهما بذريعة تجاوز عون صلاحيات وزير الدفاع، إلى درجة تولت معها دوائر ميرنا الشالوحي التسريب عن لسان سليم كلاماً يلوّح به بطلب إقالة قائد الجيش، الأمر الذي سارع وزير الدفاع إلى نفيه من بكركي شخصياً.

وأوضحت المصادر أنّ مسألة “تجاوز الصلاحيات” هي مجرد بدعة اختلقها باسيل في مواجهته الرئاسية مع قائد الجيش “رغم علم جميع المعنيين بأنّ العماد عون لم يتخط صلاحياته وما قام به أنه فصل ضباطاً ولم يكلف ضباطاً وهناك فرق بين الفصل والتكليف، ففي الحالة الاولى هي صلاحية كاملة منوطة بقائد الجيش، بينما الثانية هي صلاحية مشتركة بين قائد الجيش الذي يقترح ووزير الدفاع الذي يُكلف”.

أما في مستجدات “الحرب القضائية”، وبينما جدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان مطالبة الثنائي الشيعي بإقالة و”محاكمة” المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار باعتباره “مشروع فتنة وأداة خارجية”، عبّر البطريرك الماروني بشارة الراعي بوضوح عن دعمه التحقيق العدلي في الجريمة، فحضّ البيطار على أن “يواصل عمله لإجلاء الحقيقة وإصدار القرار الظني والاستعانة بأي مرجعية دولية يمكن أن تساعد على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 245 ضحية وخراب بيوت نصف العاصمة ومؤسساتها”، وأضاف: “لن نسمح، مهما طال الزمن وتغيّر الحكام أن تمر جريمة تفجير المرفأ من دون عقاب”.

وإذ أسف لما يشهده السلك القضائي من “حرب داخلية أذلّت مكانة القضاء وسمعة لبنان وحولت المجموعات القضائية ألوية تتقاتل في ما بينها غير عابئة بحقوق المظلومين والشعب”، ندد الراعي بما يحصل بين القضاة بحيث “يزايدون على بعضهم البعض، ويعطلون تحقيقات بعضهم البعض، ويطلقون متهمين بالجملة ويعتقلون أهالي ضحايا المرفأ”، مشيراً في هذا السياق إلى أنهم “يطيحون أصول الدهم والاستدعاء والجلب، وينقلبون على أحكامهم، ويخضعون لأصحاب النفوذ (…) ويورّطون ذواتهم في مخططات الأحقاد والانتقام؛ ويستقوون على الضعفاء ويضعفون أمام الأقوياء ويهربون المعتقلين الأجانب”.

المصدر : نداء الوطن

The post نداء الوطن : باسيل يشكّك بـ”ذمّة” قائد الجيش ويهدّد حزب الله بآخر خرطوشة appeared first on Next LB.

العوض بسلامتكم بالقضاء اللبناني

Ikram Saab — Fri, 27 Jan 2023 00:28:58 +0000

ما جرى في القضاء في اليومين الماضيين أشبه بعملية إقتحام إنتحارية لتحرير رهائن، ضمن خطة لم تأخذ بالإعتبار سلامة المواطنين، ولا الحفاظ على مكان الاحتجاز، فكان أن سقط سقف العدالة فوق رؤوس الجميع!
لا نريد أن نُصدّق أن هذا السيناريو الهوليودي، أو البوليودي في السينما الهندية، قد أُعد لإطلاق سراح بعض الموقوفين، وخاصة المسؤول الأمني اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي كانت السفيرة الأميركية قد كررت المطالبة بالإفراج عنه، بصفته مواطناً أميركياً ..كذا، ضاربين بعرض الحائط مصداقية القضاء اللبناني، وجدّية التحقيقات الجارية في الإنفجار الزلزالي لمرفأ بيروت.
وكرامة القضاء، الذي نطالب ليل نهار بإحترام استقلاله، والحفاظ على خصوصيته المميزة، تعرضت للمهانة في الأسلوب الفج، والذي قد يكون متعمداً، الذي إتبعه القاضي طارق بيطار في الإعلان عن عودته لإستئناف التحقيق في هذا الملف الشائك، وذلك عبر إصداره مذكرات توقيف أثارت عاصفة سياسية وقضائية، وخاصة في إستهداف المدعي العام التمييزي بدعوى قضائية هي الأولى من نوعها في مسيرة القضاء اللبناني، ولا سابقة لمثيلاتها في التاريخ القضائي ، لأن القاضي عويدات أصلاً كان معتكفاً عن هذه القضية، بحكم صلة القرابة مع صهره النائب غازي زعيتر، الذي كان بيطار قد أقام دعوى عليه أيضاً، لأنه كان وزيراً للأشغال في فترة وجود النيترات في المرفأ.
وجاءت المشادات وأجواء التوتر التي سادت لقاء عدد من النواب مع وزير العدل في مكتبه بقصر العدل، لتصب الزيت على نار الصراعات السياسية والحزبية، التي نشطت على الفور، لحجز أكبر مساحة ممكنة من التغطيات التلفزيونية، وإطلاق الخطابات الشعبوية في دغدغة مشاعر أهالي ضحايا الإنفجار، وتحقيق بعض المظاهر الدعائية.
وفي خضم الصخب الذي شهده محيط قصر العدل ومكتب الوزير، كان «المواطن الأميركي» يغادر بيروت إلى أوروبا، رغم القرار القضائي بمنعه والآخرين من السفر، ويوزع صوره داخل الطائرة على وسائل التواصل الإجتماعي!
العوض بسلامتكم بفقدان القضاء اللبناني، … وحفظ الله الجيش والقوى الامنية التي بقيت الركن الأخير للدولة في زمن هذه المنظومة السياسية الفاشلة والفاسدة!
العوض بسلامتكم بالقضاء اللبناني..
المصدر : اللواء – صلاح سلام

The post العوض بسلامتكم بالقضاء اللبناني appeared first on Next LB.

القضاء يمكن MTV من الدخول الى القصر الجمهوري أسوة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى

Ikram Saab — Wed, 14 Oct 2020 12:14:43 +0000

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “إنفاذاً للقرار المعجل التنفيذ والنافذ على أصله والذي صدر وأفهم علناً بتاريخ 14/10/2020 عن القاضي المنفرد المدني المنتدب في بيروت الناظر في قضايا الأمور المستعجلة كارلا شواح، بدعوى شركة “مر تلفزيون ش.م.ل” على الدولة اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة لرئاسة الجمهورية،
وبناء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعلن مكتب الاعلام التقيد بمضمون القرار القضائي، وبالتالي عدم منع محطة MTV التلفزيونية التي تديرها الشركة المدعية، من الدخول الى القصر الجمهوري لتغطية النشاطات في الأمكنة المخصصة للإعلام، أسوة بسائر المؤسسات الإعلامية الأخرى”.
المصدر : وطنية

The post القضاء يمكن MTV من الدخول الى القصر الجمهوري أسوة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى appeared first on Next LB.

المجلس العدلي يصدر حكم الإعدام بحق قاتلي القضاة الأربعة في صيدا عام 1999

Ikram Saab — Sat, 05 Oct 2019 02:42:21 +0000

بعد عقدين مضيا على جريمة إغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة قصر العدل القديم في صيدا، أصدرت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد بإسم الشعب اللبناني ليلاً حكمها في جريمة إغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا، فأنزلت عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب ب أبو محجن وخمسة من رفاقه ، وأوجبت محاكمتهم غيابياً لتواريهم عن الأنظار في مخيم عين الحلوة . وبرأت الموقوف الوحيد في الجريمة الفلسطيني وسام حسين طحيبش لعدم كفاية الدليل وقررت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن محكوماً بجرم آخر.
وقائع الجريمة
وكان مسلحون أطلقوا النار في 8 حزيران يونيو من عام 1999 من النافذتين الجنوبية الغربية والغربية الجنوبية لقصر عدل صيدا القديم بإتجاه هيئة المحكمة، ما أدى إلى استشهاد القضاة الأربعة: رئيس محكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضي حسن عثمان ، المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي عاصم بوضاهر ، المستشار لدى محكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضي عماد شهاب ، ورئيس المحكمة الإبتدائية في الجنوب والعضو المستشار في محكمة الإستئناف القاضي وليد هرموش، أثناء جلسات المحاكمة، وإصابة كاتب المحكمة كميل رحال، المحامي سالم سليم، زهرة نجم، الرقيب أول علي عليان والعريف أكرم الأشقر، فيما نجا آخرون وبينهم من شاهد الجانيين اللذين كانا يرتديان جلبابين أبيضين وملتحيين، وتركا سلاحهما الحربي المؤلف من بندقية كلاشينكوف وصاروخ لاو تحت أحد الشبابيك، علماً بأنه قد جهز للإستخدام بعدما تم نزع واقي الأمان عنه، وفرا بعد القفز من فوق السور بإتجاه الكورنيش البحري، وهربا من مسرح الجريمة الذي لم يكن محصناً بالقدر الكافي كمحكمة تنظر في القضايا الجرمية وجنايات القتل على خطورة مرتكبيها .
واستندت التحقيقات إلى اعترافات أمير داعش في مخيّم عين الحلوة عماد ياسين ياسين، الذي أوقفته مخابرات الجيش اللبناني بعملية أمنية نوعية في تعمير عين الحلوة، في 22 أيلول 2016.
القرار الظني إتهم أبو محجن بالجريمة
وكان القرار الظني إدعى على 8 أشخاص بين إعطاء الأمر والتخطيط والتنفيذ، وقسّمهم إلى مجموعتين:
الأولى تضم 6 متهمين هم : أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ«أبو محجن»، محمود حسين مصطفى الملقب بـ «أبو عبيدة»، إبراهيم جمال لطفي، وسام حسين طحيبش، حسين محمد شاهين وجهاد عويدات السواركة الملقب بـ«أبو همام»، فطلب لهم الإعدام بمقتضى المواد 549 و549/201 عقوبات، والثانية تضم المتهمين: محمد قاسم طاهر وفريد سطام ججو، وادّعى عليهما بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات، التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مَنْ أقدم على كتم معلومات أثناء شهادته خلال تحقيق جنائي.
وكان المجلس العدلي قد بدأ ، أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال القضاة الأربعة برئاسة القاضي جان فهد ، في 23 آذار مارس 2018، وعضوية الرؤساء التمييزيين القضاة جوزيف سماحة، ميشال طرزي، عفيف الحكيم وجمال الحجّار، وبحضور ممثّلة النيابة العامة التمييزية القاضية إميلي ميرنا كلاّس.
ومثل الموقوف الوحيد الفلسطيني وسام حسين طحيبش من دون قيد بحضور وكيله القانوني المحامي ناجي ياغي، الذي طلب إخلاء سبيله ، وأرجئت الجلسة حينها إلى 18 أيّار مايو عام 2018، ومن ثم إلى يوم 13 تموز يوليو 2018.

المصدر – وطنية وأرشيف جريدة اللواء

The post المجلس العدلي يصدر حكم الإعدام بحق قاتلي القضاة الأربعة في صيدا عام 1999 appeared first on Next LB.

المجلس العدلي يصدر حكمه في جريمة إغتيال القضاة الاربعة في صيدا في 4 تشرين الأول المقبل

Ikram Saab — Sat, 13 Jul 2019 00:22:15 +0000

حددت هيئة المجلس العدلي جلسة في 4/10/2019 لصدور الحكم في جريمة إغتيال القضاة الأربعة : حسن عثمان، عاصم بوضاهر، عماد شهاب ووليد هرموش ، على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل القديم في صيدا في حزيران من عام 1999.
وإلتأمت الهيئة، في قاعة المحاكمة في محكمة التمييز في قصر عدل بيروت برئاسة القاضي جان فهد وعضوية القضاة المستشارين: جوزف سماحة، ميشال طرزي، جمال الحجار وعفيف الحكيم، وفي حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس.
كما حضر أفراد عائلات القضاة الشهداء وحشد من محامي صيدا والجنوب في لفتة تضامنية مع عائلات القضاة.
ومثل مخفورا من دون قيد المتهم الفلسطيني وسام طحيبش، في حضور وكيله المحامي ناجي ياغي، فيما حضر عن جهة الادعاء كل من المحامي ياسر عاصي بوكالته عن بهيجة الصلح أرملة القاضي الشهيد حسن عثمان، المحاميان منيف حمدان وبلال بو ضاهر بوكالتهما عن سوزان قبرصلي أرملة القاضي الشهيد عاصم بو ضاهر. كما حضر حمدان بوكالته أيضا عن غادة جنبلاط أرملة القاضي الشهيد وليد هرموش، التي حضرت بدورها أصالة عن نفسها. أما عن الدولة اللبنانية المتمثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل فقد حضر المحامي مصطفى قبلان.
ونودي على الشاهد ناصر أبو صيام فتبين أنه سافر الى الأردن، وقد طلبت ممثلة النيابة العامة القاضية كلاس صرف النظر عن الاستماع الى إفادته، فتقرر وضع الإفادة التي قدمها أمام فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 12/6/2007 قيد المناقشة العلنية.
وكانت أولى المرافعات لممثل الدولة اللبنانية المحامي قبلان، الذي اعتبر أنه يقف اليوم أمام هيئة مؤلفة من ثماني قضاة لا أربعة، “فالقضاة الشهداء حاضرون معنا اليوم، وفي عيونهم نظرة عتب، فهم الذين شكلت أحكامهم مدارس يشهد لها تاريخ القضاء في لبنان.
وطلب قبلان من الهيئة أن تسقط تسمية “القضاة الأربعة”، ويستعاض عنها بأسمائهم، تخليدا لذكرى هؤلاء القضاة الذين هم من خيرة قضاة لبنان.
وتحدث عن جريمة منظمة خطط لها الإرهابيون الذين أقدموا على تأليف جمعية حاقدة برئاسة العقل المدبر أمير عصبة الأنصار أحمد عبد الكريم السعدي الملقب ب”أبو محجن”، وكان هدفها الأعتداء على أمن الدولة وزعزعة كيانها والنيل من هيبة قضائها.
وطلب قبلان في ختام مرافعته الإعدام للمتهمين جميعا، وطالب بتعويض عطل وضرر رمزي قدره ألف ليرة. ثم أبرز مذكرة خطية بمثابة مرافعة شفهية.
في المرافعة الثانية، تحدث المحامي بو ضاهر، فأشار الى أن “الانتظار طال نحو عشرين عاما لإماطة اللثام عن جريمة منظمة قامت بها مجموعة إرهابية فأعدمت رميا بالرصاص هيئة محكمة كاملة في أكبر تحد لهيبة القضاء والدولة”.
واستعرض بالتفصيل وقائع الجريمة ودور كل من شارك فيها، مقدما الأدلة والنصوص المرعية الإجراء، طالبا “إدانة المتهمين بما أسند اليهم في القرار الإتهامي وبتعويض رمزي كعطل وضرر قدره ألف ليرة لبنانية”.
ثم ترافع المحامي حمدان، فتحدث عن “أخطر جريمة عرفها لبنان في توقيتها ودلالاتها، إذ أنها حصلت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وفي غمرة احتفالات اللبنانيين وفرحهم العارم بهذا الإنسحاب”.
وقسم المتهمين الى 3 أفرقاء تطالهم قرائن عدة، مشيرا إلى أن “الموقوف الوحيد في هذه الجريمة المتهم وسام طحيبش كان شريكا فاعلا في عملية القتل.
وطلب في ختام مرافعته “تجريم المتهمين وإدانتهم بما هو مسنود اليهم في القرار الإتهامي وإنزال العقاب العادل بهم، إضافة الى تعويض رمزي للضرر المادي والمعنوي اللاحق بعائلات القضاة الشهداء قدره ألف ليرة لبنانية”.
وترافعت المحامية جنبلاط فثبتت مضمون مرافعة المحامي حمدان والمطالب التي خلص اليها.
ثم كانت مرافعة المحامي سالم سليم، الذي أصيب خلال تواجده في قصر عدل صيدا بإصابات بليغة، خضع بعدها لعدد من العمليات الجراحية في لبنان وخارجه، وهو لغاية اليوم يعاني من مشاكل صحية عدة.
واعتبر أن “هذه الجريمة مست العدالة في العمق”، مطالبا ب”إحقاق الحق”، متبنياً “مرافعة المحاميين حمدان وعاصي وبعطل وضرر قدره مليار ليرة لبنانية يعود ريعه لدعم مكتب مكافحة قضايا الإرهاب”.
النيابة العامة
بعدها، ترافعت القاضية كلاس ممثلة النيابة العامة، فأشارت الى أن “القضاة هم أولياء الدم في هذه الجريمة النكراء، وهم حراس العدالة الذين وقعوا ضحية مؤامرة إرهابية نالت من هيبة القضاء، وهي جريمة لا يمكن أن تكون وليدة ساعتها، فقد نفذت بدم بارد في وضح النهار من دون أقنعة وآثار تذكر، ما يدل على دقة التخطيط والتنفيذ”، وقالت: “إن هذه المجزرة لم يعرف لها لبنان ولا العالم مثيلا، فهي لم تستهدف القضاة الأربعة فقط، إنما القضاء كله، ولا صيدا فقط إنما لبنان كله. ومن يطلق النار على من يحكم باسم الشعب فهو يطلق النار على الشعب”.
ولخصت كلاس في مرافعتها كيفية حصول الجريمة والتقارير الأمنية عن الظروف المحيطة بها ونتيجة الكشف على مسرح الجريمة، إضافة الى الأعمال التمهيدية للجريمة وأعمال المراقبة والرصد وإفادات الشهود بالتفصيل وإفادة المدعى عليه وسام طحيبش والأدلة والقرار الاتهامي.
وطلبت “تثبيت مواد الإتهام”، مبينة “ما تعانيه قصور العدل في لبنان من هشاشة في الأمن وتصدع في الأبنية وفقر في المعدات”.
كما بينت “كيف أن القضاء يحارب بجرأته وأقلامه وبدمه الطاهر وأن استقلالية القضاء ليست منة من أحد، وهي لا تعطى بل تؤخذ وتستحق.
آخر المرافعات كانت لوكيل المتهم وسام طحيبش المحامي ياغي، الذي أشار الى أنه توكل عنه منذ 13 عاما، وأنه سبق أن اتصل بالقوى الأمنية وقام بتسليم نفسه بغية الإدلاء بما لديه من معلومات في الجرائم المنسوبة اليه بغية إثبات براءته منها، وأنه ظل لمدة 11 عاما يحضر في هذا الملف بصفة شاهد الى أن تم توقيفه من قبل المحقق العدلي.
أشار ياغي إلى أن “ذنب موكله أنه متزوج من إبنة رئيس عصبة الأنصار، وهو غير منتم الى هذه المجموعة. وفي كل إفاداته، أنكر علاقته بجريمة اغتيال القضاة الأربعة، وأن شهود العيان أكدوا هوية الجناة ولم يأت أي من الشهود على ذكره”، وقال: “إن الأحكام التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحقه تتصل بالتسلح والنيل من هيبة الدولة. أما الأحكام في دعاوى القتل التي صدرت بحقه عن جنايات بيروت والجنوب فبرأته منها”.
وطلب ياغي في ختام المرافعة “البراءة لموكله من جناية القتل ومحاولة القتل والجنايات والجنح الأخرى المساقة ضده في الملف.
كما طلب على سبيل الإستطراد “إفادة موكله من الملاحقة”، مبرزا خلاصة حكمين صادرين عن المحكمة العسكرية وقرار إدغام صادرا عن المحكمة نفسها.
وفي نهاية الجلسة، كرر الأفرقاء كافة وممثلة النيابة العامة أقوالهم، وسألت الهيئة المتهم عما يطلبه، فطلب البراءة لأنه مظلوم، فاختتمت المحاكمة لإفهام الحكم في جلسة حددت في 4 تشرين الأول المقبل.
وقائع الجريمة
وكان مسلحون إطلقوا النار في حزيران يونيو من عام 1999 من النافذتين الجنوبية الغربية والغربية الجنوبية لقصر عدل صيدا القديم بإتجاه هيئة المحكمة، ما أدى إلى استشهاد القضاة الأربعة على قوس المحكمة : حسن عثمان، عاصم بوضاهر، عماد شهاب وليد هرموش، وإصابة كاتب المحكمة كميل رحال، المحامي سالم سليم، زهرة نجم، الرقيب أول علي عليان والعريف أكرم الأشقر، فيما نجا آخرون وبينهم من شاهد الجانيين اللذين كانا يرتديان جلبابين أبيضين وملتحيين، وتركا سلاحهما الحربي كلاشينكوف وصاروخ لاو تحت أحد الشبابيك، علماً بأنه قد جهز للإستخدام بعدما تم نزع واقي الأمان عنه، وفرا بعد القفز من فوق السور بإتجاه الكورنيش البحري، وهربا من مسرح الجريمة الذي لم يكن محصناً بالقدر الكافي كمحكمة تنظر في القضايا الجرمية وجنايات القتل على خطورة مرتكبيها .

المصدر – وطنية وأرشيف اللواء

The post المجلس العدلي يصدر حكمه في جريمة إغتيال القضاة الاربعة في صيدا في 4 تشرين الأول المقبل appeared first on Next LB.

القاضي جان فهد رئيساً لجمعية المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية

Ikram Saab — Sat, 15 Jun 2019 11:24:25 +0000

إنتخب الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية القاضي جان فهد رئيساً لجمعية المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية لمدة ثلاث سنوات بالإجماع.
وأصدر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي : “عقدت الهيئة العامة لجمعية المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية إجتماعا في السراي الحكومي في ختام مؤتمرها الذي عقد في بيروت وتم انتخاب الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية القاضي جان فهد رئيساً لها لمدة ثلاث سنوات بالإجماع، كما تم تجديد انتخاب رئيس محكمة التمييز الفرنسية شرفاً القاضي جان بول جان كأمين عام لها لمدة ثلاث سنوات.
وشكر الرئيس الأول فهد جميع الأعضاء على ثقتهم، واعداً بالعمل معهم لإعلاء شعلة العدالة والقانون والفرنكوفونية “.

The post القاضي جان فهد رئيساً لجمعية المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية appeared first on Next LB.