The post ماذا قال القاضي محمد صعب؟ appeared first on Next LB.

The post القاضي محمد صعب لـnextlb : منشغل بملف وطني كبير… والرد على مرتضى حين تسنح الفرصة appeared first on Next LB.

دراسة فريدة في لبنان والمنطقة… الدكتوراه بامتياز للمحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب عن “المساومة على الحق العام

“المساومة على الحق العام” أو Plea Bargaining…هو نظام قانوني يُعدّ من أكثر الأنظمة إثارة للجدل في العدالة الجزائية الحديثة، ويقوم على تسوية القضايا الجنائية من خلال اتفاق بين النيابة العامة والمتهم، يعترف بموجبه الأخير بارتكاب الجريمة مقابل الحصول على منفعة قانونية، كعقوبة مخففة أو امتياز إجرائي يختصر مسار المحاكمة.

اضغط على الرابط الأزرق

https://www.facebook.com/share/r/1BKGfr8zGV/?mibextid=wwXIfr

هذا النظام المعتمد بشكل أساسي في الولايات المتحدة الأميركية، والذي بدأت دول عدة، بينها فرنسا وبريطانيا، باعتماد صيغ مختلفة منه، أثبت فعاليته في الحد من تراكم الملفات القضائية وتسريع البت بالدعاوى والتخفيف من الاكتظاظ القضائي واكتظاظ السجون.

وفي خطوة أكاديمية وقانونية تُعد الأولى من نوعها في لبنان والعالم العربي، قدّم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب دراسة مقارنة تحليلية معمقة بعنوان: “المساومة على الحق العام (Plea Bargaining) : دراسة مقارنة تحليلية”، تناول فيها الأسس القانونية لهذا النظام وإمكانية الاستفادة من بعض جوانبه في البيئة التشريعية اللبنانية.

الدراسة التي اعتبرها عدد من الخبراء عملاً علمياً رائداً، تكتسب أهميتها من كونها من أوائل الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع بمنهجية أكاديمية متخصصة، وبمقاربة قانونية مقارنة بين النظم القضائية المختلفة، ما يجعلها مرجعاً مهماً في النقاشات المرتبطة بتطوير العدالة الجزائية.

وتُعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات الأكاديمية المتخصصة في لبنان والعالم العربي التي تعرض ل نظام المساومة على الحق العام (Plea Bargaining)، وهو النظام المعتمد بصورة واسعة في الولايات المتحدة الأميركية، والقائم على تسوية القضايا الجزائية من خلال اتفاق بين النيابة العامة والمتهم، بما يساهم في تسريع إجراءات التقاضي والتخفيف من تراكم الملفات القضائية واكتظاظ السجون.

تألفت لجنة المناقشة التي اجتمعت بمبنى الحريري في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية اليوم الأثنين ،من كل من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية الدكتور محمد وليد عبد الرحيم رئيساً، وعضو المجلس الدستوري اللبناني وأستاذ القانون المنتدب في الجامعة الدكتور فوزت فرحات، والدكتورة جنان خوري أستاذة القانون الجزائي، والمشرف على الأطروحة القاضي الدكتور فوزي أدهم، إضافة إلى النائب في البرلمان اللبناني والمحامي والمشرّع الدكتور أشرف بيضون.

المناقشة

وخلال المناقشة، عرض القاضي صعب أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، شارحاً مفهوم المساومة على الحق العام وتطوره التاريخي وأسس تطبيقه في الأنظمة القانونية المقارنة، ولا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا، كما ناقش إمكان الاستفادة من هذا النظام في البيئة القانونية اللبنانية، وانعكاساته المحتملة على تطوير العدالة الجزائية وتخفيف الضغط عن المحاكم والسجون.

وأشاد أعضاء اللجنة بالمستوى العلمي والبحثي للأطروحة، معتبرين “أنها تشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، وتفتح الباب أمام نقاش علمي وتشريعي متقدم حول آليات تحديث النظام الجزائي في لبنان.”

بدوره أكد المشرف على الأطروحة القاضي الدكتور فوزي أدهم أن “الدراسة تتميز بمتانة بنيتها العلمية ومنهجيتها البحثية، وتطرح إشكاليات قانونية حديثة تتصل بمفهوم العدالة التفاوضية ومدى إمكانية تطبيقها ضمن الأنظمة القانونية العربية.”

كما نوّه الدكتور فوزت فرحات بالقيمة العلمية للأطروحة وبالجهد البحثي الذي بذله القاضي صعب، معتبراً أنها “توسع آفاق البحث في القانون الجزائي المقارن” فيما أثنت الدكتورة جنان خوري على حسن اختيار الموضوع وأهميته، واصفةً العمل بأنه “دراسة رائدة تستحق التقدير.”

من جهته، اعتبر النائب والمشرّع الدكتور أشرف بيضون أن “الأطروحة تشكل عملاً بحثياً استثنائياً من حيث الأهمية والمضمون والجدية العلمية، “مشيراً إلى أن “الباحث نجح في الإحاطة بتفاصيل نظام قانوني معقد وإعادة مقاربته بما يتناسب مع الواقع القانوني اللبناني.”

إلى مجلس النواب 

وكشف بيضون أن “الدراسة لن تبقى في إطارها الأكاديمي، مؤكداً العمل مع القاضي الباحث محمد صعب على ترجمة نتائجها وأفكارها إلى اقتراح قانون يُقدَّم إلى مجلس النواب اللبناني في المرحلة المقبلة، بما يساهم في تطوير التشريعات الجزائية ومواكبة الاتجاهات الحديثة في العدالة الجنائية.”

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح القاضي محمد صعب درجة الدكتوراه بتقدير “ممتاز” وبإجماع أعضائها، منوّهةً بالمستوى العلمي الرفيع للدراسة، ومعتبرةً أنها تمثل عملاً أكاديمياً وقانونياً فريداً من نوعه في لبنان والمنطقة العربية، لما تتضمنه من قيمة علمية وبحثية وتشريعية مرشحة لأن تشكل مرجعاً أساسياً في هذا المجال

saabikram@gmail.com

The post دكتوراه بإمتياز في القانون للقاضي محمد صعب من جامعة بيروت العربية : أول دراسة عربية معمّقة حول نظام “المساومة على الحق العام” appeared first on Next LB.

خَتم المحقّق العدليّ في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار تحقيقاته في الملفّ نهاية آذار الماضي، وأحالها على النائب العامّ التمييزيّ بالتكليف القاضي جمال الحجّار لتقديم مطالعته بالأساس، على أن يحيل الملفّ مجدّداً إلى القاضي البيطار لإصدار قراره الظنّيّ، تمهيداً لإحالة القضيّة أمام المجلس العدليّ.

أتت هذه الخطوة قبل 25 يوماً من إحالة الحجّار على التقاعد. وفق معلومات “أساس” حصل تمنٍّ من قبل الحجّار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود على القاضي صعب لتسلّم الملفّ بالنظر إلى قرب إحالة الحجّار على التقاعد، وكفاءة القاضي صعب وقدراته التي يشهد لها كلّ أهل العدليّة من رأس الهرم القضائيّ ونزولاً، إضافة إلى “اطمئنان” البيطار أيضاً لبروفيل القاضي صعب و”سمعته”، وكونه من غير المحسوبين على أيّ جهة سياسيّة، ولا حسابات تقيّده.

قرار التّكليف

كانت هناك خشية قضائيّة حقيقيّة من أن يشهد ملفّ المرفأ المفتوح منذ نحو ستّ سنوات، مزيداً من الاستنزاف. أصدر الحجّار سريعاً قرار تكليف القاضي صعب. وفق المعلومات، كان تكليفاً كاملاً من الألف إلى الياء، لجهة تمثيل النيابة العامّة، وتسلّم الملفّ من المحقّق العدليّ، وإعداد المطالعة، بعد الاطّلاع ودراسة كامل ملفّ التحقيقات.
في 14 نيسان أُعدّ محضر التسليم والتسلّم بين القاضيَين صعب والبيطار. عندئذٍ لم تكن مسألة التوقيع على المطالعة مطروحة لأنّ الحجّار كان سيحال الى التقاعد خلال أيّام. حصل ذلك فيما كانت “المنافسة” بين القضاة السنّة على منصب مدّعي عامّ التمييز على أشدّها، خصوصاً بين القاضيَين الحاج وصعب.

مع تعيين مجلس الوزراء القاضي الحاج مدّعياً عامّاً للتمييز، استمرّ تمنّي عبّود والبيطار والحجّار على القاضي صعب الاستمرار في مهامّه، وهذه المرّة أتى التمنّي أيضاً من جانب رئيس الحكومة نوّاف سلام. ردّد هؤلاء القضاة أمام العديد من زوّارهم: “القاضي صعب هو أجدر القضاة للقيام بهذه المهمّة”.

من جهته، وافق المدّعي العامّ القاضي الحاج على إعداد صعب المطالعة، على أن يوقّعها بنفسه.  وفق المعلومات، طلب القاضي صعب أن يعدّ كامل المطالعة، وأن لا يتدخّل أيّ طرف فيها، وأن تحمل توقيعه الشخصيّ، من باب “تحصين” قناعته القضائيّة وترجمتها على الورق، من دون أيّ تأثيرات أو تدخّلات قضائيّة وخارجيّة، وإلّا فالانسحاب من الملفّ.

تسمح الهرميّة في النيابة العامّة التمييزيّة، بعكس قضاة التحقيق مثلاً، للنائب العامّ التمييزيّ أن يطلب ويتدخّل بكلّ فاصلة، وبالتالي أن يغيّر في مجرى المطالعة، وصولاً إلى حدّ منع المحاكمة مثلاً عن أيّ شخص.
حصلت مداولات بين المعنيّين، وبعد اجتماع عُقد بين صعب وعبّود والحاجّ تمّ الاتّفاق على التفويض الخطّيّ بالتوقيع، كما يقتضي القانون. عمليّاً، كان أُعدّ جزء من هذا القرار من خلال القرار الخطّيّ الصادر سابقاً عن الحجّار، وتمّت إضافة صلاحيّة توقيع محامي عامّ التمييز عليه، ثمّ بدأ صعب جدّيّاً الغوص في “مطالعته”، بعدما تأخّر عمله نحو شهر بسبب “الكباش” على صلاحيّة التوقيع.

سابقة قضائيّة

وفق هذا المسار، يعدّ صعب مطالعته، ويوقّعها ويرسلها إلى القاضي البيطار من دون أن يعرضها على أيّ طرف، باستثناء التنسيق البديهيّ بينه وبين المحقّق العدليّ.
تقول مصادر قضائية لـ”أساس” إنّ ما حصل يعدّ سابقة قضائيّة لا مثيل لها حتّى حين تنحّى مدّعي عامّ التمييز السابق غسّان عويدات وكلّف القاضي غسّان خوري.كما أنّ في العادة حتّى لو أعدّ المحامي العام مطالعته، لكن يوقّعها بالنهاية النائب العامّ التمييزيّ.

هكذا تضافرت كلّ المعطيات كي يُجيّر مدّعي عامّ التمييز إعداده للمطالعة والتوقيع عليها للمحامي العامّ التمييزيّ، وأوكل المهمّة بالكامل لصعب.

المفارقة اللافتة أنّ الحاجّ بدأ أخيراً يعمّم في مجالسه ويوصل رسائل “بأنّه يُفضّل أن لا يتعاطى بملفّ المرفأ، وأنا عُيّنت مدّعياً عامّاً تمييزيّاً، وهذا كان هدفي”. ولم يتردّد في تأكيد أنّ صعب “الأكفأ لهذه المهمّة”.

المطالعة إلى ما بعد 4 آب

لكن كم يستلزم إعداد المطالعة من وقت؟

وفق المعلومات، بدأ صعب الغوص في الملفّ بشكل مركّز منذ حصول التفويض بالتوقيع، من دون أن يعاونه أيّ قاضٍ حفاظاً على السرّيّة. يعمل أيضاً في أيّام العطل، كي يصدر مطالعته في مهلة زمنيّة معقولة وتكون ذات مضمون متين وعادل أقرب إلى السرد القصصيّ المعلوماتيّ لجهة تحديد المسؤوليّات وكشف الحقيقة.

بالطبع ستتخطّى المهلة المعقولة، وفق المعلومات، تاريخ 4 آب بالنظر إلى ضخامة الملفّ وتعقيداته، وامتداداته الداخليّة والخارجيّة، ولأنّه سيُشكّل مرحلة مفصليّة في تاريخ لبنان على المستوى القضائيّ والسياسيّ والإنسانيّ.

بدأ القاضي صعب العمل من غرفة ملأى بخزانات حديديّة تحتوي على آلاف الأوراق والمستندات، مع تسجيل إنجاز لطارق البيطار الذي قام بعمل أرشيفيّ منظّم ومتقن سيُسهّل عمل المحامي العامّ في دراسته للملفّ من كلّ الجوانب.
القرار الظّنّيّ بعد المطالعة

تسلّم صعب ملفّ تحقيق متكاملاً وهائلاً مؤلّفاً من المحضر التأسيسيّ، التحقيقات الأوّليّة للأجهزة الأمنيّة والمباحث الجنائيّة المركزيّة، والإحالة إلى المجلس العدليّ (تحقيقات القاضي فادي صوّان). أمّا الشقّ الأكبر والأكثر تنظيماً فيشمل تحقيقات طارق البيطار التي استمرّت على مدى نحو أربع سنوات، لا سيّما محاضر الاستماع الى المدّعى عليهم، والشهود، والمشتبه فيهم، وأجوبة المتّهمين، إضافة إلى كمّ هائل من المستندات المرتبطة بكلّ جوانب الملفّ، والاستنابات القضائيّة، وبعضها كان وصل من الخارج قبل أيّام.

تتوقّع مصادر قضائيّة أن يصدر القرار الظنّيّ عن القاضي البيطار بفارق زمنيّ قصير عن إصدار صعب مطالعته.

في شأن تأثير مطالعة المحامي العامّ التمييزيّ على المحقّق العدليّ، تقول المصادر: “قانوناً لا شيء يُلزِم المحقّق العدليّ الأخذ باستنتاجات المدّعي العامّ أو المحامي العامّ التمييزيّ. لكن حين تكون المطالعة متطابقة مع القرار الاتّهاميّ يذهب القرار بزخم أكبر إلى المجلس العدليّ. وفي حالة القاضيين البيطار وصعب تلعب علاقة التعاون والانسجام دوراً مؤثّراً جدّاً بفضل تبادل الانفتاح والتفاهم والثقة بين الطرفين”.

المصدر ” أساس ميديا”

The post ثقة استثنائية بالقاضي محمد صعب في ملف المرفأ… والمطالعة بعد 4 آب appeared first on Next LB.

وكانت للبنان مساهمة فاعلة في أعمال الاجتماع، حيث ألقى القاضي جمال الحجار كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها أنّ الظروف الصعبة التي مرّ وما يزال يمرّ بها لبنان لم تكن تسمح بحضور الاجتماعات السابقة للجمعية، غير أنّ الأمور تبدّلت اليوم نحو الأفضل بفضل الجهود المبذولة وهمّة من تقع على عاتقهم المسؤولية والقرار. وأشار الحجار إلى أنّ مسيرة التعافي قد انطلقت، وهي مرئية ومشاهدة بالعين المجرّدة، والفضل في ذلك – بعد الله سبحانه وتعالى – يعود للأشقاء العرب الذين لم يتركوا لبنان وحيداً ولا تخلّوا عنه في أصعب الظروف.
صعب
أما المحامي العام التميزي القاضي محمد صعب فقدّم عرضاً مفصّلاً حول التحقيقات الجنائية الخاصة بالجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية والمشفرة،

مستعرضاً أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة القضائية في هذا المجال، إضافة إلى أفضل الممارسات المعتمدة لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة على المستوى الدولي والعربي.
ولقي عرض القاضي صعب اهتماماً وتقديراً من المشاركين، وتسلم في ختام الجلسة شهادة شكر وتقدير من رئيس الجمعية، النائب العام في المملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عربون تقدير لمشاركته الفاعلة.
ويُعدّ هذا الاجتماع محطة مهمّة لتعزيز التعاون القضائي العربي المشترك وتبادل الخبرات بين النيابات العامة في القضايا الجنائية والجرائم المستجدة، لا سيما في ظل التحولات التي يشهدها العالم على المستويات التقنية والقانونية. كما شكّل الحضور اللبناني مناسبة لإعادة التأكيد على دور لبنان الفاعل في محيطه العربي، واستعداده للمضي قدماً في مسيرة التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات القضائية المشتركة.
ومن جهتها، لعبت سلطنة عمان دوراً محورياً في إنجاح أعمال الاجتماع من خلال توفير الأجواء الملائمة للحوار وتبادل الخبرات، وإبراز مكانتها كجسر للتلاقي العربي. وقد مثّل انعقاد اللقاء في مدينة صلالة دليلاً على حرص السلطنة على دعم العمل العربي المشترك في المجال القضائي، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون بين الدول الأعضاء.
saabikram@gmail.com

The post لبنان في “اجتماع جمعية النواب العموم العرب “بصلالة.. كلمة للقاضي الحجار عن التعافي وتقدير للقاضي صعب على عرض الجرائم الرقمية appeared first on Next LB.

محتويات

في الكتاب مقدمة وسبعة فصول تحكي عن قيم الحرية والعدالة والمساواة وحقوق المرأة والديمقراطية والحب والتسامح والإعتدال والتطرف .

وعن الكتاب يقول القاضي صعب ” في هذا المؤلف نحاول كشف المستور الذي لم يُحك عنه في عملية قلب الحقائق وتغيير المفاهيم لصالح قوى التحكم والسيطرة ”

ويتابع “نعود مع القارىء الى هذه المفاهيم بقيمها وأصولها على حقيقتها ونسلط الضوء على التشوهات التي ألحقت بها ، ونكشف الأهداف الخفية والمستترة التي تحققها قوى الظلام على أنواعها من وراء الترويج لهذه المفاهيم بالشكل والأسلوب الذي صارت عليه “.

عن المؤلف

– قاض لبناني صدرت له مؤلفات عدة في مجالي القانون والقضايا الاجتماعية

-محاضر جامعي وخبير معتمد لدى المنظمات الدولية والإقليمية

– صاحب رأي موثق في قضايا تخص الرأي العام ، وباحث في الظواهر الاجتماعية .
لمتابعة صفحة القاضي صعب https://www.facebook.com/judgemohamadsaab?mibextid=LQQJ4d

saabikram@gmail.com

The post القاضي محمد صعب يوقّع “لعبة القيم” في معرض الكتاب appeared first on Next LB.

بعد إصدار النسخة الإلكترونية الشهر الماضي ، صدرت حديثاً النسخة الورقية من “الموسوعة العربية في الأصول الجزائية ” للقاضي اللبناني محمد مرعي صعب في عشرة أجزاء .
وتتضمن الموسوعة شرحاً مفصلاً للإجراءات الجزائية في القانون اللبناني وغيره من القوانين العربية ، منها القوانين الجزائية المصرية والإماراتية والمغربية والعراقية والفلسطينية والأردنية والسورية.
القاضي صعب حائز درجة الماجيستير في القانون ، ويعد حالياً أطروحة دكتوراه في القانون العام في جامعة بيروت العربية .
تولى صعب في حياته المهنية مناصب قضائية عدة أبرزها قاضي تحقيق لدى المجلس العدلي في قضية اغتيال الوزير الشهيد محمد شطح .
وهو كذلك أستاذ محاضر في كليات الحقوق والعلوم السياسية في جامعات لبنانية وعربية ، ومحلل متخصص في قضايا الجريمة المنظمة والمخدرات والقانون الدولي وحقوق الإنسان ، ومحاضر وخبير معتمد ومدرب من قبل منظمات حقوقية دولية .
صدرت للقاضي صعب العديد من المؤلفات في مواضيع قانونية وأمنية بالإضافة الى الموسوعة الجزائية ، وبحوث أكاديمية ذات صلة .

The post “الموسوعة العربية في الأصول الجزائية” إصدار جديد للقاضي محمد مرعي صعب appeared first on Next LB.

The post الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إستقبل القاضي صعب وناقش معه تعزيز فكر الإعتدال في لبنان والعالم appeared first on Next LB.

وقد اعتبرت محكمة التمييز أن “ما ورد في المقال من إتهام ووقائع كان كاذبا ومخالفا لما هو ثابت بقرار قضائي مبرم، وان نية الكاتب رضوان مرتضى الجرمية ثابتة طالما أنه قصد إيراد ما هو مخالف للحقيقة، وقصد بالتالي إيقاع الضرر بالمدعي القاضي صعب كما نسب إليه أمورا من شأنها المس بشرفه وكرامته”.

وأشارت الى أن “انتقاد قرار قضائي يمكن أن يتم بصورة علمية موضوعية دون إيراد أخبار كاذبة ودون نسب أمور معينة من شأنها النيل من الشرف والكرامة”.

وأوجبت المحكمة “نشر خلاصة معبرة عن قرارها المذكور على نفقة المحكوم عليهم في العدد الأول من جريدة “الأخبار” الذي سوف يصدر بعد إبلاغهم نسخة منه، وذلك في المكان نفسه حيث نشر المقال موضوع الدعوى وبالأحرف نفسها التي نشر بها”.

The post محكمة التمييز: مقال ‘الاخبار’ عن القاضي صعب كاذب appeared first on Next LB.