القاضية غادة عون Archives - Next LB

القاضية عون مثلت أمام الهيئة العليا للتأديب.. ماذا طلبت

Ikram Saab — Sat, 23 Mar 2024 01:49:09 +0000

أفادت معلومات الـOTV أن جلسة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون امام الهيئة العليا للتأديب تأجلت الى 15 نيسان المقبل.
وأضافت المعلومات أن القاضية عون تقدمت بطلب رد بحق القاضي سهيل عبود.
وكانت القاضية عون حضرت إلى قصر العدل لتمثُل أمام الهيئة العليا للتأديب في جلسة أولى بعد استئنافها قرار صرفها من القضاء الذي أصدره المجلس التأديبي للقضاة.
وقد دخلت عون الى قصر عدل بيروت بمواكبة من المودعين الذين تجمعوا في المكان للتضامن معها.

المصدر: النهار

The post القاضية عون مثلت أمام الهيئة العليا للتأديب.. ماذا طلبت appeared first on Next LB.

ترك ستيفاني صليبا رهن التحقيق بإشارة من القاضية عون .. ورد من الأمن العام

Ikram Saab — Fri, 09 Dec 2022 19:23:12 +0000

بعد استجواب الممثلة ستيفاني صليبا، تم تركها رهن التحقيق بإشارة من النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على أن تتجه صليبا إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة لاستلام وحقيبتها وهاتفها ومقتنياتها.

رد الأمن العام
وفي السياق ردت المديرية العامة للأمن العام في بيان على “تقريرنشره موقع ليبانون ديبايت، بتاريخ 9/12/2022، قام من خلاله كاتب الخبر، بتنصيب نفسه مدعيا عاما ومحققا عدليا، يجري التحقيقات ويصدر الأحكام، موجها الاتهام إلى المديرية العامة للأمن العام، بـ”ارتكاب مخالفة موصوفة” تتعلق بقضية المدعوة ستيفاني أودولف صليبا، حتى وصل به الأمر إلى القول: إن الأمن العام تحايل على القانون… وارتكب جرما جزائيا يحاسب عليه”.
وقال البيان: “بغض النظر عن المتابعة القانونية والعدلية لهذا الخبر من قبل المديرية العامة للأمن العام، فإن المديرية تضع أمام الرأي العام تفاصيل مسار مداولات ملف ستيفاني أودولف صليبا منذ وصوله إلى المكتب المختص في الأمن العام حتى تاريخه، رغم طابعه السري، وذلك من أجل كشف الحقائق أمام الرأي العام.

وفي ما يلي الإجراءات التي اتبعها عناصر إنفاذ القانون في الأمن العام في ما يتعلق بهذه القضية:
إن اللبنانية ستيفاني أودولف صليبا وصلت من دبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طيران الشرق الأوسط MEA الساعة 20,00 من فجر يوم 8/12/2022، وأثناء الاستعلام العدلي عنها تبين أن في حقها “بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لامن الدولة – جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض أموال.
ان برقية بلاغ البحث والتحري، المشار إليها أعلاه، مرسلة الى المديرية العامة للأمن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ولم يُذكر فيها اسم القاضي أو النيابة العامة، الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة.
بعد التحقيق مع المدعوة صليبا في شعبة التحقيق في دائرة أمن عام المطار حسب الاصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم، وفقا للصلاحية كون الجرم المشار إليه في البرقية هو “جرم تبييض أموال”، ولا يوجد أي إشارة أو ملاحظة مدونة في البلاغ بوجوب مخابرة أي قاض أو أي مدعي عام في هذه القضية. بناء عليه، وكون الجرم يتعلق بتبييض الأموال وللأسباب المذكورة اعلاه، تمت مراجعة المدعي العام المالي الذي أشار “بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال 48 ساعة وعدم كف التدبير”.
قامت المديرية العامة للأمن العام، بصفتها الضابطة العدلية، بتنفيذ إشارة النيابة العامة المالية وفق الاصول القانونية المتبعة”.
وختم: “إن المديرية العامة للأمن العام، تأسف لوصول بعض الإعلام، الذي نحترم ونجل، إلى هذا المستوى. وما أحوجنا في هذه الأيام أن يبقى هذا القطاع وهذه السلطة منارة للحقيقة وفي خدمة الصالح العام”.

المصدر : وطنية

The post ترك ستيفاني صليبا رهن التحقيق بإشارة من القاضية عون .. ورد من الأمن العام appeared first on Next LB.

إحالة القاضية عون على التفتيش القضائي

Ikram Saab — Thu, 07 Apr 2022 23:28:55 +0000

لم تنفِ مصادر قضائية ما ذكرته معلومات الـ”أم تي في” عن إحالة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية #غادة عون على التفتيش القضائي بعد سفرها إلى فرنسا بدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي، مؤكّدة أنّ إجراءات التفتيش القضائي سرّية.
وكانت المعلومات قد أكّدت أنّ رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد قد أحال القاضية عون على المجلس التأديبي بانتظار أنّ يُعيّن القاضي سهيل عبود قاضياً لمحاكمتها.
وردّت عون في تصريح إعلامي: “تفاجأت بإحالتي على مجلس تأديبي بسبب سفري إلى فرنسا خصوصاً أنني كنت سبق وتقدّمت بإذن سفر من وزير العدل إضافة إلى اتصالي به”.
وأضافت: “أنتظر ما ستؤول إليه الأمور في هذا الإجراء القضائي أما الملفات المالية التي أتابعها فسأستمر بها ولن أتخاذل في قضايا تعني كل الشعب اللبناني والجرائم التي ارتكبت بحقه ومحاولات التبلّي بحقي سأواجهها بقوة الحجة والقانون والعدل”.

المصدر: النهار

The post إحالة القاضية عون على التفتيش القضائي appeared first on Next LB.

القاضية عون تٌقاضي مارسيل غانم ومحطة “أم تي في”

Ikram Saab — Fri, 25 Mar 2022 17:59:40 +0000

أفادت مصادر قضائية أنّ المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تقدّمت بشكوى مباشرة اتّخذت فيها صفة الادّعاء الشخصي ضدّ الإعلامي مارسيل غانم ومحطة أم تي في بجرم القدح والذم والتحقير خلال برنامجه “صار الوقت” ، وشملت الشكوى المحامي مارك حبقة.
وكان غانم قد ردّ، في بداية حلقة “صار الوقت” على عون، بعد أن اشتكته إلى مجلس القضاء الأعلى وتضمن الرد الآتي:
“طالعتنا قاضية البلاط في آخر إطلالاتها الإعلامية الخارجة عن نطاق عملها بشكوى بحقنا، باعتبار أنّها من صنف الآلهة، ومُنزَلة على الشعب اللبناني لإنقاذه من براثن الفساد، وخليفة الملاك جبرائيل برسالتها التبشيرية بحسن إدارة البلاد والعباد.
قاضية ال “أمرك سيدنا” طلبت إلى مجلس القضاء الأعلى التحرك من أجل وقف ما وصفته بالاستهداف غير المبرر والمؤذي.
بمسحة من الحزن من قائدة الحرس القديم، احتفظت بكامل حقوقها للادعاء علينا.
يا حضرة قاضية البلاط. طبقي القانون، فأنتِ لست قاضية، طالما أنك ملاحقة بمخالفة أصول المحاكمات الجزائية، ومن تشكينا لديهم، سبق وأحالوكِ على التفتيش. ادعي علينا.
فالأمر ليس جديدا عليك. نذكر كيف قررت قبل أربع سنوات الإدعاء لمحاسبتنا على آراء ضيوف في البرنامج، وكيف خرجت القضية في النهاية فارغة من أي مضمون.
إذا كنتِ تعتبرين أنّ ما فعلته هو انتصار للعدالة، فمبروك عليكِ القضايا الفارغة، كما كل القضايا التي ترفعينها.
بدل أن تكوني قاضية العدالة، وتشرفي الثوب الذي تلبسينه، حوّلتِ نفسك أضحوكة في عالم القضاء، وجعلتِ الناس تشعر أن القضاء أصبح دكانة على قياس طموحاتك.
لا تفرحي بهوبرة الحرس القديم ومن ينادوك بك مخلصة الشعب من نير العبودية، لأنك لست أهلا لأن تكوني قاضية بإسم الشعب، وأنتِ في الأمس القريب كنتِ مشروع نائب على لوائح التيار الوطني الحر.
من يأتمر بقاضي القصر الجمهوري، ويتلقى الاتصال تلو الآخر، ومن في سجله تسجيلات صوتية أقل ما تتضمنه قدح وذم بحق نصف الجمهورية اللبنانية، لا يمكن أن يتهمنا أننا نأتمر بمن سمّيتهم أسيادنا.
إذا كنت تقصدين بالأسياد، إدارة المحطة التي لي شرف الانتماء إليها، فأنتِ مخطئة لمجرد التفكير أن المحطة تتعاطى كما يتعاطى مسؤولوك معك.
تذكري أنه يوم تم الاعتداء عليك في مكتبك، لم تجدي من يقف معك إلا الـMTV
وإذا كنت تقصدين بالأسياد مصرف لبنان والمصارف، كما يحلو لأصحاب الشعبوية اتهامنا، علما أن ضميرنا مرتاح، ومن له شيء علينا فليأتِ لأخذه، فأنتِ لا تختلفين عنهم، وفي كلامك إدانة وخرق قانوني، واتهام زائف، وقدح وذم وتشهير.
ربما أصبحتِ بحاجة إلى قاض آخر يلقنك أصول القانون.
ليس أنت من يدعو لإسكاتنا، فسجل المخالفات لديك أكبر من أن تنصّبي نفسك ميزانا للعدل والحقوق.
ألم تلاحظي بعد أنك تحوّلتِ إلى قاضية يرسلها البلاط إلى حيث يمكن أن تكون هناك فضيحة ومساحة للفلكلور والشعبوية وتكسير الأبواب والخلع والصراخ؟
إذا كان ال ” أمرَك سيدنا” لسان حالِك، فنحن أشرف من أن تتهمينا بهذا الأمر، لأنك ببساطة لستِ المرجع الصالح لتقييم الناس، وأنتِ صاحبة السجل الحافل بمحاربة طواحين الهواء.
ماذا فعلتِ بكل مخالفاتك التي تبين أنها فارغة في شركة مكتف؟ أين الكمبيوترات التي حجزتِها في دير، وتبين أنها خالية من أي قصاصة ورق تدينه، وكانت تهمتُه أنه يقوم بعمل مرخص وشرعي؟
أين حصل المودعون على حقوقهم من المصارف بقراراتك بحق أصحابها، وأنتِ تعلمين أن الودائع طارت، بفعل سياسات كان ولي نعمتك وزيراً فيها، وكان صاحب جلالتك معرقلها أو مهدر ملياراتها في خبصاتها؟
وأسوأ من ذلك كله، قرارك الجديد اليوم بمنع تحويل الأموال إلى الخارج، بحجة حماية المودعين، في حين أنك تحوّلين لبنان إلى كوبا، وتمنعين حتى أصحاب الأموال الفريش من تحويلها والاستثمار بها، من أهالي الطلاب إلى أي شركة أو فرد.
أين قوتك وصمودك يوم طُلب إليك النظر في موضوع القرض الحسن؟ أم أن الخلع والكسر لا يجوز مع الحلفاء؟ أين تغريداتك في هذا الملف أم أنك فقدتِ القدرة على الكلام فجأة؟
أين تحقيقاتُك في الاعتداء على الأراضي في لاسا ؟ أين الحقيقة في غزوة عين الرمانة التي لا تجرؤين على توصيفها حتى؟
أين حقيقة الإغتيالات التي حصلت بكاتم الصوت في مناطق عدالتك المفترضة؟ أين ملف الأدوية الإيرانية المثبتة بالأدلة والبراهين، والذي تحيدين النظر عنه؟
أنت قاضية محالة على التفتيش، في قضايا مثبتة بالأدلة، عن تزوير تواريخ والتلاعب بالعدالة على قياس جنون العظمة، وبرصيدك مخالفات ترفضين تبلغها، ومع سجلك الحافل، لست أنت من يعلمنا دروسا في الكلام، أو يحاول إسكاتَنا لأننا لن نسكت.
كنا عندما نتحدث عن أي قاضٍ نهاب التفكير ونعلي الرأس افتخارا، إلى أن أتيتِ بتصرفاتك الفلكلورية، وأنزلتِ القضاء إلى حيث أنتِ. لقد حقّرتي القضاء يوم أصبح فيديوهاتك مادة للنكات والمزح وأصبحت خطواتك Stickers على واتساب.
من الآخر، وبالدارج، تا تكون الرسالة أوضح وأفهم. يللي بيمرمغ توب العدالة بالأرض، ما بيتمرجل عالأحرار.”

المصدر : إم تي في و بيروت أوبزرفر

The post القاضية عون تٌقاضي مارسيل غانم ومحطة “أم تي في” appeared first on Next LB.

القاضي عويدات كلف المباحث الجنائية التحقيق بجرم كسر وخلع وسرقة ضد مرافقين للقاضية عون

Ikram Saab — Wed, 28 Apr 2021 23:01:10 +0000

كلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قسم المباحث الجنائية المركزية بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني لشركة ميشال مكتف لتحويل الأموال المحامي الكسندر نجار، ضد 4 خبراء كانوا برفقة النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرم دخول الشركة في منطقة عوكر بواسطة الكسر والخلع والسرقة من محتوياتها.
وباشر قسم المباحث تحقيقاته بإستجواب أحد الخبراء الأربعة على أن يتم ” استجواب الآخرين تباعاً.
المصدر : وطنية

The post القاضي عويدات كلف المباحث الجنائية التحقيق بجرم كسر وخلع وسرقة ضد مرافقين للقاضية عون appeared first on Next LB.

خلف رفض محاولة منع محاميين تأديتهما للمهنة : الإعتداء على المتظاهرين في عوكر مستهجن

Ikram Saab — Thu, 22 Apr 2021 15:51:23 +0000

قال نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف في بيان: “هالني بالأمس الإعتداء البربري الذي وقع على المتظاهرين في منطقة عوكر، من قبل القوى الأمنية ، إنه أمر مستهجن ومرفوض كلياً ، أيا كانت المبررات، وإن حق التظاهر والإعتصام ، تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء ، وإن نقابة المحامين ناضلت طويلاً تكريساً لهذا الحق واحتراماً له ، واليوم النقابة متأهبة لردع أي تعرض لأي مواطن أراد التعبير عن رأيه أو موقفه، مع التشديد على سلمية أي تحرك ومن دون التعرض للقوى الأمنية ومن دون الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة”.

أضاف: “أرفض بشكل قاطع وجازم ما حصل أيضا، منذ أيام قليلة في نفس المنطقة، من تعرض ومحاولة اعتداء بحق محاميين خلال تأديتهما للمهنة، ومحاولة منعهما من القيام بواجب تأمين حق الدفاع، وإن أي اعتبار – مهما كان هذا الإعتبار- يقف دائماً عند حد التعرض لكرامات المحامين. وأذكر بأن هذه الأفعال المرتكبة بحقهما أو أي محام آخر، هي جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة، لا سيما في ضوء وقوعها على محام أثناء ممارسته للمهنة أو بسبب هذه الممارسة، وفاقا لأحكام المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة”.

وتابع: “يهمني، في هذا السياق، التشديد على المبدأ العام الثابت، المكرس في كل زمان ومكان، الذي يفصل بشكل مطلق وكلي بين شخص المحامي، من جهة، وعمل أو أعمال أي فرد أو أي جهة أو أي شركة، من جهة أخرى، الذين يلجأون إليه لتوكيله في قضاياهم، إذ “لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين”، كما أؤكد على حق الدفاع المقدس الذي يتمتع به أي فرد أو تتمتع به أي جهة، ومن البديهي أن يمارس هذا الحق بكل حرية ومن دون أي قيود وفاقا للاجراءات والأصول القانونية المنصوص عليها لا سيما ما نصت عليه المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة، وإن رسالة المحاماة وجدت لتكريس هذا الحق وتأمينه لأي موكل يلجأ إلى أي محام”.

وأردف: “أناشد زميلاتي وزملائي المحامين المتواجدين ضمن أي تحرك من أي نوع كان أو ضمن أي إجراءات قضائية، الإلتزام بقسمهم وبقانون تنظيم مهنة المحاماة وبأنظمة النقابة، وأحذر من أن أي محام لا يمكن أن يكون، بأي شكل من الأشكال، معتدياً أو معتدى عليه، ، إنه يبقى القدوة للأخرين مهما كانت الظروف. وإن النقابة تبقى الراعية لكل أبنائها والمدافعة عنهم والمساءلة لهم، والنقابة تتخذ كل الإجراءات القانونية والمسلكية بشكل واسع تعقباً للأفعال المشينة بحق المحاميين المعتدى عليهما وبحق أي محام معتدى عليه وللأفعال المخالفة المرتكبة من المحامين المخالفين المعنيين”.

وختم: “يقف الوطن، اليوم، على مفترق طريق وعلى حد بين الحياة والموت، لذا أدعو الجميع الى الهدوء، والإبتعاد كل البعد عن لغة العنف والحقد والغضب، ولنتحد جميعا للتصدي للأخطار وللعمل المنتج إنقاذا للناس واسترداداً للدولة”.
المصدر : وطنية

The post خلف رفض محاولة منع محاميين تأديتهما للمهنة : الإعتداء على المتظاهرين في عوكر مستهجن appeared first on Next LB.

القاضية عون تخرق القانون وتطالب بتطبيقه و”وحدة” مجلس القضاء تؤكد صوابية قرار عويدات … وتحيلها للتفتيش !

Ikram Saab — Tue, 20 Apr 2021 19:28:27 +0000

كاد ميزان العدالة في لبنان أن يختلّ، هذا الميزان الوحيد الذي لا تميل كفّته ولا ينقص وزنه ولا يضطرب قياسه ، لو لم يُثبت رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالإجماع وحدتهم في مواجهة تجاوزات القاضية غادة عون بإحالتها الى التفتيش القضائي للمساءلة، والطلب منها تطبيق قرار النائب العام التمييزي، بعدما خرقت كل الخطوط الحمر، وبات الأمر بحاجة الى قرار حاسم ، قرارٌ أثبت صوابية إجراءات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكف يد عون عن الملفات المالية الهامة، لتعاطيها معها من منطلق سياسي بحت متجاوزة القوانين المرعية الإجراء، ومعبّرة بذلك عن توجه سياسي لدى فريق يمتلك قرار التعطيل في أي من الملفات القضائية ، وخير مثال ساطع على هذا التعطيل هو التشكيلات القضائية.
إنتقائية الملفات وسوء الأداء في معالجة هذه الملفات التي أُريد من فتحها استهداف الخصوم تحت شعار”مكافحة الفساد”، أخذ الحيّز الأكبر من جلسة “استجواب” عون أمام مجلس القضاء الأعلى، أضف اليها التجاوزات التي لا تحصى في “سجلها القضائي” خصوصاً ما شاهده اللبنانيون مؤخراً على شاشات التلفزة من عمليات إقتحام لشركة تحويل أموال الى الخارج . دافعت عون عن صوابية قراراتها وأدائها أمام المجلس، وفق ما ذكرت مصادر قضائية.
وتيمناً بمرجعيتها “أنا ميشال عون” إستهلت القاضية عون مرافعتها أمام المجلس بعبارة :”أنا غادة عون” ، مرافعةٌ مكتوبة طلبت فيها” إخراجي من أثواب السياسة” التي ارتدتها بنفسها .
وتعتبر المصادر أن عون أظهرت نفسها من خلال مرافعتها بمظهر “الضحية” انطلاقاً من كونها رأس حربة في مكافحة الفساد “فلا خطوط حمر على الفاسدين”. وأكثر من ذلك، حاولت عون أن تظهر أن فريقاً سياسياً يضع العراقيل أمام “طموحها” في كشف الفاسدين ، ليأتيها الرد أن ما يؤخذ عليها هو أداؤها وخرقها للقوانين، مع ما يترتب على هذا الأمر من نتائج تستدعي معالجة جذرية خصوصاً بعد تكرار تجاوزاتها من خلال مواقفها وتصرفاتها.
القانون الذي أصبح مطيّة قوة عون”العظمى” الذي تستمده من”العهد القوي”، طالبت المجلس بتطبيقه وهو القانون نفسه الذي خرقته عون فبات يشبه “قانون قيصر” الذي جرّ “عقوبات”عليها، بوضعها موضع المساءلة.
لا شك أن مجلس القضاء الأعلى واجه ” صعوبة” في التوصل الى قرار جامع بشأن عون، فوفق المصادر فإن اختلافاً نشب بين رئيس المجلس وستة من أعضائه بينهم العضوان الحكمّيان القاضي عويدات ورئيس التفتيش بركان سعد من جهة ، وبين عضو واحد فقط ، كان يتجه الى مخالفة القرار الذي توصل اليه بشأن إحالة عون على التفتيش والتأكيد على قرار عويدات بكف يدها عن النظر بالملفات المالية الهامة والمخدرات وجرائم القتل ، وتتابع المصادر في هذا الإطار أنه سبق للمجلس أن واجه مواقف أكثر صعوبة من ذلك، لكنه بقي على وحدته ضارباً مثالاً على ذلك التشكيلات القضائية التي وضعها المجلس نفسه بإجماع أعضائه، وأكد على هذه الوحدة بعدما ردتها وزيرة العدل للمجلس مبدية ملاحظاتها عليها.
ترفض غادة عون المسّ بمصداقيتها و”تعفّف” تحقيقاتها، وهي انطلاقاً من ذلك، حملت في الى المجلس ثلاث شكاوى ضد وزيرة العدل والقاضيين عويدات وسعد، الأولى بسبب طلبها إحالة “ملف مكتف” برمته الى التفتيش، أما الشكويين الأخريين فلإعتبارها أن عويدات قد خالف القانون بعدما نزع عنها صلاحياتها كنائبة عامة إستئنافية، فيما خالف سعد الأصول لجهة استدعائها في شكاوى رفعت ضدها أمام التفتيش.
وبلغة القانون، فان الشكاوى الثلاث لا أرضية لها، وتخرج عن صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.
وكانت عون قد حضرت عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الى مجلس القضاء الأعلى الذي استمع اليها على مدى 45 دقيقة لينصرف بعد ذلك الى اجتماعه الذي امتد الى أكثر من خمس ساعات قبل أن يصدر بياناً أحال بموجبه عون على التفتيش وأكد فيه على قرار عويدات بشأن عون.
ومواكبةً لها، تجمع عدد من مناصري عون من” التيار الوطني الحر” أمام قصر العدل في بيروت، قبل أن ينسحبوا بعد ساعة من مغادرة عون “عدلية بيروت” لتداهم للمرة الثالثة “شركة مكتف ” في عوكر “واعدةً” وكيلها المحامي الكسندر نجار الذي منعها من الدخول، بالعودة غداً لإستكمال عملها.

كاتيا توا

The post القاضية عون تخرق القانون وتطالب بتطبيقه و”وحدة” مجلس القضاء تؤكد صوابية قرار عويدات … وتحيلها للتفتيش ! appeared first on Next LB.

مجلس القضاء الأعلى أحال القاضية عون الى التفتيش القضائي

Ikram Saab — Tue, 20 Apr 2021 15:48:30 +0000

أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/4/2021، في إطار اجتماعاته المفتوحة البيان الآتي : “إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كل قاض، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والإلتزام بقسَمه، وعدم الزج بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الإستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملف، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله.
وقد توزع على مسارات ثلاثة هي:
الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كل ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيدة غادة عون، والإستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيدة غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى، وبمعزل عما أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه، قرر مجلس القضاء الأعلى الآتي :
1-الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
2- الطلب من القاضي السيدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.
ويؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أيا يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.
وهو يدعو الزميلات والزملاء القضاة إلى الالتزام الدائم بقسمهم، مهيبا بالجميع الإحتكام دوما إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدد لاحقا”.
المصدر : وطنية ووكالات

The post مجلس القضاء الأعلى أحال القاضية عون الى التفتيش القضائي appeared first on Next LB.

إنتهاء جلسة الإستماع الى القاضية عون ومغادرتها قصر العدل

Ikram Saab — Tue, 20 Apr 2021 10:04:36 +0000

أنهى مجلس القضاء الأعلى جلسة الإستماع الى القاضية غادة عون والتي دامت نحو 40 دقيقة، وقد غادرت قصر العدل في بيروت، على أن يصدر بيان عن المجلس حول ما دار خلال الجلسة.
وكان المجلس قد عقد اجتماعه الدوري اليوم، ومن ضمن جدول أعماله الإستماع الى القاضية عون على خلفية ما حدث في شركة مكتف لتحويل الأموال في عوكر.
كما انفض المناصرون للقاضية عون الذين احتشدوا أمام قصر العدل منذ ساعات الصباح.
المصدر : وطنية

The post إنتهاء جلسة الإستماع الى القاضية عون ومغادرتها قصر العدل appeared first on Next LB.

وزيرة العدل: لإنتفاضة تغير الواقع القائم ومحاسبة ذاتية ترفع الظلم عن القضاة

Ikram Saab — Sat, 17 Apr 2021 15:10:17 +0000

دعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، القضاء إلى “انتفاضة تغير واقعه القائم”، وإلى إجراء “محاسبة ذاتية ترفع الظلم عن القضاة”.
ورأت أن “القضاء يظهر نفسه عاجزاً عن مكافحة الفساد، ويقاتل في معارك إعلامية، وهذا يفقد ثقة الناس به”، مؤكدة أنها “ترفض أن تكون شاهد زور على ما يحصل”.
مواقف نجم جاءت عقب الإجتماع الطارئ الذي عقدته في مكتبها في الوزارة، وحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ، وخصص للبحث في قرار كف يد القاضية غادة عون كمدعية عامة إستئنافية في جبل لبنان وما حصل بعد ذلك في شركة مكتف للصيرفة.
وبعد الإجتماع الذي استغرق ساعتين ونصف ساعة، خرج القضاة الثلاثة من دون الإدلاء بأي تصريح، وعندما سئل عبود عن القرار الذي اتخذ، أجاب: “هلق بتشوفوا”.
بعد ذلك أدلت نجم بتصريح قالت فيه: “دعوت اليوم لإجتماع طارئ لأن ما حصل يوم أمس وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع ويلي بدو يزعل يزعل . أنا لا أنصب نفسي حكماً ولن أدخل في لعبة الإصطفاف رغم محاولات جري إلى هذا المكان، وليست لدي أي تبعية سياسية بل مرجعيتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات”.
وعبرت عن أسفها ل”الخلاف القائم داخل القضاء، وكيف يرى الشعب أن القضاء منقسم، فهذا القاضي يتبع لمرجعية سياسية ، وقاض آخر يتبع لمرجعية أخرى”، وقالت: “أرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس. القضاء يظهر نفسه عاجزاً عن مكافحة الفساد، ويقاتل في معركة إعلامية، فيما السلطة عاجزة عن تكوين سلطة، ولا تزيح أو تحتكم إلى الناس . لا يعقل أن يكون هناك قضاة مع حاكم مصرف لبنان ومع المصارف وقضاة ضدهم، لأن القضاء يلغي نفسه بهذه الطريقة”.
وحضت هيئة التفتيش القضائي على “التدخل ووضع يدها على كامل هذا الملف ، فتحدد القاضي الفاسد والمخطئ ، وما إذا كان سيحاسب أم لا”. كما طالبت ب”تحريك كل الملفات العالقة في التفتيش القضائي”. وشددت على ضرورة أن “ينتفض القضاء على الواقع القائم، وأنا لم أترك كتابا الا ووجهته إلى مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والنائب العام التمييزي، لنصل إلى قضاء فاعل”.
وشددت على أنها لن تكون “شاهد زور على انحلال القضاء، ولم نأت لتغطية فريق سياسي في وزارة العدل، ولا يمكنني الإستمرار بتصريف الأعمال في هذه الأوضاع الرديئة. القضاء يحتاج الى محاسبة داخلية وفورية لرفع واقع الظلم عن كل القضاة، وألا يترك البلد بدون سلطة قضائية أو يتحول القضاء إلى ضحية”.
المصدر : وطنية

The post وزيرة العدل: لإنتفاضة تغير الواقع القائم ومحاسبة ذاتية ترفع الظلم عن القضاة appeared first on Next LB.