الفجوة المالية Archives - Next LB

وقفة احتجاجية لجمعيات المودعين عند مفرق القصر الجمهوري رفضا لقانون الفجوة المالية

Ikram Saab — Mon, 22 Dec 2025 18:33:12 +0000

نظمت جمعيات المودعين في المصارف اللبنانية في لبنان والخارج وقفة احتجاجية عند مفرق القصر الجمهوري، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وسط تدابير أمنية مشددة.
شارك في الاعتصام عضو “لقاء جمعيات المودعين” الوزير السابق عصام شرف الدين والمودعون من مختلف المناطق، الذين رفعوا لافتات رفضت قانون الفجوة المالية وطالبت باسترجاع حقوقهم كاملة.
وتحدث عدد من المودعين فأجمعوا على “رفض هذا القانون جملة وتفصيلا”، داعين الى “اعتماد النسبية في احتساب الودائع، واعطائهم سندات ذهبية بدلا من الورقية، ومحاسبة كل مسؤول عن هذه الأزمة المالية” .
شرف الدين
وقال شرف الدين: “في بداية مشروع قانون الانتظام المالي المرتبط بالفجوة المالية، تستعمل عبارات تسمى جودة الاصول ولو استعادت المصارف اموالها من مصرف لبنان لكان وضعها صحيا مئة بالمئة، وبالتالي هم يعملون على فصل حسابات المصارف عن مصرف لبنان وهذا امر لا نوافق عليه”.
اضاف: “هناك بند واحد جيد وهو محاسبة من تاجر بالشيكات. كذلك هناك بند التدقيق بالاموال المشروعة وغير المشروعة، فلماذا لم يقم وزراء المالية والاقتصاد بهذا الامر من قبل؟”.
وعن آلية استرداد الودائع، قال: “تهدف باقي البنود الى شطب 30 مليار مليار دولار اميركي من حسابات المودعين، من الفجوة التي تبلغ 73 مليارا. كما انهم يتكلمون عن مؤهلة وغير مؤهلة، وهذا البند مرفوض رفضا قاطعا، لان الحكومة لم تبلغ المودع بأمر المؤهلة وغير المؤهلة، وهذه تسمى خسارة كبيرة للمودعين”.
بيانان
وبعد الاعتصام، اصدرت جمعية المودعين البيان الاتي: “نظمت جمعية صرخة المودعين، اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة عند مفرق قصر بعبدا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة ما يسمى بقانون الفجوة المالية.
وقد شارك في الوقفة مودعون من مختلف المناطق اللبنانية، عبروا جميعا عن رفضهم القاطع لهذا القانون لما يحمله من انتهاك صارخ لحقوق المودعين، وذلك للأسباب التالية:
• تحويل أموال المودعين إلى سندات طويلة الأجل مجهولة المصير.
• فكّ الارتباط القانوني والمالي بين المودع والمصرف، بما يشكل إعفاء غير مباشر للمصارف من مسؤولياتها.
• شطب جزء كبير من الودائع تحت ذريعة شطب الفوائد، في تعد واضح على الملكية الخاصة.
• حرمان المودعين الذين حوّلوا أموالهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي من حقوقهم، رغم أن هذه التحويلات تمت بموافقة مصرف لبنان وتحت إشرافه.
وأمام هذه الجريمة الموصوفة بحق أكثر من مليون مودع، ناشد المجتمعون الوزراء الشرفاء، تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية ورفض الموافقة على هذا القانون الجائر.
كما وجهت جمعية صرخة المودعين نداء إلى فخامة رئيس الجمهورية بعدم التوقيع أو الموافقة على هذا القانون، والمطالبة بإعداد قانون جديد عادل يعيد أموال المودعين ويحفظ حقوقهم كاملة.
حقوق المودعين خط أحمر، ولن نسمح بتشريع سرقته”.
كما صدر بيان آخر عن جمعيات وروابط المودعين في المصارف اللبنانية، جاء فيه:
“نفذت جمعيات وروابط المودعين في المصارف اللبنانية واتحاد المودعين المغتربين وقفة احتجاجية اليوم على مفرق القصر الجمهوري في بعبدا، تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء، حيث شارك في هذا الاعتصام الوزير السابق عصام شرف الدين الذي وصف اقتراح قانون الفجوة من قبل الحكومة بأنه باطل دسوريا وقانونيا وغير قابل للتنفيذ ولن يمر، وهو بمثابة حكم اعدام للمودعين.
وتحدث المحامي حنا البيطار بإسم لقاء جمعيات المودعين، مطالبا بالتحقيق المالي المحاسبي في حسابات مصرف لبنان والمصارف قبل اقتراح اي قانون لمعرفة الاختلاسات والاموال المهربة.
كما طالب المتحدث باسم رابطة تضامن المودعين سعيد زويهد برد هذا القانون، واصفا اياه بالمجزرة بحق المودعين.
وتحدث كل من علاء خورشيد باسم صرخة المودعين و سماح مطر باسم المودعين المغتربين.
وتوالت الكلمات حيث اجمع الخطباء على رفض هذا القانون جملة وتفصيلا، مطالبين بإشراك ممثلين عن المودعين بأي حل لقضيتهم”.

المصدر وطنية

The post وقفة احتجاجية لجمعيات المودعين عند مفرق القصر الجمهوري رفضا لقانون الفجوة المالية appeared first on Next LB.

الشرق الأوسط: مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعين

Ikram Saab — Mon, 22 Dec 2025 09:13:49 +0000

تحركات شعبية تواكب جلسة الحكومة… وتلويح بإضرابات
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها «غير راضية» عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل «صندوق النقد الدولي» على المسودة التي تبدأ الحكومة الاثنين، مناقشتها.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة، تبدأ الاثنين مناقشة الخطة، تمهيداً لإقرار مشروع قانون باسم «الانتظام المالي واسترداد الودائع»، ثم تحيله إلى البرلمان لدراسته وإقراره، وسط توقعات بأن يتعرض القانون في مجلس النواب لتعديلات كبيرة، على ضوء الاعتراضات عليه.
وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن مسودة القانون «أغضبت المصارف»، كما «أثارت رفض المودعين»، مضيفة أن «صندوق النقد الدولي» سجّل ملاحظات سريعة، ما يعني أن القانون «لن يمر كما هو في البرلمان، رغم توقعات بأنه سيمر في الحكومة الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير».
وتقول الحكومة إن القانون يتوافق مع المعايير الأساسية لـ«صندوق النقد الدولي»، ومن ضمنها مبدأ تراتبيّة المطالبات (Hierarchy of Claims). أما التفاصيل، فستخضع بطبيعة الحال للنقاش ضمن المفاوضات المستمرة، وهو أمر طبيعي في جميع برامج الدول مع الصندوق.
وترى مصادر مطلعة على صياغة القانون، أنه يختلف جذرياً عما سبق، لأنه، وللمرة الأولى، يُقدّم آليات استرداد محددة وواضحة، وسندات مدعومة بأصول حقيقية، وخريطة طريق مُلزِمة لإعادة رسملة المصارف.
وترى أن القانون لا يُشكّل إدارة للأزمة وتمديداً لها، بل بداية مسار فعلي لاستعادة الحقوق وإنهاء المراوحة والفوضى، وإحياء القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وتعزيز الإصلاح.
اعتراض البرلمان
وبدأت أول ملامح الاعتراضات على القانون برسالة وجهها رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاتي إلى رئيس الحكومة نواف سلّام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، أعلن فيها معارضته المسودة، وأنه سوف يسعى لـ«منع إقرارها حتى تعدّل وتُصبح عادلة ومنصفة لجميع المودعين».
وقال: «اقتراح القانون الذي تعدّه الحكومة، الذي أعلنت عن تفاصيله، مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان؛ لأنه لا يُعيد الثقة، ولا يُطلق عجلة الاقتصاد. هذا القانون لن يمرّ، وسوف نقاومه ونحاربه»، مضيفاً: «نعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه».
اعتراض المصارف
على ضفة المصارف، عقدت «جمعية مصارف لبنان» اجتماعاً لمجلس إدارتها، بعد ظهر الأحد، وناقشت «قانون الفجوة المالية»، بانتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها الاثنين. وخصص هذه الجلسة للبحث في خطورة مشروع القانون هذا على مستقبل المودعين وأموالهم وعلى القطاع المصرفي.
ونقلت قناة «إم تي في» التلفزيونية عن مصادر الجمعية، قولها إن هذا القانون يُحمّل تكلفة تغطية كل الفجوة المالية لمصرف لبنان، ويُبرّئ الدولة من أي من مسؤولياتها، وهو بالنسبة إليهم يُشكل «براءة ذمّة لكل الجرائم المالية والمخالفات والهدر والفساد في الدولة اللبنانية منذ عشرات السنوات».
وقالت المصادر إن «إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع».
وأفادت القناة بأن المصارف تلوح بالإضراب وإقفال أبوابها في حال أصرّت الحكومة في مشروعها المقدّم على تحميل المصارف وحدها التكلفة، ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها.
المودعون يعتصمون
من جهتها، أعلنت جمعية «صرخة المودعين» عن تحرّك احتجاجي واسع تحت عنوان «الاثنين يوم غضب للمودعين»، داعيةً إلى مشاركة كثيفة في الاعتصام المقرّر يوم الاثنين على مدخل القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث المشروع تمهيداً لإقراره.
ويؤكد مواكبو إعداد القانون أنه «لا يوجد أي اقتطاع أو شطب للقيمة الاسمية للودائع»، وتُشدد على أن «القيمة محفوظة بالكامل، وما يتغيّر فقط هو آلية السداد وجدولها الزمني، بما يضمن العدالة والاستدامة وعدم تحميل المودعين تكلفة الانهيار».
ويُشير هؤلاء إلى أن 85 في المائة من المودعين محميون بالكامل، وهم المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، وسيحصلون على هذا المبلغ كاملاً من دون أي حسم، وخلال فترة زمنية مقبولة «بما يحمي الفئات الأوسع والأضعف، ويعيد جزءاً أساسياً من الثقة بالنظام المالي».
أما المودعون المتوسطون والكبار فيحصلون على 100 ألف دولار نقداً مقسطة على 4 سنوات، تماماً مثل صغار المودعين، فيما يُصرف المبلغ المتبقي عبر سندات قابلة للتداول، تُسدَّد تدريجياً وفق جدول زمني واضح، وتكون مسنودة بأصول المصرف المركزي. وترى الحكومة أن «هذه الآلية توازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على الاستقرار المالي العام».

The post الشرق الأوسط: مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعين appeared first on Next LB.

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي

Ikram Saab — Sun, 13 Apr 2025 00:42:54 +0000

وطنية – انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة الساعة الثانية وادلى وزير الإعلام المحامي بول مرقص بالمعلومات الرسمية آلاتية:
“عقد مجلس الوزراء جلسة ثالثة له هذا الأسبوع في السرايا كبير برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء بغياب وزيرة البيئة ، استكمل المجلس درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وأعاده تنظيمها مادة مادة وعدل بعض أحكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الروحية التي صيغ بها وأقره.
هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة -أي حكومة- مشروع قانون لإصلاح اوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بحيث يكون بصيغة مشروع قانون يأتي من الحكومة حسب الأصول ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين،ولا سيما صغار المودعين كما وتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومنها رفع السرية المصرفية.
هذه الخطوة تسد فراغا تشريعيا قديما حيث كانت الأحكام القانونية مجتزأة منذ تعثر بنك انترا عام 1967 .
هذا النص يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي ،وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر ويعيد بناء القطاع المصرفي ويعيد إليه دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبعث الثقة .
ستنكب الحكومة راهنا وبعد هذه الخطوة الأساسية وكمدخل رئيسي ، على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ، وكما كنا اشرنا في الأسباب الموجبة فإن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان ، بإلإضافة الى الحفاظ على حقوق المودعين ، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاث إصلاحات رئيسية تتعلق بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن الانتظام المالي، وبذلك تكون الحكومة، كخطوة أولى قد سبق أن اقرت مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف كشرط ضروري للمحاسبة، ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية.
وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية ، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة ، كان يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاجه الحكومة ، فضلا عن مصرف لبنان، للتعامل مع الأزمات المالية كافة ، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان .
وإضافة إلى استجابته الى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون المقترح كان وما زال، محل مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.
كما قلت سوف تتبع هاتين الخطوتين ، وفي المستقبل القريب ، خطوة ثالثة تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019 .
تبقى الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا، وفي سياق تنفيذ الخطوات الثلاث المترابطة على الوجه المبين انفاً، يعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية على اعتبار أن هذا القانون الأخير يعتبر شرطا ضروريا لإعادة التوازن للانتظام المالي.
وقد حرص دولة رئيس مجلس وزراء على ضرورة ايضاح الحمايات الاجتماعية التي جاء عليها مشروع القانون الذي أقريناه اليوم لاسيما فيما يتعلق بالجدول المتعلق بتثبيت الأموال الخاصة والدائنين وتجدر الإشارة إلى أن أموال المودعين ولا سيما صغار المودعين تتمتع في مشروع القانون الذي اقر اليوم بالأولوية في حماية الودائع.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.
بالنسبة لما اقرينا امس حول مرسوم المساعدات للهيئات التعليمية تجدر الإشارة إلى أن ما صدر هو تصحيح لأوضاع في داخل الأزمة المالية، يشمل:
أولا: إستيعاب المساعدات التي كانت مقررة سابقا وتم نقلها في إطار السلف وضمن موازنة 2025 .
ثانيا: تنفيذ مساعدات اجتماعية لديها أموال مرصودة أصلا في موازنة 2025 تحقق المساواة للقطاع التربوي مع باقي قطاعات مؤسسات القطاعات العامة.
ثالثا: تنظيم طريقة الدفع للمستحقات في القطاع التربوي، إذا هذا الموضوع ليس امراً خارجا عن القوانين الإطار التشريعي والتنظيمي الحاضر هو فقط ما أشرت إليه لكي تعرف الناس أننا نطبق القوانين ولا نستحدث أموراً جديدة بل نحقق هذه المساواة وننفذ ما كنا اساساً أقريناه في الموازنة فقط للتوضيح والتأكيد”.
الاسئلة
وردا على سؤال عن التعديلات التي ادخلت على المشروع، ولماذا اخذ النقاش بعدا طائفيا حول مسألة الصلاحيات؟ أجاب: “لم يتم نقاش في هذا الامر نهائيا، لقد تم النقاش في كل مادة من الناحية التقنية المحض، وهاجسنا كان دائما حماية حقوق المودعين والانصاف والعدالة في كيفية ترتيب وتوزيع الخسائر، وتفادي اي تعثرات مالية أو مصرفية يمكن ان تطرأ لا سمح الله. فلو كان لدينا هذا النص في العام2019، لكنا على الاقل حدينا الكثير من أثار الأزمة المالية والمصرفية، ونحن منذ العام1967 ليس لدينا هذا النص المتكامل، الذي لن يكون مكتملا قبل الانتهاء من قانون ترميم الفجوة المالية لاعادة الانتظام المالي، ونحن سننكب فورا على دراسة ما تبقى من هذه الجزئية التشريعية الأخيرة”.
وعن نواب الحاكم الاربعة قال:” لم نتطرق لهذا الأمر، لقد أقرينا النص مع بعض التعديلات لكن مناصب نواب الحاكم لازالت قائمة”.
وعن الجلسة المقبلة قال: “سنعمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية من أجل معالجة الانتظام المالي الذي يلزمه بعض الوقت، ولن يعرض في الجلسة المقبلة، ولكن سنعمل عليه بالتوازي مع عقد الجلسة الحكومية”.
وردا على سؤال قال:” لم يتم التصويت على المشروع، حصل تفاهم وتوافق بين كل الافرقاء لكن أبدى بعض الوزراء الملاحظات عليه”.
أضاف ردا على سؤال: “تمنينا على المجلس النيابي الكريم، في كل ما ارسلناه له من تعديل للسرية المصرفية والمشروع الحالي، الاسراع في اقرار هذه النصوص ولكننا لسنا في موقع ان نملي وان نفرض على مجلس النواب ما سيفعل، هناك فصل للسلطات ومجلس النواب سيد نفسه، وفي ما يتعلق بالسلطة التنفيذبة لقد قمنا بواجبنا كاملا وفي اسرع وقت ممكن”.

المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء أقر مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي appeared first on Next LB.