وجاء في مادته الأولى:
“يتقاضى الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل أوّل، من عناصر الجيش والأمن الداخلي والأمن العام، وكل من يطوع في إحدى هاتين الرتبتين نسبة 75% من قيمة التعويضات المخصّصة حسب الوضع العائلي لملازم درجة أولى في الخدمة الفعليّة وفي التقاعد، وبنفس شروط الاستحقاق، باستثناء التعويضات التالية:
تعويض صنع البزّة العسكريّة الخاصة بالاحتفالات تعويض السكن وتعويض الاختصاص”
ومُنع المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدين من حقّهم في صفائح البنزين التي يتقاضاها ملازم متقاعد درجة أولى في سلم الرتب، منذ صدور المرسوم إلى الآن على الرغم من صدور ثلاث قرارات من مجلس شورى الدولة تلزم المراجع المخوّلة إعطاء هذا الحق لأصحابه، وذلك بناءً لدعوة أقامها ممثلون عن هؤلاء المحرومين من حقّهم رقم 15377/ 2008، وكان القرار الأوّل تحت رقم: 234/ 2016- 2017 تاريخ 15- 12- 2016، والقرار الثاني تحت رقم: 327/ 2017- 2018 تاريخ 11/1 / 2018، أمّا القرار الثالث فقد حمل الرقم 398/ 2019- 2020 تاريخ 24/ 2/ 2020.

وجرت عدّة تظاهرات بتواريخ سابقة، اشترك فيها عددٌ كبير من المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين، جلّ ما حصلوا عليه وعود مؤجّلة، وقرار وزاري رقم تاريخ 16/ 8/ 2023 لم يُنفّذ، وقد رُصدت اعتمادات في موازنة العام 2024، بموجب مراسلة من وزارة المالية رقم 838/ ص1 تاريخ 17 نيسان 2024، لإعطاء حق هذه الشريحة التي ضحّت بالغالي والنفيس من أجل الوطن حقوقها من المحروقات بموجب المرسوم أعلاه. وقد استحصل كلّ من المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين في سلك الأمن العام وسلك قوى الأمن الداخلي على هذا الحق من صفائح المحروقات بعد صدور هذه القرارات. لكن مؤهلي الجيش من المتقاعدين لم يحصلوا لغاية تاريخه على حقوقهم من هذه المادة، وقد مضى على صدور المرسوم أكثر من أربعة عقود.
وبعد المراجعات العديدة من قبل رابطة قدماء القوات المسلحة مع قيادة الجيش، لم تأتِ بنتيجة في هذا الموضوع، وجلّ ما حصلت عليه وعدٌ بإعطاء بدل مادي، وما زال الوعد مؤجلاً. على الرغم من أن المؤهلين والمؤهلين المتقاعدين من الجيش يرفضون البدل المادي لأسباب لا تُخفى على أحد، مع العلم أنّهم خسروا 90% من القيمة الشرائية لمعاشاتهم منذ بداية الأزمة الاقتصادية، ويحصلون على المساعدة الاجتماعية الشهريّة بشق النفس.

المصدر: النهار – وكالات

The post متقاعدو الجيش اللبناني من المؤهلين والمؤهلين الأوَل تابعوا تحركاتهم لنيل مطالبهم appeared first on Next LB.

المصدر : وطنية

The post تجمع العسكريين المتقاعدين للحكومة : حذار من تهريب جلسة لا يكون تصحيح الأجور بنداً أولا فيها appeared first on Next LB.

المصدر : وطنية

The post “حراك المتقاعدين العسكريين” للتحقيق بالأموال المدفوعة في وزارة المال وتعديل السلسلة appeared first on Next LB.

أولا: يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية في الأسلاك كافة 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً زائد بدل نقل 9 مليون ليرة لبنانية بدل5 ملايين ليرة لبنانية.
ثانيا: يعطى المتقاعدون عسكريين ومدنيين 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً على الا تقل الزيادة عن8 ملايين ليرة لبنانية زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق وقدره 5ملايين ليرة لبنانية.
ثالثا: يعطى الإداريون راتبين إضافيين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.
رابعا : يعطى موظفو الادارة بدل حضور يومي للموظفين بين 8 و 16 صفيحة بنزين، وهنا نتحدث عن الفئات 5.4.3.2.1 بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد ادنى شرط عدم التغيب.
خامسا: يعطى موظفو الادارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمنوا حضورا شهريا كاملا ووفق معايير انتاجية محددة ستحدد لاحقا.
كل هذه الزيادات ستسري بمفعول رجعي من تاريخ 1-12-2023.
كما تم تكليف مجلس الخدمة المدنية اعداد تصور إصلاحي خلال ثلاثة أشهر حول ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام والاسلاك العسكرية”.
وجاء في تفاصيل ما أقر في مجلس الوزراء واذاعه وزير الاعلام الآتي:

“المادة الاولى:
1. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 وفي البند الأول من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنيّة والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزيّة (دون المنتمين إلى السلك القضائيّ والتعليميّ)، تَعويضاً مؤقتاً شهريّاً يوازي ضُعفيّ الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألا يزيد هذا التعويض عن ثلاثين مليون ليرة لبنانيّة شهرياً.
2. بالاضافة إلى التعويض الموقّت الشهري، يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنيّة والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزيّة (دون المنتمين إلى السلك القضائيّ والتعليمي) تعويضاً شهريّاً آخر يُحدّد كما يلي:
– ما يوازي بدل 8 صفائح محروقات لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
– ما يوازي بدل 10 صفائح محروقات لموظفي الفئة الرابعة.
– ما يوازي بدل 12 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثالثة.
– ما يوازي بدل 14 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثانية.
– ما يوازي بدل 16 صفائح محروقات لموظفي الفئة الأولى.
لغايات احتساب هذا التعويض يُعتمد سعر ثابت لصفيحة البنزين بقيمة 1,500,000 ل.ل.
المادة الثانية:
بالإضافة إلى التّعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والمرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 والبند الثاني من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، وقرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً مؤقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي ومُتمّماته المُحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023.
المادة الثالثة:
1. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً موقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة 8,000,000 ليرة لبنانية كحد أدنى.
2. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والمرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 وقرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي المُحتسب مع المُتمّمات المُحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة 8,000,000 ليرة لبنانية كحد أدنى.
كما يُعطى الضباط المتقاعدون الذين يتوجب عليهم دفع بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره 5,000,000 ليرة لبنانية شهرياً”.
حميّة
واعلن الوزير حمية بأنه” أقر في مجلس النواب في العام2020 اجازة للحكومة اللبنانية بأن تقوم ووفق نظامB.O.T بتلزيم نفق بيروت البقاع. وبناء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل وبالتنسيق مع مجلس الإنماء والاعمار ورئاسة الحكومة تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء ولأول مرة على خطوة عملية لهذا المشروع الحلم بتكليف مجلس الإنماء والاعمار بإعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية وفنية بحيث يصار الى تلزيم هذا المشروع. والسؤال الأساسي من قبل كل المستثمرين في العالم هو كم تبلغ تكلفة هذا المشروع ولغاية الآن لا جواب لدى الحكومة اللبنانية. وهذا النفق هو مشروع حيوي من الناحية الجيوسياسية لأنه يؤمن طريق سكة الحديد للشاحنات والسيارات من بيروت الى العمق العربي، ولهذا سننسق مع مجلس الإنماء والاعمار لتصبح الدراسات جاهزة وبهكذا نتمكن من استقطاب المستثمرين”.
شرف الدين
واعلن الوزير شرف الدين بأن العسكريين المتقاعدين “مصرون على حل دائم وليس حافزا موقتا بمفعول رجعي. ولقد قدموا حلا جيدا لمن هم رتباء وما دون وحلا للعسكريين وللمدنيين والذي يبلغ عددهم نحو70 ألفا، وطلبت بالإضافة إلى ما حصلوا عليه باضافة8 ملايين ليرة لبنانية كبطاقة ائتمانية لهم لا سيما بأن هناك فائضا في وزارة المالية من السنة الماضية، فضلا عن ان حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لا يمانع هذا الأمر اذا اتخذ قرار في مجلس الوزراء بذلك”.
بوشيكيان
وقال الوزير بوشكيان : “نحن كحكومة التزمنا بأن تكون الزيادات بتاريخ لرواتب موظفي القطاع العام والأجهزة الامنية،من تاريخ 1-12-2023 وهذا ما اقررناه. وعدنا ووفينا بوعودنا، ونحن نعتبرها خطوة إيجابية للمستقبل وستؤدي الى اعادة تسيير القطاع العام.
اما النقطة الثانية فهي نفق ضهر البيدر وهو حلم لسكان البقاع ،وان شاء الله سيتم قريبا إطلاق هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي الذي يصل بيروت والبقاع مع الدول العربية، وهو من الخطط الانمائية والاصلاحية”.
المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء يقر زيادات للعاملين في القطاع العام وللعسكريين المتقاعدين ودراسة عن نفق بيروت – البقاع appeared first on Next LB.

المصدر : وطنية

The post العسكريون المتقاعدون أمام السراي للمطالبة بحقوقهم appeared first on Next LB.

تجمع الولاء للوطن

وصدر عن تجمع “الولاء للوطن” بيان، قال فيه:”أمام تسارع وتيرة إنهيار مؤسسات الدولة، وفي مقدمها إنهيار قيمة النقد الوطني وإنهيار القطاع المصرفي ، بحيث مست كرامة من حافظوا على كرامة الوطن بعد أن ضحوا بالغالي والنفيس في جميع الأسلاك العسكرية والأمنية، جئنا اليوم كتجمع الولاء للوطن مع كل رفاقنا في مجموعات العسكريين المتقاعدين لنلبي دعوة رابطة قدامى القوات المسلحة لننتفض لكرامتنا، ولنطلق صرخة غضب ورسالة تحذير.
صرخة غضب في وجه منظومة الفساد الطائفية التي تسببت في إنهيار الدولة، وتمادت في إذلال اللبنانيين عن طريق تقاعسها المقصود والممنهج في وضع خطة إنقاذية، وتوجت تقاعسها باسقاط المؤسسات الدستورية وضرب روحية الدستور المتمثل بعدم إنتخاب رئيس للجمورية ، وشل باقي السلطات وتعطيل دورها . كل ذلك أدى إلى سحق الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر وفي مقدمهم موظفو القطاع العام ومتقاعديه . هذا الواقع يعتبر جريمة ضد الإنسانية وستلاحقون عليه حتما .
صرخة الغضب هذه مترافقة مع رسالة تحذير إلى كل المسؤولين الممعنيين في صفقات سرقة وهدر المال العام والمتقاعسين عن انتخاب رئيس الجمهورية ، الذي يشكل مدخل الإنتظام العام للمؤسسات الدستورية التي عليها أن تضع خطة إنقاذ وطنية تكون المدخل لتصحيح الظلم الذي لحق بموظفي القطاع العام ومتقاعديه.
بكل وضوح نقول لكم ، بالرغم من إفقارنا والتمادي في إذلالنا وحرماننا من الأساسيات التي تحفظ الكرامة الإنسانية ، لن نضيع البوصلة ونستجديكم، سارعوا إلى إنقاذ أنفسكم من غضبنا وقوموا بما ينقذ الوطن وإلا لن تنعموا بالمال الذي سرقتموه، والشعب لن يرحمكم”.

المصدر : وطنية

The post العسكريون المتقاعدون تظاهروا أمام مصرف لبنان احتجاجاً على التعاميم وانهيار العملة الوطنية appeared first on Next LB.