المصدر وطنية

The post مستشفى المقاصد يوضح ما يُتداول عن فسخ التعاقد مع الضمان appeared first on Next LB.

المصدر : وطنية

The post الإتحاد العمالي العام قدم مذكرة بحقوق العمال الى رئيس الحكومة appeared first on Next LB.

كلام عز الدين جاء عقب اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي أقر خلاله اقتراح القانون

وأشارت الى أن مشروع القانون الذي تقدمت به في العام 2019 يأتي في سياق التزام مبدأ الحماية الاجتماعية ونتيجة للجردة التي عملت عليها منذ وصولها الى مجلس النواب والتي شملت القوانين اللبنانية التي تتضمن مواد تسمح بالتمييز ضد المرأة .
واوضحت عز الدين ان ابرز التعديلات تتلخص بالآتي:
“- تعديل المادة التاسعة في فقرتها الرابعة باضافة فقرة جديدة تخول الاولاد غير القادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم كامل وقتهم لدروسهم، الاستفادة من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة. كما يستفيد الاولاد المعوقون الحاملون لبطاقة الاعاقة الشخصية من تقديمات الضمان دون تحديد السن، اذا كانوا غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب الاعاقة التي تمنعهم من العمل.
ان هذا التعديل عزز الضمانة الاجتماعية لهذه الفئة من الاولاد وأمن لها نوعاً من الطمانينة بهدف تعزيز قدراتها وتحصيلها العلمي وبهدف حماية الفئة غير القادرة على تأمين معيشتها بسبب اعاقتها الصحية.

– تعديل المادة 14 الذي طال البند “ب” بحيث اضحى يعتبر من افراد عائلة المضمون الاشخاص المذكورين في ما يلي والذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته ومنهم:
الشريك (الزوج ،الزوجة)الذي لا يزاول عملا ماجورا أو لا يكون عاملا او منتجا باية صفة، ولا يتقاضى معاشا تقاعديا. كما يعتبر من عداد افراد المضمون الزوجة الشرعية الأولى في حال تعدد الزوجات.
هذا التعديل وسع اطار الاستفادة للشريك دون حصره بسن ال60 كما هو عليه الوضع الراهن بشرط عدم مزاولته عملا ماجورا على ان لا يكون عاملا او منتجا باية صفة وان لا يتقاضى معاشا تقاعديا.

– تعديل المادة 16 بحيث تم حذف البند الثاني منها. الهدف من التعديل يكمن في الغاء شرط ربط الاستفادة من تعويضات الامومة بانتساب المضمونة الى الضمان قبل عشرة اشهر، وذلك عبر توحيد مدة الانتساب بين المضمون و/او المضمونة للاستفادة من تعويضات الخدمة.

– تعديل المادة 26 وتحديدا في بندها الثاني بحيث اصبح تعويض الامومة يعادل كامل متوسط الكسب اليومي المعين في الفقرة 2 من المادة 23 من هذا القانون.
الهدف من التعديل هو زيادة تعويض الأمومة من خلال اعطاء المضمونة كامل الأجر خلال الاسابيع العشرة التي تقع خلالها الولادة بدلا من ثلثيه.
تعديل ‫المادة 46‬ في ما يخص التقديمات العائلية بحيث طال التعديل البند” ج ” لجهة اعتماد مفهوم الزوج عينه الذي اشار اليه البند “ب ” من المادة 14 السالفة الذكر”.

المصدر : وطنية 

The post عناية عز الدين: إقرار مواد في قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة خطوة لإلغاء التمييز ضدها appeared first on Next LB.

The post كركي للإلتزام بالتعرفات الجديدة : 37 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء عن كانون أول appeared first on Next LB.

المصدر : بيروت اوبزرفر

The post ما حقيقة رفع تعرفة غسيل الكلى.. الضمان الإجتماعي يوضح appeared first on Next LB.

The post نقابة أصحاب المستشفيات : تعليق القرارات المتعلقة بمرضى الضمان أسبوعاً appeared first on Next LB.

The post إعتباراً من الأسبوع المُقبل… هؤلاء فقط على نفقة الضمان! appeared first on Next LB.

وأردف كركي ردا على سؤال: “بينما كانت إدارة الصندوق الوطني منشغلة في الأيام الماضية بإجراء الدراسات اللازمة لزيادة التعرفات الإستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية الضامنة، على ضوء الإجتماع الموسع الذي ترأسته نائب رئيس مجلس الوزراء في وزارة الدفاع السبت الماضي بدأت حملة إعلامية مبرمجة على وسائل الاعلام من خلال مقالات في الصحف، بالاضافة الى بعض الاطلالات الاعلامية لمن يدعون زورا علماً ومعرفة حرصاً على الضمان، وفي هذا الإطار يهم إدارة الصندوق أن توضح الامور التالية:
– في ما خص زيادة التعرفات الإستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية، فإن اجتماعات العمل المكثفة التي عقدت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى مدى 3 أيام متواصلة، توصلت الى وضع الخيارات الممكنة لإنصاف الأطباء والمستشفيات، لجهة تمكينهم من الإستمرار في تأدية خدماتهم الطبية والإستشفائية للمواطنين، وعدم تحميلهم أي فروقات اضافية، وبالتالي فإن الزيادات المقترحة هدفها مساعدة المواطنين على الحصول على الإستشفاء والطبابة بصورة لائقة من دون دفعهم لأي فروقات مالية غير المنصوص عليها في العقود الموقعة مع المؤسسات الضامنة، مع التأكيد على تأمين التمويل اللازم والمسبق لأي قرارات بزيادة التعرفة أي بمعنى آخر، فانه لم يحصل أي تعديل بالتعرفات في حال عدم تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات وأصبح الملف بعهدة الوزيرة عكر للمتابعة مع المعنيين من السادة وزير الصحة والعمل والمالية ومن تراه مناسباً”.

وعن ضبط الدخول غير المبرر الى المستشفيات قال: “ما زلنا لغاية اليوم نسمع أصواتاً وتحليلات ومقالات تبنى على أساس تعميم صادر عن الضمان، يطلب من المستشفيات عدم استقبال الا الحالات الطارئة، مع العلم أن مثل هذا التعميم لم يصدر عن الضمان إطلاقاً، وبدأنا نسمع أيضا بعض الأصوات التي تقول إن الضمان بدأ بتقنين الدخول الى المستشفيات. ولكي لا تستمر مسيرة الكذب والافتراء والتجني، فإن جل ما صدر عن الضمان هو تعميم صدر عن رئيسة الاطباء، بناء لطلب المدير العام، ويطلب من الاطباء التشدد في ضبط الدخول غير المبرر للمستشفيات والعمل على شطب المعاملات التي لا تستوجب الاستشفاء أو تحويلها الى معاملات خارجية مساهمة الضمان فيها 80 %، وبالتالي فإن ما قام به الضمان هو محاولة لضبط الانفاق غير المجدي من خلال عدم السماح للمضمونين، الذين لا تستدعي حالتهم الصحية الدخول الى المستشفى، والهدف منه هو ضبط الانفاق الصحي الى أبعد الحدود الممكنة، بخاصة أن أوضاع البلاد لم تعد تسمح بأي سياسات انفلاشية، وإننا بتنا نعيش على المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة، وقد لاقى هذا التدبير الذي أقرته إدارة الصندوق الترحيب من المعنيين الأساسيين بموضوع الصحة العامة في البلاد، ولا سيما وزير الصحة العامة ورئيس لجنة الصحة النيابية. ونذكر الجميع بأنه سبق للمدير العام ومن خلال موقعه بالمتابعة والاشراف على عمل أمانة سر الصندوق، أن طلب مثل هذا الموضوع منذ العام 2006 ولم نسمع في حينه أي تعليق عليه”.

وعن تعويض نهاية الخدمة، أوضح كركي أن “الصندوق أجرى مؤخراً 3 دراسات مالية أثبتت جميعها أن الإستدامة المالية في هذا الفرع هي مؤمنة، ولغاية 2065 على الأقل، وإن نسبة الملاءة في هذا الصندوق تتعدى ال 200 % أي أن الصندوق قادر اليوم على دفع تعويضات جميع المضمونين دفعة واحدة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة في نوع تعويض نهاية الخدمة، لا حالياً ولا مستقبلاً، وكل كلام خلاف ذلك هو كذب وتضليل”.

وعن التعويضات العائلية، قال: “إن هذا الفرع امتص العجز المتراكم الذي كان يقدر بحوالى 300 مليار ل. ل. وهو منذ هذا العام سيحقق وفراً سنوياً بحدود ال 50 مليار ليرة لبنانية سنوياً”.

وفي ما يتعلق بالاوضاع المالية فرع المرض والامومة، قال: “لقد سبق وأشرنا الى أن العجز المتراكم في هذا الفرع هو بحدود ال 4250 مليار ليرة مع نهاية العام 2020، في حين أن الديون المتراكمة على الدولة اللبنانية هي بحدود ال 4800 مليار مع نهاية 2020، وبالتالي فإن الوضع المالي لهذا الفرع واستمراريته مرتبط بمدى قيام الدولة بواجباتها لجهة دفع الديون المتراكمة للصندوق والاموال المرصودة له في الموازنات العامة، وآخرها موازنة العام 2021 والمقدرة ب 460 مليارا، والتي لم يسدد منها لغاية تاريخه الا 50 مليارا مؤخرا، وإننا نؤكد في حال دفع الدولة لكامل الاموال المرصودة في موازنة 2021، فإنه لن يكون هناك أي مشكلة في تقديمات المضمونين الصحية طيلة هذا العام”.

وختم كركي: “كل الكلام عن إفلاس الضمان أو احتضاره ليس له أي واقع علمي، وهو لا يستند الى أي معلومات دقيقة، الا على بعض الاوهام أو الافتراضات أو تمنيات بعض الاشخاص الكيديين والبعيدين عن العلم والمنطق، ونقول لكل المشككين إن مسيرة الضمان مستمرة، ولن توقفها كل حملات الكيد والافتراء والتجني”.
المصدر : وطنية

The post كركي: لا تعديل للتعرفات الإستشفائية قبل تأمين التمويل appeared first on Next LB.

The post وكيل بهجت ورنا قاننجي رداً على اتهامهما بالإختلاس والتزوير: الشكوى مفبركة appeared first on Next LB.

وجاء الإدعاء على ضوء تحقيق قامت به مديرية التفتيش الإداري التي وضعت تقريراً مفصلاً بالمخالفة الفادحة التي أقدم عليها عضو مجلس الإدارة (بصفة أمين السر الثاني) العارف والملم بقانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، سيما نظام التحقيق الإجتماعي والذي يحظر استفادة أحد الوالدين أو كليهما على عاتق أحد أبنائهم المضمونين (في هذه الحالة السيدة رنا) في حال حصولهم على دخل ثابت يساوي مرة ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

وقد بينت مديرية التفتيش الإداري بأن السيد بهجت قاننجي يتقاضى مبالغ تفوق بكثير المبالغ المحددة في نظام التحقيق الإجتماعي كما بينت أيضا مخالفة قانونية واضحة من خلال اعتراف السيدة رنا قاننجي بأن عائلتها تساعدها على تأمين معيشتها وبالتالي لا تنفق عليهما مما يعتبر مخالفة صريحة للمادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي التي تنص على ضرورة الإنفاق على الأهل للتمكن من إفادتهم من التقديمات الصحية. وقد أدت هذه الأعمال التي قام بها السيد بهجت قاننجي وابنته الى تكبيد الصندوق مبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الليرات اللبنانية.

وتجدر الإشارة أيضا الى أنه سبق للمدير العام أن ادعى على السادة: بهجت قاننجي وفضل الله شريف وعادل عليق ورفيق سلامة وانطوان واكيم وهم أعضاء في مجلس الإدارة بجرم الإفتراء والإدعاءات الكاذبة وذلك أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت وقد بدأت محاكمتهم أمام قاضي التحقيق وائل صادق (الرقم 567/2020)

المصدر : وطنية

The post كركي يدعي على موظفين في الضمان الإجتماعي بجرم اختلاس أموال appeared first on Next LB.