الرئيس الفرنسي ماكرون Archives - Next LB

مؤتمر دعم لبنان تابع أعماله وكلمات أكدت أن المساعدات مرتبطة بتشكيل حكومة و إصلاحات

Ikram Saab — Thu, 05 Aug 2021 06:55:15 +0000

تابع مؤتمر دعم لبنان وشعبه في باريس، أعماله، وتحدث خلاله رئيس وزراء كندا جاستن ترودو معربا عن التزام بلاده “بكافة الوسائل لمساعدة الشعب اللبناني في مواجهة مأساة انفجار المرفأ”.

وقال: “على الرغم من المساعدات المقدمة من كندا منذ العام 2016 وما تلاها من مساعدات إثر انفجار مرفأ بيروت، مازال هناك الكثير من اللبنانيين الذين يعانون من أوضاع جد صعبة والأزمة الاقتصادية ما زالت مستمرة وباتت أسوأ مع الأزمة الصحية التي تسببت بها جائحة كورونا التي عانى منها اللبنانيون والنازحون على حد سواء”.

وأعلن أن “كندا سوف تمنح لبنان، اضافة إلى المساعدات السابقة التي كانت قد قدمتها، مساعدة بقيمة 20 مليون دولار عبر الصندوق المالي الذي أنشأه البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي LFF Lebanon financing facility”.

وحول انفجار 4 آب، رأى “ضرورة إجراء تحقيق معمق ومحايد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة وتجديد الالتزام تجاه الشعب اللبناني بالقيام بالاصلاحات الضرورية واللازمة في المجالات كافة لتأمين مستقبل مزدهر ومستقر”.

واعتبر أن “هذه الاصلاحات لا تقوم إلا بمشاركة الشعب اللبناني”، مهنئا المجتمع المدني وكل من يعمل على الوصول إلى مجتمع ديمقراطي، ولافتا إلى أنهم كمجتمع دولي سوف يكونون “دائما إلى جانب الشعب في هذه الاوقات الصعبة”.

جوزي بوريل

كما تحدث الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية جوزي بوريل مشيرا إلى أن “الاتحاد ما زال بانتظار نتائج التحقيقيات في انفجار مرفأ بيروت ومعرفة أسباب هذه الكارثة”.

وزير التنمية الاوسترالي

وكانت كلمة لوزير التنمية الدولي والباسيفيك في اوستراليا زدنكو سيسلجا، اعلن فيها استمرار بلاده في “تقديم الدعم للبنان كما كان الحال عليه منذ زمن، ووقوفها الى جانب اللبنانيين”. ودعا الى “قيام حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة”.
وأكد على “الروابط القوية التي تربط البلدين”، مشيرا الى “وجود اكثر من 230 الف اوسترالي من أصول لبنانية، إضافة الى إقامة نحو 20 الف اوسترالي في لبنان”.
واستعرض المساعدات التي قدمتها بلاده الى لبنان منذ الانفجار وما بعده، معلنا توقعه “الاستمرار في تقديم المساعدة عبر المنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى لتقديم العون الى الشعب اللبناني”.

وزير الخارجية البريطاني

ثم أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ان بلاده طالبت “بتحقيق شفاف في الانفجار، وانه بعد عام على وقوعه، لم تتحقق العدالة، والشعب اللبناني يستحق افضل من ذلك، وعلى الحكومة المستقيلة ان تلتزم بوعدها لتصل التحقيقات الى نهايتها ويتحمل المذنبون المسؤولية الكاملة”.
واكد “الاستمرار في مساعدة الجيش اللبناني والقوى الامنية لتوفير الامن والاستقرار في لبنان ومحاربة الارهاب، واللبنانيين الأكثر حاجة، ويجب على المسؤولين ومن ضمنهم رئيس الحكومة المكلف إرضاء أهالي الضحايا من خلال كشف حقيقة الانفجار، وتأمين اجراء الانتخابات النيابية، وعدم إضاعة الوقت في انتظار هذا الاستحقاق من اجل تشكيل حكومة قادرة وفاعلة لتنفيذ الإصلاحات”.
وإذ شدد على “استعداد المجتمع الدولي لتقديم المساندة والمساعدة في حال التزم المسؤولون اللبنانيون هذا المسار”، لفت الى انه “في حال لم يتم الالتزام، على أصدقاء لبنان البحث عن وسيلة لوقف الفساد وملاقاة مصالح الشعب، وهذا هو التزامنا”.

وزير خارجية اسبانيا

من جهته، أشار وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريز، الى ان “اللقاء اليوم هو بمثابة رسالة امل للبنانيين”. ودعا كل الفرقاء اللبنانيين الى “دعم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في الإسراع في تشكيل الحكومة، من خلال روحية التسوية، لانه فور الإعلان عن الحكومة، سيزيد المجتمع الدولي التزاماته ويعزز محادثاته مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاحات يجعل الاقتصاد مستقرا”.
وأعلن “الاستمرار في الدعم الاسباني للبنان في المجالات كافة”، وعن “تقديم اكثر من مليون يورو كسماعدات طبية في العام 2022، والاستعداد لمزيد من التعاون مع لبنان الجديد الذي سيخرج من هذه المأساة”.

وزير خارجية فنلندا

وأبدى وزير الخارجية الفنلندي بوكا هافيستو، رغبة بلاده في “ان يباشر لبنان تنفيذ الإصلاحات اللازمة كي يسير على طريق تخطي الازمات التي يعيشها، وان ينعم شعبه بالراحة والاستقرار”، مطالبا القوى السياسية بالعمل من اجل تحقيق هذه الغاية”. وجدد استعداد فنلندا ورغبتها في “الاستمرار في دعم لبنان وشعبه”.

وزير الخارجية الكرواتي

ورأى وزير الخارجية الكرواتي غوردان رادمان انه “يجب العمل في لبنان على فرض إصلاحات جدية”، مؤكدا “استمرار بلاده في تقديم المساعدة للشعب اللبناني، كما حصل بعد الانفجار في الرابع من آب 2020”.
وأعلن عن “تعاون بلاده مع برنامج الأمم المتحدة للانماء UNDP في تأهيل منطقة الكرنتينا التي عانت من الضرر بفعل الانفجار”.

بلجيكا

وكانت كلمة لوزيرة التعاون والتنمية المكلفة بالمدن الكبرى في بلجيكا ميريام كيتير، التي أعلنت قلق بلادها “من تفاقم الازمات والمحن في لبنان، والتي باتت توجب تشكيل حكومة جديدة قادرة على كسر المراوحة التي يعيشها لبنان للانطلاق نحو مرحلة جديدة ومستقبل زاهر، واجراء الإصلاحات اللازمة والمطلوبة”.

الامارات

وتحدثت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الامارات ريم الهاشمي، مشددة على “أهمية وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان، وعلى وجوب ان يقوم اللبنانيون بدورهم للخروج من هذه الازمة الصعبة، وان يستعيد لبنان ثقة المجتمع الدولي، وان يبعد نفسه عن صراعات المنطقة وانقساماتها وسياسة الاستقطاب”. وأبدت التزام بلادها في “تأمين المساعدات للشعب اللبناني”.

وزيرة خارجية النروج

وشددت وزيرة خارجية النروج اينه ماري اريكسن سورييد على ان “انفجار بيروت الذي نحيي الذكرى الاولى لوقوعه اليوم، حصل فيما لبنان يجتاز ازمة عميقة للغاية، ومنذ حوالي السنة الى اليوم لا يزال لبنان من دون حكومة ومن دون التوصل الى معرفة ما هو سبب الانفجار”. واكدت ان “النروج شريك اساسي في مساعدة الشعب اللبناني”، وكشفت ان بلادها ارسلت “اكثر من 50 مليون يورو في العام الماضي كمساعدة للبنان”.
واذ اشارت ايضا الى ان “مشكلة النازحين السوريين تفاقم من مشاكل لبنان”، فإنها اوضحت ان “النروج تدعم جهود لبنان في ايواء هؤلاء النازحين، كما انها ارسلت مساعدات عينية فورية، انسانية وغذائية وطبية، الى لبنان عقب الانفجار”.
وقالت: “نحن معنيون بالازمة العميقة التي يعيشها لبنان، والتي لا نرى لها حتى الآن اتجاها ايجابيا. ومن الواجب اتخاذ قرارات سريعة بهدف حلها، والنروج معنية بتقديم العون الى الأكثر حاجة وضعفا في المجتمع اللبناني. ونحن ندعو الى تشكيل فوري لحكومة موثوق بها، تلبي حاجة الشعب اللبناني الى اصلاحات دقيقة وعاجلة، وكعضو منتخب في مجلس الأمن الدولي، فإننا سنواصل دعمنا لاستقرار لبنان وامنه، في محيطه والجوار”.

وزيرة خارجية هولندا

بدورها أشارت وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ الى ان “التغيير الحقيقي في الوضع الراهن في لبنان هو بيد القادة السياسيين اللبنانيين، فلبنان يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى حكومة طال انتظارها منذ اشهر، تكون قادرة على اتخاذ الاصلاحات الضرورية كافة ومحاربة الفساد، وقادرة ايضا على وضع مصلحة لبنان العليا فوق المصلحة الشخصية لعدد من القادة، حكومة تتميز بالشفافية”.
وأشارت كذلك الى “تأييد بلادها لمسار العقوبات بحق الذين يعيقون العمل الديمقراطي ويتصفون بالفساد”، معتبرة في الوقت عينه ان “القسم الاكبر من اللبنانيين كما النازحين يعيشون تحت خط الفقر”، وكاشفة ان بلادها قدمت “في السنة المنصرمة اكثر من 50 مليون يورو كمساعدة للشعب اللبناني وللنازحين واللاجئين”.
وعبرت عن استعداد بلادها “لمواصلة دعم لبنان اضافة الى تقديم العون في اعادة بناء مرفأ بيروت، بالنظر الى الخبرة البحرية التي تتمتع بها هولندا، لكن هذه المبادرات تتوقف على مدى استعداد القادة اللبنانيين للعمل من اجل اخراج بلادهم من هذه الازمة، وتحمل مسؤولياتهم في تشكيل حكومة شفافة، واجراء الاصلاحات اللازمة”.

وزير خارجية المانيا

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: “لا يمكن ان انسى مطلقا هول الدمار والدموع على وجوه اللبنانيين الذين التقيتهم العام الفائت يوم حضرت الى بيروت، عقب الانفجار. المانيا مستعدة دائما لمساعدة لبنان، بفعل الصداقة التي تربط الشعبين، وهي اليوم في موقع ثاني الدول التي قدمت مساعدات للبنان”. وأشار الى ان بلاده “ستضيف 40 مليون يورو على قيمة المساعدات التي قدمتها في آب الماضي”. وكشف ان “مبلغ 30 مليون يورو ذهبت كمساعدات انسانية، بالاضافة الى ما قدمته المانيا عبر اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة لبنان لوباء كورونا وكمساعدات طبية”.
وشدد على “ضرورة اجراء الاصلاحات المطلوبة، والتي من دونها لا يمكن تحقيق نمو مستدام”. وقال: “دعوني اكون صريحا، ان هذه الازمة هي من صنع بشري، حيث ان القياديين السياسيين اللبنانيين لم يرتفعوا الى مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولا الى مستوى التطلعات المشروعة للشعب اللبناني”.
كذلك شدد على ان “أي مساعدة مستقبلية واي دعم سيبقيان مرتبطين بتشكيل حكومة فاعلة ومشروعة تقوم بالاصلاحات الجذرية التي اشار اليها دوما البنك الدولي، وعلى القوى السياسية كافة ان تتحد وراء تحقيق هذه الاهداف الآن. ولا وقت لإضاعته، فالمساعدات الدولية متوقفة على هذا الامر، كما ان مستقبل لبنان واستقراره مرتبطان به”.

وزير خارجية اليونان

وأوضح وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ان بلاده “وقفت جنبا الى جنب مع الشعب اللبناني، فور وقوع المأساة العام الماضي، من خلال تقديم مساعدات عينية ومساهمات في اعادة الاعمار”. وشدد على “وجوب الاسراع بتشكيل حكومة فاعلة في لبنان من اجل الحفاظ على استقراره، تعمل على اعادة النمو المستدام اليه، حكومة موثوق بها، وقادرة على المحاسبة، تقوم بالاصلاح المطلوب”.
وأشار الى ان بلاده “بالنظر الى خبرتها في مواجهة الازمات المالية، قادرة ومستعدة لتقديم اي مساعدة للبنان في هذا الخصوص”.
وإذ استعرض المساعدات التي قدمتها بلاده الى لبنان، اكد انه “من الملح مواصلة دعم الشعب اللبناني ومساعدته، والعمل على اعادة اعمار ما تهدم”.

وزير خارجية ايطاليا

أما وزير خارجية ايطاليا لويجي دي مايو فأكد ان بلاده “ستواصل دعمها المتواصل من اجل استعادة لبنان لحيويته”، مشددا على “دور ايطاليا الفاعل ايضا في مجال تنسيق المساعدات الدولية للبنان، انسانيا، حيث قدمت نحو 8 مليون يورو لهذه المساعدات وحدها”. واشار الى ان بلاده “اكدت تضامنها الفوري والفاعل مع لبنان منذ وقوع الانفجار، سواء ماليا او من خلال الخبرات التقنية، اضافة الى وضعها للأسس الكفيلة بترميم الأرث الثقافي لبيروت والحفاظ عليه”.
واستعرض المشاريع التي تمولها بلاده والمساعدات التي تقدمها تباعا ومنذ سنوات، معتبرا ان “استقرار لبنان هو مفتاح لاستقرار المنطقة”. وقال: “نحن معنيون كذلك بتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية للقوى العسكرية والامنية اللبنانية، وسنواصل دعمها اضافة الى دعمنا استقرار لبنان من خلال مشاركتنا بقوات اليونيفيل”.
وشدد على ان “هذه المساعدات الدولية لوحدها لا تكفي، ولا بد من تشكيل حكومة لاجراء الاصلاحات فورا. واني اغتنم الفرصة لدعوة جميع الافرقاء اللبنانيين لتشكيل حكومة”.

وزير خارجية قبرص

وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس اكد ان بلاده “سارعت فور حصول الانفجار الى تلبية حاجات لبنان بقدر استطاعتها”، كاشفا ان “المجتمع المدني في قبرص تحرك ايضا لمساعدة الشعب اللبناني، ولا سيما للمساعدة على اعادة اعمار المدارس التي تضررت، بالاضافة الى تنسيق المساعدات مع منظمات الامم المتحدة”.
ودعا المجتمع الدولي الى “مواصلة تقديم المساعدات، ولكن هذا لا يكفي، علينا ان نؤكد للشعب اللبناني اننا نقف الى جانبه في حقه المشروع بالعدالة والمحاسبة”.
واشار الى ان بلاده “متمسكة بسيادة لبنان واستقراره”، مشددا على “وجوب اجراء الاصلاحات المطلوبة والضرورية، ووجوب تشكيل حكومة جامعة وموثوق بها، من دون تأخير، كمفتاح للحصول على المساعدات الدولية، لمصلحة قيام لبنان من كبوته”.

وزير الخارجية السعودية

وشدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على ان “المملكة عبرت دوما عن كامل تضامنها مع الشعب اللبناني، لا سيما منذ اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الاهلية وأعاد السلم الى لبنان. والمملكة قدمت مساعدات بأكثر من مليار دولار للبنان خلال السنوات الماضية”.
واذ استعرض بدوره المساعدات السعودية للبنان، أشار الى ان “لبنان يواجه أزمة في تشكيل حكومة فاعلة، واصرار فريق على فرض هيمنته”.
وشدد على “وجوب مكافحة الفساد واجراء الاصلاحات الضرورية”، وقال “ان مستقبل لبنان يتوقف على استعادته لسيادته”، متأسفا لكون التحقيقات حول انفجار المرفأ “لم تصل الى اي نتائج”، ومثمنا “الجهود التي تبذلها فرنسا من اجل دعم المجتمع الدولي للبنان وشعبه”. أضاف: “نكرر وجوب ان يترافق هذا الدعم مع اصلاحات حقيقية، والا فإنه يخشى أن تغدو اي مساعدة من دون معنى”.
المصدر : وطنية

The post مؤتمر دعم لبنان تابع أعماله وكلمات أكدت أن المساعدات مرتبطة بتشكيل حكومة و إصلاحات appeared first on Next LB.

ماكرون في مؤتمر مساعدة لبنان… جيل جديد في سياسة فرنسا

Ikram Saab — Wed, 02 Dec 2020 00:16:27 +0000

نقطتان بارزتان في مؤتمر مساعدة لبنان برئاسة فرنسا الأولى اقتصادية على أبواب قرار مرتقب برفع الدعم عن المواد المعيشية الضرورية قد تؤدّي المساعدات إلى تأجيل القرار تجنّباً لانفجار اجتماعي واقتصادي وأمني تدرك فرنسا الرئيس ماكرون تبعياته وتداعياته خلافا لطبقة حاكمة لبنانية منشغلة بغنائم محاصصاتها المالية والسياسية وسمها أو وصمها وزير خارجية فرنسا بقوله: “ان شعب لبنان بكل موارده البشرية والفكرية والتاريخية الهائلة تحوّل على يد هذه الطبقة الى ضحية لفسادها واهمالها وعجزها عن أي إصلاح”. والنقطة الثانية تاريخية هي أن الرئيس ماكرون في المهمة الإصلاحية الحالية التي انتدب لها عهده في لبنان، يتخذ نهجا اقتصاديا جديدا يختلف عن النهج التاريخي لأسلافه من السياسيين الفرنسيين ممن كانوا في فترة الانتداب وحتى بعد الاستقلال مباشرة، يعارضون أي تغيير أو إصلاحات اقتصادية في لبنان، وعكس التوجهات الحالية للرئيس ماكرون الذي بلغ في دعوته الى الإصلاح حد تخوين طبقة سياسية لبنانية بكاملها تؤثر أنانيتها الفردية ومصالحها الذاتية على المصلحة العامة.
حتى ان الموقف الفرنسي الاصلاحي الساعي الى تأليف حكومة إنقاذ وطنية لبنانية جامعة تضم كل أطياف الشعب اللبناني، يسير عكس الموقف الأميركي غير القابل بالتسويات السياسية، وليس من أولوياته الاصلاحات الاقتصادية وذلك عكس التوجهات الأميركية التي سادت خلال فترة عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. حتى أن فكرة تأسيس مصرف مركزي لبناني ورقابة مصرفية ذاتية ومؤسسة إصدار نقد وطني لبناني مستقل عن المؤسسة المصرفية الفرنسية (التي ورثت صلاحية إصدار النقد المحلي المسلح بالفرنك الفرنسي عن البنك العثماني المسلحة بالجنيه الملكي المصري – أو “المصريات” أو “المصاري” كما نسميها اليوم) كانت مطلبا أميركيا إصلاحيا مصرفيا واقتصاديا، استمر على هذا النهج في فترة بعد الاستقلال، عكس المواقف الفرنسية المانعة في حينه لأي تغيير، وخلافاً النهج الاصلاحي الجديد الذي يقوده الرئيس ماكرون بدعم أوروبي مقابل دور أميركي العوامل السياسية فيه تطغى على الضرورات الاقتصادية والاجتماعية.
ففي كتاب Money Doctors Between The Wars دكاترة المال بين الحروب لمؤلفه Stephan A .Shunker انه في العام 1952 رفضت المؤسسة الفرنسية التي كانت تتولى إصدار الليرة اللبنانية اتخاذ أي إجراءات لوقف التضخم وسط أزمة نقدية مستعصية سادت سوق القطع، حتى ان الولايات المتحدة عبر صندوق النقد الدولي عبّرت عن استيائها من هذه السياسة الفرنسية وأبدت استغرابها كيف انه في بلد مثل لبنان لا يوجد سلطة نقدية مستقلة. حتى ان السفارة الأميركية في بيروت وجّهت رسالة الى المسؤولين اللبنانيين تساءلت فيها عن مبررات عدم وجود بنك مركزي في لبنان. وبعدها بعام واحد انتقد الصندوق الدولي ما أسماه “فوضى النظام المصرفي اللبناني” الذي كان يومها يعمل في ظل سلطة نقدية فرنسية لا تعطي أي اهتمام للاصلاحات ولا تنشر أي احصاءات أو معلومات عن نشاطها ولا عن نشاط أو أداء القطاع المصرفي في لبنان. كما ان الخزانة الأميركية استنكرت في حينه عدم احتفاظ السلطة النقدية الفرنسية بإحتياطيات كافية من العملات الأجنبية، معتمدة فقط للحصول على الدولار على ما يردها من تحويلات شركة النفط الأجنبية عن رسوم أنبوب النفط الذي يمرُّ في الأراضي اللبنانية (كتاب: Banking on the state, Stanford University by Hisham safieddin) بل انه في العام 1954 دعا جورج حكيم من الجامعة الأميركية في بيروت (وزير الاقتصاد اللبناني لاحقا) مجلس التخطيط والتنمية ETOB الى ارسال لجنة تقنية لإصلاح النظام المصرفي اللبناني تولّى رئاستها المستشار في صندوق النقد الدولي Fag Kessing الذي قضى شهورا عدة في لبنان واعد تقريرا بعنوان The Monetery and the Banking System in Lebanon انتقد فيه الطبقة المالية التجارية اللبنانية التي تعبث في ظل نظام نقدي فرنسي، بثروات البلاد على حساب الأكثرية الساحقة من شعب لبنان. وما صدر التقرير يومها حتى تصدى له جوزف اغورليان (نائب حاكم مصرف لبنان لاحقا في الستينيات) الذي كان يومها مستشارا للمؤسسة الفرنسية التي تتولى إصدار النقد في لبنان وسوريا، وذلك بهجوم شديد اللهجة في جريدة LE JOUR التي كان يصدرها المفكر السياسي والمصرفي ميشال شيحا ويرئس تحريرها (الرئيس لاحقا) شارل حلو، واصفا التقرير الذي صدر برعاية دولية – أميركية بانه MEDIOCRE أو سطحي ومشيدا بحسنات الاقتصاد الحر الذي كانت ترعاه فرنسا في لبنان خلال الانتداب وما بعد الاستقلال، رافضا أي محاولة لأي تغييرات. فيما كانت الولايات المتحدة عبر صندوق النقد الدولي ومجموعة من أساتذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، تسعى الى اصلاحات هيكلية وإدارية في نظام اقتصادي ومصرفي لبناني في ظل نفوذ فرنسي ورث عن نظام عثماني مكاسب وامتيازات لدولته ورجال أعماله وحاشيته وملحقاته، جرت محاولات عدة لاصلاحه حتى من قبل الحكومتين اللبنانية اللتين وجهتا دعوة مشتركة الى الخبير الاقتصادي Paul Van Zeeland لاستشارته بشأن الاوضاع الاقتصادية في البلدين. وبالمناسبة غير صحيح ما يتداوله أهل الاقتصاد الحر في لبنان من أن الخبير البلجيكي (الذي نعى شاعر الشعب مهمته في “شونسونيته” الشهيرة: “يا كيكي كيكي تعال لما احكيكي لا ينفع فيكي لا خبير بلجيكي ولا طبيب أمريكي”! اكتفى كما يزعم أهل الاقتصاد الحر ما هو عليه، فيما الخبير البلجيكي الذي كان سابقاً رئيس الوزراء في بلده، كتب في تقريره: “هناك سر عميق وراء الاقتصاد اللبناني لا يعرف خفاياه إلا نخبة من حكماء شطار يعملون بصمت وبمعزل عن الأنظار في خداع احتيالية منمقة Elegant Tricks تدفع بالإقتصاد من مكسب الى آخر يحرصون على عدم الكشف عنها” (المصدر: البرت بدر – نحو افاق اقتصادية جديدة-). الاقتصادي والمصرفي اللبناني، سعيا بالطبع الى مكاسب وامتيازات لها في لبنان لا يمكن انتزاعها الا عبر تغييرات أساسية في نظام فرنسي ورث عن نظام فرنسي.
وقد كان من ضمن الدعوات الأميركية الى الإصلاح في مواجهة هذه الدولة العميقة الفرنسية في لبنان بأسرارها وأحجيتها، الرسالة التي بعث بها من مدينة برستون الأميركية المؤرخ اللبناني فيليب حتي الى Henry Byroade إلى مساعد وزير الخارجية الأميركية اقترح فيها إنشاء بنك مركزي للبنان بتمويل من الولايات المتحدة. وأرفق حتي الرسالة بمذكرة إصلاحية من موقعيها رؤساء أحزاب وهيئات اقتصادية واتحادات ونقابات عمالية لبنانية طالبت بإنشاء ما أسمته المذكرة “بيت مال وطني” يديره اللبنانيون دون أي تدخّل أجنبي (المصدر: كتاب banking on the state, by Hisham Safieddin ).
حتى انه يمكن القول ان أزمة بنك انترا في ستينيات القرن الماضي كان فيها من الأسباب والعوامل التي تعود الى هذا الخلاف بين نفوذ مصرفي – اقتصادي – سياسي فرنسي سعى الى تصفية “إنترا” ونفوذ سياسي – اقتصادي أميركي سعى الى الإبقاء عليه عبر مده بقرض سريع مؤقت لم يكن يتعدى الـ 50 مليون ليرة مقابل موجودات مالية ونقدية وعينية لدى البنك تتجاوز الـ500 مليون ليرة. وكانت النتيجة لصالح الموقف الفرنسي الذي سعى عبر تصفية البنك، إلى تعزيز نفوذ فرنسي- أوروبي مصرفي واقتصادي ولو بمشاركة لم يكن يمكن تجنّبها مع نفوذ أميركي ازداد فيما بعد قوة وتأثيرا في لبنان بالمقارنة مع تراجع نسبي للدورالفرنسي الذي يعيد الرئيس ماكرون إحياءه اليوم بحملة إصلاحية اقتصادية – مصرفية – سياسية وعبر حكومة وطنية جامعة وفي وجه شروط وعراقيل أميركية مانعة.
المصدر : اللواء

The post ماكرون في مؤتمر مساعدة لبنان… جيل جديد في سياسة فرنسا appeared first on Next LB.

مؤتمر باريس الدولي لدعم لبنان ماكرون : يجب عدم ترك لبنان والإستثمار فيه

Ikram Saab — Mon, 10 Aug 2020 01:04:41 +0000

إنطلقت أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان، أمس الأحد ، عبر الفيديو بكلمة إفتتاحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بعدما أعلن ماكرون عنه خلال زيارته لبيروت الخميس، إثر الإنفجار المزدوج في مرفئها يوم الثلاثاء الماضي .
وقد تحدث مصدر في الإليزيه عن الحضور الدولي في المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو، وهذا الحضور شمل الأمم المتحدة، الإتحاد الأوروبي، البنك الدولي، الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا وإيطاليا ، أما عربياً حضرت مصر والأردن والعراق، ودُعيت إلى الحضور السعودية والكويت والإمارات وقطر. وكذلك تمت دعوة بلجيكا وإسبانيا وفنلندا وهولندا والدنمرك والسويد والنرويج وكندا وأستراليا والبرازيل وقبرص واليونان.
ماكرون يدعو ترمب إلى عدم ترك لبنان
وكشف المصدر الرئاسي بعضاً من مضمون الإتصال الهاتفي الذي جرى الجمعة بين الرئيسين الفرنسي والأميركي دونالد ترمب، حيث دعا ماكرون، ترمب إلى الإقلاع عن سياسة الضغط الأقصى والعقوبات التي تعطي نتائج عكسية وتصبّ في النهاية في صالح مَن يُفترض أنها تستهدفهم، ودعا ماكرون نظيره الأميركي إلى عدم ترك لبنان بداعي أن إيران وحزب الله حاضران جداً فيه، بل العودة إلى الإستثمار سياسياً في هذا البلد.
وردّاً على سؤال عن الآلية التي ستُعتمد لضمان ألا يذهب جزء كبير من المساعدات إلى الفاسدين كما كان يحصل في السابق، قال المسؤول في الإليزيه إن وكالات الأمم المتحدة حاضرة جداً في لبنان وستمرّ المساعدات من خلالها ومن خلال آليات أخرى يعتمدها الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كما أن “هناك مؤسسات لبنانية تعمل جيداً، فالجيش اللبناني مؤسسة فاعلة وكذلك الصليب الأحمر اللبناني”، وفي كلّ الأحوال “لن يكون هناك شيك على بياض للسلطات اللبنانية”.
وعن اللقاء الذي جمع لأول مرّة رئيساً فرنسياً مع مسؤول في حزب الله، قال المصدر الرئاسي نفسه إن ماكرون جمع في بيروت قادة وممثلي الأحزاب السياسية وتوجّه بكلمة إلى كلّ واحد من بينهم، ومن ضمنهم النائب محمد رعد الذي يترأس كتلة نواب حزب الله، ونفى المصدر كلّ ما تردّد عن خلوة أو لقاء ثنائي بين ماكرون ورعد قائلاً إن ما ذكرته الصحافة عن هذا الموضوع ليس صحيحاً وكلّ ما في الأمر أن الرئيس اعتبر أنه يجب إدخال كلّ الأطراف في الحوار مهما كان رأينا في هذا الطرف أو ذاك، وهو فعل ذلك لأسباب تتعلق بتوازن القوى محلّياً ، لكنه في المقابل كان حريصاً على اعتماد لهجة متطلّبة عندما توجّه بالكلام إلى رعد.
صعوبات مهمة صندوق النقد الدولي
عن المفاوضات بين الجهات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، قال المصدر في الإليزيه إن هذه المفاوضات لم تصل إلى نتيجة ليس لأن الصندوق فرض مطالب كثيرة، “هو لم يصل أصلاً إلى مرحلة فرض مطالب لأنه لم يتمكن بعد من الوصول إلى الحسابات العامة”.
وذكّر بأن صندوق النقد وعد لبنان بـ “حزمة مساعدات ودعم تأخذ في الإعتبار الحاجات الضرورية للشعب اللبناني” في حال تعاونت السلطات اللبنانية، وهذا التعاون يحصل من خلال “الإلتزام الفوري بإصلاحات أساسية من بينها إصلاح قطاع الكهرباء وجمع الضرائب في المطارات والمرافئ بما يسمح بضمان موارد للدولة ضمن شروط الوضوح والإدارة الرشيدة وبما يتيح للأسرة الدولية الالتزام حيال لبنان ويسمح لصندوق النقد الدولي بالدخول في اللعبة” .
4مسارات للمساعدات الفرنسية والدولية
وعن المساعدات التي ستصل إلى لبنان، قال المصدر الرئاسي الفرنسي إنها ستسلك أربعة مسارات: المساعدة الطبية العاجلة في مجال الأدوية المفقودة خصوصاً أن “أطباء كثيرين طلبوا أدوية أساسية” لا يُستغنى عنها ولم تعد متوفرة، والمسار الثاني يتعلق بالمساعدات الغذائية والثالث “يركّز على تدعيم المباني المتضررة وذلك لأسباب أمنية”، أما المسار الرابع “فيذهب نحو ترميم المدارس”.
وعن رأيه في التظاهرات في بيروت، أوضح المسؤول الفرنسي أن “الشباب اللبناني يريد تغييراً عميقاً بعد أن سُرقت ثروات البلد، القوى الحيّة في لبنان تمثّل طاقة واعدة، والرئيس ماكرون يثق باللبنانيين فهُم شجعان ومهما تكن الصعوبات سنكون هنا لمساعدتهم كما قال لهم الرئيس”.
وسُئل المصدر الرئاسي عن حقيقة ما تردّد عن عرقلة لبنانية للمساعدات، ورد بأن الفِرق الفرنسية وصلت بسهولة إلى حيث كان يجب أن تصل وهذه الفِرق تعمل بمساعدة الجهات اللبنانية، وذكَّر بأن الرئيس اللبناني ميشال عون قال لنظيره الفرنسي إن بإمكان باريس أن تعتمد على الشريك اللبناني.
وحول رأيه في قول الرئيس اللبناني إنه يرفض تحقيقاً دولياً كما طلبت فرنسا، أفاد المصدر الرئاسي أن بلاده قالت إنها ستدعم تحقيقاً موضوعياً يلقي الضوء على ما حصل “ولم أسمع أن أحداً اعترض على ذلك”، معتبراً أن “عدة اعتبارات سياسية داخلية تقيّد عمل الرئيس ميشال عون”.
وعن أسباب الانفجار المزدوج في مرفأ بيروت، أعلن المصدر أن “ما لاحظناه من عناصر موضوعية يشير إلى أن الانفجار وقع لأسباب عرضية”.

المصدر : العربية . نت

The post مؤتمر باريس الدولي لدعم لبنان ماكرون : يجب عدم ترك لبنان والإستثمار فيه appeared first on Next LB.