• أنا كنت ولاأزال أسير على النهج الوطني الذي اختطيناه- الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأنا- على مدى سنوات طويلة، والذي لايزال يعتمده الرئيس سعد الحريري، ويتمسّك به تيار الرئيس الشهيد، وهو تيار وطني لبنان واسع عابر للطوائف والمذاهب. أنا دعوت اللبنانيين والمسلمين إلى المشاركة في هذه الانتخابات، وطالبتهم بعدم المقاطعة أو الاستنكاف في مواجهة هذه الصدمات والتحديات الكبرى التي يتعرّض لها لبنان، وترشّحي هو موضوع دراسة جديّة.

أولاً: مع ذكرى مرور سبعة عشر عاماً على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، يجدر التوقف للنظر في ما آلت إليه أحوالنا الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية في لبنان، وما يشهده بلدنا من صدمات وانهيارات أصبحت تطيح بثقة اللبنانيين بدولتهم وبمسؤوليهم السياسيين، كما وأيضاً تطيح بثقة الأشقاء والأصدقاء بلبنان وبدولته.

ثانياً: ما من شكّ، أنّ هناك جملة من الأسباب والعوامل الداخلية، ومنها الوطني والسياسي والأمني والإداري والاقتصادي، وكذلك الحروب والاجتياحات، كما والتدخلات الإقليمية والدولية، التي تشابكت وتعقدت وتفاقمت ما بين بعضها بعضاً، وأسهمت مع الاستعصاء المزمن على الإصلاح في تكوُّن الواقع المشكو منه، وبالتالي في تعمُّقِ وانفجار هذه الاحتقانات وحدوث هذه الانهيارات، والتي أصبحت تطيح بميزات لبنان التفاضلية، وتتسبب بتردّي وانهيار مختلف قطاعاته ومؤسساته الاقتصادية والإنتاجية والنقدية والتعليمية والاستشفائية والخدماتية، وفي تهجير الكفاءات، كما وأصبحت تُطْبِقُ على وطننا وإنساننا.

هذه الأوضاع الخطيرة تستوجب صدقاً وصراحةً وشجاعةً وطنيةً وسياسيةً وأدبيةً وأخلاقية، تمكننا من أن نحدد ما ينبغي علينا اتخاذه كلبنانيين مسؤولين ومواطنين من مواقف وقرارات للخروج من هذه المآزق التي أصبحنا في أتونها.

ثالثاً: إننا نواجه أزْمةً وطنيةً ولا نواجه أزْمةً طائفيةً أو مذهبية. وهي ليست أزْمةَ فريق أو أزْمةَ تيار أو أزْمةَ حزب. بل هي أزْمةٌ يتعرّض لها كل الوطن وجميع اللبنانيين، وفي مؤداها أن الدولة اللبنانية أصبحت مخطوفة ومرتهنة، ولم تعد هي صاحبة السلطة والنفوذ والقرار في لبنان، وأنّ هناك حاجة ماسة لأن يدرك ويتفاعل الجميع مع هذه الأزْمة، وبالتالي المبادرة إلى المشاركة في إيجاد الحلول لها، وذلك لاستعادة الدولة واستعادة سيادتها المفقودة.

رابعاً: هذه الأزْمة الوطنية عبرت عنها مرجعيات لبنانية وقوى إقليمية وقوى دولية في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة.

أ‌- لقد كان في مقدم تلك المرجعيات اللبنانية التي عبّرت عن مدى تفشي وتعمُّقِ هذه الأزْمة، الرئيس سعد الحريري الذي أشار إلى النفوذ الإيراني في الكلمة التي علّق فيها عمله وعمل تياره السياسي، وذلك استناداً واستخلاصاً للدروس المستفادة من تجربته الوطنية والسياسية في قيادة تيار المستقبل وحركة 14 آذار، وفي رئاسة الحكومة وفي المجلس النيابي. ذلك بكونه اصطدم بهذا النفوذ الإيراني المتعاظم الذي أصبح يحول ويمنع استعادة الدولة اللبنانية لدورها ولسلطتها في لبنان. كما ويمنع إعادة بنائها على قواعد الحوكمة الصحيحة عبر أذرعه وأذرع حلفائه في الأحزاب الطائفية والمذهبية والميليشياوية. وأنّ هذه القوى بمجموعها لاتزال تعمل وتمعن جاهدةً في تخريب قواعد النظام الديمقراطي البرلماني، وفي مجافاتها وخرقها للدستور، وبكونها أصبحت تتحكّم بالدولة والنظام والدستور بقوة السلاح غير الشرعي.
للحقيقة، لقد بذل الرئيس سعد الحريري كل جهده. وهو لذلك لم يدَّخِر وسيلة، إذ حاول كل ما يمكن عمله من أجل تدوير الزوايا تجنباً للفتن الداخلية. إلاّ أنّ ذلك لم يشفع له إلى الحد الذي دفعه إلى أن يقرّر التوقف ويعلِّقَ مشاركته في الحياة السياسية في موقف أبلغ من الكلام، مقراً بأنّ هناك استحالة في استعادة الدولة لدورها وسلطتها، وفي إعادة بنائها طالما استمر هذا النفوذ الإيراني المتمثل بسلاح حزب الله قائماً، وذلك على أمل العودة ليشارك بالعمل الوطني والسياسي البناء على مسار استعادة الدولة اللبنانية لدورها ولسلطتها.

ب‌- المرجعية اللبنانية الثانية التي قرعت جرس الإنذار، والمتمثلة بغبطة البطريرك الماروني، عبرت عن عمق هذه الأزْمة الوطنية، وهو الذي قال مراراً بأن هناك حاجة لتحرير الدولة اللبنانية من وصاية السلاح، واستعادتها لدورها ولسلطتها على كامل أراضيها ومرافقها، وتحييدها عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية مثلما جاء أيضاً في إعلان بعبدا. وكذلك التأكيد على تطبيق الدستور، واستكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني (الطائف)، وتنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية.

ج- كذلك كان هناك موقفان لبنانيان آخران عبر رسالتين وقعهما رؤساء جمهورية ورؤساء حكومات سابقون: الأولى، كانت رسالة تمّ توجيهها في العام 2017 لرئيس القمة العربية المنعقدة في الأردن برئاسة الملك عبد الله بن الحسين، وقّعها رؤساء جمهورية سابقون أمين الجميل وميشال سليمان، ورؤساء حكومة سابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.

والثانية، تمّ توجيهها في نهاية العام 2021 للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي وقّعها أيضاً رؤساء جمهورية سابقون أمين الجميل وميشال سليمان، ورؤساء حكومة سابقون فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام.
ولقد أكد أولئك الرؤساء في هاتين الرسالتين على ضرورة إخراج لبنان من مآزقه، واستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها ودورها ولسيادتها، بما في ذلك تطبيق قرارات الشرعية الدولية كافة.

د- أما على مستوى دوائر القرار الإقليمية، فقد كان:
البيان المشترك الذي صدر عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

• المبادرة العربية- الخليجية التي سلمها معالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى المسؤولين اللبنانيين، والتي طالبت بتطبيق قرارات الشرعيتين العربية والدولية.

هـ- أما على الصعيد الدولي، فتمثّل ذلك بعدة قرارات دولية، ولاسيما القرارات 1559 و1680 و1701، والذي كان آخرها البيان الرئاسي الصادر بالإجماع عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ الرابع من شباط من العام 2022.
خامساً: جميع تلك المواقف الداخلية والقرارات العربية والدولية، هي في الحقيقة ليست إلاّ استجابةً لما تريده الأكثرية الكاثرة من اللبنانيين من أجل إخراج لبنان من أزْمته ومآزقه المتلاحقة. وهي لذلك تريد استعادة الدولة اللبنانية لسلطاتها الدستورية، وتريد عودة سلطة القانون والنظام. وتريد كذلك، الحفاظ والتشديد على حقوق لبنان في أرضه ومياهه وثرواته، واستمرار تصديه للعدوانية الإسرائيلية، كما تؤكد على رغبتها في ان يعود لبنان إلى الحضن العربي، وبما يسهم في نهوضه من كبوته، وبالتالي أن يعود لبنان وطناً سيداً حراً مستقلاً بالتعاون والتآلف والمشاركة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم. وهي ضدَّ توريط لبنان في ما لا يطيقه، أو يتحملّه، ومن ذلك عبر التهديد بالصواريخ الذكية والمسيّرات الحربية، وكذلك في تهريب المخدرات المدمّرة للشعوب العربية.
ولنا في نموذج التدخل الإيراني في عدد من الدول العربية أنّ هذا التدخل وهذا النفوذ ليس لمصلحة شعوب المنطقة العربية ولا لمصلحة حسن الجوار بين الدول.
سادساً: من هنا يتبين حجم وعمق الأزْمة الوطنية التي أصبح يعاني منها لبنان واللبنانيون والتي يمكن تلخيصها بهذه الحقيقة الأساسية.
إنّه لا يمكن إعادة بناء الدولة اللبنانية طالما استمر حزب الله يسيطر على هذه الدولة مستقوياً بسلاحه. إلاّ أنّه، ومن جانب آخر، لا يمكن إلغاء حزب الله من المعادلة الوطنية. وبعبارة أخرى، فإنّه لا دولة مع سلاح حزب الله، ولكن هناك إمكانية لدولة مع حزب الله من دون سلاح حزب الله الذي أصبح بالفعل موجهاً إلى صدور اللبنانيين وصدور الأشقاء العرب.
سابعاً: لذلك، وإذا بقي حزب الله بالحالة التي هو موجود فيها مسيطراً ومطبقاً على الدولة اللبنانية وعلى سيادتها وعلى سلطتها وهيبتها، فإنه لا إمكانية لاستعادة الدولة اللبنانية لقرارها الحر، ولا إمكانية لإعادة بنائها، وكذلك فإنّه لا إمكانية لأن يتمكّن لبنان من أن يقيم علاقات سوية وبنّاءة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وهذا يعني ايضاً- وبكل وضوح وصراحة- أن الأزْمة المالية الاقتصادية والنقدية والمعيشية والقضائية والمصرفية والقطاعية التي يعاني ويتوجّع منها لبنان، هي في معظمها بِنْتُ الأزْمة الوطنية والسياسية التي تقض مضاجع اللبنانيين. أي بعبارة أخرى وشديدة الوضوح، أنّ كل السياسات والإجراءات والأدوات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية الإصلاحية، التي يجب أن يعتمدها وينفذها لبنان للخروج من أزْماته الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، وعلى ضرورتها وأهمية اتخاذها، وبالرغم من مصاعبها وأوجاعها، هي بالفعل أصبحت غير كافية لإخراج لبنان من أتون أزْماته الخطيرة، لكونها مندمجةً بالأوضاع الوطنية والسياسية المتدهورة. هذا مما يعني وجوب أن تترافق أيضاً مع تلك الإجراءات والأدوات، المعالجات والإجراءات الوطنية والسياسية الضرورية، لاستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الحصرية، من أجل أن تتمكّن الدولة من بسط نفوذها على كامل التراب اللبناني، وأن تتمكن عندها من اتخاذ قرارها الحر وتعود للبنان سلطة القانون والنظام بما يقدره على تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد والإفساد السياسي، وتحقيق العودة إلى الاستقرار والازدهار.
ثامناً: الحقيقة الساطعة، أنّ من جملة ما يعانيه لبنان هو نتيجة هيمنة وتسلّط إيران عليه، وهذا ما ترفضه الكثرة الكاثرة من اللبنانيين.
لهذا نقول: إنّ إخراج لبنان من هذه الأزْمة هو مسؤولية وطنية مشتركة، وليست من اختصاص فريق أو جماعة أو حزب أو طائفة دون غيرهم. وبالتالي، فإنّ النضال الوطني من أجل استعادة لبنان لسيادته واستقلاله وحرياته ضروري مهما طال السفر وطالت رحلة الأوجاع.
تاسعاً: هناك من يقول بأن الخروج من الأزْمة المستحكمة يمكن ان يكون من خلال الانتخابات النيابية المقبلة . في الحقيقة، انّ الانتخابات النيابية لن تكون مناسبة فاصلة وفورية للتغيير، ولاسيما مع هذا القانون الأعرج الساري للإنتخابات الذي جرى فرضه على اللبنانيين هرباً من مشكلة ليقع لبنان بنتيجة ذلك في مشكلة أدهى وأمر.
الإنتخابات النيابية هي بالفعل محطة يجب عدم تفويتها لأنه لا يجوز أن يصار إلى إخلاء الساحة الوطنية والسياسية. وبالتالي، فإنّ النضال البرلماني يجب أن يستمر ضد هذا الإرتهان للنفوذ الإيراني الذي أصبح يحجب ويحمي الفساد السياسي المستشري في الدولة. ولذا، يجب ان يستمر هذا النضال ضد الفساد والفساد السياسي في لبنان، وضد الإستمرار بالعبث بالدستور والتلاعب بإستقلالية القضاء، وضد هذا الإيغال في هدر مقدّرات لبنان، والتفويت المستمر للفرص المتاحة له.
عاشراً: الإتجاه الوحيد الذي يمكن أن يُخْرِجَ لبنان من أزْمته، هو في متابعة النضال السياسي على جميع المستويات، والقاضي بالتوصل إلى توافقٍ متنامٍ بين جميع اللبنانيين، ولاسيما بدايةً بين الذين يؤمنون بسيادة لبنان، وبضرورة استعادته لقراره الحر.
ويكون ذلك بالبدء في تصويب بوصلة النضال الوطني، حتى لا تستمر حالة الضياع والإستعصاء على الإصلاح. ويكون ذلك أيضاً عبر العودة الواثقة إلى حلٍّ وطنيٍّ جامعٍ مع كل اللبنانيين، بما يعني أن يعود الجميع إلى لبنان بشروط لبنان. وشروط لبنان هي في الإحتكام للدستور ببنوده كافة، وفي احترام تنفيذ القوانين، وفي العمل على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، واحترام تنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية، وفي الالتزام والتطبيق الفعلي لتصويب وحوكمة الممارسات في مؤسسات الدولة الدستورية، وأيضاً في إدارته الحكومية. كذلك في اعتماد الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإدارية السليمة، وهي الوسائل الصحيحة والمؤهِلةِ بمجموعها لتحقيق النهوض المنشود بأشكاله كافة.
حادي عشر: في خضم هذه الأوضاع الخطيرة التي يمرّ بها وطننا لبنان، فإني أريد أن أتوجه الى جميع اللبنانيين طالباً ومحفزاً لهم أن لا ييأسوا، وأن لا يسمحوا بالقنوط والإحباط أن يتسلّل إلى نفوسهم. إذ ليس صحيحاً أنه لا يوجد حل لمشكلاتنا. الحل موجود لدينا، وهو بداية في أنفسنا وفي إيماننا ببقاء لبنان كصيغةٍ وكوطن من أجل أن يبقى لبنان. وهذا يقتضي منا أن نعود الى لبناننا أولاً.
وإلى الالتزام بمبدأ وفضيلة العيش المشترك.
وإلى الالتزام بالعقد الاجتماعي والسياسي الذي أُقِرَّ باتفاق الطائف، والذي هو في نهائية الكيان اللبناني، وفي عروبة لبنان هوية وانتماء، وان نعترف وندرك أنّنا إذا خرجنا عن هذا العقد الاجتماعي والسياسي، فمعناه أننا ندخل بأيدينا بإتجاه المجهول، وهو الأمر الأخطر بكثير مما أصبح عليه حالنا اليوم.
ثاني عشر: كما أريد أن أتوجه الى جميع المسلمين، وتحديداً لأهل السنة والجماعة لأقول لهم إنّ الأزْمة ليست أزْمة السنّة، وليست أزْمة في السنّة، بل هي أزْمةٌ وطنية. وأنتم الذين صمدتم وناضلتم مع لبنانيين كثيرين في الدفاع عن لبنان وصيغته ودوره وسيادته واستقلاله وحرياته. وأنتم من صمدتم في وجه الاستهداف الذي يتقصد موقفكم واستقراركم وثوابتكم. فلقد ظللتم لبنانيين كباراً، وأحراراً كباراً، وعرباً كباراً، ومسلمين كباراً، وستظلون كذلك بإذن الله، في كنف المرجعية الروحية الإسلامية المتمثّلة بدار الفتوى وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
ثالث عشر: أزْمتنا هي أزْمة وطنية شاملة والحل يكون بالجميع ومع الجميع، ولا يكون على حساب أي فريق من اللبنانيين، بل يجب ان يكون لمصلحتهم جميعاً. وهذا يعني أن يتشارك فيه كل من يؤمن بإستقلال لبنان وسيادته وحرياته. وهو حلٌّ لا يكون إلاّ بالعودة إلى الإحتكام للثوابت الوطنية. وبالتالي أن لا يكون الحل بالعودة إلى معادلات ومقايضات على شاكلة ما يتراوح بين ضمان الأمن لإسرائيل مقابل ضمان النفوذ في العراق وسوريا ولبنان لإيران وأذرعها.
الحل في أن يستعيد لبنان توازنه الداخلي على أساس الإلتزام الحقيقي بإحترام الدستور وسلطة القانون، والإحترام الحقيقي للمواطن الإنسان في يومه وفي غده، وفي عيشه الكريم في دولة يحترمها وتحترمه. وكذلك أيضاً، أن يستعيد لبنان توازن سياسته الخارجية، وفي مقدمها ما يضمن حسن علاقاته الوثيقة مع الأشقاء، وكذلك الأصدقاء في العالم لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.
حلٌّ يدعو لقيام الدولة والمؤسسات، وبما يستعيد انتظام العملية السياسية الديمقراطية البرلمانية بشكلٍ صحيح. ومن ذلك، أن تجري الإنتخابات النيابية والرئاسية في موعدها. إذ إنّ الدعوة لمقاطعة الإنتخابات تنطوي على شبهة انّ لبنان فقد قواه الحيّة ورضخ للهيمنة. وهذا غير صحيح. فإرادة اللبنانيين لم تنكسر ولن تنكسر. ولذلك، فإنّ الاقتراع هو تعبير عن الاستنكار والرفض لممارسات الهيمنة والفساد والإفساد، وذلك ليصل صدى الاعتراض إلى كلّ اللبنانيين وإلى الأشقاء والأصدقاء حول العالم، وإلى جميع المنظمات الإقليمية والدولية.
رابع عشر: لهذا، فإني أعتقد جازماً أنّ هناك حاجة ماسة لأن يمد اللبنانيون أيديهم لبعضهم بعضاً بالتآزر والتعاون عبر تظهير الجوامع الوطنية الكثيرة القائمة بينهم حول القضايا الوطنية الأساسية، والحرص على عدم الانزلاق نحو ما يفرق، والتشديد على عدم الإستجابة لشهوة من هنا أو جموح من هناك. فتغليب المصالح المشتركة أولى من الالتفات إلى التناقضات الثانوية، ولاسيما لدى أولئك المؤمنين بقضية لبنان العربي الهوية والانتماء، وكذلك المؤمنين بضرورة استعادة لبنان لدولته المدنية والديمقراطية وكيانه الوطني وسيادته غير المنقوصة.

إنّ هذا يعني الالتزام الكامل بالقواعد والمبادئ التالية:

1- الالتزام بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، وبالدستور اللبناني بعيداً عن البدع والإنتهاكات التي أصبحت تخرق هذا الدستور، وكذلك في التشديد على الممارسة الحكومية والبرلمانية التي يجب ان تكون مبنية على احترام كامل للنظام الديمقراطي البرلماني.

2- ممارسة الدولة اللبنانية لقرارها الحر وسلطتها على كامل أراضيها، وهذا لا يستقيم إلا بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية الشرعية.

3- الإلتزام بأصول ممارسة النظام القائم على أساس مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها.

4- احترام وتنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية، والتشديد على استقامة واستدامة علاقات لبنان الوثيقة مع اشقائه العرب واصدقائه في العالم بما يتلاءم مع مصلحته والمصالح الدائمة للبنانيين في لبنان وكذلك للبنانيين المقيمين والعاملين في دنيا الانتشار في العالم العربي والعالم أجمع.

5- التطبيق العملي للمادة 95 من الدستور بكامل مندرجاتها، ومن ذلك الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وكذلك في اجراء المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على اساس الأداء لكل من يتولى مسؤولية عامة وبما يشمل تطبيق احكام مشروع القانون المحال إلى المجلس النيابي في أيار من العام 2006، والقاضي بإخضاع كل ما يتعلق بأعمال وإدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأجهزتها، وكلّ ما يتعلق بالأموال العامة للتدقيق المحاسبي المستقل، وعلى أساس المعايير الدولية للتدقيق، وذلك التزاماً بقواعد الحوكمة الصحيحة ولكشف الانحرافات والفساد والافساد بمختلف وجوهه، وبما يسمح بمكافأة الإنجاز والمنجزين ومعاقبة المقصرين والمهملين والفاسدين.

6- استقلالية القضاء بما يعيد الاعتبار لدولة القانون والنظام ويؤكد محاربة الفساد والافساد، ويضع حداً نهائياً لهذه الفوضى القضائية غير المسبوقة.

7- البدء بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والادارية والسياسية ومن ضمن ذلك الجدية والسرعة في الحوار والتعاون بشفافية وجدِّية مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المؤسسات العربية والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم باستعادة النهوض والاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.

في الختام، ما أودُّ قولَه هو بالإعلان عن أهمية خوض الانتخابات النيابية من قبل جميع اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص المسلمين من أهل السنة والجماعة، المؤمنين بهذه المبادئ والقواعد، وبالتالي بعدم المقاطعة أو الاستنكاف، بل إلى المبادرة إلى المشاركة الفعّالة ترشيحاً واقتراعاً، وأن نتعاون سوية للحؤول دون إخلاء الساحة السياسية للطارئين والمغامرين، كي يبقى أولئك المؤمنون بلبنان ويستمروا على حقيقتهم بكونهم أهل اعتدال يجمعهم إيمانهم بدولتهم ووطنهم وبعيشهم المشترك.

إنّ الالتزام الكامل بهذه المبادئ والقواعد من قبل المرشحين للعمل النيابي، هو باعتقادي الذي يمنحهم فرص تلقي الدعم الكفيل بنيلهم التأييد الشعبي، إسلامياً ومسيحياً ووطنياً، وبما يعيد الأمل من جديد من أجل أن يعود لبنان بإرادتنا جميعاً إلى جميع بنيه سيداً حراً مستقلاً في إطار دولة ديمقراطية برلمانية ومدنية.

سيبقى لبنان.. وشكراً..

أسئلة وأجوبة
ردا على سؤال عن امكانية ترشحه للإنتخابات النيابية قال الرئيس السنيورة : موضوع الترشح للإنتخابات هو موضع دراسة كاملة، وهذا الوضع الذي وصلنا اليه شديد الخطورة. هناك صدمات وتحديات كبيرة يتعرض لها لبنان. ولذلك ترشحي هو موضع دراسة، علما انه لازال يفصلنا عن موعد إقفال باب الترشح 3 أسابيع. ولذلك لا داعي للعجلة. فلننتظر بهدوء ونحن فعلياً سائرون في هذا الاتجاه.
أضاف: كل ما يهمني هو أن تتضح الأمور في أذهان جميع اللبنانيين، بشأن حقيقة وجوهر المشكلات والمخاطر التي يعاني منها لبنان، وبالتالي من أجل أن تتم عملية الإنتخاب على أساس التميز بين من يريد أن يعمل من أجل استعادة سيادة الدولة اللبنانية الحرة والمستقلة، ولقرارها الحر، ولدورها ولسلطتها الواحدة والحصرية، وبين من يتخذون موقفاً مغايراً لذلك.

وردا على سؤال حول ما اذا كان اعلانه اليوم جرى بالتنسيق مع الرئيس سعد الحريري والرئيسين ميقاتي وسلام، وعما اذا كان القرار اتخذ لخوض الانتخابات بلوائح موحدة، قال السنيورة: أنا احترم قرار الرئيس الحريري بتعليق مشاركته وتياره في العمل السياسي، وأنا لا أحمله بأي شكل من الاشكال أية مسؤولية عما أبديته او ابديه أو أعبر عنه من مواقف وآراء . كما أن زميلي الرئيسين ميقاتي وسلام هما على اطلاع على ما أوردته من أفكار في هذا النص. ولكن في المحصلة، ما أدليت به يعبر عن موقفي انا.
وتابع: من جهة ثانية، الإتصال بين وبين الرئيسين ميقاتي وسلام هو دائم ويومي وننسق سوية في ما سنتخذه من مواقف في الأسابيع والأشهر المقبلة .
وعن رعايته لائحة موحدة قال: هذا موضوع يخضع لدراسة معمقة من قبلنا، وبالتالي سنتخذ القرار الذي نراه ملائما، وبالتالي يحقق النتيجة التي يجب ان تكون مبنية على ما يسمى تحديد ما هي قضية لبنان، وان يصار الى التحلق حول هذه القضية من اجل انجاحها.
ورداً على سؤال عن رأيه في أداء رئيس الجمهورية وتياره السياسي، اعتبر السنيورة أنه ليس في موقع للحديث عن رئيس الجمهورية الذي هو من يتخذ قراره.
وقال: نحن شهدنا هذا التخبط الذي تعاني منه البلاد نتيجة هذا التخريب الذي جرى للنظام البرلماني اللبناني، والتخريب جار أيضا على مبدأ فصل السلطات في لبنان، وهذا أوصلنا الى هنا.
وتابع: الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع، أن لا خروج للبنان من هذه المآزق الا في العودة الى الالتزام بالمباديء الاساسية، وبالتالي ان كل الاجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والادارية التي من الضروري ان تتخذ، بالتشاور بيننا وبين صندوق الدولي، كلها ضرورية ولكنها لن تكون كافية على الاطلاق.

أضاف: يجب ان يكون هناك وضوح في أهمية عودة الدولة الى ان تتولى قرارها الحر وأن يكون لها سلطتها، وهذا الامر يكون من خلال التعاون بين كل الناس الذين يؤمنون بهذا الامر في الانتخابات، بالتعاون مع جميع اللبنانيين للتوصل الى هذه النتيجة. يجب علينا ان نقر وأن لا نكابر لأن المكابرة هي التي أوصلتنا الى هنا خلال كل السنوات الماضية، من خلال الاستعصاء على الاصلاح وفي حرف انتباه اللبنانيين، وفي حرف توجهاتنا أكان ذلك في تخريب التوازنات الداخلية في لبنان، أو في تخريب التوازنات الخارجية وعلاقاتنا مع أشقائنا ومع العالم. لم يعد هناك مجال للمكابرة، وكل تأخير يشكل مزيد من الخسارات التي تلحق باللبنانيين.
وحول ما اذا كانت هناك آليات تنفيذية على الأرض وصولاً الى الانتخابات، قال السنيورة: ما كل ما يعرف يقال. هناك عمل يتم وعندما ينضج نتحدث عنه حتما هناك تعاون واتصالات، وينبغي أن تتم. وعلينا ان نحدد القضية لنتمكن من تحديد الاولويات وبالتالي من هم الخصوم ومن هم الحلفاء.
ورد السنيورة على سؤال حول ما اذا كان سيتحالف مع القوات اللبنانية في الانتخابات فقال: اعتقد ان هناك حاجة الى رص الصفوف من قبل كل المؤمنين بإستقلال لبنان وسيادته، وهذا ليس وقت الغرق في وحول الخلافات. هذا الوقت الذي يجب فيه ان تجتمع الكلمة في من يؤمنون بلبنان من أجل الدفاع عنه ومن أجل تحقيق صموده.
وعن إمكانية أن يكون وريث الرئيس سعد الحريري سياسياً بعد تراجعه، أكد على أن لا أحد، وبشكل مطلق، يرث الرئيس سعد الحريري، فالرئيس الحريري زعيم لبناني وهو ارتأى أن يعلق نشاطه السياسي ، وبالتالي عندما يتخذ قراره بالعودة الى لبنان فإن مكانه ومكانته كبيرة وأساسية وبالتالي يستطيع المشاركة في العمل السياسي. ليس هناك مطلقا أية عملية وراثة، فهو موجود، وبإمكانه متى اراد العودة الى لبنان، ونحن سنكون الى جانبه.

The post السنيورة يدعو الى المشاركة في الإنتخابات : لا يمكن بناء الدولة في ظل سلاح حزب الله appeared first on Next LB.

بداية، قال الرئيس الحريري: “المؤتمر الصحافي اليوم، مخصص لموضوع واحد لا يتقدم عليه أي شيء وهو الحقيقة في جريمة 4 آب. كيف نصل الى الحقيقة، وكيف يصل أهالي الضحايا وبيروت الى حقهم ليعرفوا من الذي اتى بالنيترات، ولماذا احتجز النيترات، ومن المسؤول عن تفجيره. اليوم أتمنى عليكم تأجيل الكلام بالوضع الحكومي. انا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والتأليف أصبح عنده ونحن معه في ما يراه مناسبا”.

أضاف: “بالعودة الى موضوعنا اليوم، بداية أود أن أقول على الصعيد الشخصي، أنا ابن شهيد قتلوه بعملية تفجير، وأنا اعرف ما معنى أولياء الدم، وأعرف ماذا يعني ان يخسر الانسان أباه او أمه او أخاه او اخته او ابنه او ابنته او صديقه بسبب جريمة اعادتنا كلنا لمشهد 14 شباط. ولهذا السبب لا يزايدن علينا أحد بموضوع 4 آب. بهية الحريري شقيقة الشهيد رفيق الحريري وأنا ابن الشهيد. وكتلة المستقبل كتلة الرئيس الشهيد. كتلة المستقبل دفعت دما على طريق العدالة والحقيقة وهي كتلة كل شهداء 14 اذار وكذلك كتلة فريق الحماية الذي استشهد مع الرئيس رفيق الحريري، كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح”.

أضاف: “أين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة في لبنان ومن القضاء اللبناني؟ هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ وهي تعمل ليل نهار لتقول أن نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضد رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب. سأقرأ لكم سطرا واحدا من هذه العريضة: “لأجل ذلك نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الإذن بالملاحقة” أي أن الحصانة طارت، “أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”. في لبنان دستور وقوانين، ليس سعد الحريري من وضعها ولا كتلة نواب المستقبل. كل القوى السياسية من الانتداب إلى الاستقلال حتى اليوم، شاركت في وضع الدستور وتعديلاته وشاركت في وضع القوانين”.

وتابع: “عندما يكون هناك دستور يقول: إن رئيس الجمهورية لديه حصانة ولا يحاكم إذا أهمل، فليس سعد الحريري من وضع النص الدستوري. وعندما يقول الدستور: إن رئيس الحكومة والوزراء يحاكمون إذا أخلوا بواجباتهم أمام المجلس الأعلى، فليس سعد الحريري أيضا من وضع هذا النص. وعندما يقول الدستور انه لا يمكنك ان تحاكم النائب بأي جرم جزائي من دون ان ترفع عنه الحصانة، فأيضا ليس سعد الحريري من وضع هذا النص ولا كتلة المستقبل. وعندما يقول القانون: ان القضاة لا يمكن محاكمتهم أمام المحقق العدلي ولا أمام المجلس العدلي ويجب تحويلهم الى محكمة خاصة، فهذا النص أيضا لم يضعه سعد الحريري. وعندما يقول القانون: ممنوع ان تدعي على موظف إلا بعدما تأخذ الإذن من رؤسائه، وانه ممنوع ان تدعي على محام إلا بعد ان تأخذ إذنا من مجلس نقابته. وهنا أيضا ليس سعد الحريري من وضع هذه النصوص”.

وأردف: “لذلك، ما أود قوله اليوم، إننا في هذا الموضوع أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، ومجبرون على تطبيقها إذا بقيت موجودة، فلا تصبح النتيجة في النهاية ان من يريد تطبيق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة. وفي المقابل هناك من يريد ان يزايد في الإعلام، ويتكلم في الاجتماعات الداخلية شيئا، وفي الخارج يقول شيئا آخر، فيبدو للرأي العام انه هو من يريد الحقيقة. لا يمكن لاحد ان يزايد على سعد الحريري في هذه القضية. أنا نائب عن بيروت ومدينتي هي التي دمرت، ومن استشهد هم أهلي. لا يزايدن احد علينا في هذا الموضوع. عندما طالب سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقون وكتلة المستقبل بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، وقفوا ضدنا وخونوننا. على أي حال، هذا الموضوع أصبح وراءنا، وأنا اليوم لم آت لأتكلم بموضوع العريضة. لقد جئت لأقدم لكم الحل الوحيد الذي يوصلنا الى الحقيقة، طالما انهم لا يريدون السير بالتحقيق الدولي مع العلم اننا ما زلنا مصرين عليه وسنكمل العمل عليه”.

وقال الرئيس الحريري: “ما يجب ان تعرفوه، هو ان السير بهذه القضية إذا استمر على ما هو عليه اليوم وفقا للقوانين وللدستور، ستصبح القضية امام ثلاث محاكم : المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المجلس العدلي ومحكمة التمييز الخاصة بالقضاة. فتخيلوا أننا غدا سنرى أحدهم يقول هذا إرهاب وآخر إهمال وثالث لا أعرف بماذا سيخرج. فهل يجوز هذا الأمر؟ انا أتكلم امام الرأي العام، هل يجوز ان تحكم في قضية واحدة ثلاث محاكم ويصدر فيها 3 أحكام ؟ أقول كلا والف كلا. لذلك قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، ان نضع الجميع أمام مسؤولياتهم. ومن يريد الحقيقة بدون مزايدات فليتفضل ويسير معنا بإقتراحنا”.

أضاف: “عندما تمر الدول بأزمات كبرى، او تشهد جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت، التي تم تصنيفها ثالث أكبر انفجار بتاريخ العالم، على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخد قرارات استثنائية بحجم الجريمة.

والقرار الاستثنائي الذي يجب ان نتخذه وقد اتخذناه اليوم هو اقتراح، واسمعوني جيدا: تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة أو أصولا خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين. وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة، ويذهب الجميع عند المحقق العدلي، ولا يعود هناك من مظلة فوق رأس احد. وهكذا لا يعود فعلا هناك شيء اسمه حصانات ولا محميات ولا امتيازات. وامام حجم هكذا جريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي دمرت، ان نقدم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع للوصول الى الحقيقة”.

وتابع: “هذا اقتراحنا اليوم ككتلة مستقبل وسيوقعه كل أعضاؤها، وقد شكلنا لجنة من الكتلة لزيارة كل الكتل النيابية لنطلب توقيعهم على الاقتراح، لأن من حق أهل الشهداء ان يعرفوا حقيقة كل من يريد ان يحتمي بحصانته وكل من يريد التنازل عنها. نحن أم الصبي في هذا الموضوع، ومن طالب منذ اليوم الأول بتحقيق دولي لتسقط الحصانات عن كل المتهمين لا يصبح في نهاية المطاف متهما بحماية المرتكبين. يجب ان يعلم الجميع ان ما من كبير امام الحقيقة”.

حوار
وسئل الرئيس الحريري: هل شعرت أنك المستهدف التالي من خلال الاستنسابية في توجيه الادعاءات، خصوصا قيل إنه باللائحة الأولى التي صدرت، كان هناك ضغط على أسماء أخرى من أجل المقايضة السياسية، وإن هناك أسماء أخرى ستأتي لاحقا، وقيل إنك ستكون من هذه الأسماء طالما أنك لم تدخل هذه التسوية السياسية؟ فهل تقول اليوم بقاعدة محاسبة الجميع في انفجار 4 آب، وخصوصا أنه كانت هناك استنسابية في توجيه الاتهامات؟
أجاب: “أنا لا أقول شيئا، القاضي يعرف ماذا يفعل. ما أقوله هو إن هناك اليوم محاولة لتظهير تيار المستقبل على أنه مع عدم رفع الحصانات. أنا أقول لكم: سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، كتلتنا وقعت اليوم على هذا الاقتراح لرفع الحصانات عن الجميع، من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف وأي كان، في قضية انفجار مرفأ بيروت. هذا ما يجب أن يحصل، ولنكن واقعيين، غدا سنرى ثلاثة محاكم، هل هذا ما نريده؟ نحن ككتلة وأنا كسعد الحريري لا نريد بالتأكيد ذلك، وأنا مع أن ترفع الحصانات، ولكني أيضا مع احترام الدستور والنصوص، وإلا إذا كان كل شخص يريد أن يسير كما يريد، وكما يحصل اليوم، فإن ما حصل معي بتشكيل الحكومة خير مثال، النصوص تفسر وكأنها وجهة نظر. النصوص ليست وجهة نظر، والقانون ليس وجهة نظر والدستور ليس وجهة نظر. فإما أن نقوم بالأمر الصحيح وإلا سنبقى نحمل المسؤولية لفلان أو فلان آخر. تفضلوا ارفعوا الحصانات عن الجميع وإذا كان هناك إهمال حتى لو مني شخصيا فليتم استدعائي وحتى سجني، ولكن لنقم بالأمور وفق الأصول”.

سئل: هل نسقت هذا الاقتراح مع رئيس مجلس النواب خصوصا وأن رفع الحصانة عن الموقع الرئاسي الأول يتطلب تفويضا من الصرح البطريركي وغطاء ساسياً، فهل “حزب الله” سيسمح بذلك؟
أجاب: “نحن نبحث عن الحقيقة. كل الموضوع السياسي لا يهمني، الموقع السياسي لكل طرف وبمن يريد أن يتغطى و”بأية بطانية أو في أي جورة”، هذا ليس عملي، عملي أن نقول للناس الحقيقة. الإعلام يصور تيار المستقبل وكأنه لا يريد رفع الحصانات. كفى كذبا. هناك دستور وهناك قوانين. الكذب هو أن الإعلام، أو من يقول للاعلام، يدعي أن تيار المستقبل لا يريد رفع الحصانات، وأن هناك دستورا علينا رميه في سلة المهملات، وألا نتبع القوانين، وليفعل كل شخص ما يريد. كلا، هناك دستور يحدد موقع المحاكمات، أما أنا فأقول إني أريد أن تتم المحاكمة في المجلس العدلي، فهل هناك مشكلة لأحد في ذلك؟”.

سئل: هل صحيح أنك تلقيت مراسلة بموضوع النيترات؟
أجاب: “هناك محقق عدلي، وأنا لم أر يوما شيئا كهذا. وخرج أمين عام المجلس الأعلى للدفاع وقال إنه في أيامي لم تصل أية معلومة بهذا الخصوص. إن كان لدى المحقق العدلي أي أمر فليخبرنا، وأنا على استعداد”.

سئل: لماذا أدرجت اسم رئيس الجمهورية في هذا الطرح؟
أجاب: “لأنه إذا كان هناك من إهمال فالمسؤولية تقع على الجميع”.

سئل: هل لديكم شكوك حول دور رئاسة الجمهورية؟
أجاب: “ما أقوله اليوم إن الجميع يختبىء وراء الحصانة، فلنرفع كل الحصانات من أعلى الهرم إلى أسفله و”كان الله يحب المحسنين”. هناك القاضي بيطار الذي نحترمه ونريد له أن ينجح في عمله، وهذه هي الطريقة التي ينجح بها، وإلا سنبقى حتى بعد مائة عام دون الخروج من مشكلة الحصانات”.

سئل: هل ستتراجعون عن موضوع العريضة بانتظار البت باقتراحات القوانين هذه؟
أجاب: “لقد شرحت موضوع العريضة والمبنية على الدستور، وهناك أطراف قررت في لبنان أنها لا تريد الدستور. كل ما أقوله من أجل أهالي الضحايا ومن دون أي مزايدات سياسية، وإذا كان بعض الأحزاب أو القنوات الإعلامية حزينة أن المستقبل وقع مثل هذه العريضة، فإن كل هذا كذب وتضليل بصراحة. نحن قمنا بواجبنا كنواب تجاه أهالي الضحايا، بل طالبنا حتى بالتحقيق الدولي. ينسى البعض أحيانا أننا نعيش في لبنان، وكأنه لم تجر اغتيالات في البلد وكأنه لم يحصل اغتيال رفيق الحريري. فهل سيعطوننا العدالة والحقيقة على طبق من فضة؟ كلا. هناك أناس لا يريدون الحقيقة. نعم، فكيف نكشف هؤلاء على حقيقتهم ونكتشفهم؟ بهذا الاقتراح ومن سيوقعه، ومن هنا سيتعرفون على من يريد رفع الحصانات ومن لا يريد”.

سئل: يقال إن كل ما يجري على الساحة اللبنانية هو في جهة والحقيقة في جهة أخرى، حتى يقال إن كل الأجهزة الأمنية تعرف حقيقة هذا العنبر بالتحديد وإنه صورة مصغرة عما يجري على كل المنافذ من المرفأ إلى المطار إلى المصنع؟
أجاب: “وأنا أعرف أن كل اللبنانيين يعرفون أيضا، ولا شك لدي بأن اللبنانيين يعرفون من كان يدخل إلى المرفأ ومن يخرج وأي جهاز يمسك بالمرفأ. لكن لدي سؤال واحد: إذا تم اتهام كل هؤلاء الوزراء، هل وصل الحق لأهالي الضحايا؟ أما من أتى بالنيترات ومن فجره ومن دفع الأموال ومن سمح للباخرة بالمكوث كل هذا الوقت بأمر قضائي فهؤلاء أليسوا مهمين على الإطلاق؟ أضخم رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو أي وزير لا يمكنه أن يفعل شيئا أمام الأمر القضائي. إنها حقيقة. فإذا صدر أمر قضائي في أي موضوع، لا علاقة له بالمرفأ، فأي وزير يصبح مكبلا إلى حين الاستئناف واتخاذ العديد من الإجراءات، وكل هذا حصل بالفعل، وتم الاستئناف مرة واثنتين وثلاث وخمس في القضاء، والقضاء لم يتخذ أي إجراء لأن المطلوب أن تبقى هذه الباخرة”.

سئل: ألا تعتقد أن كتلة المستقبل تأخرت لطرح هذا الاقتراح؟
أجاب: “ليس عمل كتلة المستقبل أن تبحث عن الخبث في كل ما تقوم به، فسيكون خبيثا من يفكر أن بهية الحريري أو سامي فتفت أو أيا من نوابنا لا يريد الحقيقة. بهية الحريري لم تخسر فقط رفيق الحريري، لقد خسرت وليد عيدو وكل الرفاق الذين كانت تعمل معهم. لذلك بالنسبة إلينا، كان هناك مسار نسير فيه وكل الناس كانت راضية به، لكن ما أستغربه هو أن هناك قضاة أحيلوا إلى محكمة خاصة، ولم يخرج أي صوت اعتراضي لذلك، لم يستغرب أحد أن هؤلاء أحيلوا إلى محكمة خاصة. مع أننا إذا أردنا البحث في كيفية بقاء هذا النيترات، فهنا مكمن الأمر، والقضاة أحيلوا إلى محكمة خاصة. لماذا أحيلوا إلى محكمة خاصة؟ لأن القانون والدستور يقولان ذلك. ولكي لا ندخل بمتاهات ولا نضيع الناس، ونحن لا نزايد على أحد، طالبنا منذ اللحظة الأولى بمحكمة دولية، وأيا كان الحكم الذي ستخرج به سنقبل به”.

أضاف: “إذا سئلت الآن إن كنت سعيدا بالحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فكلا لست سعيدا أبدا، لكني في الوقت نفسه قلت إني أقبل به واحترمه، لأن هناك مسارا قررت منذ اليوم الأول أن أسير به وحتى النهاية. وحين ارتضينا أن يكون القضاء اللبناني هو الأساس في قضية المرفأ، فعلينا أن نتبع القضاء والدستور والقوانين اللبنانية. ونحن كتيار مستقبل نقول الآن بتعليق كل ذلك، وكل الناس تصبح سواسية في هذه القضية”.

سئل: ماذا لو رفضت كل الكتل أن توقع على هذا الاقتراح؟ وهل الهدف هو جمع تواقيع فقط؟ وماذا سيكون تحرك كتلة المستقبل في حال رفض باقي الكتل؟
أجاب: “ماذا يمكننا أن نفعل؟ هناك مسار دستوري يجب أن نسير به بحسب القوانين. ماذا سيفعل القضاة إن لم ننجح؟ سيحالون إلى محكمة خاصة. لماذا؟ في مجلس النواب هناك تسع قضاة”.

سئل: تقول إنك تحترم حكم المحكمة الخاصة بلبنان الصادرة من لاهاي، واليوم إذا صدر أي حكم في تفجير 4 آب، فكيف السبيل لتنفيذه؟ وهل سيصار إلى تلبيس صف ثان الاتهام؟
أجاب: “أنا لا أعرف ماذا سيحكم القاضي. حين يحكم القاضي فسنقبل بالحكم أيا كان. هذا ليس عملنا، عملنا وعمل المواطن والسياسي أنه يقبل بحكم القاضي. ومشكلة القاضي، وهنا لا أقصد القاضي بيطار، أنه في نهاية المطاف هناك من سيكون سعيدا ومن سيكون غير سعيد، والقاضي لا يمكنه أن يرضي كل الناس. عليه أن يرضي أهالي الضحايا وهذا واجبه”.

سئل: سقف هذا الاقتراح هو 5 آب، موعد جلسة مجلس النواب لبحث هذا الموضوع؟
أجاب: “ليست هناك جلسة. وربما يكون قد أصبح لدينا حكومة”.

سئل: أنا موقفي الشخصي برفع كل الحصانات؟
أجاب: “هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة”.

سئل: لكن الخشية هي أي يفسر الأمر في السياسة، طالما أن رئيس الجمهورية هو فوق كل هذه الأمور؟
أجاب: “كفانا تعقيدا للأمور. أنا أقول لك من الآن، أنا أحترم القضاء اللبناني والقاضي بيطار. ماذا طالب القاضي؟ هو لديه ملاحقة هنا وهناك وفي مكان ثالث، والقانون والدستور يقول ذلك. ما نقوله اليوم هو بتعليق هذه المواد، وستتفاجأون بأن هناك الكثير من الأحزاب التي ستوقع على التعليق، وإن شاء الله سنحصد 120 توقيعا”.

اقتراحات القوانين
وفيما يلي مشاريع القوانين التي تقدمت بها كتلة المستقبل النيابية الى المجلس النيابي:

إقتراح قانون تعليق العمل ببعض مواد القوانين
“المادة الأولى:
يعلق العمل بجميع مواد الفصل العاشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001 المعدل بالقانون رقم 359/2001 المتعلق بجرائم القضاة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات في ملف إنفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 ومتفرعاته حصرا والعالق أمام القضاء العدلي.
وتبقى هذه المواد سارية المفعول في كل القضايا والملفات الأخرى.

المادة الثانية:
يعلق العمل بنص المادة 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/1959 ( نظام الموظفين) المتعلق بالموافقات المسبقة على ملاحقة الموظفين في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات في ملف إنفجار مرفأ بيروت الحاصل في 4 آب 2020 ومتفرعاته حصرا والعالق امام القضاء العدلي.
وتبقى هذه المادة سارية المفعول في كل القضايا والملفات الأخرى.

المادة الثالثة:
يعلق العمل بنص المادة 79 والمادة المضافة التابعة لها من القانون رقم 70/8 المعدلة بالقانون رقم 18/78 الصادر بتاريخ 18/12/1978 ( تنظيم مهنة المحاماة) المتعلق بالإذن المسبق لمجلس نقابة المحامين لملاحقة المحامي واستئناف القرار وذلك حصرا في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات في ملف إنفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 ومتفرعاته والعالق أمام القضاء العدلي.
وتبقى هذه المادة سارية المفعول في كل القضايا والملفات الأخرى.

المادة الرابعة:
يعمل بعذا القانون فور إقراره ونشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
لما كان إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع بتاريخ 4 آب 2020 صُنف كثالث أكبر إنفجار بتاريخ الدول، ولما كان هذا الإنفجار قد تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وبتدمير مرفأ بيروت وجزء كبير من عاصمة لبنان، ولما كان التحقيق الجاري من قبل القضاء اللبناني قد كشف عن شبهات تطاول بعض الرؤساء والوزراء والقضاة والموظفين والمحامين مما يستدعي التحقيق معهم، ولما كانت القوانين اللبنانية من دستور وقوانين عادية تعطي بعض الحصانات أو بعض الإمتيازات القضائية إن لجهة الجهة الصالحة في محاكمة المشتبه بهم أو لجهة الأذونات الخاصة بملاحقتهم أو رفع الحصانة عنهم، ولما كان من بين المشتبه بهم قضاة موظفون وأمنيون ومحامون يتمتعون بنوع من الإمتيازات القضائية بموجب نصوص خاصة، ولما كان إعمال هذه النصوص في جو المأساة من شأنه أن يثير شبهة حماية بعض المشتبه بهم، ولما كان إعمال هذه النصوص سيؤدي حتما إلى محاكمة المشتبه بهم أمام محاكم متفرقة بالرغم من وحدة الموضوع، ولما كان بطء إجراءات الأذونات أو رفع الحصانة أو تطبيق الإمتيازات القضائية قد يثير الظنون خاصة إذا ما ترافق مع عدم إستكمال الهيئات المعنية بتعيين الهيئة الإتهامية كما هو حال محاكمة القضاة، ولما كانت هذه الحادثة على ضخامتها وفداحة نتائجها تستدعي إقرار المجلس قوانين إستثنائية كتعليق بعض المواد القانونية إفساحا في المجال أمام المحقق العدلي والمجلس العدلي لاحقا لوضع يدهم بشكل كامل على الملف، بما يطاول جميع المشتبه بهم او المتهمين على حد سواء، لذلك يتقدم النواب الموقعين أدناه باقتراح تعليق العمل ببعض المواد القانونية، وذلك حصرا في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجريمة إنفجار مرفأ بيروت الواقعة في 4 آب 2020 ومتفرعاتها على الشكل التالي:

-جميع مواد الفصل العاشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001 المعدل بالقانون رقم 359/2001.
– المادة 61 من المرسوم الإشتراعي 112 /1959 ( نظام الموظفين)
– المادة 79 والمادة المضافة التابعة لها من القانون رقم 70/8 المعدلة بالقانون رقم 18/78 الصادر بتاريخ 18/12/1978.

راجين إقراره بأسرع وقت ممكن”.

إقتراح قانون تعليق العمل ببعض مواد الدستور اللبناني بصورة إستثنائية
يقترح النواب الموقعون أدناه تعليق العمل ببعض مواد الدستور اللبناني وذلك إستثنائيا ولمرة واحدة في كل ما يتعلق بالتحقيقات المجراة في ملف إنفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 ومتفرعاته حصرا.

وتبقى هذه المواد سارية المفعول في القضايا والملفات الأخرى.

إن هذا الإقتراح من شأنه وقف العمل بجميع الحصانات والأذونات والأصول الخاصة بالمحاكمات والمحاكم الإستثنائية والإمتيازات القضائية العائدة لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والوزراء والنواب وذلك حصرا فيما يتعلق بتلك الجريمة، كما من شأنه المساواة في المحاكمة بين جميع المتهمين في هذا الملف وإحالته إلى محكمة واحدة هي المجلس العدلي للبت به.

إن المواد التي يجب تعليقها حصرا في ما يتعلق بهذه القضية هي المواد الآتية:
-40 – 60 – 61 – 70 – 71 – 72- و 80.

الأسباب الموجبة
لما كان إنفجار مرفأ بيروت الذي حصل بتاريخ 4 آب 2020 هو ثالث أكبر الإنفجارات في العالم،

ولما كان هذا الإنفجار قد تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وبتدمير مرفأ بيروت وجزء كبير من المدينة،

ولما كان هذا الإنفجار الإستثنائي يستدعي إتخاذ إجراءات إستثنائية،

ولما كان التحقيق المُجرى من قبل القضاء اللبناني والذي تبين فيه وجود شبهات حول بعض الرؤساء والوزراء بالإضافة إلى بعض القضاة والموظفين مما يستدعي إحالة ملفاتهم إلى محاكم إستثنائية وفق منطوق النصوص الدستورية والقانونية مما سيتسبب تبعا لذلك بوصول التحقيقات أحيانا إلى طرق مسدودة كحالة القضاة في غياب مجلس القضاء الأعلى وانتهاء ولايته بالإضافة إلى إحالة الملف نفسه إلى ثلاثة محاكم بسبب وجود رؤساء ووزراء وقضاة وغيرهم من المتهمين،

ولما كانت هذه الحادثة بسبب ضخامتها وفداحة نتائجها تستدعي إتخاذ المجلس النيابي والحكومة اللبنانية لإجراءات وقرارات إستثنائية منها تعليق بعض مواد الدستور اللبناني وتعليق بعض مواد القوانين اللبنانية، لذلك يتقدم النواب الموقعون باقتراح تعليق العمل ببعض مواد الدستور اللبناني وذلك حصريا في كل ما له علاقة بالتحقيقات المتعلقة بجريمة مرفأ بيروت الواقعة في 4 آب 2020 ومتفرعاتها على أن يبقى العمل بجميع المواد في سائر القضايا، .طالبين من الحكومة إعداد مشروع قانون بشأن هذه المواد بأسرع وقت ممكن نظرا لضخامة الحدث ليصار إلى التصويت عليه وإقراره في أقرب فرصة ممكنة”.

إقتراح إعادة النظر في الدستور
جانب د. رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الموقر

الموضوع: طلب إعادة النظر في الدستور اللبناني سندا للمادة 77 منه .

“سندا للمادة 77 من الدستور التي تجيز لمجلس النواب، خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل، أن يُبدي إقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور، فإننا نتقدم من جانبكم الكريم باقتراح إعادة النظر في الدستور وفقا للصيغة المرفقة آملين أن يتم عرضها خلال أول دورة عادية تلي تقديم هذا الطلب على أن تخصص جلسة خاصة يتوفر فيها النصاب المطلوب لإعادة النظر في الدستور وفق نص المادة 77 منه حتى إذا ما حصل الإقتراح على النصاب المطلوب لإقراره يصار إلى تبليغ الحكومة إقتراح إعادة النظر لصياغته بموجب مشروع قانون يجري إرساله للمجلس النيابي وفقا للأصول. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام”.

المصدر : وطنية

The post الحريري: لتعليق كل مواد منح الحصانة ورفعها من أعلى الهرم الى أسفله .. أهالي الضحايا يستحقون منا التضحيات appeared first on Next LB.

The post الرئيس الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة بعد رفض رئيس الجمهورية توقيع الصيغة المعدلة منها appeared first on Next LB.

وأصدر المجلس بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف قال فيه:
“توقف المجلس الشرعي أمام ظاهرتين خطيرتين يؤدي تلازمهما الى دفع الأزمة الخانقة التي يواجهها لبنان الى هاوية لا قرار لها. تتمثل الظاهرة الأولى في استمرار التدهور السريع وبوتيرة شبه يومية تشمل مجالات الحياة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية كافة. وتتمثل الظاهرة الثانية في اللامبالاة وعدم الاكتراث والتخبط العشوائي الذي يتسم به سلوك وتصرفات المتحكمين برقاب المواطنين من أولي الأمر. إن لبنان يبدو مثل سفينة متهالكة تواجه عاصفة هوجاء في بحر هائج، ينشغل ربانها وبحارتها عن مصيرها، وينصرفون الى الجدال العقيم حول “جنس الوزراء” وتبعياتهم. وفي الوقت الذي توشك فيه السفينة على الغرق، فان بعضا من هؤلاء المسؤولين (أو الذين يفترض أن يكونوا مسؤولين)، لا يرف له جفن، ولا يتحرك لديه ضمير أو حس وطني أو إنساني. إن هذا البعض غارق في “الأنا” وفي نرجسياتهم الوهمية، وكأن الأخطار التي تحدق بسفينة الوطن لا تعنيهم من قريب أو بعيد. إنهم يرفضون حتى أن يمدوا أيديهم الى الأيدي الممدودة من وراء الحدود لإنقاذهم من أنفسهم، ومن الغرق في دوامة الفوضى والانهيار”.

واكد المجلس الشرعي أنه “لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف وأي سعي الى إعراف جديدة في ما يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج، ويؤكد دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن اطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، ويحمل المجلس مسؤولية التأخير في التأليف الى من يحاول ان يبتدع طرقا ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني، التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته”.

وشدد على “أهمية ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قدمت من قبل فرنسا ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري”، آملا ان “تثمر حلا قريبا للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان”، داعيا المجلس القيادات السياسية الى “العمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده الى الطريق القويم”.

ورأى المجلس أن “حقوق اللبنانيين بالتساوي في مؤسسات الدولة يتعاطى معها بعض المسؤولين بمزاجية تهضم حقوق البعض على حساب البعض الآخر، وهذا امر تجلى في كثير من المرافق الرسمية عند تحول بعض الموظفين على التقاعد”، مشيرا الى أن “اللافت في الأمر تعدد مثل هذه التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها، لأنها تثير حفيظة المغبونين وتهيئ الأجواء لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، مما يعرض الأمن الاجتماعي الى الاهتزاز كي لا ندخل في آتون الفوضى التي لا يمكن الرجوع عنها إلا بوجود دولة عادلة حازمة تراعي حقوق كل الطوائف ولا تقدم اتباعها والمحسوبين عليها على حقوق الآخرين”، لافتا الى أن “لبنان وطن العيش المشترك، وطن الغد الأفضل، يتحول بفضل هذه العقلية الإنغلاقية المدمرة الى عصر الجاهلية حيث الشعار “لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولأن المسؤولين على السلطة ليسوا من أهل الصدر، ولا يستحقونه كما تثبت التجارب والوقائع المأساوية، فانهم يحفرون قبورا جماعية بأيديهم تضيق بالعجز والفشل والتقهقر الذي ولد على أيديهم”.

أضاف: “لقد حولوا لبنان المزدهر الى دولة فاشلة، وحولوا الاعتزاز اللبناني الى استعطاء، وحولوا الشعور بالكرامة الوطنية الى إذلال أمام محطات الوقود والصيدليات والأفران. اعدموا الفقراء وفقروا الميسورين، وهجروا المقتدرين، وهم يعتقدون انهم يحسنون صنعا”.

وختم: “إن المجلس الشرعي وقد هاله هذا التدهور الخطير والمتمادي، يقف مذهولا أمام تجاهل المسؤولين وإنكارهم لهذا الواقع المأساوي، وكأنهم ومصالحهم الذاتية في واد، ولبنان الوطن وشعبه المترنح من شدة الألم والعذاب والقهر في واد آخر.
لا بد من كلمة حق في وجه سلطان جائر. وليس أكثر جورا من الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، ومن سوء الأمانة في إدارة شؤون الدولة. والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الذي يعبر عن مشاعر الناس بالألم الشديد لما آلت اليه الأمور في لبنان من تدهور كارثي، لا يستطيع إلا أن يرفع الصوت عاليا منبها ومحذرا. فلبنان الوطن والعيش المشترك هو وطننا النهائي، وهو أمانة في أعناقنا جميعا. انه باق والفاسدون الى زوال”.

المصدر : وطنية

The post المجلس الشرعي: لا يمكن المس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف وندعمه ضمن إطار الدستور appeared first on Next LB.

The post الحريري ردّاً على عون: سأتشرف بزيارته للمرة ال17 لمناقشة التشكيلة التي بين يديه appeared first on Next LB.

The post عون : أدعو الحريري الى بعبدا لتأليف فوري للحكومة وفق الآلية أو فليفسح المجال لكل قادر على التأليف appeared first on Next LB.

The post باسيل يحمل الرئيس الحريري المسؤولية : لا يقدر أن يكون عنواناً للإصلاح وهمه إسقاط ميشال عون appeared first on Next LB.

The post علوش : رئيس الجمهوريّة يعطّل الحكومة والمشكلة في ” زوار الليل” appeared first on Next LB.

The post التشكيلة الحكومية التي عرضها الرئيس الحريري على الرئيس عون appeared first on Next LB.

جال المرشح عن المقعد السني في حاصبيا ومرجعيون عماد الخطيب اليوم في بلدتي كفرشوبا وحلتا، في العرقوب، برفقة وفد ضم النائب السابق منيف الخطيب، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل زياد ضاهر، التقى خلالها رئيس بلدية كفرشوبا الدكتور قاسم القادري واعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة وحشد من الأهالي، حيث استقبل الخطيب والوفد بنثر الورود والارز ونحر الخراف.
وراى القادري ان” هذا القانون قائم على الإجبار، بما معناه انه اذا اردت ان تنتخب شخص انت مجبر لإنتخاب من معه باللائحة، وهذا القانون فيه نوع من الإستتباع والتجيير، اضاف، ان المرشح عماد الخطيب ليس مرشح عادي بل هو استثنائي، ونأمل ان يحالفه الحظ، وكنا نامل ان تتوحد القوى الإعتراضية وتترفع على المصالح الذاتية، ولكن يبدو ان الحركات الإعتراضية لديها محاصصة ايضا، لذا نتأمل الفوز للمرشح الخطيب”.

وأمل النائب السابق منيف الخطيب ان “تتضافر الجهود لما فيه خير لهذه المنطقة، وكنا نأمل ان تتوحد جهود المعارضة في هذه الدائرة لتكون أقوى في تحقيق مبتغاها، لأن اي معارضة في اي عمل هي تحسن الأداء والعمل”.
وعبّر المرشح الخطيب عن سروره بهذه اللقاءات، مؤكدا ان “هدفنا العمل من اجل هذه المنطقة واهلها وكل لبنان، وانشاء الله الرئيس الحريري سيأتي الى هذه المنطقة وزيارة كل بلدة في العرقوب والمنطقة ويستمع الى همومها ومشاكلها، ومعكم ومع الرئيس الحريري نستطيع الوصول الى ما نبتغيه، لذا كونوا معنا في 14 الشهر لإستقبال الرئيس سعد الحريري، وقولوا للرئيس الحريري مطالبكم، وأنا اعرف مدى محبتكم له، وهو يريد منكم اسماعه ما الذي تريدونه وما هي حاجاتكم”.
كما وأكد الخطيب خلال لقائه الماكينة الإنتخابي لتيار المستقبل في كفرشوبا، ان “لقاؤنا في 14 الشهر سيكون مع الرئيس الحريري وسيكون استقبال يليق به وبكم وباهل المنطقة وانتم اهل لذلك”، شاكرا لهم “على الجهد الذي يقومون به شباب وشابات التيار في هذه المنطقة”.
ولفت ضاهر في كلمة له امام الماكينة الإنتخابية ان “هناك صوت لنا يعرف ما هي حاجة هذه المنطقة، لذلك هدفنا ان يكون صوتنا مسموع وان يكون هناك من يمثلنا خير تمثيل، ووجد الرئيس الحريري ان هناك شخص يتحمل هذه الثقة والرئيس الحريري اختار عماد الخطيب ان يكون ممثله في انتخابات 2018، وسنقول للرئيس الحريري خيارك صحيح ورهانك علينا لن يخيب، وصوتنا لعماد الخطيب يعني لسعد الحريري”.

The post جولة للمرشح عماد الخطيب في كفرشوبا وحلتا الخطيب: الرئيس الحريري سيزور العرقوب والمنطقة في 14 من نيسان appeared first on Next LB.