ويذكّر المدير العام بأنّ التعرفات الدوائيّة الجديدة أصبحت نافذة منذ 20 حزيران 2023 وذلك استناداً للقرار 326 تاريخ 7/6/2023.

وعلى ضوء وجود وفر مالي في صندوق ضمان المرض والأمومة، طلب المدير العام من رئيسة الأطبّاء في الصندوق عقد جلسة طارئة للجنة الاستشارية الطبية العليا لزيادة معاينات الأطباء خارج المستشفى كالتالي:
– طبيب عام: 600 الف ل.ل.
– طبيب أخصائي: مليون ل.ل.
وسوف تصدر هذه التعرفات الجديدة لمعاينات الأطباء مطلع الأسبوع المقبل
ويؤكّد د. كركي بأنّه سوف يتّخذ كافّة القرارات اللازمة للتخفيف عن كاهل المضمونين وأن كلّ الأموال التي يحصلها الصندوق تُعكس مباشرة زيادةً وتحسّناً في تقديماته وخاصة في فرع ضمان المرض والأمومة”.

The post كركي : زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية أصبحت نافذة في الصندوق appeared first on Next LB.

The post كركي للإلتزام بالتعرفات الجديدة : 37 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء عن كانون أول appeared first on Next LB.

المصدر : بيروت اوبزرفر

The post ما حقيقة رفع تعرفة غسيل الكلى.. الضمان الإجتماعي يوضح appeared first on Next LB.

وأردف كركي ردا على سؤال: “بينما كانت إدارة الصندوق الوطني منشغلة في الأيام الماضية بإجراء الدراسات اللازمة لزيادة التعرفات الإستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية الضامنة، على ضوء الإجتماع الموسع الذي ترأسته نائب رئيس مجلس الوزراء في وزارة الدفاع السبت الماضي بدأت حملة إعلامية مبرمجة على وسائل الاعلام من خلال مقالات في الصحف، بالاضافة الى بعض الاطلالات الاعلامية لمن يدعون زورا علماً ومعرفة حرصاً على الضمان، وفي هذا الإطار يهم إدارة الصندوق أن توضح الامور التالية:
– في ما خص زيادة التعرفات الإستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية، فإن اجتماعات العمل المكثفة التي عقدت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى مدى 3 أيام متواصلة، توصلت الى وضع الخيارات الممكنة لإنصاف الأطباء والمستشفيات، لجهة تمكينهم من الإستمرار في تأدية خدماتهم الطبية والإستشفائية للمواطنين، وعدم تحميلهم أي فروقات اضافية، وبالتالي فإن الزيادات المقترحة هدفها مساعدة المواطنين على الحصول على الإستشفاء والطبابة بصورة لائقة من دون دفعهم لأي فروقات مالية غير المنصوص عليها في العقود الموقعة مع المؤسسات الضامنة، مع التأكيد على تأمين التمويل اللازم والمسبق لأي قرارات بزيادة التعرفة أي بمعنى آخر، فانه لم يحصل أي تعديل بالتعرفات في حال عدم تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات وأصبح الملف بعهدة الوزيرة عكر للمتابعة مع المعنيين من السادة وزير الصحة والعمل والمالية ومن تراه مناسباً”.

وعن ضبط الدخول غير المبرر الى المستشفيات قال: “ما زلنا لغاية اليوم نسمع أصواتاً وتحليلات ومقالات تبنى على أساس تعميم صادر عن الضمان، يطلب من المستشفيات عدم استقبال الا الحالات الطارئة، مع العلم أن مثل هذا التعميم لم يصدر عن الضمان إطلاقاً، وبدأنا نسمع أيضا بعض الأصوات التي تقول إن الضمان بدأ بتقنين الدخول الى المستشفيات. ولكي لا تستمر مسيرة الكذب والافتراء والتجني، فإن جل ما صدر عن الضمان هو تعميم صدر عن رئيسة الاطباء، بناء لطلب المدير العام، ويطلب من الاطباء التشدد في ضبط الدخول غير المبرر للمستشفيات والعمل على شطب المعاملات التي لا تستوجب الاستشفاء أو تحويلها الى معاملات خارجية مساهمة الضمان فيها 80 %، وبالتالي فإن ما قام به الضمان هو محاولة لضبط الانفاق غير المجدي من خلال عدم السماح للمضمونين، الذين لا تستدعي حالتهم الصحية الدخول الى المستشفى، والهدف منه هو ضبط الانفاق الصحي الى أبعد الحدود الممكنة، بخاصة أن أوضاع البلاد لم تعد تسمح بأي سياسات انفلاشية، وإننا بتنا نعيش على المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة، وقد لاقى هذا التدبير الذي أقرته إدارة الصندوق الترحيب من المعنيين الأساسيين بموضوع الصحة العامة في البلاد، ولا سيما وزير الصحة العامة ورئيس لجنة الصحة النيابية. ونذكر الجميع بأنه سبق للمدير العام ومن خلال موقعه بالمتابعة والاشراف على عمل أمانة سر الصندوق، أن طلب مثل هذا الموضوع منذ العام 2006 ولم نسمع في حينه أي تعليق عليه”.

وعن تعويض نهاية الخدمة، أوضح كركي أن “الصندوق أجرى مؤخراً 3 دراسات مالية أثبتت جميعها أن الإستدامة المالية في هذا الفرع هي مؤمنة، ولغاية 2065 على الأقل، وإن نسبة الملاءة في هذا الصندوق تتعدى ال 200 % أي أن الصندوق قادر اليوم على دفع تعويضات جميع المضمونين دفعة واحدة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة في نوع تعويض نهاية الخدمة، لا حالياً ولا مستقبلاً، وكل كلام خلاف ذلك هو كذب وتضليل”.

وعن التعويضات العائلية، قال: “إن هذا الفرع امتص العجز المتراكم الذي كان يقدر بحوالى 300 مليار ل. ل. وهو منذ هذا العام سيحقق وفراً سنوياً بحدود ال 50 مليار ليرة لبنانية سنوياً”.

وفي ما يتعلق بالاوضاع المالية فرع المرض والامومة، قال: “لقد سبق وأشرنا الى أن العجز المتراكم في هذا الفرع هو بحدود ال 4250 مليار ليرة مع نهاية العام 2020، في حين أن الديون المتراكمة على الدولة اللبنانية هي بحدود ال 4800 مليار مع نهاية 2020، وبالتالي فإن الوضع المالي لهذا الفرع واستمراريته مرتبط بمدى قيام الدولة بواجباتها لجهة دفع الديون المتراكمة للصندوق والاموال المرصودة له في الموازنات العامة، وآخرها موازنة العام 2021 والمقدرة ب 460 مليارا، والتي لم يسدد منها لغاية تاريخه الا 50 مليارا مؤخرا، وإننا نؤكد في حال دفع الدولة لكامل الاموال المرصودة في موازنة 2021، فإنه لن يكون هناك أي مشكلة في تقديمات المضمونين الصحية طيلة هذا العام”.

وختم كركي: “كل الكلام عن إفلاس الضمان أو احتضاره ليس له أي واقع علمي، وهو لا يستند الى أي معلومات دقيقة، الا على بعض الاوهام أو الافتراضات أو تمنيات بعض الاشخاص الكيديين والبعيدين عن العلم والمنطق، ونقول لكل المشككين إن مسيرة الضمان مستمرة، ولن توقفها كل حملات الكيد والافتراء والتجني”.
المصدر : وطنية

The post كركي: لا تعديل للتعرفات الإستشفائية قبل تأمين التمويل appeared first on Next LB.

The post وكيل بهجت ورنا قاننجي رداً على اتهامهما بالإختلاس والتزوير: الشكوى مفبركة appeared first on Next LB.

وجاء الإدعاء على ضوء تحقيق قامت به مديرية التفتيش الإداري التي وضعت تقريراً مفصلاً بالمخالفة الفادحة التي أقدم عليها عضو مجلس الإدارة (بصفة أمين السر الثاني) العارف والملم بقانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، سيما نظام التحقيق الإجتماعي والذي يحظر استفادة أحد الوالدين أو كليهما على عاتق أحد أبنائهم المضمونين (في هذه الحالة السيدة رنا) في حال حصولهم على دخل ثابت يساوي مرة ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

وقد بينت مديرية التفتيش الإداري بأن السيد بهجت قاننجي يتقاضى مبالغ تفوق بكثير المبالغ المحددة في نظام التحقيق الإجتماعي كما بينت أيضا مخالفة قانونية واضحة من خلال اعتراف السيدة رنا قاننجي بأن عائلتها تساعدها على تأمين معيشتها وبالتالي لا تنفق عليهما مما يعتبر مخالفة صريحة للمادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي التي تنص على ضرورة الإنفاق على الأهل للتمكن من إفادتهم من التقديمات الصحية. وقد أدت هذه الأعمال التي قام بها السيد بهجت قاننجي وابنته الى تكبيد الصندوق مبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الليرات اللبنانية.

وتجدر الإشارة أيضا الى أنه سبق للمدير العام أن ادعى على السادة: بهجت قاننجي وفضل الله شريف وعادل عليق ورفيق سلامة وانطوان واكيم وهم أعضاء في مجلس الإدارة بجرم الإفتراء والإدعاءات الكاذبة وذلك أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت وقد بدأت محاكمتهم أمام قاضي التحقيق وائل صادق (الرقم 567/2020)

المصدر : وطنية

The post كركي يدعي على موظفين في الضمان الإجتماعي بجرم اختلاس أموال appeared first on Next LB.

وفي هذا الإطار، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق البيان الآتي:
“إن الأزمة الصحية والمالية والإقتصادية التي هزت الإستقرار الإجتماعي في لبنان جراء إقفال الكثير من المؤسسات أبوابها وصرف موظفيها وصعوبة حصولهم على فرص عمل أخرى تضمن لهم العيش الكريم وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة ، الأمرالذي بات يهدد الأمن الصحي والإجتماعي للبنانيين.

لذلك وبغية معالجة فقدان قسم كبير من الأجراء للتغطية الصحية، عمد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الى إعادة تفعيل فرع الضمان الصحي الإختياري الذي يضمن، وفق شروط محددة، استمرارية استفادتهم من تقديمات الصندوق الصحية مع أفراد عائلاتهم.

وعليه، فإن المدير العام الدكتور محمد كركي وحرصاً منه على إبقاء فرع الضمان الإختياري فاعلاً ، عمد على رفده، بصورة دورية، بسلفات مالية إستثنائية كان آخرها في شهر آذار المنصرم.
والجديد اليوم، أصدر الدكتور كركي قراراً حمل الرقم 233 بتاريخ 17/5/2021، قضى بموجبه صرف ملياري ل.ل إضافية للمضمونين الإختياريين توزع على مكاتب الصندوق كافة على أن تعطى أولوية الدفع لمرضى الحالات الخاصة (الأمراض السرطانية والمستعصية)، وذلك سعياً الى تغطية أكبر قدر ممكن من التقديمات الصحية والإجتماعية لهذا الفرع الذي يعاني منذ سنوات من تقصير فادح للدولة اللبنانية ، الأمر الذي أدى الى تأخر المضمونين الإختياريين في تحصيل حقوقهم، خاصة أنهم لا يتأخرون عن تسديد اشتراكاتهم مما يعرض أمنهم الصحي للخطر”.

وفي هذه المناسبة، يعود الدكتور كركي ويذكر الدولة بضرورة المباشرة الفورية بتسديد الإعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامة للعام 2021 والديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت ال 4800 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020 ويعلن، على ضوء النتائج المالية الأولية لغاية نهاية شهر نيسان 2021 لفرع ضمان المرض والأمومة، بأن الصندوق سوف يعمد الى التوقف التدريجي عن تسديد المستحقات المالية للمضمونين والمستشفيات لحين رفده بالأموال اللازمة من قبل الدولة اللبنانية ويلفت نظرالمعنيين للتنبه إلى الكارثة الصحية والإجتماعية التي سوف تحل بالبلاد في حال التأخير بتسديد مستحقاته المالية”.
المصدر : وطنية

The post كركي : على الدولة تسديد مستحقاتها المالية تجاه الصندوق تجنباً لكارثة صحية appeared first on Next LB.

The post إحذروا تعبئة هذه الصفحة … كركي ينفي منشور توزيع الضمان للدولارات على المنتسبين له : قد يكون لسرقة بيانات المضمونين appeared first on Next LB.