المصدر : وطنية

The post لقاء مع العلية في حضور المدراء العامين و المعنيين بموضوع الشراء العام appeared first on Next LB.

وقال في مؤتمر صحافي عقده تحت شعار “الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي أما الأبرياء فيفرحون به “، في نادي الصحافة : ” التزاماً بما صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إطلالته التلفزيونية في 07-04-2021 لناحية وجوب خضوع كل الإدارات والمؤسسات والقطاعات العامة للتدقيق الجنائي الشامل، بادرت، إنفاذاً لموجباتي المواطنية والوظيفية والأخلاقية، وانسجاماً مع قناعاتي وثوابتي الوطنية القائمة على مرتكز دولة القانون هي الضمانة لجميع أبناء الوطن، الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لتشمل كل الصفقات العمومية منها الصفقات التي جرت من خارجها بما فيها العقود الرضائية، استدراجات العروض، الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وصفقات البلديات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق والصفقات التي جرت بإشرافها ورقابتها.

أضاف:” أبادر الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لا سيما من الصفقات المفترى فيها ظلماً على موقع المدير العام لإدارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار أبي خليل، و”الإبتزاز بقصد الحصول على موقع” من النائب جورج عطاالله. وتبعاً لذلك، قيام الإثنين معاً بعمل من شأنه ضرب مقوّمات الإدارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها”.

وعدّد الصفقات التي يعنيها وهي: صفقة بواخر الكهرباء 2017- 2018، تضم اليها صفقة بواخر الكهرباء 2012 -2013، لوحدة الموضوع، وهو خرق للدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة، وتوصياتها على سبيل المثال لا الحصر توصية هيئة التفتيش المركزي برقم 87/2013.

– صفقات الفيول التي أتى بها مجلس الوزراء في العام 2017 الى حيث يجب أن تكون، وفقا لأحكام القانون، الى إدارة المناقصات، بموجب القرار الرقم 42 تاريخ 2/11/2017. علما أن صدى هذه الصفقات وصل لأول مرة إلى إدرة المناقصات بموجب كتاب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط – المدير العام – الرقم 45/ت تاريخ 10/10/2018 لطلب إبداء الرأي بدفتر شروط صفقة احتكارية بامتياز.
-مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نص عليها القانون الرقم 129 تاريخ 04 نيسان 2019. ونقاها المجلس الدستوري لاحقا من لغم الإستثناء، لتصبح خاضعة بالكامل، لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وتالياً رقابة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي”.

وشدّد العلية على “ضرورة أن يترافق التدقيق الجنائي الشامل أو من ضمنه تحديد المسؤوليات عن المخالفات والإنحرافات القانونية والإدارية، تحديد الآثار الناجمة عن هذه الإرتكابات على الصعيد المالي البيئي الإقتصادي الإجتماعي”.

وذكّر بأن “إدارة المناقصات هي الأولى التي طبقت قانون حق الوصول الى المعلومات وتعرّضت لما تعرّضت له من تهويل لذلك كرّرت المطالبة بأن تكون إدارة المناقصات أول إدارة تخضع للتدقيق الجنائي الشامل، للبدء مما جرى فيها ومتابعة خيوطه وتعقبها، كما البدء بالصفقات التي تم الافتراء فيها على موقع المدير العام لإدارة المناقصات”.

أضاف: “في حال ثبت بأنني مرتكب فيجب أن أحاسب من أجل الادارة وسمعتها، وإذا لم أكن مرتكباً فهناك دعاوى أقمتها على مَن افترى علينا، عندها ستأخذ مسارها القانوني بطريقة أسهل وأسلس.”

وتطرق العلية الى قانون أقرّ في 4 نيسان 2019 لبناء معامل انتاج الطاقة بطريقة ال ” BOT”، وقال : “لو طُبّق قبل ثورة 17 تشرين كان من الممكن أن تأتي شركات تستثمر بالبلد، اليوم بتنا بحاجة إلى أعجوبة لجذب المستثمرين”.

وشدد على ” ضرورة أن يتزامن التدقيق الجنائي مع مواكبة برلمانية كونها السلطة الرقابية الاولى” مناشداً “رئيس مجلس النواب نبيه بري، استبدال لجنة تقصي الحقائق التي أنشئت في وزارة الأشغال بلجنة تحقيق برلمانية تواكب عملية التدقيق الجنائي تبدأ من إدارة المناقصات”.

المصدر : اللواء

The post العلية : التدقيق الجنائي يبدأ من الصفقات العمومية … وسأدعي على المفترين appeared first on Next LB.

The post العلية رداً على عطالله: كرامة الناس أهم من المواقع وسنسلك المسار القانوني المناسب عند الإقتضاء appeared first on Next LB.

The post العلية طرح مقاضاة سيزار أبي خليل رداً على اتهامات طالته على خلفية مناقصة بواخر الكهرباء appeared first on Next LB.