صدرت الطبعة الثانية (2024) من كتاب المشاركة في السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى الى الجمهورية الثالثة ولغاية التعديل الدستوري في العام 1990 طبقاً لوثيقة الوفاق الوطني لمؤلفه القاضي الدكتور حلمي محمد الحجار .
و يقع الكتاب في 360 صفحة، توزيع منشورات الحلبي
ويتضمن الكتاب البحث في المواضيع التالية: الشعب – الأرض – الطوائف – الفدرالية (الاتحادية) – الطائفية السياسية والغاؤها – وثيقة الوفاق الوطني – اتحادية الطوائف ووحدانية الدولة – مجلس الشيوخ – قانون الانتخاب .
بالإضافة الى هذه المواضيع كان المؤلف قد نشر، بين صدور الطبعة الأولى في العام 2004 ولغاية صدور هذه الطبعة ، مجموعة من الأبحاث والدراسات القانونية في عدة مجلات قانونية وفي الصحف المحلية، ومن ثم ضمّن هذه الطبعة بعض تلك الدراسات ذات الصلة بموضوع المشاركة في السلطة وعددها 13 دراسة، وهي وردت ضمن الكتاب في البنود التالية:

. 123*النصاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. 125* التكليف والتأليف بين الشرعية légitimité والقانونية légalité 126*
كلام مستشار عن تشكيل الحكومة. 127* دستور ما بعد الطائف لم يقر المحافظة دائرة 128* بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان. 129* «5 و5 مكرر» وليس «6 و6 مكرر» 130* ملاحظات حول اعلان الرئيس اميل لحود بتكليف الجيش حفظ الامن 131* ابعاد التمسك بالمناصفة في الوظيفة العامة 132* أبعد من المادة 80. 133* على طريق الغاء الطائفية السياسية 134* هل تبقى الطائفية السياسية في لبنان كفيلة بالحفاظ على الديموقراطية بمواجهة البندقية والمدفع؟ 135* من وحي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري – الآثار السلبية للطائفية السياسية. 136* اقتراح خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان.
ويتضمن الكتاب في طبعته الجديدة مقدمة، وثلاثة فهارس:
1-الفهرس الهجائي لمحتويات الكتاب
2-فهرس الاعلام
3-فهرس المواد أو الفهرس الموضوعي
ويتضمن الكتاب كذلك تعريفاً عن مسيرة المؤلف د. حلمي الحجار ضمن الصفحات الأخيرة .

The post “المشاركة في السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى الى الجمهورية الثالثة “كتاب جديد للدكتور حلمي الحجار appeared first on Next LB.

وهنا نقف عند قراءة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، رأس حربة الرئيس الحريري في معركة التأليف وفي مواجهة محاولات نزع تكليفه، وهو الصديق المقرب لبكركي وللمملكة العربية السعودية معاً، وكان مشاركاً وشاهداً في الاحتفال بإطلاق كتاب علاقات البطريركية المارونية في السعودية الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس السنيورة لموقع “لبنان الكبير” إن “البطريرك يحاول أن يبقى على مسافة واحدة بين رئيسي الجمهورية والحكومة في أزمة التأليف، وفي عظته أمرين: أولاً، لا يجوز التعطيل المفتعل لتأليف الحكومة، وهنا يقصد الراعي رئيس الجمهورية لا سواه، وثانياً قال الراعي إن التكليف ليس أبدياً، وهنا الموقف الدستوري هو الحاسم ويجب احترامه”.

وانطلاقاً من الجملة الثانية يعود الرئيس السنيورة بذاكرته إلى “مجريات الطائف حيث كان هناك إصرار على أن التكليف غير مربوط بوقت، وأن من حق رئيس الجمهورية أن يناقش بأي وزير ولكن ليس من حقه أن يعطّل التأليف، إذ جاء آنذاك من يطرح أنه في حال التعطيل من قبل رئيس الجمهورية، فبإمكان رئيس الحكومة المكلف أن يأخذ التشكيلة مباشرة إلى مجلس النواب، إلا أن هذا الأمر اعترض عليه حينها الرئيس الراحل صائب سلام وذلك حرصاً على ما يسمى “الوفاق الوطني”، فإن حسن نية الرئيس سلام حينها لا تعني الاستعصاء والتعطيل من قبل رئيس الجمهورية كما يحصل في أيامنا هذه”.

نسأل الرئيس السنيورة عما إذا كان كلام البطريرك قد يؤدي إلى توتر مسيحي – سني، فيقول: “هذا كلام أرفضه جملة وتفصيلاً، ولا يجوز على الإطلاق، والبلد مش ناقصها مشاكل، والعودة إلى الدستور ضرورة، فمن ترك أمراً من أمور الشرع أحوجه الله إليه. الشرع هنا هو الدستور اللبناني، والتكليف محصور بمجلس النواب وأحد لا يستطيع أن يلغيه”.

ويقول السنيورة لموقع “لبنان الكبير”: “رئيس الجمهورية حتماً هو رأس الدولة ورمز وحدة الوطن، هذا يعني أن عليه أن يتصرف بإسم جميع اللبنانيين وليس بإسم فريق من اللبنانيين، هكذا يقول الدستور”. ويضيف: “لا يجوز أن يصار إلى التعطيل على قاعدة “أنا أريد أن أسمي “، فأساس مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتكز على حكومة مستقلين، أي أن لا ينصاع أحد إلى رأي أي فريق سياسي، في حين أننا في الواقع “عم نلف وندور” لخلق مشكلات إضافية، البلد بغنى عنها، فلا أحد سيساعد لبنان واللبنانيين إذا استمروا بنهجهم المعتمد أي الإستعصاء”، ويردف: “إذا في تأليف الحكومة يتصرفون بهذا النهج، فكيف سيتصرفون عندما تدق ساعة القرارات الصعبة والموجعة التي يجب أن تأخذها الحكومة؟!”.

يقاطع الرئيس السنيورة سؤالنا بحسم، عندما قلنا له إنه بات من الواضح أن الرئيس عون والنائب باسيل لا يريدان الحريري رئيساً، بالقول: “ما بيطلعلن.. ما حدا بيطلعله، التكليف لا ينتهي، نقطة عالسطر، هذا كلام الدستور. فهذا تكليف ثابت ونهائي ولا يتوقف إلا عند توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلة، وذلك طبعاً بعد الأخذ بالإعتبار ملاحظاته عليها، ومن حقه أن يسأل عن كل اسم من الأسماء، وليس المسيحيين منهم فحسب، ولكن هذا لا يعني أن لرئيس الجمهورية حق التعطيل، فهو لا يجوز أن يعطل، ولا يستطيع أن يُلغي أو يُنهي، هذا هو الدستور. رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يُنهي تكليف رئيس حكومة”.

يميل الرئيس فؤاد السنيورة كما سائر رؤساء الحكومات السابقين إلى أن يقدم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة من 24 وزيراً إلى رئيس الجمهورية، وإذا رفضها الرئيس عون فليتحمل المسؤولية، ويضيف: “إن مشكلة عون متمثلة بعمله على قاعدة أنه يستطيع أن يتصرف كما يشاء وهو بمنأى عن المساءلة، في حين أنه لا يجوز أن ننظر إلى الدستور بخفة، فمن يتحمل المسؤولية بعملية تأليف الحكومة هو رئيسها، لا رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة “هو اللي بروح عالبيت”، وبالتالي لا يحق لرئيس الجمهورية أن يتعنّت”.

ولرئيس مجلس النواب نبيه بري، الحليف الشرس للرئيس الحريري، يقول الرئيس السنيورة: “إن الرئيس بري يعلم ماذا يعني التكليف في هذه المرحلة بالذات، وماذا يعني احترام الدستور، وأنا أرى أن الموقف الذي أخذه الرئيس بري بهذا الصدد هو موقف وطني وصحيح. أما نحن كرؤساء حكومات سابقين فغير مستعدين أن نسمي أحداً بديلاً عن الرئيس الحريري، ولا حتى أن نغطي أحداً، وليتحمل فخامة الرئيس المسؤولية”.

ويختم السنيورة حديثه قائلاً: “لا أعرف موقف “حزب الله” من هذا الموضوع، فهل هو يتلطى وراء رئيس الجمهورية أم لا؟ فبرأيي الشخصي هو كذلك، و”حزب الله” يتكلم الشيء ونقيضه بما يخص دعم الحريري لرئاسة الحكومة”.

المصدر : موقع لبنان الكبير – راوند أبو خزام

The post الرئيس السنيورة : التكليف لا ينتهي … ورؤساء الحكومات لن يسموا بديلاً عن الحريري appeared first on Next LB.

The post قباني ل “الأمن العام”: مشكلة لبنان في سوء أدارة الحكم وعدم تطبيق اتفاق الطائف appeared first on Next LB.