الحريات النقابية Archives - Next LB

القصيفي أعلن تقرير الحريات الصحافية 2022: لإنشاء مجلس أعلى أو هيئة ناظمة للإشراف على القطاع

Ikram Saab — Mon, 03 Apr 2023 12:59:18 +0000

أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم، في مقر النقابة، “تقرير حال الحريات الصحافية في لبنان للعام 2022″، بحضور أمين صندوق النقابة ورئيس لجنة الحريات فيها الزميل علي يوسف وعضو المجلس صلاح تقي الدين وإعلاميين من المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة.

استهل القصيفي اللقاء بالقول: “نشكر وسائل الاعلام كافة على تلبية دعوتنا لإعلان تقرير حرية ووضع الصحافة للعام2022 بعد ان درجت النقابة على إصدار تقرير سنوي في هذا الشأن. والتقرير لهذا العام تم وضعه وفقا لمنهجية جديدة أعدها الزميل علي يوسف رئيس لجنة الحريات في النقابة، وهي جزء من عمل يتم على مستوى الاتحاد الدولي للصحافيين وهو عضو في المجلس التنفيذي للاتحاد للوصول الى منهجية واحدة تعتمدها النقابات الاعضاء في الاتحاد بهدف توحيد المعايير في اعداد تقاريرها من دون اغفال الخصوصيات للبلدان”.

أضاف: “تنطلق المنهجية الجديدة من التمييز بين حرية التعبير وحرية الصحافة على اعتبار أن الاولى شخصية والثانية مجتمعية ، وكذلك التمييز بين الاعلام وبين الصحافة وعلاقتهما بموضوع الحرية.

ويعرض التقرير وفق المنهجية الجديدة، لأوضاع قطاع الصحافة من النواحي القانونية (القانون – دور الدولة)، وتعددية الوسائل الصحافية، والتمويل الاقتصادي، والصحافة العمومية، والتنظيم النقابي، وسلامة الصحافيين، ووسائل القمع العادية والاستثنائية، ومدى تطابق الوضع الصحافي مع ما يتضمنه إعلان “حرية الاعلام”، وصولا الى البند الأهم الذي من أجله يتم وضع التقرير وهو التوصيات التي تشكل برنامج عمل النقابة للمرحلة المقبلة. وقد ارفق التقرير بملحق يتناول الانتهاكات المرتكبة في حق الصحافيين والمؤسسات الصحافية والصحافة عموما بما في ذلك حرية الرأي وفقا لنوع الانتهاك”.

وتابع: “إننا اذ نضع التقرير كاملا مع الملحق بين أيديكم سنكتفي بإعلان التوصيات التي خلص إليها وهي:

التوصيات:

1- العمل الحثيث مع وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب وخصوصاً لجنة الاعلام النيابية، وكذلك مع الاتحاد العام لنقابات المهن الحرة وخصوصاً نقابة المحامين، وكذلك مع الاتحاد العمالي العام، على الضغط لمناقشة واصدار قانون الصحافة الموجود حالياً في لجنة الإدارة والعدل النيابية والذي ساهمت النقابة بعضوين في مجلسها كخبيرين في اعداده ، والسعي للمحافظة على المضمون الاساسي لمشروع القانون لجهة إنشاء مجلس أعلى أو هيئة ناظمة للصحافة تكون المشرف العام على قطاع الصحافة في لبنان بما في ذلك الصحافة العمومية شروطا وادارة وممارسة مهنية. على أن تكون محكومة من الهيئات المعنية في الصحافة وبالانتخاب من قبل مجلس النواب بناء لأسماء مقترحة من الهيئات، وبحيث تكون قرارات هذا المجلس أو الهيئة الناظمة خاضعة لإصدارها بمراسيم عن مجلس الوزراء وقابلة في المضمون والتنفيذ كمراجعة مجلس شورى الدولة منعاً للاستخدام المفرط للسلطة المهنية بناء لحسابات خاصة، مع مهل سريعة للبت في المراجعات.

2- الحرص على دعم وتشجيع قطاع الصحافة وتنوعه ليشمل جميع القطاعات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وفي المدن والريف بحيث يتحول الى قطاع مجتمعي يحظى باهتمام المجتمع.

3- السعي لايجاد السبل والاقتراحات القانونية والعملية لربط تمويل المؤسسات الصحافية والاقتصاد الوطني والمجتمع ، وإعطاء عناية في هذا المجال في اتجاه الانظمة الضريبية والاعلانات الرسمية.

4- التركيز على ايجاد الضمانات والوسائل التي تؤكد وتحفظ وتؤمن استقلالية الصحافة وعدم تحولها الى أبواق لمصالح جزئية والتفريق بين الخبر وبين الرأي وبين التحليل في صورة واضحة واعطاء الأولوية المطلقة للصدقية لاكتساب ثقة الناس.

5- السعي لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات واقتراح الوسائل القانونية والإدارية التي تضمن ذلك مع حق الصحافيين في حماية مصادرهم.

6- متابعة السعي والعمل على وضع شرعة وطنية للصحافة ومناقشتها من قبل الهيئات المعنية والهيئات المعنية بالحريات كنقابة المحامين والهيئات النقابية ليصار إلى رفعها الى الحكومة لتبنيها واصدارها على شكل مشروع قانون لإقراره في مجلس النواب، يتم على أساسه تحديد صلاحيات وواجبات المؤسسات الصحافية والصحافيين وتحديد المخالفات وطرق المراجعات في شأنها، مهنية او نقابية، على نحو واضح وغير استنسابي وتحديد المخالفات التي يحول بموجبها المؤسسة الصحافية أو الصحافي الى القضاء ونظام العقوبات الصحافية.

7- السعي لدى وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب إلى اقرار قانون جديد لنقابتي أصحاب المؤسسات الصحافية والصحافيين وفق المشروع المقدم من قبل النقابة وبما يتضمن إعادة النظر في دور وصلاحيات المجلس الاعلى للصحافة بحيث يتحول الى دور مهني وليس تنظيميا.

8- السعي للتوقيع على إعلان حرية الاعلام في العالم العربي”.

حوار وأسئلة ومداخلة ليوسف

ثم طرح الصحافيون استفهامات وأسئلة رد عليها نقيب المحررين ويوسف الذي قال في مداخلة: “ان الهدف الأساسي لما نقوم به هو إعادة الإعتبار لمهنة الصحافة ومشكلة مهنتنا هي مشكلة عالمية، والإتحاد الدولي يحاول وضع معايير محدّدة لتقارير الحريات التي تحدّد برامج عمل النقابات، وفي الوقت نفسه نحاول نزع مهمة التقييم من المؤسسات، التي ومع احترامي لها، هي مؤسسات غير مهنية وتعمل على وضع التصنيفات وفق معايير سياسية لا مهنية، ومعاييرها غير محددة وهناك اتفاق دولي حول هذا الموضوع وبالتالي فإن تصنيفاتها غير واقعية. في حين أن الإتحاد الدولي يحاول تفادي ما يحصل من خلال وضع معايير محددة للوصول أولًا إلى إعادة الإعتبار لمهنة الصحافة”.

أ ضاف: “العالم رأى ما حصل في أوروبا بسبب الخلافات السياسية التي أدت إلى إقفال مؤسسات صحافية وطرد صحافيين، والدول الأوروبية يُقال عنها إنها دول الحرية والديمقراطية. ولهذا يتبين لنا أن مصالح الدول تدخل في عمليات التصنيف والتقييم. ونحن في الإتحاد الدولي للصحافيين، ولكونه مؤسسة مهنية، نحاول ونحن في نقابة محرري الصحافة في لبنان التي هي عضو فاعل في الإتحاد، إعادة الإعتبار لمهنة الصحافة وأعددت تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع ولوضع المعايير المطلوبة دوليا وعربيا وأسيويا”.

وتابع: “نقابتنا اليوم هي ليست نقابة وطنية فحسب، بل لديها إطلالة قوية وفاعلة على الإتحاد الدولي والإتحاد الاسيوي والإتحاد العربي للصحافة. ونحن نعمل على توحيد المعايير الإعلامية في العالم وإعادة التصنيف على أساس مهني وليس على أساس تصنيفات ومصالح سياسية”.

المصدر : وطنية

The post القصيفي أعلن تقرير الحريات الصحافية 2022: لإنشاء مجلس أعلى أو هيئة ناظمة للإشراف على القطاع appeared first on Next LB.

وزيرة العدل لمجلس نقابة محرري الصحافة: عملت مع كل الجهات المعنية لحماية الحريات العامة والحقوق الأساسية

Ikram Saab — Wed, 22 Jul 2020 16:23:59 +0000

زار مجلس محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي وزيرة العدل ماري كلود نجم، ظهر اليوم، في مكتبها في وزارة العدل وكانت جولة أفق حول مواضيع الساعة.وقد استهل النقيب القصيفي اللقاء بكلمة جاء فيها:
السيدة الوزيرة العدل أساس الملك. وعندما يختل ميزان العدالة، فان ركن الزاوية في اكثر البلدان منعة وقوة يتصدع. ويتصدع معه الأمن، وتتهافت المساواة، وتنفلت الاخلاق من عقالها. وتنقلب الادوار، فتمسي الخطيئة فضيلة، والفضيلة سلعة تباع وتشرى في أسواق النخاسة، تلبس رداء لا يشبهها، ويصبح المظلوم ظالماً، والمقهور قاهراً، ويستحيل القديس إبليساً، والفاجر حليماً، والهتوك الخليع مصلحاً في الناس، مفرغاً من القيم ، عديم الرحمة، يشهر سيف البطل، زاعماً التعفف، لا يحمل من صفة الانسان إلاّ الاسم.
السيدة الوزيرة : بيروت أمّ الشرائع، مدينة المدائن، تحولّت فيها القوانين إلى وجهة نظر، وحوصر قضاؤها بالتسييّس، فبات قدراً يُرسم بريشة التدخلات التي تحرفه عن رسالته، وهو الذي يضم في رحابه خيرة الرجال علماً وأدباً وخلقاً.
السؤال الكبير: هل يستقيم الأمر من دون قضاء مستقل؟ إستقلال القضاء لا يكون بقرار سياسي، بل بقانون، وإنتفاضة غضوب يقودها من القى الله في قلوبهم شجاعة الإلتزام بصون المجتمع من الآفات المفضيّة إلى هلاكه. وعندما يرتفع ميزان العدالة تستكين النفوس ، وتستقر الأوطان. فمتى يقبل هذا اليوم الموعود الذي نفرح به ونهلل ؟ ومن أولى منك بالإجابة على هذه الهواجس التي تقلق الناس، وأنت سليلة عائلة ترعرعت في حمى القانون وخبرت سلبيات الخروج عليه على الوطن والمواطن.
السيدة الوزيرة :الحكومة إستهلكت فترة السماح. والناس بدأت تسأل: أما حان الأوان للإنتقال من عجقة اللجان، ودراسات المستشارين، إلى الفعل المنتظر، فيما الليرة تتقهقر، والمرتبات تضمر وتتبخر، والغلاء يعمّ آكلاّ اليابس والأخضر، والفساد يتجذر أكثر فأكثر. والتدقيق المالي الجنائي ينتظر شركة مقتدرة تكشف المستور، وتدلّ إلى مصادر الهدر، والسطوّ على المال الخاص والعام، وهو ملك الشعب الذي كفر، وألفى نفسه معلقاً بين وعد ووعيد، يسمع دويه ولا يرى طحينه؟
وطن النجوم يستنير بنورها، بعدما إمتنعت عليه الكهرباء، وطن الأدمغة خلا منها، وبات قفراً بلقعاً، بعدما هجرته الى بلدان تستحقها، وتنهض بإبداعاتها.
السيدة الوزيرة : عذراً لهذه الخواطر الحزينة، بل المفجعة أوردها في هذه الزيارة التي يقوم بها مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الذي يأسف ألاّ تلاقي مطالبته، بإصدار قرار يمنع على الصحافييّن مثولهم أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة نشر، أسوة بالمنضوين الى سائر نقابات المهن الحرة.
نرجو لك التوفيق في مهمتك المحاطة بالأشواك والحصى، وأنت التي تتحصنين بالجرأة والصدق، وملكة المصارحة، على أمل أن يأتي يوم لا يعلو فيه علم، بعد راية الأرز، إلاّ علم العدالة المؤزر وشكراً
الوزيرة نجم
وردت الوزيرة نجم بكلمة جاء فيها: مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، رئيساً وأعضاء. ‏أهلا بكم في وزارة العدل؛ بيتِ كل لبناني يتطلع إلى سيادة القانون ودولة الحق.
‏مرحلة صعبة يمر بها لبنان الذي تحاصره الأزمات، لكنها في الوقت نفسه فرصة كبيرة لنعيد تركيز البناء على أسس صلبة ولا أساس أصلب من العدل في بناء الاوطان.
‏يسعدني أن أخاطب اللبنانيين من خلال أهل القلم لأذكرهم بأنني التزمت منذ اليوم الأول لولايتي كما في البيان الوزاري، بتحقيق إصلاحات تعزز استقلالية القضاء، ‏و فعاليته وشفافيته ونزاهته، وسيكون للبنان قانون جديد يجسد هذا الالتزام.
‏التزمت بتفعيل التفتيش القضائي بمقدارته البشرية والتقنية ليكون هو مصفاة التنقية الذاتية للجسم القضائي وقد قطعنا شوطاً في هذا الإتجاه بإكتمال الهيئة لأول مرة برئيسها وأعضائها العشرة بعد تعيين ثلاث مفتشين قضائيين وفقاً للكفاءة وبعيداً عن أية اعتبارات اخرى.
كما عملت مع كل الجهات المعنية لحماية الحريات العامة والحقوق الأساسية ولا سيما، حق التعبير والتظاهر الذي أدعمه لأقصى الحدود، وأعرف تماماً حرصكم على أن ينتهي زمن مثول الإعلاميين أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة تتصل بنشر الأخبار وفي المقابل أصرّ على مسؤولية الإعلام في الإستقصاء الجدي والموضوعي عن الحقائق.
‏السيدات والسادة أستغل وجودكم بيننا لأجدد التزامي والحكومة بالعمل لإنفاذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبتشكيل الهيئة الوطنية القادرة على تولي هذه المسوؤلية في أسرع وقت.
سأظل أرفع الصوت في مجلس الوزراء كما في مجلس النواب حتى تصدر أو تعدّل جميع القوانين المتصلة بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، كما سنتابع تنفيذ التدابير الإدارية لمكافحة الفساد والوقاية منه التي أقرّها مجلس الوزراء في أيار الماضي.
ولن يتوقف البحث بموضوع الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، حتى معرفة مدى انسجام ذلك مع القوانين.
حضرة النقيب أنا لا أؤمن بفترة سماح في تحمّل المسؤولية العامة، وأوافق الناس على أن حكومتنا مدعوة لإتخاذ المزيد من القرارات المطلوبة وبأسرع وقت ممكن، لوقف الإنهيار وكشف أسبابه، وتحديد المسؤولين عنه.
وبالأمس أنجزت الحكومة مجتمعة، وبدفع من فخامة رئيس الجمهورية، خطوة مهمة تمثلت بإقرار التعاقد مع شركة عالمية تتولى التدقيق المالي ‏التشريحي في حسابات مصرف لبنان. إن مسار هذا التدقيق سيكشف للبنانيين الكثير من الحقائق ويحدّد المسؤوليات عن إنفاق الأموال العامة.
أجدد شكري لكم وأتمنى أن تساهموا من موقعكم في بناء دولة مدنية ديمقراطية، تصون الحق بقوة القانون، وتوفر للبنانيين الأمان، وتحمي حرياتهم، وتؤمّن لهم مناخ الإزدهار الإقتصادي.
حوار
ثمّ دار حوار بين الوزيرة نجم وأعضاء مجلس النقابة ردّت فيه على أسئلتهم وإستفهاماتهم على الشكل التالي:
سئلت: هناك حديث عن أن هناك نقصاً في آلية التحقيق الجنائي الذي اقره مجلس الوزراء بالأمس والذي يقول البعض أنه يصطدم بقانون النقد والتسليف؟
أجابت: أثناء المفاوضات التي أجريناها تركزت على مخاوفنا أن تخرج المعلومات الى الخارج. لقد أصررنا أن تكون المعلومات كافة على رابط الدولة اللبنانية للمحافظة على سرّيتها. وأن أية مؤسسة أو أي شخص سيعرقل التحقيق الجنائي ستكون هذه العرقلة جرماً بحق الشعب اللبناني وسنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لهذه العرقلة ولن أدخل في تقنيات التحقيق الآن. والشركات التي تهتم بالتحقيق الجنائي تعمل جاهدة وبكل ثقة للوصول الى المعلومات المطلوبة. أعود وأكرر بأن أية عرقلة لهذا التحقيق سأعلن عنه شخصياً عبر الإعلام.
سئلت: هل سيقتصر التحقيق مع مصرف لبنان فقط؟
أجابت: من مصرف لبنان سينطلق التحقيق ليشمل كل من يرتبط به.
سئلت: من قضية القاضي مازح وصولاً الى القرار القضائي بالحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ألا ترين أن هناك تخبطاً في القرارات القضائية؟
أجابت: لا ترابط بين هذه القرارات القضائية. وفي جميع الأحوال وبصفتي وزيرة عدل لا أتدخل في تقييم القرارات القضائية. أنا مع إستقلالية القضاء والسلطة القضائية. لو كنت أستاذة جامعية ولم أكن وزيرة عدل لكنت علقت على كل هذه القرارات القضائية التي اتخذت. كوزيرة عدل لا أسمح لنفسي بأن أدخل في تقييم أي قرار وهناك أصول للطعن به خصوصاً من قبل الشخص المتضرر من هذا القرار القضائي. هناك قرارات قضائية يجب الاّ تعالج بالشارع ولكن تعالج وفق القانون وأنا متمسكة بذلك.
أضافت : القرار الذي صدر بحجز ممتلكات حاكم مصرف لبنان كان بناء على طلب ومنذ شهر تقريباً سنداً لشكوى جزائية تقدم بها بعض الاشخاص وليس لدي تفاصيل حولها. وبالنسبة الى القرارات القضائية الاخرى ومن دون الدخول في تفاصيلها ، كل ما يهمني في هذا الموضوع هو سير الإجراءات القضائية من دون الدخول في صلب الملفات ولا بأي قرار لأي قاضٍ. سير الإجراءات القضائية ستتخذ وسنسير بها وهنا يكمن دور التفتيش القضائي بإشراف وزارة العدل . واذا كان هناك أية عرقلة أو أي بطء مقصود بأي ملف قضائي سنتصدى لهذه العرقلة ولهذا البطء. من مسؤوليتي كوزيرة عدل أن أعيد كل الأمور الى المؤسسات ولن أرضى بسوى ذلك وأعني بالمؤسسات مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي الذي لديه دور الإشراف على القضاء والمحافظة على استقلاليته وهيبته وحسن سير الإجراءات القضائية. أنا أرفض أن يُتناول القضاء كما تناولوه بالشتائم.
سئلت: وماذا عن مصير التشكيلات القضائية، خصوصاً أن الحكومة مطالبة دولياً ومحلياً بالإصلاحات؟
أجابت: تريدون العودة الى الوراء والحديث عن هذا الموضوع الذي تحدثنا كثيراً عنه وبكل تفاصيله؟ التشكيلات القضائية ليست عمل الحكومة فهي تصدر عن مجلس القضاء الاعلى. الحكومة كمجلس للوزراء ليست مسؤولة عن التشكيلات وأنتم تعرفون أين هو الان ملف التشكيلات بعد تنظيمي للمرسوم وتوقيعه فهو الآن عند فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. طبعاً ليس هناك حائط مسدود بوجه هذا الملف وكل حسب دوره ومسؤولياته سيعمل بحسب صلاحياته. طبعاً ستكون هناك تشكيلات وسنعود اليها لمعالجة اسباب تأخير صدورها. انا مارست صلاحياتي من خلال ملاحظاتي على المشروع وهي ملاحظات مبدئية لا علاقة لها بالأشخاص. من حسنات وزير العدل ان يكون حقوقياً فيعرف بالعمق ما يعاني منه القضاء. القضية ليست قضية قاضٍ هنا او قاضٍ هناك. الموضوع هو بالاسس والمعاييرالتي على اساسها تقر التشكيلات. انا ركزت على عدم تخصيص المراكز طائفياً الذي هو ممارسة خاطئة ومخالفة للدستور. طبعاً في مشروع التشكيلات كان هناك الكثير من الإيجابيات ولكني متمسكة بملاحظاتي التي وضعتها. وحولت المشروع ولم اضعه في الأدراج أنا مع تطبيق المعايير بصورة شاملة .
سئلت: وزير خارجية فرنسا يزور لبنان بدءاً من اليوم هل مسموح له أن يتحدث معكم عن الإصلاحات والتشكيلات القضائية؟
أجابت: طبعاً ، ليس كذلك. نحن نستقبل كثيراً من السفراء وهم يسألون عن مصير الكثير من المواضيع بما فيها التشكيلات القضائية . ابدأ واقول لهم ان ذلك شأناً داخلياً وعندما اتحدث معهم عن التشكيلات القضائية أتحدث معهم كتشكيلات قضائية وليس كمضمون تشكيلات، طبعاً ولكن كإشارة عن اتجاه الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها وقطاعاتها حول الإصلاحات من دون الدخول في التفاصيل الذي نعتبره شأنا داخلياً. وأنا كوزيرة عدل أحترم صلاحياتي في موضوع التشكيلات ولا أسمح لنفسي أن أطلب بوضع اسم قاض وشطب آخر في التشكيلات.
ورئيس الجمهورية لم يطلب يومًا، منّي أي شيء في موضوع التشكيلات القضائيّة وأقول ذلك بكل صراحة.
سئلت: الحكومة وعدت بالكثير وهناك من يقول أنها لم تحقق شيئا من وعودها بل قمعت التظاهرات وماذا عن إستقلاليّة القضاء؟
أجابت: دوري تفعيل دور التفتيش القضائي والناس لا يلمسون ما أقوم به من أجل القضاء واستقلاليته سريعاً. صدور التشكيلات القضائية لا يعني إستقلاليّة القضاء. هذا شيء مجتزأ. شخصنة موضوع التشكيلات القضائية خطأ وعلينا ألا نفقد جوهر الموضوع. أنصاف الحلول لا تنجح في بناء القضاء المستقل. حصانة القاضي تبدأ معه. القانون الموجود ليمارس القاضي استقلاليته من دون أن يُعاقب. الإستقلاليّة ليست إستقلاليّة تجاه السلطة السياسيّة فقط، بل تجاه القضاة الآخرين، لأن التدخلات في القضاء وفي الكثير من الأوقات تكون من كبار القضاة من الذين لديهم مراكز عالية ومن أصحاب النفوذ المالي.
علينا ألا ننسى أن القضاء مهمل لسوء الحظ. الدولة تنهار إقتصاديًا وماليًا. أنا لست بحاجة لزيارة كل قصور العدل. ولكن تصلني صور عن هذه القصور في بعبدا وبعلبك ومناطق أخرى بشعة جدًا وأنظر اليها بكل أسف وحرقة قلب.
الأموال من الخارج لا تأتي لإعمار قصور عدل، بل من أجل مشاريع معينة. ولكن عندما أفكر أن الدولة اللبنانيّة صرفت منذ التسعينات مبالغ كبيرة، لم تصرف كفاية على قصور العدل. علينا أن نضع أنفسنا مكان القاضي لنعرف جيداً معاناته من الأوضاع المزريّة في بعض قصور العدل.
إستجواب الموقوفين عن بعد في ظل أزمة كورونا أظهر الكثير من المعاناة. خرج من السجن 1600شخص من بينهم 1300 إخلاء سبيل بسبب الإجراءات المبسطة التاي تعاونا بها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. هناك قضاة دفعوا من مالهم لإنجاز الإستجواب عن بعد، لأننا كنا لا نريد انتظار الإجراءات والروتين الإداري للسير في الإستجوابات عن بعد. كل ما أقوم به في الوزارة لا أفكر إلا بهموم الناس وحقوقهم والعبرة بالتنفيذ والإختبار الأساسي بالقانون الذي ندرسه لحصانة القضاء.
تابعت قضية المحامي واصف الحركه شخصياً وغردت على صفحتي واتصلت به ووعدته بمتابعتي للموضوع حتى توقيف المعتدين.نعم الدولة تعمل من أجل المحافظة على الحريات.

المصدر : وطنية

The post وزيرة العدل لمجلس نقابة محرري الصحافة: عملت مع كل الجهات المعنية لحماية الحريات العامة والحقوق الأساسية appeared first on Next LB.