الحد الادنى للأجور Archives - Next LB

روابط التعليم الرسمي طالبت بسلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة في القطاع العام

Ikram Saab — Tue, 02 Sep 2025 16:14:54 +0000

عقدت روابط التعليم الرسمي، بعد ظهر اليوم، مؤتمرا في مركز الروابط في الأونيسكو، في حضور رئيس رابطة التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الدكتور حيدر اسماعيل، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة.
وتحدث جواد فقال: “أصبح الأساتذة والمعلمون في لبنان جياعا، فلا طاقة لنا على الاستمرار، في ظل هذا الواقع المعيشي المزري. منذ عام ٢٠١٩، ما زلنا نتحمل تبعات الأزمات، الاقتصادية تارة، والسياسية طورا، والعسكرية بفعل الحرب التي شنها العدو الاسرائيلى على بلدنا ومدارسنا، التي تدمر منها 59 مدرسة كليا، و299 مدرسة جزئيا”.
ولفت إلى أن “الدراسات الإحصائية الحديثة تحدثت عن حاجة العائلة المؤلفة من 5 أفراد للبقاء على قيد الحياة إلى 792 دولارا. أما للعيش فوق خط الفقر فهي تحتاج إلى 1500 دولار شهريا”، متسائلا: “كيف يستمر الأساتذة والمعلمون إذا كان ما يتقاضونه من راتب لا يتجاوز الـ750 دولارا. وفي أحسن الأحوال وبعد سنين طويلة في الخدمة، يصل إلى 850 دولارا”.
أضاف: “يطالعنا دائما من يقول ماذا يريد المعلمون، فهو يقبضون 13 راتبا ومثابرة، ولهؤلاء نوضح أن الـ13 راتبا مضروبة بمعدل أساس راتب 2.700.000 يساوي 35 مليون ليرة، أي ما يوازي 390 دولارا، إضافة إلى مثابرة 32 مليون ليرة أي 355 دولارا. وبذلك، يصبح مجموع ما يتقاضاه المعلم 745 دولارا، أي أنه دون الرقم الذي أعدته الدراسة للبقاء على قيد الحياة، وهو 792 دولارا”.
وأوضح أن “التضخم منذ أزمة 2019 حتى اليوم بلغ نسبة الـ7000%، والغلاء فعل فعله في الرواتب، وتآكلت حتى أصبحت المئة دولار لا تساوي قيمتها الشرائية نصف ما كانت عليه في العام الماضي”، لافتا إلى “دراسة أعدها البنك الدولي في العام الماضي أشارت إلى أن مؤشر الغلاء بلغ 208 % حتى أصبح لبنان البلد الثاني في العالم في نسبة ارتفاع مؤشر الغلاء”.
وطالب بـ”إدراج كل الملحقات في أساس الراتب”، وقال: “من غير المقبول القول إن دمج هذه الملحقات سيؤثر على مالية الدولة أو على خزينتها، لأن ما نقبضه يأتي من مالية الدولة، وليس من أي جهة أخرى. وبالتالي، إن الإبقاء على هذه الحال يعني أن الدولة تأكل حقوق كل من يتقاعد لأنه يترك الخدمة بأساس راتب زهيد، من دون المثابرة”.
وسأل: “هل الهدف هو الانقضاض على نظام التقاعد؟”، وقال: “هذا ما لن نسمح به، وإني أنصح الدولة ووزارة المال بأن تبادر إلى دمج كل الملحقات في أساس الراتب، وإلا سيكون لنا كلام آخر”.
وطالب الحكومة بـ”أن تبادر فورا إلى إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تعيد إلى القطاع العام بأكمله قدراته الشرائية والعيش بكرامة”، وقال: “لن نسكت عن حقنا، وسيكون لنا موقف في حال التلكؤ في إعداد سلسلة جديدة، فنحن غير معنيين لا بنصائح البنك الدولي ولا بنصائح صندوق النقد الدولي، لسنا معنيين بأي جهة تحاول الإلتفاف على حقوق المعلمين والأساتذة، فحقوقنا مع الدولة، وعليها أن تؤمنها لنا”.
وتوجه إلى وزيرة التربية ريما كرامي بالقول: “نحن والوزارة في مركب واحد، ويدا في يد من أجل الحفاظ على المدرسة الرسمية. ولأن الضائقة الاقتصادية استوجبت تدابير استثنائية، ننصح، كما توافقنا معها نحن الروابط الثلاث، أن تبقي الأمور على حالها لجهة عدد أيام التدريس بـ4 أيام، فساعات التدريس الأسبوعية 32 حصة، وتوقيت الحصة بـ45 دقيقة والنصاب كما كان عليه في العام الماضي، إلى حين تحسين الرواتب بشكل ملموس”.
أضاف: “لسنا هواة تعطيل، فنحن حرصاء على المدرسة الرسمية واستمرارها، وحرصاء في المقابل على تحسين وضعنا المالي كي نستطيع الاستمرار في العيش بكرامة. لقد تقدمنا نحن الروابط الثلاث بمذكرات مطلبية سلمت الى وزيرة التربية، ونتمنى أن تجد الاهتمام والمتابعة اللازمة”.
وتابع: “يتحدثون عن فائض بين الأساتذة والمعلمين، فوزارة التربية تدرك تماما أن عدد الأساتذة في التعليم الثانوي يقارب 5000 أستاذ، وفي التعليم المهني 1100 أستاذ، وفي التعليم الأساسي 7500 أستاذ، ومن بين هؤلاء من يقوم بأعمال إدارية. كما تدرك الوزارة أن عددا ليس بقليل من المدارس يتولى أعمالها الإدارية أساتذة متعاقدون بفعل النقص”.
وسأل: “إلى متى سيبقى المتعاقدون يقومون بأعباء التعليم والادارة؟ أما آن الأوان لأن ينعموا بالاستقرار من خلال تثبيتهم؟ ففي التعليم المهني، لم يثبت متعاقد منذ نهاية القرن الماضي، وفي التعليم الأساسي منذ عام 2010 لم تجر دورة لتثبيت متعاقد، وفي التعليم الثانوي منذ عشر سنوات أيضا”.
وطالب الدولة بـ”تثبيت المتعاقدين وفقا للحاجات وضمن دراسة تعدها المناطق التربوية والوزارة، لأن الحاجة أكثر من الموجود”، متسائلا: “لماذا يتم التعاقد على نفقة صندوق المدرسة وصندوق الأهل والبلدية وغيرها؟ لقد أصبح لزاماً على الدولة تثبيت المتعاقدين وإدخال فائض مباريات 2008 و2016 الى ملاك وزارة التربية”.
وتوجه إلى الطلاب والأهل، بالقول: “أنتم أبناؤنا وإخوتنا، ونحن حرصاء على مستقبلكم، ونعدكم بأن نبقى أوفياء لحقوقكم. لمستم هذا العام، رغم ما اعتراه من شوائب وتأخير في الانطلاقة بفعل الحرب، أننا جهدنا في إنجاز برامجنا، وحصدنا هذا الجهد بفعل نتاجكم فكانت ثانوياتنا الرسمية وطلابها في طليعة المتفوقين، وحجزت مراتب التمييز والتفوق في الامتحانات الرسمية. ولذلك، ندعوكم إلى الإيمان بالمدرسة الرسمية التي ستبقى ملاذ الوحدة الوطنية والعيش المشترك”.
ودعا “جميع المسؤولين إلى الشروع بدراسة سلسلة رتب ورواتب عادلة، وليست مسخا، تنصف الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين”.
وختم: “نمهل الدولة حتى نهاية العام الحالي لإقرار الإصلاحات ودمج الملحقات بالراتب وزيادة الأجر لحصة التعاقد ودمجها مع المثابرة وإعداد سلسلة رواتب جديدة، وإلا سيكون لنا موقف آخر”.

المصدر وطنية

The post روابط التعليم الرسمي طالبت بسلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة في القطاع العام appeared first on Next LB.

الإتحاد العمالي العام قدم مذكرة بحقوق العمال الى رئيس الحكومة

Ikram Saab — Mon, 24 Mar 2025 22:56:44 +0000

قدم رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر إلى رئيس الحكومة القاضي نواف سلام مذكرة باسم الإتحاد.
وتضمنت المذكرة ملاحظات الاتحاد ، في ما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص. وجاء فيها :
“بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، راجين إيلاءها العناية اللازمة، وهي:
أولًا: قضايا العمال والأجور
1. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، واتخاذ خطوات لإعادة توحيده بما يضمن تمكين المواطنين من تأمين احتياجاتهم الأساسية من سكن وتعليم وطبابة.
2. إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام، من مدنيين وقضاة وعسكريين، عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب، لضمان العدالة والاستقرار الوظيفي وحفظ حق العاملين في مؤسسات المياه بعائدات الجباية.
3. إنصاف المضمونين والمُسرّحين من العمل، خصوصًا الذين تقاضوا تعويضات صرف قبل رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال إعادة احتساب تعويضاتهم بشكل عادل.
4. حماية حق العمل باعتباره أحد أهم عناصر الإنتاج، ومنع أي ممارسات تمسّ بكرامة العامل أو تستهدف استقرار سوق العمل.
5. إنصاف المياومين والعمال غب الطلب في الإدارات العامة والبلديات والدفاع المدني، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
ثانيًا: الضمان الاجتماعي والتقديمات الصحية
6. تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكينها من تقديم تغطية صحية حقيقية لجميع المضمونين وصولًا إلى التغطية الصحية الشاملة.
7. تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين، لضمان حقهم في الطبابة دون الحاجة للاعتماد على الجمعيات والمساعدات وإلغاء المادة 56 من قانون الموازنة العامة للعام2025 التي تمنع المؤسسات العامة من توقيع عقود تأمين لتغطية فروقات التغطية الصحية.
8. إقرار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، والتي أصبحت نافذة لكنها تحتاج إلى تنفيذ فعلي.
ثالثًا: سياسات اقتصادية وتنموية
9. تعزيز موارد الدولة من الأملاك البحرية والنهرية، من خلال وضع حد لتسيّب الأملاك العامة واستثمارها بشكل عادل وشفاف.
10. حماية العمالة اللبنانية عبر التطبيق الفعلي لقانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل، لمنع المنافسة غير العادلة.
11. معالجة البطالة من خلال حماية المستوى المعيشي للأسر، ودعم المنشآت المتعثرة عبر قروض ميسرة وتخفيضات ضريبية مرتبطة بضمان استمرارية الوظائف.
12. تعزيز الصناعة والزراعة، خاصة الصناعات الغذائية والدوائية، لضمان رفد السوق المحلية بالمنتجات الأساسية.
13. إنشاء سوق لتكنولوجيا المعلومات في لبنان لإعادة البلاد إلى الخريطة العالمية في هذا المجال الحيوي.
14. تطبيق جدي لقانون البيئة، من خلال فرض إجراءات رادعة للملوثين، ووضع استراتيجية نهائية لمعالجة ملف النفايات بطرق اقتصادية مستدامة.
رابعًا: إصلاح القطاع العام والإدارة
15. وضع خطة لهيكلة القطاع العام، بما يتماشى مع التطور التقني، ويشمل مكننة المعاملات الرسمية، وتحسين ظروف الموظفين، وملء الشواغر لضمان استمرارية العمل بفعالية.
16. ممارسة الحكومة لسياسة تنمية الموارد البشرية، عبر زيادة الإنفاق على الإعداد والتدريب المهني، وإنشاء مراكز متخصصة لهذا الغرض.
17. إعادة هيكلة وزارة العمل، وتعزيز مواردها البشرية لضمان حماية العمال ومراقبة تطبيق القوانين.
18. تعزيز الرقابة على الأسعار، عبر زيادة عدد مراقبي وزارة الاقتصاد وتفعيل دور البلديات في هذا المجال.
19. تعزيز مجالس العمل التحكيمية، عبر ملء الشواغر القضائية والإدارية لضمان سرعة الفصل في نزاعات العمل.
خامسًا: حقوق اجتماعية وسكنية
20. ضمان حق السكن للمواطنين، خاصة القوى العاملة، عبر تعزيز قروض الإسكان عبر تفعيل المؤسسة العامة للإسكان.
21. العناية بالأجيال الشابة وتعليمها من خلال دعم المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاعين العام والخاص.
سادسًا: إصلاحات قضائية ومالية
22. الإيمان باستقلالية السلطة القضائية، وتعزيز دورها عبر توفير الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة.
23. المباشرة فورًا بإعادة أموال المودعين، كونها تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ويجب حفظ حقوق أصحابها.
سابعًا: النقل والبنية التحتية
24. إعادة إعمار البنى التحتية والمساكن المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي، بأسرع وقت ممكن.
25. تعزيز النقل العام عبر سياسة تجمع بين قانون حماية المستهلك والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان خدمة مستدامة بأسعار مقبولة ومتاحة في مختلف المناطق اللبنانية.
ثامنًا: تحسين بيئة الأعمال والاستثمار
26. اعتماد السجل الإلكتروني الموحد للشركات والمؤسسات الاقتصادية، بين جميع إدارات الدولة، لتسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
تاسعا: دعم المستشفيات الحكومية
27. تثبيت مبدأ حق اللبنانيين بالطبابة والاستشفاء ورفع مستوى المستشفيات الحكومية ودعمها للقيام بواجباتها .
لذلك، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها، وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والمواطنين.

المصدر : وطنية

The post الإتحاد العمالي العام قدم مذكرة بحقوق العمال الى رئيس الحكومة appeared first on Next LB.

580 دولاراً هو الحدّ الأدنى المطلوب للأجور

Ikram Saab — Tue, 30 Apr 2024 06:36:51 +0000

عرض الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، في ندوة دعا إليها أول من أمس، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بعنوان «الأجور والحماية الاجتماعية»، مجموعة من التطورات المتعلقة بالعمل والطبقات الاجتماعية في لبنان. وقال إن الطبقات الاجتماعية في لبنان تقلّصت من ثلاث إلى اثنتين هما: «طبقة 1% من الأسياد، و99% عبيد في خدمتهم»، مشيراً إلى أن عدد المهاجرين في السنة الماضية بلغ 181 ألفاً، 70% منهم بين عمر 25 سنة و35 سنة.وتحدّث شمس الدين عن تجربته كعضو في لجنة المؤشر، ولا سيما قرارها الأخير برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة، وقال: المادة 41 من قانون العمل تقول يجب أن يكون الحد الأدنى من الأجر كافياً ليسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، على أن يُؤخذ في الاعتبار نوع العمل، لذا يجب أن يتم تصحيح الأجور بناءً على نسب التضخّم المسجّلة، أو بناءً على أكلاف المعيشة. فمن ناحية نسب التضخم «بحسب أرقام الإحصاء المركزي، فإن التضخّم سجّل في عام 2019 نسبة 2.9%، وفي عام 2020 سجّل 84.9%، وفي عام 2021 سجّل 154.8%، وفي عام 2022 سجّل 171.2%، وفي عام 2023 سجّل 221.3%. وهذه النسب تعني أن «الحدّ الأدنى يجب أن يكون بحدود 50 مليون ليرة شهرياً».
كلفة المعيشة الشهرية
أما من ناحية أكلاف المعيشة، فإن «الأسرة اللبنانية من 4 أفراد تحتاج شهرياً للعيش بالحدّ الأدنى، إلى 52 مليون ليرة، أو ما يوازي 580 دولاراً». وأضاف: «قبل الأزمة كان الحدّ الأدنى 675 ألف ليرة، أو ما كان يوازي 450 دولاراً، لكن الحد الأدنى ارتفع إلى 580 دولاراً نتيجة الأسعار عالمياً». وتتوزع الـ 580 دولاراً على الشكل الآتي: «إيجار المسكن، وهو بالحد الأدنى 150 دولاراً. الكهرباء، إذا اعتبرنا الحد الأدنى من الاستهلاك هو 200 كيلوواط في الشهر فتكون الفاتورة 4 ملايين و50 ألف ليرة، وهذا من دون اشتراك مولد. أما فاتورة اشتراك مياه الدولة، فهي 1.1 مليون ليرة شهرياً. يضاف إلى ذلك 950 ألف ليرة مقابل 6 ليترات من مياه الشرب لعائلة من 4 أفراد. أما فاتورة الاتصالات فتبلغ 800 ألف ليرة. وفاتورة السلة الغذائية والاستهلاكية إذا احتُسبت على معدل 2 دولار للفرد يومياً، أي 8 دولارات لأربعة أفراد، فهي تساوي 240 دولاراً في الشهر. وإذا احتسبنا الكلفة الدنيا من المواصلات على شكل صفيحتي بنزين، أي ما يوازي 3.5 ملايين ليرة. والتعليم يكون رسمياً وليس خاصاً. وألبسة وأحذية وقص شعر وغيرها بنحو 25 دولاراً شهرياً. وفوقها 10 دولارات للدواء أو للطبيب من دون كلفة استشفاء».
وختم «أرباح التجار والصناعيين عادت كما كانت قبل الأزمة، أما تصحيح الأجور فهو يمثّل بالحدّ الأقصى 40% مما كان عليه قبل الأزمة» .

The post 580 دولاراً هو الحدّ الأدنى المطلوب للأجور appeared first on Next LB.