الحد الأدنى للأجور Archives - Next LB https://nextlb.com/tag/الحد-الأدنى-للأجور موقع اعلامي الكتروني Tue, 28 Jun 2022 14:04:24 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.4 لمواجهة غلاء سعر البنزين والنقل … الدراجة الهوائية هي الحل ! https://nextlb.com/people/59828 Tue, 28 Jun 2022 13:13:11 +0000 https://nextlb.com/?p=59828 خاص – nextlb تفاقمت أزمة المحروقات في لبنان مع الإرتفاع العالمي في أسعار النفط بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والإنخفاض الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي . وأمام هذه الحالة المزرية للموظفين والمستخدمين لجأ البعض الى ابتكار بعض الحلول للتخفيف من كلفة التنقل بإعتماد حافلات النقل العام الصغيرة التي تكلف نصف كلفة [...]

The post لمواجهة غلاء سعر البنزين والنقل … الدراجة الهوائية هي الحل ! appeared first on Next LB.

]]> خاص – nextlb
تفاقمت أزمة المحروقات في لبنان مع الإرتفاع العالمي في أسعار النفط بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والإنخفاض الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي .
وأمام هذه الحالة المزرية للموظفين والمستخدمين لجأ البعض الى ابتكار بعض الحلول للتخفيف من كلفة التنقل بإعتماد حافلات النقل العام الصغيرة التي تكلف نصف كلفة سيارات التاكسي التي رفعت التعرفة لنقل الراكب لمسافة صغيرة الى قرابة 50 الف ليرة ، بينما وجد البعض الآخر حلاً عملياً للتنقل يوفر الوقود ويفيد الصحة بإستعمال الدراجة الهوائية في الذهاب والعودة للعمل .
المتخصص في مجال الكمبيوتر والشبكات الإلكترونية روجيه سمعان 55 عاماً يسكن في إحدى ضواحي بيروت الشرقية منطقة الدورة القريبة من مرفأ بيروت ، ويذهب الى عمله عدة مرات في الأسبوع على دراجته الهوائية، ويقول ل nextlb” اعتمدت الدراجة الهوائية في التنقل منذ انتشار وباء كورونا حتى لا اتنقل بسيارات الأجرة ، واعتدت على الأمر فاشتريت دراجة جديدة وقوية وصرت أستخدمها في الذهاب الى عملي في إحدى المؤسسات الرسمية .”
ويضيف ” الغلاء الكبير في أسعار البنزين يجبر الموظف على استخدام وسيلة إقتصادية للتوفير ، وفي نفس الوقت ممارسة رياضة غير عنيفة تقوي الجسم وتنشط الدورة الدموية، وأنا لا أملك الوقت أصلاً لممارسة الرياضة في الأيام العادية “.
ويقول سمعان ل nextlb” أقطع يومياً حوالي 12 كلم للذهاب والعودة الى العمل ، وهي عبارة عن 45 دقيقة من ركوب الدراجة المتواصل ، واعتمد جانب الطريق غير المخصص أصلا لقيادة الدراجات الهوائية وأبتعد عن خط سير السيارات والشاحنات ” .
ويتابع قائلاً ” في حال قرر العديد من اللبنانيين اعتماد هذه الوسيلة الإقتصادية والصحية في التنقل ، على الوزارات المختصة تأمين طريق خاصة للدراجات الهوائية تكون منفصلة عن تلك المخصصة للسيارات حفاظاً على سلامتهم ”
ويختم سمعان قائلاً ” ولكن هذا الأمر يبدو متعذراً في الوقت الحالي ، إذ لا تستطيع الوزارة المختصة صيانة الطرق التي فارقها الإسفلت والصيانة من عقد من الزمن على الأقل فكيف ستخصص مسارات خاصة بالدراجات الهوائية؟”.
ووصل ثمن صفيحة البنزين حالياً الى حوالي 700 الف ليرة (24دولاراً أميركياً) ، وهذا الرقم يوازي تقريباً الحد الأدنى للأجر الشهري للمستخدمين في القطاع العام ، ويعني أن راتب الموظف لم يعد يكفيه فقط ثمن تنقل من والى عمله ، لينعكس ذلك شللاً في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية وخاصة بعد الإضرابات التحذيرية المتكررة للموظفين والفشل الرسمي في حل هذه الأزمة المستفحلة من جهة ، والعجز المالي الناتج عن الفساد وعمليات سحب الأموال التي قام بها كبار التجار والسياسيين من البنوك اللبنانية الى خارج لبنان في بداية الأزمة من جهة أخرى .

عاطف البعلبكي

عدسة nextlb

The post لمواجهة غلاء سعر البنزين والنقل … الدراجة الهوائية هي الحل ! appeared first on Next LB.

]]> تقرير للدولية للمعلومات عن العاملين في القطاع العام : زيادة الرواتب مطلب محق ولكنه يؤدي إلى التضخم https://nextlb.com/economy/54149 Sat, 22 May 2021 11:29:23 +0000 https://nextlb.com/?p=54149 وزعت “الدولية للمعلومات” تقريراً عن “العاملين في القطاع العام”، جاء فيه: “أعلن العاملون في القطاع العام إضرابا عاماً تحذيرياً الثلثاء والأربعاء في 18 و19 الحالي للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فلا يوجد إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة [...]

The post تقرير للدولية للمعلومات عن العاملين في القطاع العام : زيادة الرواتب مطلب محق ولكنه يؤدي إلى التضخم appeared first on Next LB.

]]> وزعت “الدولية للمعلومات” تقريراً عن “العاملين في القطاع العام”، جاء فيه: “أعلن العاملون في القطاع العام إضرابا عاماً تحذيرياً الثلثاء والأربعاء في 18 و19 الحالي للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فلا يوجد إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية: موظف، متعاقد، أجير ومتعامل، وتعدد الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ولكن الرقم الصحيح إلى حد ما هو نحو 320 ألفا يتوزعون: 120 ألفا في القوى الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة مجلس النواب، 40 ألفا في التعليم الرسمي، 30 ألفا في الوزارات والإدارات العامة، 130 ألفا في المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفا من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين.
وقبل إقرار سلسلة الرواتب في عام 2017، كانت كلفة العاملين في القطاع العام نحو 8,300 مليار ليرة. وبعد إقرار السلسلة وإجراء توظيفات جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب بفعل زيادة سنوات الخدمة، أصبحت كلفة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين حالياً نحو 12 ألف مليار ليرة سنويا أي ما كان يوازي 8 مليارات دولار، أي نحو 1,000 مليار ليرة شهريا، وهذه الكلفة المرتفعة تشكل نسبة 86 في المئة من أجمالي واردات الدولة اللبنانية البالغة نحو 14 ألف مليار ليرة.
ونتيجة الإنهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون تراجعت قدرتهم الشرائية بنسبة 85 في المئة، خصوصا الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة اللبنانية وتصحيح الرواتب والأجور وتحسين القدرة الشرائية مطلب محق وضروي، فلا يمكن لأحد العمل بأجر زهيد لا يساوي كلفة المعيشة سوى لبضعة أيام، ولكن زيادة الرواتب في القطاع العام دونها صعوبات كثيرة منها:
-ضخامة عدد العاملين، فقبل أي زيادة يجب خفض عدد العاملين ربما إلى النصف، وهذا الأمر مستحيل في ظل الأوضاع الحالية وعدم توافر فرص عمل وارتفاع في نسبة البطالة.
– أي زيادة لا توازي قيمة التضخم الحاصل تكون دون جدوى، وبالتالي لو تم اعتماد نصف نسبة التضخم أي 43 في المئة فإن كلفة الزيادة قد تصل إلى 5,000 مليار ليرة لتصبح الكلفة الإجمالية للعاملين في القطاع العام نحو 17 ألف مليار ليرة أي ما يشكل نسبة 120 في المئة من واردات الدولة.
وهذه الزيادة يفترض أن تتم تغطيتها، إما من خلال فرض الضرائب والرسوم وهذا غير ممكن في اقتصاد منهك ومدمر، وإما من خلال الاستدانة وزيادة الدين العام الذي ناهز 97 مليار دولار، وحتى هذه الاستدانة غير ممكنة لأن المصارف لم تعد تملك السيولة الكافية فتصبح الاستدانة من مصرف لبنان هي الحل، وهذا يعني المزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية.
وبالتالي ،فإن مطلب الزيادة محق وضروري ، ولكن هناك استحالة في تحقيقها، لأنها قد تؤدي إلى المزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية وتحقق عكس ما هو مأمول منها”.
المصدر : وطنية

The post تقرير للدولية للمعلومات عن العاملين في القطاع العام : زيادة الرواتب مطلب محق ولكنه يؤدي إلى التضخم appeared first on Next LB.

]]>