في الاستحقاق الرئاسي، تختلف الرؤى بين الطرفين. الخلاف ليس على المبادئ حتماً إنما على الأشخاص. فجأة، استفاق «التيّار» أن المطلوب في هذه اللحظة السياسيّة العودة إلى «مشروع بناء الدولة» وأن الأولويّة ليست لـ»الحفاظ على المقاومة». ولكن، السؤال هو: لو تقاطع الموقف السياسي بين الفريقين في اختيار شخصيّة معيّنة للرئاسة، هل كان النقاش حول «مشروع بناء الدولة» سوف يُستعاد ويُستخدم في إطار الاستهلاك الشعبوي المعهود؟
ثم، ألا يحق للبنانيين التساؤل عن الأسباب الحقيقيّة التي منعت رئيس الجمهوريّة السابق العماد ميشال عون من تطبيق مشروع بناء الدولة أثناء وجوده في القصر لمدة ست سنوات، وبعد انتخابه بما يشبه الإجماع من معظم الكتل البرلمانيّة حتى تلك التي كان على خصام سياسي معها؟
هل يكفي تكرار تلك المعزوفة التي دأب تيار العهد على تكرارها من دون إنقطاع بشكل ممل حيث رفعوا شعار «ما خلونا» الذي عاد ونقضه عون نفسه في آخر مقابلة تلفزيونيّة له قبل إنتهاء ولايته بساعات؟ إذا تمكّن تيار سياسي من الاستحواذ على الرئاسة الأولى وكتلة نيابيّة وازنة وعدد غير قليل من المناصب العليا في الأمن والقضاء والإدارة وتحالف مع أقوى الأطراف السياسيّة على الساحة المحليّة، فما الذي منعه من تحقيق مشروع بناء الدولة؟ إذا كان التحالف مع محور الممانعة يمنعه من ذلك، لماذا لم يفكه؟ أليس لأنّه يؤمن له المكاسب السياسيّة التي لا تتوفر له دون ذلك التحالف؟

المشكلة كانت وتبقى في المقاربات السياسيّة للملفات الوطنيّة القائمة على المناكفات والكيديّة وسياسات الأحقاد التي تعتبر أن باستطاعتها اختزال أو تجاوز قوى سياسيّة أخرى، لمجرّد أنها على خلاف سياسي معها حول القضايا الداخليّة.
المهم الآن أنّ انتهاء العهد البائس الذي جلب الويلات على اللبنانيين على مختلف المستويات قد انطوى وعادت الأطراف المرتبطة به إلى حجمها الطبيعي، وأسقط من يدها كل الأدوات الدستوريّة والمؤسساتيّة التي أساءت استخدامها طوال ست سنوات، ولو أنها غلفتها في شعار برّاق بالنسبة لبعض الشرائح الشعبيّة ألا وهو «استعادة الصلاحيّات الرئاسيّة».
المطلوب اليوم الخروج من حلقة الأداء العبثي والعودة إلى القضيّة الأساسيّة المتمثلة بانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، لكي تتلاشى معه كل القضايا الأخرى ذات الصلة مثل إنعقاد إجتماع مجلس الوزراء في حالة تصريف الأعمال أو الدخول في «تشريع الضرورة» أو سوى ذلك من القضايا الاشكاليّة.

المصدر : نداء الوطن – رامي الرّيس

The post التحالف الخبيث! appeared first on Next LB.

المصدر : وطنية

The post ريفي: ما يحصل في منشآت النفط في طرابلس فضيحة كبرى appeared first on Next LB.

The post الشرق الأوسط: بحث في «مقايضة» بين انتخابات رئيس البرلمان اللبناني ونائبه .. باسيل أمام الاختبار ولقاء بري وبوصعب أثار التكهنات appeared first on Next LB.

أضاف: “نحن لم نهدم الكنائس ولم نشارك في الفساد ولا في هدر المال العام ولا في الكهرباء والسدود والبواخر والصفقات التي لا تعد ولا تحصى، ولم نوظف حتى موظفاً واحدا في الدولة اللبنانية لا توظيفاً سياسياً ولا غير سياسي. فإذا كان الإقطاع أن تقف الى جانب الناس وتحمل همومهم وتلبي حاجاتهم الحياتية والانسانية والخدماتية، وإذا كان الاقطاع ان تضحي بأرزاقك ومالك الخاص الذي تجنيه من عرق جبينك لتبقى قادرا على ممارسة الشأن العام طبقاً للثقافة التي تربيت عليها وهي التضحية من الذات في سبيل أبناء المنطقة، فأنا أتشرف به كما انني أتشرف بالوسام الذي علقته على صدري منذ العام 1988 بأنني منذ ذلك الحين اكتشفت مدى تضليلكم وغشكم للطروحات العلنية في الظاهر وممارسة عكسها في الباطن تارة في التحرير وتارة في الاصلاح والتغيير وطوراً في الحفاظ على حقوق المسيحيين والتدقيق الجنائي، كلها أضاليل اكتشفتها منذ اكثر من 30 عاما عندما كانت أغلب القوى التي تعارضكم اليوم الى جانبكم في الامس”.

وتابع: “أسألكم من كلفكم أن تنطقوا بإسم المسيحيين اذا كنتم 20 نائباً من النواب المسيحيين ال 64؟ إسألوهم هل يقبلوا بالمنطق الذي تتكلمون به؟ إلجأوا الى الرأي العام الذي تتكلمون به. انتم تستخدمون هذا العنوان في الظاهر لتحصلوا على مكتسباتكم انتم وليس المسيحيين”.

وختم: “المسيحيون كالمسلمين يريدون لقمة العيش والرغيف وفرصة العمل والإقتصاد القوي، يريدون أن يستعيدوا أموالهم من المصارف ويرفضون الذل على محطات الوقود ويأبون الهجرة”.

المصدر : وطنية

The post الخازن رداً على “الوطني الحر”: من كلفكم أن تنطقوا بإسم المسيحيين اذا كنتم 20 نائباً من النواب المسيحيين ال 64؟ appeared first on Next LB.

كاتيا توا

The post القاضية عون تخرق القانون وتطالب بتطبيقه و”وحدة” مجلس القضاء تؤكد صوابية قرار عويدات … وتحيلها للتفتيش ! appeared first on Next LB.

المصدر : وطنية

The post نقابة الفنانين المحترفين: مع حرية كاملة للتعبير من دون القدح والذم appeared first on Next LB.

وقال في مؤتمر صحافي عقده تحت شعار “الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي أما الأبرياء فيفرحون به “، في نادي الصحافة : ” التزاماً بما صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إطلالته التلفزيونية في 07-04-2021 لناحية وجوب خضوع كل الإدارات والمؤسسات والقطاعات العامة للتدقيق الجنائي الشامل، بادرت، إنفاذاً لموجباتي المواطنية والوظيفية والأخلاقية، وانسجاماً مع قناعاتي وثوابتي الوطنية القائمة على مرتكز دولة القانون هي الضمانة لجميع أبناء الوطن، الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لتشمل كل الصفقات العمومية منها الصفقات التي جرت من خارجها بما فيها العقود الرضائية، استدراجات العروض، الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وصفقات البلديات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق والصفقات التي جرت بإشرافها ورقابتها.

أضاف:” أبادر الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لا سيما من الصفقات المفترى فيها ظلماً على موقع المدير العام لإدارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار أبي خليل، و”الإبتزاز بقصد الحصول على موقع” من النائب جورج عطاالله. وتبعاً لذلك، قيام الإثنين معاً بعمل من شأنه ضرب مقوّمات الإدارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها”.

وعدّد الصفقات التي يعنيها وهي: صفقة بواخر الكهرباء 2017- 2018، تضم اليها صفقة بواخر الكهرباء 2012 -2013، لوحدة الموضوع، وهو خرق للدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة، وتوصياتها على سبيل المثال لا الحصر توصية هيئة التفتيش المركزي برقم 87/2013.

– صفقات الفيول التي أتى بها مجلس الوزراء في العام 2017 الى حيث يجب أن تكون، وفقا لأحكام القانون، الى إدارة المناقصات، بموجب القرار الرقم 42 تاريخ 2/11/2017. علما أن صدى هذه الصفقات وصل لأول مرة إلى إدرة المناقصات بموجب كتاب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط – المدير العام – الرقم 45/ت تاريخ 10/10/2018 لطلب إبداء الرأي بدفتر شروط صفقة احتكارية بامتياز.
-مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نص عليها القانون الرقم 129 تاريخ 04 نيسان 2019. ونقاها المجلس الدستوري لاحقا من لغم الإستثناء، لتصبح خاضعة بالكامل، لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وتالياً رقابة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي”.

وشدّد العلية على “ضرورة أن يترافق التدقيق الجنائي الشامل أو من ضمنه تحديد المسؤوليات عن المخالفات والإنحرافات القانونية والإدارية، تحديد الآثار الناجمة عن هذه الإرتكابات على الصعيد المالي البيئي الإقتصادي الإجتماعي”.

وذكّر بأن “إدارة المناقصات هي الأولى التي طبقت قانون حق الوصول الى المعلومات وتعرّضت لما تعرّضت له من تهويل لذلك كرّرت المطالبة بأن تكون إدارة المناقصات أول إدارة تخضع للتدقيق الجنائي الشامل، للبدء مما جرى فيها ومتابعة خيوطه وتعقبها، كما البدء بالصفقات التي تم الافتراء فيها على موقع المدير العام لإدارة المناقصات”.

أضاف: “في حال ثبت بأنني مرتكب فيجب أن أحاسب من أجل الادارة وسمعتها، وإذا لم أكن مرتكباً فهناك دعاوى أقمتها على مَن افترى علينا، عندها ستأخذ مسارها القانوني بطريقة أسهل وأسلس.”

وتطرق العلية الى قانون أقرّ في 4 نيسان 2019 لبناء معامل انتاج الطاقة بطريقة ال ” BOT”، وقال : “لو طُبّق قبل ثورة 17 تشرين كان من الممكن أن تأتي شركات تستثمر بالبلد، اليوم بتنا بحاجة إلى أعجوبة لجذب المستثمرين”.

وشدد على ” ضرورة أن يتزامن التدقيق الجنائي مع مواكبة برلمانية كونها السلطة الرقابية الاولى” مناشداً “رئيس مجلس النواب نبيه بري، استبدال لجنة تقصي الحقائق التي أنشئت في وزارة الأشغال بلجنة تحقيق برلمانية تواكب عملية التدقيق الجنائي تبدأ من إدارة المناقصات”.

المصدر : اللواء

The post العلية : التدقيق الجنائي يبدأ من الصفقات العمومية … وسأدعي على المفترين appeared first on Next LB.

The post الحرس القديم لـ”التيار الوطني الحر” يلاحق معارضيه … أسعد رشدان: “قاموا بتصرف إرهابي ولن ينالوا مني” appeared first on Next LB.

The post عون وباسيل ليسا في وارد التعايش مع تكليف الحريري appeared first on Next LB.

المصدر : لبنان 24

The post حملة “عونية” على البطريرك الراعي appeared first on Next LB.