التشكيلات القضائية Archives - Next LB

وزير العدل: لن أستقيل .. وواجبي إبعاد القضاء عن السياسة

Ikram Saab — Thu, 12 Jun 2025 05:49:24 +0000

عقد وزير العدل عادل نصار مؤتمرا صحافيا، في مكتبه، أطلع فيه “اللبنانيين على العمل الذي قام به منذ توليه منصبه ومناقشة الأوضاع الراهنة”.
وقال: “من الطبيعي، بعد فترة من ممارستي كوزير العدل، أن أصارح اللبنانيين بما تم تنفيذه منذ مئة يوم حتى الآن، يشمل البيان الوزاري نقطتين الإصلاح وحصرية السلاح، وهذا الموضوع أساسي، فبناء الدولة يتطلب حصر السلاح بالدولة تحت سقف القانون”.
أضاف: “غدا، سنحيي ذكرى القضاة الأربعة الذين استشهدوا بفعل السلاح، فالسلاح خارج الدولة مرفوض إذا أردنا الحديث عن بناء الدولة”.
وتابع: “في ما يتعلق باليونيفيل، طلبت من المدعي العام التمييزي ملاحقة المعتدين عليهم. أما موضوع السلاح فيتابع مباشرة مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ويجب تسليمه على كل الأراضي اللبنانية، نحن لدينا ثقة برئيس الجمهورية، ولا يمكننا الانفتاح على المجتمع الدولي من دون إصلاحات وحصرية السلاح في يد الدولة”.
وتحدث عن “استقلالية القضاء”، فقال: “إن القانون سلك طريقا طويلة، بعد أن بدأ بمشاريع كانت موجودة في لجنة الادارة والعدل، وذهب الى منتدى العدالة الذي يجمع جميع المعنيين بالموضوع القضائي ، من قضاة ومجتمع مدني. وبعد تسلمنا مهامنا، قمنا بعمل جدي ومتواصل مع فريق عمل، ضم قضاة كبارا، وكل ذلك بفعل التنسيق التام مع رئيس لجنة الإدارة والعدل، وكنت حريصا جدا على هذا التنسيق”.
وعن التعيينات القضائية، قال: “إن لبنان عانى من التأخير في التعيينات. ولقد تم تعيين مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم التمييز والاستئناف. أما اليوم فالمجلس منكب على التشكيلات القضائية، والمعايير دائما بعيدة من التسييس والمحاصصة من أجل أن يستعيد القضاء دوره والباب لعودة الثقة، فمع الدولة نعيد ثقة القضاء بالمواطن”.
وأشار إلى أن “هناك “انتظاما في العمل القضائي”، وقال: “كل المواطنين يشاهدون عملا جديا لدى القضاء، فالتحقيقات متواصلة من جريمة المرفأ والاغتيالات، وفي ملفات الفساد هناك شخصيات كثيرة”.
وأوضح أن “هناك وزراء وقضاة سابقين وغيرهم يخضعون اليوم للتحقيق”، وقال: “كل إنسان بريء حتى يثبت العكس، ويدان بقرار، فالجهود التي بذلها القضاة جبارة”.
وأكد نصار أنه “ضد تسييس أي ملف في القضاء”، وقال: “أنا أدعم القضاة بأي إجراء يطلبونه، وموجود في حال حصل ضغط عليهم. أنا لا أتدخل في القضاء، وأفصل السياسة عن القضاء”.
أضاف: “لقد عادت المحاكمات في سجن رومية، وعددها مقبول، وعدد كبير من المحاكمات أنجز، نظرا إلى تجاوز الصعوبات اللوجيستية، وذلك بجهود مشتركة بين المحامين والقضاة ووزارتي الداخلية والعدل”.
وعن جولته الفرنسية ومعهد الدروس القضائية والتعاون مع فرنسا، قال وزير العدل: ” زرنا مسؤولين فرنسيين، وعلى رأسهم وزير العدل الفرنسي ورئيس مجلس القضاة وقضاة الصف الأول الفرنسي، ولمسنا اهتماما بتعزيز القضاء اللبناني، فهناك خطوات تنفيذية مع وفد فرنسي سيزور لبنان من أجل تفعيل معهد الدروس القضائية الذي يعد ركنا أساسيا في القضاء والدولة، والمساعدة في عملية المكننة الذي أجد أنها الطريق لمحاربة الفساد”.
وأوضح أن “وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، يؤازر وزارة العدل في هذا المجال”، لافتا إلى أن “هناك تعاونا قائما بين الوزارتين”.
وتحدث نصار عن التفتيش القضائي، مؤكدا “عودة فعاليته، وليس فقط في بيروت، بل في كل المناطق، وهو يقوم بعمله”، وقال: “مع الوقت، سنرى النتائج”.
وذكر نصار بـ”مؤتمر الحوار بين القضاء والإعلام الذي انعقد في بيروت”، مؤكدا أن “القضاء يحمي حرية التعبير”، وقال: “لكل إعلامي الحق في وضع ملاحظات على قرارات قضائية”.
وأكد “ضرورة أن يكون التصويب الإعلامي على قرار القاضي، وليس الهجوم على القاضي”.
وردا على سؤال، أجاب: “بالنسبة إلى التعيينات، بعضها يتم باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء. لقد فتح النقاش حول موضوع التعيينات منذ شهر نيسان، على أن يبقى البحث عن الشخص الملائم، بعيدا من المبارزات والبطولات الوهمية. واليوم، نعين، ولا معركة سياسية مع أحد، فهناك أطراف سياسية تواصلت معي لدعم موقفي من رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل وغيره من النواب، الذين قالوا إنه كان هناك حاجة لموقف من قبلهم، فشكرتهم، لكني أفضل أن أبقى بعيدا من التجاذبات السياسية، والبحث عن الشخص المناسب. إذا وجدنا القاضي غير ملائم للمركز، فالأمر لا يعني أنه قاض غير جيد، والقناعة نابعة عن طريقة التعيين، فأنا أراجع القانونيين الكبار. وبعدها، ألتقي بالقضاة، وأرى من الملائم أكثر للمركز”.
وأوضح أن “التعيينات يجب أن تحصل وفقا للاستقلالية والكفاءة، وبعيدا من السياسة”، وقال: “إن رئيس مجلس النواب نبيه بري تهمه المؤسسات، فهو ابن العدلية، ونحن اليوم لم نعين وفقا للمحاصصة”.
وعن جدية قرار الاستقالة، في حال كان هناك اصرار على تعيين القاضي زاهر حمادة، قال نصار: “لن أستقيل، وكيف سيعين زاهر حمادة إذا لم أقترحه؟ فلن أقترح، إلا وفقا لقناعاتي، وواجبي إبعاد القضاء عن السياسة، وأترك البطولات الوهمية والاستغلال السياسي لغيري”.

المصدر : وطنية

The post وزير العدل: لن أستقيل .. وواجبي إبعاد القضاء عن السياسة appeared first on Next LB.

القاضي عبود : لن أحضر الجلسة غداً وسأقف في وجه أي تدخل في القضاء

Ikram Saab — Mon, 10 Oct 2022 17:38:38 +0000

صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، البيان الآتي: “إزاء ما يتعرض له القضاء والقضاة، ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه، من محاولات تدخل سياسي سافر في العمل والأداء القضائيين، من خلال حملات ممنهجة ومتمادية، تضمنت في ما تضمنته تجنيات وإفتراءات وتهجمات وتجاوزات، وإزاء ما يترتب على كل ذلك من إنعكاسات سلبية على الثقة بالقضاء، وعلى صدقية القضاة وكرامتهم، وعلى حسن سير مرفق العدالة، كان لا بد من الخروج عن الصمت، بقصد توضيح المقتضى في هذه المرحلة:

أولا: إن القضاء، رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ورغم كل الأزمات المتفاقمة على الصعد كافة، لا يزال يضم خيرة قضاة قادرين على مجابهة التحديات والإنتصار عليها، مهما عظمت الصعوبات، وكبرت التضحيات، وهم عملوا ويعملون بصمت، متخطين حواجز كثيرة، فرضتها أوضاع غير مسبوقة.

ثانيا:إن القضاء، الذي إستمر بالعمل في ظل أوضاع معنوية ومادية ومعيشية ولوجستية غير مقبولة بتاتا، ومقصودة ربما، كان ليحقق مجمل الآمال المعقودة عليه، لو تمت مواكبته.
– بإقرار إقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، وفقا لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، والذي تكرر درسه وإعادة درسه في اللجان النيابية المتعاقبة لأكثر من عشر سنوات.
– بإصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية، والتي ما زالت تنتقل وتستعاد وتحفظ في أدراج المراجع الرسمية المختصة، لأسباب غير قضائية، وذلك بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى عليها مرارا،
-بتحسين أوضاعه المادية والمعيشية، ما تسبب وأدى، الى إضعاف فعالية العمل القضائي أو تعطيله.

ثالثا : إن التدخلات السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة، صراحة أو ضمنا، سكوتا أو تجاهلا، ساهمت وتساهم في ضرب الثقة بالأداء القضائي. وهي ظهرت بوضوح من خلال ما سبق ذكره، كما أنها تتظهر اليوم، من خلال ما سمي ب”تسوية” بخصوص عدد الغرف لدى محكمة التمييز، وبما أثير بصددها لناحية عدم التوازن والميثاقية، في حين أنهما مؤمنان منذ فترة طويلة، بمقتضى التشكيلات القضائية المتعاقبة، المقررة من عدة مجالس للقضاء (عشر غرف لمحكمة التمييز موزعة مناصفة)، والتي أتبعت في حينه بمراسيم موقع وموافق عليها من الجهات الرسمية المختلفة. كما يتظهر التدخل السياسي، في آخر أوجهه وأحدثها، من خلال دعوة السيد وزير العدل إلى إجتماعٍ لمجلس القضاء الأعلى، ووضعه لجدول أعماله، وذلك في سابقة لها مبرراتها السياسية لا القضائية، ولو أسندت في ظاهرها إلى واقع قانوني (المادة السادسة من قانون القضاء العدلي) لم يطبق ولم يعمل به سابقا، لعدم ائتلافه مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومع مبدأ إستقلالية السلطة القضائية المكرسين في الدستور، ومع موجب إحترام هذه الإستقلالية.

رابعا: في ضوء ما تقدم، يؤكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن مسار العدالة في لبنان لن يتوقف، خصوصا في قضية إنفجار مرفأ بيروت، مجددا إلتزامه ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 5-8-2020، المتضمن العمل دون هوادة على إنجاز التحقيقات في هذه القضية وصولا إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين.

خامسا: إن رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي أقسم يمين الحفاظ على إستقلالية القضاء وكرامته، بكل أمانة وإخلاص، لم ولن يفرط أبدا، ولم ولن يتهاون إطلاقا، في تطبيق مضمون قسمه، وسيقف دائما وحتى النهاية، ومهما عظمت التحديات، سدا منيعا أمام أي تدخل في القضاء، من أي جهة أو فئة أو فريق أتى، ما يحتم عليه بالتالي، عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 11-10-2022، التي دعا إليها السيد وزير العدل، وذلك إلتزاما بقسمه، وإيمانا منه بإستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى، وبعدم تكريس ما يمس هذه الإستقلالية. وهو يجدد يقينه بأن القضاء اللبناني، زاخر بقضاة مستقلين وحياديين، ملتزمين فقط موجبات قسمهم، وهم المعول عليهم، لإستعادة الثقة بالقضاء، والإسهام الفعلي والحقيقي في بناء دولة القانون والعدالة”.

المصدر : وطنية

The post القاضي عبود : لن أحضر الجلسة غداً وسأقف في وجه أي تدخل في القضاء appeared first on Next LB.

خلف : لإنجاز التشكيلات القضائية وإقرار قانون استقلالية القضاء

Ikram Saab — Mon, 22 Aug 2022 14:42:14 +0000

قال النائب ملحم خلف في بيان أصدره عن حال القضاء واضراب القضاة : “لا… مش ماشي الحال أنْ يَصل صراخ المحامين أولاً ثمّ المساعدين القضائيين ثمّ القضاة الى الحدّ الذي وصل إليه، ولا حياة لم تنادي، ولا من يعالج أو يُجيب فهذا أمرٌ رهيب”.

أضاف في البيان: “الصورة التي تتظهر اليوم هي محاولة اغتيال ممنهج لمرفق العدالة بأركانه الثلاثة .. كلّنا ضحايا لمنظومة سلطوية متسلطة عاجزة فاشلة… هذه السلطة التي لا ترى في القضاء إلاّ أداة مطواعة تخدم مصالحها!”.

وتابع: “لا، مش ماشي الحال ، سياسة الترقيع لم تعد تنفع، ولا تجوز أصلا مع العدالة ، لو عدنا كلنا الى العمل، غدا قضاة ومحامين ومساعدين قضائيين، هل فعلاً سيمشي الحال؟ لا، ليس الموضوع حفنة من المال تنقُص أيُّ رُكنٍ وحسب، الموضوع أعمق بكثير، يبدأ بضرورة إنجاز التشكيلات القضائية، مروراً بإقرار قانون استقلالية القضاء، ولا ينتهي في إعلاء شأن قصور العدل على كلّ الأصعدة “.

وقال خلف: “على الرغم من ملاحظاتنا الكثيرة والمبرَّرة ، لكنّنا نتفهم القضاة بانتفاضتهم ونتفهم غضب كلّ الناس ، حان وقت أنْ نقول جميعنا: كفى ، اليوم المطلوب واحد، أنْ نتّحد ولا شيء غير أنْ نتّحد فليكن موقفنا الموحَّد شرارة للإنتفاضة الكبرى لقيامة مرفق العدالة ومعه لبنان .”

المصدر : وطنية

The post خلف : لإنجاز التشكيلات القضائية وإقرار قانون استقلالية القضاء appeared first on Next LB.

التقدمي: كيف تقف التحقيقات في ملف انفجار المرفأ وتتحرك أخرى بطلب سياسي ؟

Ikram Saab — Tue, 19 Jul 2022 18:01:49 +0000

أكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، “وجوب سيادة مبدأ المحاسبة على الجميع، وفق الأصول وضرورة التحقيق بكل الملفات المطروحة أمام القضاء لتقديم العدالة، إزاء ما يشهده اللبنانيون من تفلت غير مسبوق في بعض الملفات القضائية”.

وسأل عن “المعيار الذي يتحرك القضاء على أساسه، إذ كيف تقف التحقيقات في ملف وطني كانفجار المرفأ، بينما تتحرك تحقيقات أخرى بمجرد طلب سياسي ما أو جهة سياسية ما؟ أين هو مبدأ الفصل بين السياسة والقضاء؟”.

وقال: “لعله من المفيد، في هذا السياق، سؤال المعنيين عن مصير التشكيلات القضائية التي أوقفتها الوصاية الجبرية المفروضة على القضاء؟ وهل تكون العدالة بخروج قاضية عن أصول القانون والصلاحية المكانية وتكرار الاستعراضات الإعلامية التي تؤكد للبنانيين شكوكهم حول جدوى القضاء وسلامة عمله؟ وهل العدالة القضائية تكون بالاستدعاء المثير للاستغراب لرئيس إدارة المناقصات جان العلية في محاولة لمعاقبته على كشفه الحقائق للرأي العام وفضحه للممارسات التي راكمت نصف الدين العام في قطاع الكهرباء وحده؟”.

أضاف: “إن هذا التمادي الفاقع في كسر القانون واستنسابية تطبيقه، ينذر إذا ما استمر بعامل إضافي من عوامل تفكك الدولة، وهو أمر نضعه برسم السلطة القضائية لوضع حد نهائي لهذا الانتهاك الخطير”.

المصدر : وطنية

The post التقدمي: كيف تقف التحقيقات في ملف انفجار المرفأ وتتحرك أخرى بطلب سياسي ؟ appeared first on Next LB.

رئيس الجمهورية رد التشكيلات القضائية مع ملاحظاته عليها

Ikram Saab — Tue, 09 Jun 2020 11:40:34 +0000

كما كان متوقعاً رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التشكيلات القضائية مع ملاحظاته عليها، معتبراً أن ” إعادة النظر في المناقلات أمر متاح ومتروك لتقدير مجلس القضاء الأعلى”. وفي الردود على موقف رئيس الجمهورية ، غرد رئيس “حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر” تويتر” بالقول : ” على الرغم من عدم مثالية التشكيلات القضائية المطروحة، فإن رد رئيس الجمهورية لها هو عشر خطوات إلى الوراء”.

المصدر : وطنية

The post رئيس الجمهورية رد التشكيلات القضائية مع ملاحظاته عليها appeared first on Next LB.

دياب يوقّع مرسوم التشكيلات القضائية على الفور

Ikram Saab — Fri, 05 Jun 2020 20:34:51 +0000

وصل مرسوم التشكيلات القضائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد وّقعه رئيس مجلس الوزراء حسان دياب على الفور.

المصدر : وطنية

The post دياب يوقّع مرسوم التشكيلات القضائية على الفور appeared first on Next LB.

مجلس القضاء الأعلى أسف لما صدر عن وزيرة العدل في سياق مقاربتها للتشكيلات القضائية

Ikram Saab — Mon, 01 Jun 2020 17:39:35 +0000

جدد مجلس القضاء الأعلى أسفه في بيان، “تعقيباً على الحوار التلفزيوني الذي أجرته وزيرة العدل ماري كلود نجم، وبث أمس عبر شاشة تلفزيون الجديد، لما صدر عن السيدة وزيرة العدل في سياق مقاربتها غير المنصفة لموضوع التشكيلات القضائية، وما وجهته إلى المجلس من مآخذ غير مسندة، في ما خص عدد من المراكز القضائية، والأسماء التي اختيرت لتتولاها”.
وفي هذا الإطار، أوضح “أن المجلس، وتأكيداً منه على الشفافية، أرفق ربطاً بمشروع التشكيلات القضائية ، أسبابه الموجبة التي تتضمن المعايير التي أقرها واعتمدها”، لافتاً إلى أن “الإقتراح الذي أعده مجلس القضاء الأعلى قد أخذ في الإعتبار عدد القضاة العدليين لدى القضاء العسكري الذي كان معمولاً به سابقاً، نظراً إلى حاجات العمل”، وقال: “أمام إبداء رغبة وزيرة الدفاع في التقيد بملاك القضاة العدليين لدى القضاء العسكري، رفع المجلس إقتراحا إلحاقياً في هذا الشأن. وإنه عند إحالة مشروع التشكيلات القضائية إلى وزيرة العدل بتاريخ 5/3/2020، لم يكن قد تقاعد أي من القضاة الذين استبدلوا في الإقتراح الإلحاقي . وبالتالي، لم يكن هناك خطأ في المشروع المحال، علما أن تأخير صدور التشكيلات، استتبع لزاما وضع هذا الإقتراح”.
وأشار إلى أن “كلام وزيرة العدل عن مآخذ مسلكية تطال بعض القضاة في مراكز محددة غير مسند ويجافي الواقع، فضلاً عن أنه كان من الأجدى إيراده في الملاحظات التي أولى القانون وزير العدل إبداءها حول مشروع التشكيلات، عوضاً عن ذكرها في وسائل الإعلام”.
وختم: “ويبقى أن المجلس يتطلع دائماً إلى التعاون مع وزيرة العدل ضمن الأطر القانونية الواجبة الإعمال، والتي من شأنها تكريس دولة القانون والعدالة والمؤسسات”.

المصدر : وطنية

The post مجلس القضاء الأعلى أسف لما صدر عن وزيرة العدل في سياق مقاربتها للتشكيلات القضائية appeared first on Next LB.

إجتماع لرؤساء الحكومة السابقين يستهجن استهداف الطائف ويطالب بإصلاح الكهرباء وإصدار التشكيلات القضائية

Ikram Saab — Wed, 27 May 2020 17:52:16 +0000

عقد الرؤساء نجيب ميقاتي ، فؤاد السنيورة ، سعد الحريري، وتمام سلام إجتماعاً عصر اليوم، في “بيت الوسط”، تم خلاله استعراض الأوضاع الراهنة في البلاد من مختلف جوانبها.
وتوجه المجتمعون بالتهنئة الى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصا لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعبروا عن أملهم في “أن تحمل الأيام المقبلة بشائر انفراج على صعيد انحسار تفشي جائحة كورونا، وتحقيق تقدم ملموس على مسارات جهود الإصلاح الحقيقي من أجل التخفيف من الأعباء والضائقة الإقتصادية والمالية، وكذلك الإجتماعية والمعيشية التي يرزح تحتها لبنان”.
وأصدر الرؤساء بياناً تلاه الرئيس السنيورة جاء فيه:
“أولا: إن الحكومة اللبنانية مطالبة بالشروع فوراً بإقرار الإصلاحات الأساسية الحقيقية والمطلوبة على الصعد السياسية والقطاعية والمالية والنقدية والإدارية والإجتماعية التي يمكن أن تساعد في استعادة الثقة بالدولة اللبنانية وبإداراتها ومؤسساتها، بما يمكنها من الحصول على الدعم الذي يحتاج إليه لبنان لعبور المآزق المتكاثرة عليه، لا سيما أن الدولة قد دخلت مؤخراً في مفاوضات مع مؤسسات دولية في هذا الخصوص. ومما لا شك فيه، أن أول هذه الإصلاحات يكون بالمسارعة إلى إصدار التشكيلات القضائية التي أقرها بالإجماع مجلس القضاء الأعلى ورفعها الى الحكومة ، وما زال التلكؤ غير المبرر في إصدارها قائماً.
كما أن من أوائل الإصلاحات المطلوب إقرارها يتعلق بالمشاريع المرتبطة بمؤتمر “سيدر،” والتي يرتبط بمقتضياتها تحفيز المؤسسات العربية والدولية، وكذلك الدول الشقيقة والصديقة على تقديم المساعدة إلى لبنان . ويأتي في مقدمها العمل جدياً على إصلاح قطاع الكهرباء المسؤول عن تراكم ما يزيد عن نصف الدين العام اللبناني، ويكون الإصلاح عبر المبادرة فوراً إلى البدء بتطبيق القانون رقم 462/2002، وبتعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان . ويكون ذلك حصراً إستنادا إلى آلية شفافة وتنافسية للتعيينات تؤكد اعتماد معايير الجدارة والإستحقاق، بما يعزز الثقة أن من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية في الإدارة اللبنانية، هم أهل كفاءة وجدارة واستحقاق.
ثانيا: إن الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني هما تعبير صادق وعاقل ومستنير عن العلاقة العريقة بين المسيحيين والمسلمين القائمة على سمو الفكرة الجامعة للعيش المشترك، وبما يؤكد تطوير النظام البرلماني الديموقراطي في لبنان المستند إلى مبدأ الشراكة الوطنية واحترام الخصوصيات لكل الأطراف.
ولذلك، يستهجن الرؤساء في هذا الإطار الكلام الذي استهدف اتفاق الطائف الذي أصبح دستور الجمهورية اللبنانية، والذي يرعى صيغة لبنان ووجوده، ويعتبرون أن هذا الكلام الخطير، وفي هذه اللحظة التاريخية سواء لجهة إلغاء الكيان أو الذهاب نحو الفيدرالية، يمثل تعريضاً وانكشافاً للأمن الوطني اللبناني في الوقت الذي أصبح فيه لبنان واللبنانيون في أمس الحاجة الى التضامن والتكاتف في مواجهة المصاعب والنكبات لسلوك الطرق الكفيلة بإخراجهم من الأزمات المتراكمة والمتعاظمة. وبالتالي، فإن المطلوب هو العمل على تعزيز مرجعية وصدقية الدولة اللبنانية وسلطتها الكاملة على كل أراضيها ومؤسساتها لا إضعافها، ولا التنكر لتجربتها الوطنية الكبيرة.
ثالثاً: إعتبر الرؤساء أن المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى التمسك بدستور الطائف والعمل على وضع قانون انتخاب جديد يتجاوز سلبيات القانون الحالي الذي أدخل البلاد في أجواء من الشحن والتوتر المذهبي والطائفي. الأزمة التي تمر بها البلاد شديدة الصعوبة والخطورة. وينبغي أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية العالية، والحرص على السلم الأهلي والوطني، والسير من دون تردد في اتجاه استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي”.
علوش
وكان الرئيس الحريري استقبل عضو المكتب السياسي لتيار “المستقبل” النائب السابق الدكتور مصطفى علوش وعرض ومعه أوضاع منطقة طرابلس وشؤوناً تخص تيار “المستقبل”.

المصدر : وطنية

The post إجتماع لرؤساء الحكومة السابقين يستهجن استهداف الطائف ويطالب بإصلاح الكهرباء وإصدار التشكيلات القضائية appeared first on Next LB.

الرفاعي والنجار : عون يخالف الدستور والقانون بعدم توقيع التشكيلات القضائية

Ikram Saab — Thu, 21 May 2020 23:55:46 +0000

أنصح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتخلّي عن مستشاريه وأن يكون رئيس جمهورية كلّ اللبنانيين”. بهذه الكلمات أنهى المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي مطالعته حول الجدل الدستوري والقانوني الذي يرافق مرسوم التشكيلات القضائية وتمنُّع الرئيس ميشال عون عن توقيعها.
الرفاعي يرى في تصرّف رئيس الجمهورية “مخالفة دستورية تستحقّ المحاكمة”، ويقول في حديث لـ”أساس” إنّ “الاقتراح يأتي من مجلس القضاء الأعلى فيضع قائمة بأسماء القضاة لإتمام التشكيلات، وتُحال اللائحة إلى وزير العدل، وزير العدل بدوره له الحقّ أن يعترض لأسباب موجبة، مثل أن يكون أحد القضاة عليه تفتيش. فإذا كانت الأمور جديّة، حينها على المجلس القضاء أن يأخذ بها، أما إذا لم تكن جديّة وليس ثمّة مجال للاعتراض، أو إذا كان الاعتراض لا قيمة له إطلاقاً، وعندما يصرّ مجلس القضاء الأعلى مرّة ثانية على التشكيلة، تصبح، وفقاً للقانون، موجبة، وعلى رئيس الجمهورية أن يوقّعها، وصلاحياته في هذا المضمار هي صلاحية مقيّدة لا يجوز إطلاقاً ألاّ يوقّعها، وإلا يكون قد خالف موجبات الوظيفة واستحقّ المحاكمة وفقاً لأحكام المادة 60 هذا من الوجهة القانونية”.
وتابع قائلاً: “الكارثة التي وصلنا إليها في الاستهزاء من السلطة القانونية والدستورية حصلت في هذا العهد”.
ولدى سؤاله عن تحجّج “القصر الجمهوري” بوجود نوعين من المراسيم، أجاب: “هذا لا علاقة له بالموضوع، فهناك مراسيم عادية ومراسيم في مجلس الوزراء وهذا بحث آخر، في التشكيلات القضائية أصبح رئيس الجمهورية ملزماً وصلاحيته مقيّدة. وفي حال حصل عكس ذلك يكون قد خالف الدستور وخالف موجبات الوظيفة مع الإشارة إلى أنّ المخالفة اليوم أصبحت عادة في لبنان”.
وعن تقييمه دستورياً لهذا العهد قال: “الدستور في أكثر الأحيان كان يُخترق وخاصّة لسوء حظّ رئيس الجمهورية أنّه يملك العديد من المستشارين الذين يريدون إقناعه بنظريات، وكأنّنا في نظام رئاسي. وهذا يشكّل خطراً كبيراً على كيان لبنان بأكمله. فلبنان اليوم مثل ميزان “الصايغ” إذا تعدّت فئة على فئة أخرى اختلّ التوازن”.
حنين
من جهته الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين قال تعليقاً على مرسوم التشكيلات: “لن أتناول الموضوع دستورياً بل من الشقّ السياسي. فهناك خطوط عريضة في هذه المرحلة. يوجد رئيس مجلس قضاء أعلى يملك ثقة الناس وهم عملوا لفترة 3 شهور للوصول إلى نتيجة ترضيهم، لتكون هذه التعيينات القضائية خارجة عن التجاذبات السياسية”. ويسأل في حديث لـ”أساس”: هل يمكن عدم إعطاء ثقة لمجلس القضاء الأعلى ولرئيسه المشهود له بأدائه الممتاز جداً؟ من وجهة نظري لندع هذه التعيينات تحصل كما حصلت في السابق”.
نجار
وبدوره وزير العدل الأسبق الدكتور ابراهيم النجار رأى في القضية مخالفة قانونية فقال لـ”أساس”: من الناحية القانونية هناك أصول وهذه الأصول يجب أن تسير وفق القوانين المعتمدة وليس وفقاً للدستور. فهذه ليست مسألة دستورية بل مسألة قانونية لأنّ القانون الذي ينظّم المرفق القضائي يضع أصولاً للتشكيلات، والتشكيلات يضع مشروعها مجلس القضاء الأعلى الذي يرفعها إلى وزير العدل، الذي بدوره يمكن أن يبدي ملاحظاته ويعيد المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى وبعدها يجتمع الأخير ويتخذ موقفاً من ملاحظات وزير العدل. هذا الموقف يكون إما إصراراً على المشروع وإما تعديلاً. أما إذا أصرّ مجلس القضاء العدلي بأكثرية 7 أصوات من أصل 10 يصبح المشروع بحكم النافذ والواجب تطبيقه. عندئذٍ يُعاد المرسوم إلى وزير العدل”. وهنا مسألة غفل عنها الجميع وهي أنّ “صلاحية وزير العدل ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المال ووزير الدفاع هي صلاحية مقيّدة، لا يمكنهم الدخول بكيفية النظر أو إعادة النظر بمشروع التشكيلات هم فقط عليهم إصدارها. أي يجب أن تنشر بعد الموافقة عليها ولا يحقّ لهم الاعتراض. وبعبارة أخرى بموجب مرسوم لا يتّخذ داخل مجلس الوزراء إنّما بمرسوم يوقّع عليه وزير العدل ووزير المال ووزير الدفاع ورئيس الوزارة مع رئيس الجمهورية الذي هو ملزم بالتوقيع. وإن لم يوقع رئيس الجمهورية على المرسوم نستطيع القول إنّها مخالفة قانونية ويمكن الطعن أمام المجلس الدستوري بعدم التوقيع”.
وأضاف النجار: “خلال فترة ولايتي في الوزارة، بعد توقيف الرئيس الأسبق إميل لحود التشكيلات لمدة 5 سنوات بسبب خلافه مع وزير العدل شارل رزق، الذي لم يستجب لطلبات رئيس الجمهورية حول القاضي قزّي في حينه، وكان يوجد 109 قضاة أنجزوا دروسهم في معهد الدروس القضائية وكانت تشكيلاتهم ورواتبهم متوقفة لمدة 5 سنوات. عند استلامي الوزارة عملت على وضع تشكيلتين، تشكيلة كاملة وشاملة عام 2009 ثم تشكيلة أخرى عام 2010. في حينها عندما كان مجلس القضاء الأعلى يتّخذ القرار، وكنتُ أملك متسعاً من الوقت للتشاور مع رئيسي الجمهورية والحكومة وكانا يقولان لي: عند إتمام المشروع سنوقعه “زيّ ما هو”. ففي القانون هناك قرارات ومراسيم يجب أن يتمّ التوقيع عليها من قبل المراجع الدستورية، ليس للتعديل عليها، إنّما من أجل إصدارها في الجريدة الرسمية يجب أن تخرج إلى العلن وتخرج حيّز التطبيق”.
إذا فإنّ مجلس القضاء الأعلى هو سلطة قضائية وليس سلطة إجرائية. وما يحصل الآن هو مخالف للقانون وليست هي المرة الأولى. في القانون هناك حالات مختلفة. هناك ضعف في فهم القانون وهناك حالات تسمّى “الصلاحية المقيّدة”، وهذا اليوم قانون لا ينفّذه أحد لأنّهم يعتبرون أنّ توقيعهم هو ملكهم ولكن في الحقيقة ليس ملكهم. هم يقومون بوظيفة دستورية وليسوا سلطة دستورية، وهذا هو الفرق الكبير”.

المصدر : تالا غمراوي – موقع أساس

The post الرفاعي والنجار : عون يخالف الدستور والقانون بعدم توقيع التشكيلات القضائية appeared first on Next LB.

مجلس القضاء الأعلى دعا وزيرة العدل لتوقيع مشروع التشكيلات وإحالته على المراجع المختصة

Ikram Saab — Tue, 07 Apr 2020 13:50:55 +0000

دعا مجلس القضاء الأعلى وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى إعطاء مشروع التشكيلات القضائية مساره القانوني الواجب التطبيق، من خلال توقيعه وإحالته على المراجع المختصة، مرفقاً بأسبابه الموجبة وبالملاحظات والرد عليها ، وأسف للإتهام الذي ساقته الوزيرة بحق المجلس بالمحاصصة ، وجاء في بيان أصدره بعد اجتماعه اليوم عن بعد، بواسطة الوسائل السمعية – البصرية الالكترونية :
“إنه لمن المؤسف جداً ، أن توجه السيدة وزيرة العدل في المقابلة التلفزيونية التي أجريت معها مساء 6/4/2020، الإتهام إلى مجلس القضاء الأعلى بالمحاصصة والتسييس وإجراء التسويات وتدوير الزوايا. كما أنه من المستغرب جدا، أن تصبح آلية تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليها في القوانين النافذة المرعية الإجراء، مأخذاً على مجلس القضاء الأعلى، بقصد اتهامه جزافاً بالتبعية للسلطة التي عينت، ومن دون النظر إلى أدائه ونتيجة عمله، علما أن المجلس كان قد انكب على إعداد مشروع التشكيلات القضائية ما يزيد على ثلاثة أشهر، بكل التزام وجدية في دراسة ملف كل قاض، وإجراء مقابلات مع عدد منهم عند الضرورة، وذلك بعيداً عن أي تدخلات من أي نوع كانت، مستلهماً ومكرساً في عمله هذا، مبدأ استقلالية السلطة القضائية قولاً وفعلاً وليس مجرد شعار”.
وختم البيان بالقول : “لذا، وإنطلاقا من روح التعاون مع السيدة وزيرة العدل، ومن توسم المجلس خيراً بما أعلنته بداية من مواقف واضحة عند توليها مهامها، فإنه يدعوها إلى إعطاء مشروع التشكيلات القضائية مساره القانوني الواجب التطبيق، من خلال توقيعه وإحالته على المراجع المختصة، مرفقا بأسبابه الموجبة وبالملاحظات والرد عليها”.

المصدر: وطنية

The post مجلس القضاء الأعلى دعا وزيرة العدل لتوقيع مشروع التشكيلات وإحالته على المراجع المختصة appeared first on Next LB.