الإرهاب Archives - Next LB

المجلس العدلي يصدر حكمه في جريمة إغتيال القضاة الاربعة في صيدا في 4 تشرين الأول المقبل

Ikram Saab — Sat, 13 Jul 2019 00:22:15 +0000

حددت هيئة المجلس العدلي جلسة في 4/10/2019 لصدور الحكم في جريمة إغتيال القضاة الأربعة : حسن عثمان، عاصم بوضاهر، عماد شهاب ووليد هرموش ، على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل القديم في صيدا في حزيران من عام 1999.
وإلتأمت الهيئة، في قاعة المحاكمة في محكمة التمييز في قصر عدل بيروت برئاسة القاضي جان فهد وعضوية القضاة المستشارين: جوزف سماحة، ميشال طرزي، جمال الحجار وعفيف الحكيم، وفي حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس.
كما حضر أفراد عائلات القضاة الشهداء وحشد من محامي صيدا والجنوب في لفتة تضامنية مع عائلات القضاة.
ومثل مخفورا من دون قيد المتهم الفلسطيني وسام طحيبش، في حضور وكيله المحامي ناجي ياغي، فيما حضر عن جهة الادعاء كل من المحامي ياسر عاصي بوكالته عن بهيجة الصلح أرملة القاضي الشهيد حسن عثمان، المحاميان منيف حمدان وبلال بو ضاهر بوكالتهما عن سوزان قبرصلي أرملة القاضي الشهيد عاصم بو ضاهر. كما حضر حمدان بوكالته أيضا عن غادة جنبلاط أرملة القاضي الشهيد وليد هرموش، التي حضرت بدورها أصالة عن نفسها. أما عن الدولة اللبنانية المتمثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل فقد حضر المحامي مصطفى قبلان.
ونودي على الشاهد ناصر أبو صيام فتبين أنه سافر الى الأردن، وقد طلبت ممثلة النيابة العامة القاضية كلاس صرف النظر عن الاستماع الى إفادته، فتقرر وضع الإفادة التي قدمها أمام فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 12/6/2007 قيد المناقشة العلنية.
وكانت أولى المرافعات لممثل الدولة اللبنانية المحامي قبلان، الذي اعتبر أنه يقف اليوم أمام هيئة مؤلفة من ثماني قضاة لا أربعة، “فالقضاة الشهداء حاضرون معنا اليوم، وفي عيونهم نظرة عتب، فهم الذين شكلت أحكامهم مدارس يشهد لها تاريخ القضاء في لبنان.
وطلب قبلان من الهيئة أن تسقط تسمية “القضاة الأربعة”، ويستعاض عنها بأسمائهم، تخليدا لذكرى هؤلاء القضاة الذين هم من خيرة قضاة لبنان.
وتحدث عن جريمة منظمة خطط لها الإرهابيون الذين أقدموا على تأليف جمعية حاقدة برئاسة العقل المدبر أمير عصبة الأنصار أحمد عبد الكريم السعدي الملقب ب”أبو محجن”، وكان هدفها الأعتداء على أمن الدولة وزعزعة كيانها والنيل من هيبة قضائها.
وطلب قبلان في ختام مرافعته الإعدام للمتهمين جميعا، وطالب بتعويض عطل وضرر رمزي قدره ألف ليرة. ثم أبرز مذكرة خطية بمثابة مرافعة شفهية.
في المرافعة الثانية، تحدث المحامي بو ضاهر، فأشار الى أن “الانتظار طال نحو عشرين عاما لإماطة اللثام عن جريمة منظمة قامت بها مجموعة إرهابية فأعدمت رميا بالرصاص هيئة محكمة كاملة في أكبر تحد لهيبة القضاء والدولة”.
واستعرض بالتفصيل وقائع الجريمة ودور كل من شارك فيها، مقدما الأدلة والنصوص المرعية الإجراء، طالبا “إدانة المتهمين بما أسند اليهم في القرار الإتهامي وبتعويض رمزي كعطل وضرر قدره ألف ليرة لبنانية”.
ثم ترافع المحامي حمدان، فتحدث عن “أخطر جريمة عرفها لبنان في توقيتها ودلالاتها، إذ أنها حصلت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وفي غمرة احتفالات اللبنانيين وفرحهم العارم بهذا الإنسحاب”.
وقسم المتهمين الى 3 أفرقاء تطالهم قرائن عدة، مشيرا إلى أن “الموقوف الوحيد في هذه الجريمة المتهم وسام طحيبش كان شريكا فاعلا في عملية القتل.
وطلب في ختام مرافعته “تجريم المتهمين وإدانتهم بما هو مسنود اليهم في القرار الإتهامي وإنزال العقاب العادل بهم، إضافة الى تعويض رمزي للضرر المادي والمعنوي اللاحق بعائلات القضاة الشهداء قدره ألف ليرة لبنانية”.
وترافعت المحامية جنبلاط فثبتت مضمون مرافعة المحامي حمدان والمطالب التي خلص اليها.
ثم كانت مرافعة المحامي سالم سليم، الذي أصيب خلال تواجده في قصر عدل صيدا بإصابات بليغة، خضع بعدها لعدد من العمليات الجراحية في لبنان وخارجه، وهو لغاية اليوم يعاني من مشاكل صحية عدة.
واعتبر أن “هذه الجريمة مست العدالة في العمق”، مطالبا ب”إحقاق الحق”، متبنياً “مرافعة المحاميين حمدان وعاصي وبعطل وضرر قدره مليار ليرة لبنانية يعود ريعه لدعم مكتب مكافحة قضايا الإرهاب”.
النيابة العامة
بعدها، ترافعت القاضية كلاس ممثلة النيابة العامة، فأشارت الى أن “القضاة هم أولياء الدم في هذه الجريمة النكراء، وهم حراس العدالة الذين وقعوا ضحية مؤامرة إرهابية نالت من هيبة القضاء، وهي جريمة لا يمكن أن تكون وليدة ساعتها، فقد نفذت بدم بارد في وضح النهار من دون أقنعة وآثار تذكر، ما يدل على دقة التخطيط والتنفيذ”، وقالت: “إن هذه المجزرة لم يعرف لها لبنان ولا العالم مثيلا، فهي لم تستهدف القضاة الأربعة فقط، إنما القضاء كله، ولا صيدا فقط إنما لبنان كله. ومن يطلق النار على من يحكم باسم الشعب فهو يطلق النار على الشعب”.
ولخصت كلاس في مرافعتها كيفية حصول الجريمة والتقارير الأمنية عن الظروف المحيطة بها ونتيجة الكشف على مسرح الجريمة، إضافة الى الأعمال التمهيدية للجريمة وأعمال المراقبة والرصد وإفادات الشهود بالتفصيل وإفادة المدعى عليه وسام طحيبش والأدلة والقرار الاتهامي.
وطلبت “تثبيت مواد الإتهام”، مبينة “ما تعانيه قصور العدل في لبنان من هشاشة في الأمن وتصدع في الأبنية وفقر في المعدات”.
كما بينت “كيف أن القضاء يحارب بجرأته وأقلامه وبدمه الطاهر وأن استقلالية القضاء ليست منة من أحد، وهي لا تعطى بل تؤخذ وتستحق.
آخر المرافعات كانت لوكيل المتهم وسام طحيبش المحامي ياغي، الذي أشار الى أنه توكل عنه منذ 13 عاما، وأنه سبق أن اتصل بالقوى الأمنية وقام بتسليم نفسه بغية الإدلاء بما لديه من معلومات في الجرائم المنسوبة اليه بغية إثبات براءته منها، وأنه ظل لمدة 11 عاما يحضر في هذا الملف بصفة شاهد الى أن تم توقيفه من قبل المحقق العدلي.
أشار ياغي إلى أن “ذنب موكله أنه متزوج من إبنة رئيس عصبة الأنصار، وهو غير منتم الى هذه المجموعة. وفي كل إفاداته، أنكر علاقته بجريمة اغتيال القضاة الأربعة، وأن شهود العيان أكدوا هوية الجناة ولم يأت أي من الشهود على ذكره”، وقال: “إن الأحكام التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحقه تتصل بالتسلح والنيل من هيبة الدولة. أما الأحكام في دعاوى القتل التي صدرت بحقه عن جنايات بيروت والجنوب فبرأته منها”.
وطلب ياغي في ختام المرافعة “البراءة لموكله من جناية القتل ومحاولة القتل والجنايات والجنح الأخرى المساقة ضده في الملف.
كما طلب على سبيل الإستطراد “إفادة موكله من الملاحقة”، مبرزا خلاصة حكمين صادرين عن المحكمة العسكرية وقرار إدغام صادرا عن المحكمة نفسها.
وفي نهاية الجلسة، كرر الأفرقاء كافة وممثلة النيابة العامة أقوالهم، وسألت الهيئة المتهم عما يطلبه، فطلب البراءة لأنه مظلوم، فاختتمت المحاكمة لإفهام الحكم في جلسة حددت في 4 تشرين الأول المقبل.
وقائع الجريمة
وكان مسلحون إطلقوا النار في حزيران يونيو من عام 1999 من النافذتين الجنوبية الغربية والغربية الجنوبية لقصر عدل صيدا القديم بإتجاه هيئة المحكمة، ما أدى إلى استشهاد القضاة الأربعة على قوس المحكمة : حسن عثمان، عاصم بوضاهر، عماد شهاب وليد هرموش، وإصابة كاتب المحكمة كميل رحال، المحامي سالم سليم، زهرة نجم، الرقيب أول علي عليان والعريف أكرم الأشقر، فيما نجا آخرون وبينهم من شاهد الجانيين اللذين كانا يرتديان جلبابين أبيضين وملتحيين، وتركا سلاحهما الحربي كلاشينكوف وصاروخ لاو تحت أحد الشبابيك، علماً بأنه قد جهز للإستخدام بعدما تم نزع واقي الأمان عنه، وفرا بعد القفز من فوق السور بإتجاه الكورنيش البحري، وهربا من مسرح الجريمة الذي لم يكن محصناً بالقدر الكافي كمحكمة تنظر في القضايا الجرمية وجنايات القتل على خطورة مرتكبيها .

المصدر – وطنية وأرشيف اللواء

The post المجلس العدلي يصدر حكمه في جريمة إغتيال القضاة الاربعة في صيدا في 4 تشرين الأول المقبل appeared first on Next LB.

العنف السياسي في لبنان بين “مكافحة الإرهاب” و”منع التطرّف العنيف” …بقلم ردينة البعلبكي

Ikram Saab — Mon, 08 Apr 2019 09:49:00 +0000

ينشر معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت أسبوعيًا سلسلة من المقالات حول مواضيع مختلفة متعلّقة بالسياسات العامة والمرتبطة بالأبحاث والإنتاج الفكري الذي يصدره المعهد. تهدف هذه المقالات إلى تحليل الوضع القائم والبناء عليه لتقديم اقتراحات عملية للعام 2019 قد تُلهم صناع السياسات وأصحاب القرار والمهتمين بإيجاد حلول للأزمات القائمة وسبل للتطوّر والتقدّم في مجالات مختلفة.
مقالة هذا الأسبوع نشرت تحت عنوان” العنف السياسي في لبنان بين “مكافحة الإرهاب” و”منع التطرّف العنيف” للباحثتين ردينة البعلبكي وسارة عبد اللطيف
لقراءة المقالة إضغط هنا
ردينة البعلبكي* باحثة ومنسقة برنامج “الشؤون العربيَّة والدَّولية” في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت.

مساعد باحث سارة عبد اللطيف* باحثة في برنامج “الشؤون العربيَّة والدَّولية” في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت.

The post العنف السياسي في لبنان بين “مكافحة الإرهاب” و”منع التطرّف العنيف” …بقلم ردينة البعلبكي appeared first on Next LB.

اللواء عثمان الأمن في لبنان بخير ونعمل للقضاء على الفساد داخل مؤسسة قوى الأمن وخارجها

Ikram Saab — Fri, 15 Mar 2019 00:17:37 +0000

خاص – nextlb
على ضوء حملة مكافحة الفساد التي ينفذها جهاز قوى الأمن الداخلي ، كان اللقاء مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ، رجل الأمن المحترف الذي يتحلى بالجدية التامة على رأس جهاز يعمل على مدار الساعة لتأمين الأمن للمواطن اللبناني ضمن ظروف استثنائية تعصف بالمنطقة . وهذا لا يمنع أن يتمتع اللواء الشاب بمقدار كبير من الدراية والواقعية التي تجعله يحاول جاهداً منع التدخلات السياسية عن المؤسسة الأمنية الفعالة وذراعها القوية شعبة المعلومات ، التي نجحت خلال سنوات سابقة ومتصلة في كشف العديد من شبكات العملاء والإرهابيين والمجرمين وجنبت البلد المزيد من الجرائم والدماء .
اللواء عثمان محاور لبق لا يساوم على موضوع مكافحة الفساد والإخلال بالأمن وصولاً الى جسم ومؤسسة قوى الأمن ، ويوكد أنه يعمل بجدية تامة وبعد تحقيقات داخلية، على “تنظيف المؤسسة من الفساد ” وكاشفاً أن ” هناك أكثر من 50 ضابطاً قد تم تحويلهم الى المجلس التأديبي والعدد الى ازدياد ، ومؤكدا ً بأنه ” لن يبقى في المؤسسة أي فاسد ونحن ننفذ ما يقوله القضاء عبر إشارة منه ولا نتحرك من دونها “.
ويضيف يجب محاربة الفساد في المؤسسة لأنها البداية ولا يوجد في الدولة مؤسسة فاسدة بل هناك أشخاص فاسدون ، وقد حصلت وتحصل بعض التدخلات السياسية، ونجحنا بإبعاد السياسة عن المؤسسة بنسبة 60 بالمئة، وقد عقدنا اجتماعات عديدة مع السياسيين لحل بعض الإشكالات حتى في مجلس القيادة ، ورفضنا التدخلات السياسية وأنا من يحدد وقت المحاسبة، لأنه لا يمكن أن نحاسب أحداً بالسياسة، كما أنه لا يوجد غطاء فوق رأس أحد فالجميع تحت القانون بمن فيهم مدير عام قوى الأمن الداخلي”.
حادثة الجاهلية
وفي ملف حادثة الجاهلية ومحاولة توقيف الوزير السابق وئام وهاب يوضح اللواء عثمان ما خفي منها مؤكدا أن ” كل ما قمنا به وما حصل كان بناءً على إشارة قضائية من المدعي العام، وكل من يخطئ يجب أن يحاسب بالقانون، والمشكلة في البلد أن كل ما يحدث يقرأ بالسياسة، وفي ملف الجاهلية قمنا بتنفيذ التعليمات القضائية ، ولم أبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية الا بعد أن وصلت دورية قوى الأمن الى الدامور وكنا قد بدأنا بتنفيذ المهمة “.
ويضيف عثمان بأن حديث وهاب وتصرفاته كادت أن توصل البلد الى الفتنة،” ولا نسمح بالفتنة”، ولم يقتصر الموضوع على تصريحات وهاب بل تعدى الموضوع الى المواكب السيارة التي جابت الجبل قبل يوم من العملية ، وقد اتخذ المدعي العام القرار بالتوقيف ونحن ذهبنا لتنفيذ المهمة لان الجميع تحت القانون، ولو لم يهرب وهاب لكان تم توقيفه ليوقع على تعهد وبعدها يتم إخلاء سبيله، الا أن ما حصل أنه تم اطلاق أكثر من 5000 طلقة بالمقابل لم تطلق قوى الأمن ولا رصاصة في قرية الجاهلية ومن أصيب جراء حادث الجاهلية قد أصيب بنار أصدقاء ” .
وفي ما خص عدد القوة في الجاهلية، يؤكد عثمان أن لديه الحق في تقدير عديد القوة التي تذهب لتنفيذ المهمة، مضيفا ” نحن لم نكن نريد إطلاق النار أو إقتحام الجاهلية بل ذهبنا بموكب علني، وبعد وصولنا عند مختار الجاهلية بدأ إطلاق النار، وبناء على اشارة القضاء إنسحبنا، وتم منع وهاب من السفر “.
ويضيف ” نحن في موضوع وهاب نفذنا القانون، إن كان بالذهاب لتوقيفه أو بالإنسحاب، ولا يمكن أن نتعدى على صلاحيات القانون، ولكن برأيي الشخصي يجب اعتقال وهاب، والقضاء لم يطلب سوى منعه من السفر ، وذلك نتيجة للتدخل السياسي الذي أدى الى توقف الموضوع عند هذا الحد “.

الوضع الأمني مضبوط
وعن الوضع الأمني يطمئن اللواء عثمان بأن “الأمن في البلد مضبوط، ونحن إذا كنا نعمل على مكافحة الفساد، فإن العمل على مكافحة الإرهاب لم يتوقف مع العلم أن بعض الإرهابيين كانوا ينفذون الى الداخل اللبناني من سوريا وعبر رشوة بعض حرس الحدود من الجيش السوري ، وقد انخفضت نسبة الخطر بعد انهيار داعش في سوريا، والخطر اليوم هو من العناصر الهاربة الى دول الجوار، وبالنسبة الى رفع المكعبات الإسمنتية من المناطق والتي نفذت وصولاً الى الإجراءات الأمنية في الضاحية ، فيؤكد أن قوى الأمن تدرس نسبة المخاطر وهي من تقرر رفع الحواجز، وهناك قناة اتصال مع حزب الله في الموضوع ” وسنذهب الى النهاية في موضوع الفساد ونعمل على تشديد الإجراءات في قانون السير لا سيما على صعيد الدراجات النارية”.
بين الديمقراطية والحرية
وعن تطبيق القانون والحرية المسؤولة يتطرق اللواء عثمان في لقائه مع وفد رابطة خريجي الإعلام الى الحديث عن الفرق ما بين الديمقراطية والحرية المطلقة التي تشبه شريعة الغاب، مؤكدا أن “علينا أن نحدد كيف نريد بلدنا، ونحن نعاني من تدخل السياسيين في المؤسسة وحرية التعبير مضمونة في لبنان، ولكن ضمن إطار القانون، ومكتب جرائم المعلوماتية يطبق القانون وذلك بناء على طلب القضاء والدعاوى التي ترفع، مؤكدا أنه لا يمكن أن لا يتم التحقيق بدعوى قدح وذم ، لان “القدح والذم” جريمة يعاقب عليها القانون. ”
ويتابع عثمان بالقول “نحن بحاجة الى مواطنية أكثر من أجل بلد أفضل، وهناك قوانين يجب أن تطبق ، وقوى الأمن هي أول مكان لإعادة الحقوق لأصحابها، ونحن نقوم بجهد كبير في هذا الإطار، ولكن يوجد في لبنان ضعف في الراي العام المتابع لهذا الموضوع. ولدينا رؤية جديدة للمؤسسة “.
وحول التجربة مع وزيرة للداخلية ريا الحسن يختم اللواء عثمان بالقول “نحن عسكريون ننفذ القانون من سلطة الوصاية، وتجربة وزيرة الداخلية جديدة وجديرة بالتقدير، وهي تعطي دفعاً لحقوق الإنسان والمرأة، ومعالي الوزيرة الحسن قوية وناجحة مع الإشارة الى أن وزير الداخلية هو وزير إداري، كما أن التنظيم يقوي الأمن وليس القوة وشعارنا الحالي هو “معا نحو مجتمع أكثر أمنا” بالتضامن والتكامل بين المجتمع ومؤسسة قوى الأمن الداخلي .
atefbaalbaky@hotmail.com

The post اللواء عثمان الأمن في لبنان بخير ونعمل للقضاء على الفساد داخل مؤسسة قوى الأمن وخارجها appeared first on Next LB.