ادارة المناقصات Archives - Next LB

وزير الأشغال أعلن البدء بإزالة وبيع مخلفات انفجار مرفأ بيروت

Ikram Saab — Fri, 28 Jun 2024 02:23:11 +0000

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مرفأ بيروت الرصيف -10 ، أعلن فيه المباشرة بإزالة وبيع مخلفات الإنفجار من معادن وخردة في مرفأ بيروت، وذلك بعد إجراء مزايدة علنية عمومية لدى هيئة الشراء العام، في حضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني والأجهزة الإدارية والأمنية المعنية.
بعد جولة على مكان تجميع المعادن والخردة كانت كلمة للوزير حمية، قال فيها :
” سنبدأ الأسبوع المقبل ببيع كل المعادن والخردة الموجودة في مرفأ بيروت نتيجة انفجار 4 آب، وهذا يستتبع أمرين ،الأول يتعلق بالحصول على إيرادات إضافيه للخزينة العامة ،لأنه سيباع على أساس الطن وليس بمعيار آخر، والثاني وهو الأساس ، والذي يعنى بإتاحة مساحات تبلغ أكثر من 150الف متر مربع من أرض المرفأ ،والتي توجد عليها الخردة. وهذا الأمر سيؤدي إلى فتح باب الاستثمار لهذه المساحة أمام كل الشركات المحلية والعالمية لتستثمر في مرفأ بيروت”، مشيرا إلى أن ” هذا الموضوع يعمل عليه، وقريبا جدا سيعلن عن مزايدة علنية لبيع خردة السيارات في مرفأ بيروت، وهذا أيضا سيؤدي إلى إتاحة مساحات أرضية إضافية قابلة للاستثمار”.
ولفت إلى “أن عددها يبلغ تقريبا حوالي 1100سيارة”، هذا إضافة إلى أنه ” يوجد هناك أيضا دفتر شروط عبر هيئة الشراء العام لفحص التربة بكل أحواض المرفأ ، فضلا عن أنه ومن إيرادات المرفأ سيتم تعزيل وترميم الأحواض “، وقال :”يوجد أيضا دفتر شروط لتكليف شركة لمسح أراضي المرفأ ، لاسيما أن هناك أراض تابعة للمرفأ معتدى عليها، فضلاً عن وجود بعض الأراضي التي لم تستثمر، وسوف يتم تحديدها وفق الأصول القانونية، تمهيدا للاستثمار لكامل أراضي مرفأ بيروت العقارية، والامر الإضافي أيضا هو الانتهاء من إعداد دفتر شروط لفحص الأرصفة 8 و 9 و 10 مكان الانفجار، وذلك لكي يتم القيام بأعمال الصيانة لها، والتأكد اذا ما كانت التربة تتحمل أم لا”.
وأضاف:” يوجد أيضا دفتر شروط لترميم رصيف رقم 16، وجملة دفاتر شروط لإعادة وترميم مبنى المسافرين ومبان للسيارات عاموديا لكي لا تأخذ مساحات كبيرة، وأيضا هناك دفتر شروط لتعميق الأحواض لإستقبال السفن الكبيرة والحديثة كي تدخل إلى المرفأ من دون أية عوائق أو مشاكل”.
وشدد حمية على ” الدور الكبير والمهم لمرفأ بيروت وموقعه الجغرافي، فضلا عن عملية الاعمار والبناء”، داعيا إلى ” توفر حسن النيات من الجميع ، سواء من الدولة أو الناس ، كي نقف جميعا مع مرفأ بيروت الذي ازدادت إيراداته للخزينة العامة، إلى أن أصبح اليوم يعطي هبات من إيراداته للإدارات العامة الأخرى لكي تعمل وتسير مهماتها”.
وأكد “ان المرفأ بات يشكل عصب حياة وعصب عمل لكل اللبنانيين، وهو ليس حكرا على أحد”.

وقال :” نحن في وزارة الأشغال العامة والنقل سنبقى نعمل على إقامة موانئ على طول الشاطئ اللبناني الذي يمتد على مسافة 220 كلم، وليس فقط صيدا أو صور أو طرابلس وبيروت، وسوف يتم العمل من الجنوب حتى الشمال ،وسواء ذلك من خلال مرافئ سياحيه أو واجهات بحرية جديدة أو حتى تجارية وأخرى لوجستية لاجل التنقيب عن النفط والغاز”.
عيتاني
بدوره، اوضح المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، ” أن مكان تجميع المعادن والخردة سيكون مراقبا من العناصر الأمنية ومراقبة بالكاميرات لتتم عمليات الوزن وتحميلها إلى الباخرة مع إتمام كافة المعاملات والإجراءات القانونية والجمركية، ومن موافقات طاقة ذرية للشركة التي فازت بالمناقصة من قبل هيئة الشراء العام”.

المصدر : وطنية

The post وزير الأشغال أعلن البدء بإزالة وبيع مخلفات انفجار مرفأ بيروت appeared first on Next LB.

العلية : التدقيق الجنائي يبدأ من الصفقات العمومية … وسأدعي على المفترين

Ikram Saab — Wed, 14 Apr 2021 03:21:26 +0000

أعلن المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية مبادرته طرح “فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل من الصفقات العمومية باعتبارها في لبنان كما في معظم دول العالم تشكّل واحة وساحة لعبث المفسدين والمفسدين الفاسدين بالمال العام، وثروات الوطن والقيم الاخلاقية والمعنوية للأمة”.

وقال في مؤتمر صحافي عقده تحت شعار “الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي أما الأبرياء فيفرحون به “، في نادي الصحافة : ” التزاماً بما صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إطلالته التلفزيونية في 07-04-2021 لناحية وجوب خضوع كل الإدارات والمؤسسات والقطاعات العامة للتدقيق الجنائي الشامل، بادرت، إنفاذاً لموجباتي المواطنية والوظيفية والأخلاقية، وانسجاماً مع قناعاتي وثوابتي الوطنية القائمة على مرتكز دولة القانون هي الضمانة لجميع أبناء الوطن، الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لتشمل كل الصفقات العمومية منها الصفقات التي جرت من خارجها بما فيها العقود الرضائية، استدراجات العروض، الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وصفقات البلديات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق والصفقات التي جرت بإشرافها ورقابتها.

أضاف:” أبادر الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لا سيما من الصفقات المفترى فيها ظلماً على موقع المدير العام لإدارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار أبي خليل، و”الإبتزاز بقصد الحصول على موقع” من النائب جورج عطاالله. وتبعاً لذلك، قيام الإثنين معاً بعمل من شأنه ضرب مقوّمات الإدارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها”.

وعدّد الصفقات التي يعنيها وهي: صفقة بواخر الكهرباء 2017- 2018، تضم اليها صفقة بواخر الكهرباء 2012 -2013، لوحدة الموضوع، وهو خرق للدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة، وتوصياتها على سبيل المثال لا الحصر توصية هيئة التفتيش المركزي برقم 87/2013.

– صفقات الفيول التي أتى بها مجلس الوزراء في العام 2017 الى حيث يجب أن تكون، وفقا لأحكام القانون، الى إدارة المناقصات، بموجب القرار الرقم 42 تاريخ 2/11/2017. علما أن صدى هذه الصفقات وصل لأول مرة إلى إدرة المناقصات بموجب كتاب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط – المدير العام – الرقم 45/ت تاريخ 10/10/2018 لطلب إبداء الرأي بدفتر شروط صفقة احتكارية بامتياز.
-مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نص عليها القانون الرقم 129 تاريخ 04 نيسان 2019. ونقاها المجلس الدستوري لاحقا من لغم الإستثناء، لتصبح خاضعة بالكامل، لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وتالياً رقابة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي”.

وشدّد العلية على “ضرورة أن يترافق التدقيق الجنائي الشامل أو من ضمنه تحديد المسؤوليات عن المخالفات والإنحرافات القانونية والإدارية، تحديد الآثار الناجمة عن هذه الإرتكابات على الصعيد المالي البيئي الإقتصادي الإجتماعي”.

وذكّر بأن “إدارة المناقصات هي الأولى التي طبقت قانون حق الوصول الى المعلومات وتعرّضت لما تعرّضت له من تهويل لذلك كرّرت المطالبة بأن تكون إدارة المناقصات أول إدارة تخضع للتدقيق الجنائي الشامل، للبدء مما جرى فيها ومتابعة خيوطه وتعقبها، كما البدء بالصفقات التي تم الافتراء فيها على موقع المدير العام لإدارة المناقصات”.

أضاف: “في حال ثبت بأنني مرتكب فيجب أن أحاسب من أجل الادارة وسمعتها، وإذا لم أكن مرتكباً فهناك دعاوى أقمتها على مَن افترى علينا، عندها ستأخذ مسارها القانوني بطريقة أسهل وأسلس.”

وتطرق العلية الى قانون أقرّ في 4 نيسان 2019 لبناء معامل انتاج الطاقة بطريقة ال ” BOT”، وقال : “لو طُبّق قبل ثورة 17 تشرين كان من الممكن أن تأتي شركات تستثمر بالبلد، اليوم بتنا بحاجة إلى أعجوبة لجذب المستثمرين”.

وشدد على ” ضرورة أن يتزامن التدقيق الجنائي مع مواكبة برلمانية كونها السلطة الرقابية الاولى” مناشداً “رئيس مجلس النواب نبيه بري، استبدال لجنة تقصي الحقائق التي أنشئت في وزارة الأشغال بلجنة تحقيق برلمانية تواكب عملية التدقيق الجنائي تبدأ من إدارة المناقصات”.

المصدر : اللواء

The post العلية : التدقيق الجنائي يبدأ من الصفقات العمومية … وسأدعي على المفترين appeared first on Next LB.

العلية رداً على عطالله: كرامة الناس أهم من المواقع وسنسلك المسار القانوني المناسب عند الإقتضاء

Ikram Saab — Sun, 04 Apr 2021 01:58:21 +0000

رد المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي الدكتور جان العلية على النائب جورج عطالله، في موضوع صفقات البواخر، وقال في بيان: “ذكر سعادة النائب عن الأمة جمعاء جورج عطالله في مقابلة إذاعية أن المدير العام لإدارة المناقصات طلب موقعاً لتمرير صفقات بواخر الطاقة.
إننا إذ نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية، نناشد سعادة النائب جورج عطالله، كشف حقيقة ومصدر معلوماته للرأي العام، حرصاً على مصداقيته ومصداقية التيار السياسي الذي ينتمي اليه، مع الوثائق والمستندات مع استعدادنا لمناظرته تلفزيونياً في أي لحظة يختارها وعلى أي شاشة يختارها، على أن يكون مع من يريد ويختار هو المحاور”.
أضاف: “نذكر سعادة النائب وسواه، بأنه وبعد افتراءات زميله سعادة النائب سيزار أبي خليل، وقبل سلوك المسار القضائي، ناشدنا قيادة التيار الوطني الحر اتخاذ الموقف المناسب فلم تفعل”.
وختم: “إن الحق يصنعه الحق، ولا علاقة له لا بصدف السياسة ولا بأحجامها، وهو الأقوى.
وإن كرامة الناس أهم من المواقع السياسية والنيابية لاسيما التي يتم الوصول اليها بالصدفة أو بالطريقة التي يتهمون غيرهم بها، سنسلك المسار القانوني المناسب عند الإقتضاء، دولة القانون ضمانة لجميع أبناء الوطن “.
المصدر : وطنية

The post العلية رداً على عطالله: كرامة الناس أهم من المواقع وسنسلك المسار القانوني المناسب عند الإقتضاء appeared first on Next LB.

العلية طرح مقاضاة سيزار أبي خليل رداً على اتهامات طالته على خلفية مناقصة بواخر الكهرباء

Ikram Saab — Wed, 18 Nov 2020 15:30:41 +0000

رد المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في نادي الصحافة، على الإتهامات التي طاولته على خلفية مناقصة بواخر الكهرباء، موضحاً “أن المناقصة لم تُجر وفقاً لنظام مؤسسة كهرباء لبنان ولا حتى وفقاً لقانون المحاسبة العمومية ، وطرح مقاضاة وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل “لأنه تعرض لي بالشخصي واتهمني بالتزوير”.
وقال :”إذا كان هناك تزوير، فعلى القائم بهذا التزوير أن يحاسب”، موضحاً أن “هناك اختلافاً بين الواقع والقانون في مسار الأمور ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة”، لافتاً الى أن “الإستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية”.
وأكد العلية أن :” المرتكب مرتكب أيا كان ومهما كان حجمه السياسي”، وقال:”أنا أطرح أمام الرأي العام إمكانية مقاضاة [الوزير السابق] سيزار أبي خليل لأنه تعرض لي بالشخصي واتهمني بالتزوير ، وعادة يكون الوزير والوزارة هما مسؤولان عن وضع دفاتر الشروط ودائرة المناقصات هي من تدقق في دفاتر الشروط والمناقصات، أنا موظف أطبق قرارات مجلس الوزراء”.
وأشار العلية الى “أن كل موظف في الإدارة اللبنانية يجب أن يقوم بما قمت به، لا سيما في موضوع المناقصات”.
وبالعودة الى تفاصيل القضية حينها لم يوافق رئيس دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، جان العليّة، في عام 2017 على تمرير صفقة بواخر الطاقة التي كان يريد وزير الطاقة سيزار أبي خليل تمريرها بحجة تأمين ساعات تغذية إضافية في فصل الصيف.
وأصدر العليّة قراره برفض المناقصة نظراً لوجود عارضٍ وحيد، وهو الشركة التركية كارادينيز. وبذلك، ينتفي مبدأ المنافسة، وتنتفي الحاجة إلى إجراء مناقصة. غير أن الحجج القانونية التي استند إليها العليّة، أزعجت المستفيدين من الصفقة ،
المصدر : وكالات

The post العلية طرح مقاضاة سيزار أبي خليل رداً على اتهامات طالته على خلفية مناقصة بواخر الكهرباء appeared first on Next LB.