وحدة ساحات بلا مقوّمات
بالمقارنة، فإنَّ ما حصل في 8 أكتوبر عام 2023، نتيجة مبادرة «حزب الله» مستنداً إلى نظريته بوحدة الساحات، وهو قد قام بذلك منفرداً وعلى مسؤوليته، ومن دون اطلاع أو معرفة السلطات الشرعية في لبنان إلى إشعال الجبهة على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً دون الأخذ بالحسبان الظروف شديدة الصعوبة التي بات يعاني منها لبنان آنذاك، ولا يزال.
صباح اليوم التالي، في 8 أكتوبر 2023، أصدرتُ بياناً شدّدت فيه على أن لبنان لا يستطيع، ولا يمكن أن يُزجَّ به في هذه المعركة العسكرية، وعددت 5 أسباب أساسية فحواها الأزمة الوطنية والسياسية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تأليف حكومة مسؤولة، والضائقة الاقتصادية الخانقة، وأزمة النازحين السوريين، وانحسار الصلات الوثيقة مع دول الاحتضان العربي، وعدم توفر شبكة الأمان العربية والدولية التي حمته في عام 2006، وكذلك عدم وجود عطف أو تأييد لدى غالبية اللبنانيين لدعم مثل هذا التدخل العسكري.
الآن، ولأنّ القرار 1701 لم يطبق كما يجب، ولأنَّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يلعبا دورهما في السهر على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وبالقضية الفلسطينية كما يجب، وحيث أثبتت إسرائيل أنها لا تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا تعترف بالقانون الدولي، ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الإنسانية، وتمعن في جرائم الإبادة والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية، وترتد اليوم على لبنان لتعود وتقتل المدنيين وتهجر الآمنين وتدمر المنازل والمنشآت، وتَستعْمِل وسائل التكنولوجيا الحديثة واصطياد الناس الآمنين.
دور وطني يبحث عن أبطال
الآن، وقد أصبحنا على ما نحن عليه، من إرغامات ومن عوائق، وكذلك من نوافد يمكن الولوج منها نحو إخراج لبنان من نير هذا العدوان الإسرائيلي، فإنّه باعتقادي أن في لبنان الآن دوراً وطنياً كبيراً، يبحث عن أبطاله وفي غياب رئيس للجمهورية، وهما بنظري الرئيس نبيه بري بكونه رئيس السلطة التشريعية، والرئيس نجيب ميقاتي بكونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعليهما أن يكتسبا بجهودهما وتفانيهما، شرف وأجر هذا الدور وهذه البطولة، وعلى جميع المسؤولين والحريصين على إنقاذ لبنان، أن يبادروا إلى مساعدتهما عبر تبني النقاط الست الآتية:
أولاً: إنَّ الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والأخوة الوطنية الواحدة، وأن الشعب اللبناني بِرُمَّته يشجب ويدين هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف لبنان كله والصيغة اللبنانية، بتآلف عناصرها وتفاعلها، والتي لا تحتمل غالباً أو مغلوباً.
ثانياً: إنَّ الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة، التي تركّز على التمسك بحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية، وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ومسؤوليتها الكاملة تُجاه شعبها وأمنه واستقراره.
ثالثاً: بما أنّ العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، وليس من أحد منهم يتوسَّل العدوان الإسرائيلي، لكي يستفيد أو يدعم موقفه السياسي، فإنّ التفكير والبحث يجب أن ينصبَّ على ضرورة أن تعود الدولة اللبنانية لتأخذ على عاتقها زمام الأمور والمسؤولية، وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضاً ويكون همهم الوحيد إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزْمة المستفحلة والخطيرة، التي تهدّد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم.
رابعاً: مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارٍ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، وتَحَمُّلِ مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عبر التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة، واحترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.
خامساً: مبادرة رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني بما يحفظ الكيان اللبناني، ويحترم الدستور اللبناني، ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء. رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل لاستعادة العافية والسيادة اللبنانية وتعزيز دور الدولة اللبنانية الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة، وحرية لبنان، واستعادة نهوضه، واستقراره.
سادساً: السعي مع جميع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية بكونهم أشقاء الدم والهوية، وكذلك مع جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية لتقديم كلّ المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين، وكذلك لتأمين العودة العاجلة والفورية لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ووضع الآليات ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم وما تضرر.
لقد أثبتت هذه المحنة الجديدة أن لبنان لم يستفِد من تجربة ودروس عام 2006، وأنه بات مكشوفاً بتفاصيله أمام العدو الإسرائيلي الذي استثمر تفوقه الناري والجوي والتكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي اللامحدود له بالترخيص بالقتل والتدمير، وهو الذي لا يزال يُراهن على التسبب بالانقسام، والفتنة بين اللبنانيين، التي لا ولن تحصل بإذن الله، وهو لذلك لم يتورع عن ارتكاب المجازر والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.
اليوم لبنان والعالم كله أمام الامتحان، فهل تقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناصرة الحق، وهل يبادر اللبنانيون بكل قواهم، للدفاع عن حق لبنان واللبنانيين في الوجود الكريم والآمن، وتلقين إسرائيل درساً في معنى الحق والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؟!

فؤاد السنيورة – الشرق الأوسط
7 أكتوبر 2024 م

The post الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 – أكتوبر 2023 appeared first on Next LB.

صلاح سلام – اللواء

The post لماذا يفتقد اللبنانيون رفيق الحريري؟ appeared first on Next LB.

وحذر المفتي دريان من يحاول إيهام الناس بأن القرار بانتخاب رئيس للجمهورية بيد فئة من اللبنانيين دون أخرى، بل الجميع معني ومشارك باختيار الشخصية الرئاسية التي ستكون مؤتمنة على النظام والدستور ليبقى لبنان سيدا حرا عربيا مستقلا متعاونا مع أشقائه العرب والدول الصديقة ، وابدى ارتياحه وتأييده لكل ما يبحث في اللجنة الخماسية التي يعول عليها الكثير من الانفراجات، وهي تؤكد ما يطمح إليه اللبنانيون وتتعاطى بحكمة عالية ودراية مخلصة ودبلوماسية مشهود لها في تطوير الحوار البناء للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية أولا قبل أي شيء آخر . واعتبر ان الحوار الوطني هو مطلب الجميع ولكن يبدو متعثرا لعدة أسباب، وهذا يتطلب مزيدا من الوحدة والإقدام على اخذ مبادرات فورية وفي طليعتها انتخاب رئيس وتأمين حاجات الناس المعيشية.

وقال دريان ” الفشل ممنوع والحذر والتأني مقبول، وتمسكنا بالثوابت الوطنية هو من إيماننا المطلق بأن لبنان لا يمكن إلا أن يعيش بجناحيه المسلم والمسيحي على أسس العيش المشترك التي ضمنها الدستور في المساواة والمواطنة بين كل اللبنانيين، ولا ينبغي ان ينكفئ احد عن دوره بل مشاركة الجميع هي الأساس لضمان الحقوق والطمأنينة، وهذا ما تسعى له دار الفتوى في توحيد الرؤية الوطنية والرؤى مع كافة الأطياف السياسية والمرجعيات الدينية، وما قامت به بجمع نواب المسلمين السنة في اللقاء الوطني الذي عقد منذ عام في الدار كان في هذا الاطار، وصدر عنه توصيات وطنية بامتياز حدد فيها مواصفات رئيس لكل اللبنانيين الذي ينبغي للنواب أن ينتخبوا على أساسها، فانطلاقا من ذلك نعاهد اللبنانيين باننا لن نوفر جهدا في التعاون مع كل المعنيين في عملية انتخاب الرئيس للوصول الى حلول او قواسم مشتركة نستطيع من خلالها إيجاد مخرج بالتعاون مع عمقنا العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية الحريصة على لبنان واللبنانيين وبقية الأشقاء العرب، مع الإشارة الى أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تقدم الدعم والمساعدة للنهوض بالوطن، ودار الفتوى واللبنانيون أوفياء لمملكة الخير ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع لبنان في كل مراحل أزماته، وأوصي نوابنا ان يكونوا كعهدنا بهم أقوياء في كلمة الحق موحدين لخدمة لبنان، يكثفون لقاءاتهم واجتماعاتهم لبلورة موقف واحد جامع، وان يسارعوا الى انتخاب رئيس يتمتع بمناقبية عالية وصفات حميدة جامعا للبنانيين وأمينا على قسمه وحفظ اتفاق الطائف وتنفيذه”.

بخاري
من جهته، اكد السفير بخاري ان “موقف المملكة العربية السعودية ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات ومساعدة اللبنانيين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية وتقدم كل الأفكار والطروحات التي تساهم في إنقاذ لبنان، وليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا خيار للسادة النواب وهي تطرح معايير ومواصفات فقط، وأشار الى ان السعودية تتمسك بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الذي حمى اللبنانيين ويحميهم، وتؤيد أي لقاء فيه خير للبنانيين وتتمنى ان يجري انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد.

المصدر : وطنية

The post بخاري كرم مفتي الجمهورية وتشديد على التمسك باتفاق الطائف appeared first on Next LB.

بداية، تحدث رئيس الملتقى الدكتور فوزي زيدان وقال:” لقد كثُرت التساؤلات في الأشهر الأخيرة عن موقع السنّة في الحياة السياسية اللبنانية، وهم الذين كانوا يشكلون منذ الاستقلال عصب هذه الحياة ومدماك العمل الوطني، ولا غرو في ذلك فهم الطائفة الأكبر في لبنان، وكانت تشكّل مع الطائفة المارونية ثنائياً كان له الفضل في استقلال لبنان عام 1943 والحفاظ عليه رغم ما تعرّض له من هزات وخضات”.

وتابع:”لقد كانت فترة الرئيس رفيق الحريري من اكثر الفترات بهاء وزهوا في تاريخ الطائفة، لما كان له من موقع متقدم في الحياة السياسية اللبنانية، نتيجة ما كان يتمتع به من شخصية قيادية آسرة وحكمة وصبر وحنكة وخبرة في تدوير الزوايا وعلاقات واسعة ومميزة مع قيادات العالمين العربي والدولي، فهو كان يشكل لعقد من الزمن محور الحياة السياسية في لبنان وفي العالم العربي في أحيان أخرى”.

واضاف:”تمحور السنّة بعد استشهاده حول الشيخ سعد وبايعوه بالقيادة والزعامة، فكانت له أكبر كتلة نيابية تشكّل حوالى ثلث عدد نواب مجلس النواب، لكنه لم يستثمر هذه القوة لصالح طائفته بل استثمرها الذين يدورون في فلكه لمصالحهم الخاصة، فكانت التسوية المشينة التي عقدها مع العماد ميشال عون والتنازلات المتلاحقة التي أعقبتها كارثية على الطائفة وعلى موقعها. صحيح أنّ الظروف التي ساعدت والده هي غير الظروف التي عاشها هو، ولكن الصحيح أيضا أن أفق والده الواسع في عالم السياسة والإدارة هو غير أفقه الضيق”.

وقال: “صحيح أن النواب يمثّلون الأمة، وعملهم تشريعي ومحاسبة الحكومة على أدائها، إلا أنهم قد أنتخبوا بصفتهم المذهبية، الأمر الذي يضع عليهم مسؤولية الحفاظ على مكانة الطائفة وموقعها الوطني، والاهتمام بشؤون وشجون أبنائها ومتابعة قضاياهم الإنمائية والخدماتية.الطائفة السنية مشتّتة وقرارها السياسي غير موحد، بخاصة في موضوع الشغور الرئاسي، وهذا أمر طبيعي في بلد ديموقراطي وليس في بلد طوائفي يتحكّم به قادة الطوائف وزعماؤها. وهي تفتقد إلى قيادات وطنية كبيرة، توازن بين مصلحة الطائفة ومصلحة لبنان، بحيث لا تطغى مصلحة الطائفة على مصلحة لبنان العليا، قيادات من قماشة رياض الصلح وصائب سلام ورشيد كرامي ورفيق الحريري”.

وختم:” إن أهل السنة الذين كانوا لولب الحركة السياسية في لبنان والأكثر تأثيرا فيها، أصبحوا اليوم الأقل تأثيرا، وتساءل: هل السنة بخير، ومتى يستعيدوا موقعهم الرئيس في الحياة السياسية اللبنانية”.

السيد

ثم قال السيد:” تنتشر من جديد الشائعات أن لودريان عائد في 17 تموز، وأنه بعد التشاور مع الدول الأربع أو الخمس سيدعو إلى طاولة للحوار الوطني للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. فهل الفكرة مطروحة فعلا؟ وإذا كانت فمن يدعو إليها من الفرقاء السياسيين ويترأسها؟ أول ما يرد على الخاطر الرئيس نبيه بري لكنه صار فريقاً وعنده مرشح محدّد مع حزب الله. ومن الجهة المسيحية هل يكون هناك حماسٌ للفكرة؟ وبخاصةٍ أن الفرقاء المسيحيين الرئيسيين يرون كما أعلنوا عن ذلك أنّ الدستور يحدّد موطن الانتخاب في مجلس النواب، وفي دوراتٍ متتالة إلى أن يتمّ الانتخاب”.

وأشار إلى أن “المقصد من هذه المقدمة التساؤل عن موقع ودور أهل السنّة في سائر هذه الأفكار والمشروعات على مشارف الانتخاب. معظم أهل السنّة نوابا وغير نواب مع الطائف، والآلية في الطائف لانتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب. والمنطقي إذا كان يراد إجراء حوار وطني فينبغي أن يكون بعد تكوين السلطة، أي بعد انتخاب الرئيس. ثم إنه سواء أكان الحوار وطنياً وقبل انتخاب الرئيس أو بعده، فإن الفرقاء السياسيين ذوي القوة التمثيلية لدى الشيعة والمسيحيين معروفون، فمن هو الفريق السنّي على هذه الطاولة المستديرة؟

اضاف ” دورة الاقتراع الثانية عشرة في مجلس النواب ما أظهرت فريقا سنّيا أو فريقين بل كان هناك تشرذم إلى أربعة فرقاء أو أكثر. ولا يستطيع أي من هؤلاء الفرقاء أن يدعي القوة التمثيلية المرتجاة. ثم إن النواب السنّة الذين سألتُهم يعطون أهميةً لرئاسة الحكومة بقدر رئاسة الجمهورية. ولا يقبلون حوارا من أي نوع يجري التعرض فيه للطائف باتجاه التغيير أو التعديل؛ بل كل ذلك يمكن التفكير فيه بعد تكوين السلطة بالرئاسة والحكومة. وليس هناك اليوم توازن لعدم وجود المرجعية السنّية التي ينبغي أن تكون مؤهلة من حيث القدرة والخبرة ، وقوة التمثيل في إحداث هذا التوازن الضروري في الحياة الوطنية والعيش المشترك”.

وتابع :”هكذا فإن أولى مسؤوليات أهل السنة أو نوابهم السعي الحثيث لاجتماع الكلمة بحيث يكون للأكثرية المجتمعة أن تكتسب دورا معتبرا في انتخاب الرئيس، وبالتالي في الحكومة المقبلة ورئيسها. هل اجتماع الكلمة أو الأكثرية ممكن؟ هو بالطبع ممكن بل مرجح لأنّ هناك عدة تكتلات صغيرة أو متوسطة وإذا توافق تكتلان أو ثلاثة على الاجتماع في انتخاب الرئيس، وفي ترشيح رئيس الحكومة والتحادث بشأنه مع الآخرين فيكون ذلك خطوة واسعة باتجاه استعادة الدور، وبالتالي استعادة التوازن وهو الأمر الذي يخدم الحياة الوطنية في الحاضر والمستقبل”.

تابع: “الملاحظ في الفضائيات والمواقع الأخبارية في الأسابيع الأخيرة، المناقشات المستفيضة في موضوع الفيدرالية. ومع أن المشاركين في الحوارات وكتابة الدراسات أفراد، فالمفروض أن هناك جهات دافعة. والأمر على كل حال هو من حقوق المواطنة والحرية. لكننا نختلف في المبادئ والأهداف، ونلاحظ أن الضحية الأولى في كل هذا المناقشات إنما هو ميثاق الوفاق الوطني والدستور. لكنني أود الملاحظة أيضا وأيضا أن حزب القوات اللبنانية أصدر بيانا واضحا بشأن الالتزام بميثاق الوفاق الوطني والدستور وآليتهما لانتخاب الرئيس في مجلس النواب، وكل من يحيد عن ذلك يريد الخروج عليهما وعلى العيش الوطني الجامع. وبعد يومين رد حزب الله ببيان جاء فيه أنه لا يسعى لتغيير ولو حرف واحد من الدستور”.

وقال:”في هذا المنحى ما يدعو الى التفاؤل والتشجيع،الحزب مستنفَر للوصول إلى شرعنة سلاحه وتقنين ذلك. والمسيحيون مستنفَرون لأنهم لا يقبلون الغلبة واستمرار اختلال النظام بالإصرار من جانب الثنائي الشيعي على عدم الخضوع للدستور في امتلاك السلاح، وانتخاب رئيس الجمهورية”.

وأشار الى ان “هذا هو الدور الآخر للسنّة في سياق استعادة التوازن في النظام، لأنهم بذلك يعودون – لدورهم الوطني في تشكيل اللحمة الوطنية التي تستطيع العمل استنادا إلى وحدتهم الداخلية، ليسهموا في إيقاف الانقسام والتوصل إلى حكومةٍ متوازنةٍ أيضاً، لأنها هي السلطة التنفيذية أو الإجرائية التي تطبق الشراكة في إدارة الشأن العام”.

أضاف:” فلننظر في المسائل الأخرى قبل العودة للشأن الداخلي. لبنان عربي الهوية والانتماء بحسب مقدمة الدستور. ولذلك فإن شأن السنّة مثل شأن كثرة من المسيحيين في اعتبار العلاقات العربية بخاصةٍ مع المملكة العربية السعودية عملا أساسيا في التوازن المنشود. لقد كان الأمر على هذا النحو في تاريخ لبنان الحديث، وكان كل نزاع سياسي أو أمني يستهدف أول ما يستهدف البعد العربي للبنان. ونحن نشهد التدخل الإيراني والذي هدد وحدة البلاد واستقرارها، وأبعد العرب عنها”.

واعتبر أنه “من الطبيعي التوجُّه لتصحيح الوضع. فليس للسعودية ولا لمصر مثلاً ميليشيا في لبنان، ولا تريد التدخل السلبي في شؤونه. السعوديون اليوم وهم في مجموعة الدول الخمس المعنية بالشأن اللبناني، مع وحدة لبنان واستقراره ومن ضمن ذلك السنّة، وقد تدخلوا في السابق لإحقاق هذا الهدف: الوحدة والاستقرار، وأهم محطات التدخل دعوة النواب للاجتماع في مدينة الطائف عام 1989 الذي انهى الحرب وصنع الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تجلّت آثاره في ميثاق الوفاق الوطني والدستور، وإعادة إعمار البلاد في التسعينات، وبعد الحرب على لبنان عام 2006. هم يقولون اليوم إنهم مع لبنان على الصُعُد كافة، ويريدون أن يتوحد اللبنانيون من وراء مؤسساتهم الدستورية، والتي أُعيد تشكيلها في الطائف. خبراء الدساتير والقانون الكبار يقولون إنّ دستور الطائف ما يزال أفضل الصيغ لإدارة المجتمعات المتنوعة”.

وقال: “ملفات أهل السنّة الأُخرى وهي لا تقلُّ في الأهمية عما سبق: التعليم والمؤسسات الاجتماعية والدينية. عندنا قصورٌ وعجزٌ مؤثران في الحاضر والمستقبل في هذه المجالات كلها. لا بد أن نتحرك في الدواخل للتضامن وسدّ الحاجات والنهوض من الكبوات. وبالطبع نذهب دائماً إلى العرب كما كنا نفعل من قبل. لا ينقصنا المال فقط، فقد ظهرت جهاتٌ عديدةٌ فاعلةٌ سواء في المجالات الاجتماعية أو في مجال التعليم. إنما وسط غياب الدولة واختلالات السنوات الماضية في سياساتها المالية والتنموية وضعف العلاقة مع العرب، كل ذلك يجعل من المسألة السياسية جزءًا أساسياً في إصلاح الأوضاع الاجتماعية والتعليمية. والإدارة الذاتية في المجتمعات الحديثة تظلُّ قاصرةً إن لم تكن غير ممكنة، كما أنّ المؤسسات الخيرية مهما بلغت فعاليتها لا تحلُّ محلَّ الدولة، ولا محلّ العرب؛ وهي لسوء الحظ تُعاني الآن من الضعف ونقص الاستثمار فيها”.

تابع:”كيف يمكن الاتجاه إلى الفعل؟ سمعتُ كلمة مفتي الجمهورية عندما عاد من الحج، وكانت كلمةً مؤثرة. وعلى المستوى السياسي يتقدم النواب الأفراد والتكتلات لصنع الإدارة الجديدة. وعلى المستوى الاجتماعي تتقدم الجمعيات التعليمية والاجتماعية وقد شكلت ائتلافاً لتصنع الفرق الذي ننتظره جميعاً. ليست هذه آخِر الدنيا فخلال مائةٍ وخمسين عاماً، كان هذا العقد من المؤسسات التعليمية والاجتماعية، مؤسِّساً وبانياً ومطوِّراً. وقد دعت للإنشاء الاحتياجات والطموحات آنذاك؛ وهي اليوم أشدّ وأدهى. إرادة النهوض هي التي دفعت في الماضي لتوليد المؤسسات وتنظيمها ومدّ نشاطاتها واهتماماتها وتطويرها. وللزمن الحاضر احتياجاته وضروراته الجديدة التي يجب تلبيتها اليوم قبل الغد”.

ختم: “هناك سوسيولوجي ألماني كبير اسمه ماكس فيبر (1864-1920) يقول في محاضرته: العلم والسياسة باعتبارهما حرفة; إنه ينبغي أن يتوافر في العالم أو السياسي: الإحساس بالرسالة، والاحتراف. وقد ظهرت لدى أجدادنا في المدن دوافع النهوض والتجديد وهم يرون العالم يتغيّر من حولهم حتى عند جيرانهم ومواطنيهم. فالرسالة هي اقتناع بالمهمة، أما الاحتراف فيعني التفرغ للعلم والتعليم والبحث العلمي، وفي السياسة التفرغ للعمل السياسي. الرسالة رسالة نهوض وإرادة وتحمل للأعباء، والاحتراف نذر للنفس للعمل العام بداعي الرسالة وإرادة النجاح:نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثلما فعلوا”.

المصدر : وطنية 

The post رضوان السيد حاضر عن “الطائفة السنّية في الحياة السياسية”  في “ملتقى بيروت”  appeared first on Next LB.

المصدر : أساس ميديا – خيرالله خير الله

The post يذهب ميشال عون… ويستمرّ “عهد الحزب” appeared first on Next LB.

وقبل نحو شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، توحي المعطيات الراهنة بأن البلد سيدخل مجدداً في فراغ رئاسي يشبه ذلك الذي دخله عام 2014، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. فالتوازنات داخل المجلس النيابي لا تتيح لأي فريق تأمين نصاب جلسة الانتخاب الذي يحدده الدستور بـ86 نائباً، كما يبدو أنه من الصعوبة بمكان أن تنجح القوى المتصارعة أن تؤمن أصوات 65 نائباً لأي مرشح، من دون تسوية تسبق العملية الانتخابية.

وبحسب الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار، تترافق عبارة «نهاية العهود» بصورة عامة في الأنظمة البرلمانية و«الديمقراطية» مع التعبير العامي القائل: «يا تارك كتّر القبايح»! بمعنى آخر: تلازم هذه العبارة مشهداً آخر من مشاهد ممارسة السلطة، وهو ناتج عن «اهتراء السلطة» تبعاً لممارستها، والتعرض للانتقادات والتهجمات وسقوط الشعارات وبروز الإشكالات التي تفضي إلى ضرورة تبديل السلطة والأكثرية لكي تقوم مكانها أكثرية جديدة، وهو ما يسمى التناوب في السلطة. ويعتبر نجار أن «رئاسة الجمهورية في لبنان لم تخرج عن هذه القاعدة. فلماذا يعطى رصيد لمن هو على وشك الترحيل والترك؟ أليست السياسة هي في أساسها فن الوصول إلى السلطة؟» لافتاً إلى أنه في لبنان: «البلد الديمقراطي في المبدأ والبرلماني في خطوطه العريضة الدستورية، تميزت نهايات العهود فيه بمجموعة من الممارسات، أبرزها تجنيس الأجانب لقاء عمولات أو نفوذ، وتعيين سفراء، واقتسام المغانم والصفقات، والتحضير للوراثة السياسية. بكلمة أخرى: لبنان على الورق وفي الدستور هو غير لبنان في الممارسة».

ويرى نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن نهايات «العهود» منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا «لم تكن متشابهة»، لافتاً إلى أنه «في أيام الانتداب السوري تمّ تمديد ولاية كل من الرئيس لحود والرئيس الهراوي، وبعد خروج الجيش السوري من لبنان في أبريل (نيسان) 2005، تولى حليفه (حزب الله) في لبنان محاولة فرض الرئيس ميشال عون، وتعرض النواب لمحاولات اغتيال ولاغتيالات عام 2005، كما تمت محاصرة السراي الحكومي وإغلاق مجلس النواب، إلى أن تم توقيع اتفاق الدوحة الذي أدى إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان، بدلاً من الجنرال ميشال عون. وبقي هذا الأخير في موقع مشاكسة الرئيس ميشال سليمان طيلة عهده». ويضيف نجار: «الرئيس سليمان ترك بعبدا في الموعد الدستوري، وخرج منه بالمراسم الاحتفالية. لكن البلاد وقعت في الفراغ؛ لأن حلفاء الرئيس ميشال عون مارسوا سياسة (حافة الجحيم) أو (حافة الفوضى)».

ومنذ استقلاله عام 1943، عرف لبنان قبل «اتفاق الطائف» 8 رؤساء جمهورية، هم: بشارة الخوري، وكميل شمعون، وفؤاد شهاب، وشارل حلو، وسليمان فرنجية، وإلياس سركيس، وبشير الجميل، وأمين الجميل. وبعد «الطائف» تعاقب على سدة الرئاسة 5 رؤساء، هم: رينيه معوض، وإلياس الهراوي، وإميل لحود، وميشال سليمان، وميشال عون.

ويسرد جورج غانم، الكاتب السياسي الذي واكب عن كثب الأحداث اللبنانية بالتفاصيل، كيف كانت تنتهي العهود قبل «اتفاق الطائف» الذي وُقّع عام 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وكيف باتت تنتهي بعده، وكيف أن القاسم المشترك بين معظم العهود كان أن نهاياتها لم تكن تلحظ انتقالاً سلساً للسلطة. ويشير غانم إلى أنه «قبل (الطائف) كان هناك انتقال واحد سلس للسلطة، بحيث انتقلت الرئاسة من فؤاد شهاب إلى شارل حلو؛ لكن العهد بقي يُعرف بالعهد الشهابي، والسلطة والإدارة كانت شهابية، أي وكأننا كنا نشهد انتقالاً للسلطة من ضمن العهد الواحد». ويضيف: «أما بعد الطائف فالانتقال الوحيد السلس نسبياً شهدناه مع انتقال الرئاسة من إلياس الهراوي إلى إميل لحود، وقد حصل ذلك ضمن العهد الواحد، العهد السوري».

ويلفت غانم إلى أنه «منذ العهد الأول للاستقلال، عهد بشارة الخوري حتى يومنا هذا، اعتدنا أن تنتهي العهود إما بثورات دموية أو بيضاء، أو بفراغ دستوري، أو باضطرابات ومشكلات وحروب، فالرئيس بشارة الخوري سقط عام 1952 بانقلاب أبيض دستوري، وباضطرابات وإضراب عام أدى لانتخاب الرئيس كميل شمعون الذي انتهى عهده بثورة دموية، انقسم خلالها البلد طائفياً وبين المحاور: محور مؤيد للرئيس المصري جمال عبد الناصر، ومحور مؤيد للأميركيين والغرب. الثورة بحينها بدأت عام 1958 ولم تنتهِ إلا مع بداية عهد فؤاد شهاب».

ويضيف غانم: «أما عهد شارل حلو فانتهى بمشكلة مع الفدائيين الفلسطينيين، وصولاً لعهد سليمان فرنجية الذي انتهى باندلاع الحرب الأهلية التي بدأت في 13 أبريل 1975».

وبينما يشير غانم إلى أن «عهد إلياس سركيس انتهى باجتياح إسرائيلي»، يعتبر أنه مع نهاية عهد أمين الجميل في عام 1988 «انتهت الجمهورية الأولى؛ إذ لم يتم انتخاب رئيس، وتعطلت الجلسات، وشُكّلت حينها حكومة برئاسة قائد الجيش ميشال عون، مؤلفة من المجلس العسكري، قاطعها الأعضاء المسلمون، فوقع خلاف دستوري- قانوني حول شرعيتها، مقابل شرعية حكومة سليم الحص التي كانت تمثل الطرف الآخر المسلم، والتي اعتبر الجميل أنها غير شرعية ودستورية؛ لأن رئيسها الفعلي -أي رشيد كرامي- تم اغتياله، كما أنها حكومة مستقيلة ترأسها بوقتها سليم الحص بالوكالة».

وبعد «اتفاق الطائف»، لم تحصل أزمة في نهاية عهد إلياس الهراوي الذي تم تمديد ولايته الرئاسية، إنما وقعت الأزمة عام 1995 حين تم تعديل الدستور والتمديد له 3 سنوات، ما خلق -بحسب غانم- إشكالاً كبيراً في البلد، مضيفاً: «منذ طرح التعديل الدستوري في أبريل 1995 حتى التمديد للهراوي في أكتوبر (تشرين الأول) 1995، خسر مصرف لبنان حوالي مليار و850 مليون دولار من احتياطاته»، وفي عام 1998 جرت انتخابات سلسة أتت بإميل لحود تحت مظلة العهد السوري.

أما عهد لحود فانتهى بعد حرب تموز 2006، بمقاطعة ما بات يُعرف بقوى «14 آذار» وحلفائهم الغربيين والعرب لرئيس الجمهورية، وبخلاف كبير مع رئيس الحكومة وقتها فؤاد السنيورة، وهي حكومة اعتبرها لحود وحلفاؤه وأبرزهم «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» غير شرعية، نتيجة انسحاب الوزراء الشيعة منها. ويقول غانم: «غادر لحود قصر بعبدا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، بعدما أصدر بياناً أوحى من خلاله أنه سلَّم قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي لم يأخذ بهذا الكتاب. واستمرت حكومة السنيورة تُصدر مراسيم لا تُنشر ولا تُطبق».

واستمر الوضع المتوتر والفراغ الرئاسي حتى 25 مايو (أيار) 2008، يوم انتخاب الرئيس ميشال سليمان. وقد سبق ذلك اجتياح «حزب الله» وحلفائه للشطر الغربي من بيروت، وقسم من الجبل في السابع من مايو، ما أدى لكسر ميزان القوى، وقامت على أثرها وساطة عربية تولتها قطر بتفويض إقليمي– دولي، انتهت بتوقيع اتفاق الدوحة الذي كان بمثابة دفتر شروط لحظ كيفية تشكيل الحكومة، واعتمد قانون انتخاب 1960 معدلاً.

ويعتبر غانم أن «عهد ميشال سليمان انتهى عملياً عام 2011، عندما سقط اتفاق الدوحة، وبدأ الربيع العربي، والانسحاب الأميركي من العراق»، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة من العهد شهدت كثيراً من الخلل والاضطرابات الأمنية والتفجيرات، وكان البلد بوقتها حقيقة على شفير حرب أهلية. ويقول: «بعد استقالة ميقاتي عام 2013، بقي تمام سلام 11 شهراً حتى تمكن من تشكيل حكومة، أي بقي البلد في الفراغ لحوالي عام. حكومة سلام تشكلت بهدف إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي التي كانت متوقعة، واستمرت عامين وستة أشهر». ويذكّر غانم بأنه «بوقتها طُرح تمديد ولاية ميشال سليمان؛ لكن ميشال عون لم يقبل، كما لم يقبل ميشال سليمان نفسه؛ لأنه كان يعلم أن (حزب الله) لن يسير بطرح كهذا».

وبعدها، تمت الدعوة لـ45 جلسة لانتخاب رئيس، لم يتأمن النصاب القانوني لعقدها طوال عامين و6 أشهر، حتى التوافق على انتخاب ميشال عون عام 2016.

وبينما يرى كثيرون أن البلد مقبل بعد انتهاء ولاية عون في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، على مرحلة تشبه كثيراً مرحلة الفراغ بعد انتهاء ولاية ميشال سليمان، يعتبر غانم أن «الوضع يختلف اليوم، بحيث إن الفرز كان واضحاً في مرحلة 2014- 2016، والمشروعات كانت واضحة، كما أنه والأهم الواقع الاقتصادي لم يكن كما هو حالياً، كما أن المرشحين كانوا محصورين ومحددين وواضحين»، مضيفاً: «في المرحلة الراهنة المجلس النيابي مفتت، وقوى (14 آذار) مشتتة، والقوى الدولية الداعمة لها منكفئة، إيران غير قادرة على أن تفرض مرشحها، لا مرشحين واضحين وجديين، ولا مرشح لديه القدرة على جمع الأصوات اللازمة التي تؤمِّن فوزه، كما أنه وبخلاف المرة السابقة؛ حيث كانت لدينا حكومة قائمة، نحن اليوم في كنف حكومة تصريف أعمال، هناك اشتباك سياسي حول شرعيتها الدستورية». ويرجح غانم أن نتجه لتعطيل جلسات انتخاب الرئيس من قبل طرفي الصراع، لمنع وصول المرشح الخصم.

The post “الشرق الأوسط”: معظم العهود في لبنان انتهىت بصراعات وحروب وفراغ في رئاسة الدولة appeared first on Next LB.

atefbaalbaky@hotmail.com

The post “مونداي مورنينغ” رواية جديدة لزياد كاج تؤرخ لمرحلة هامة من تاريخ لبنان appeared first on Next LB.

أولاً :الإلتزام الكامل بالدستور، وبإتفاق الطائف الذي شكل الركيزة الأساسية لجميع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بلبنان، وبالعيش المشترك الجامع بين اللبنانيين، وهي المبادئ التي تحفظ لبنان، وتحفظ العلاقات بين اللبنانيين.

ثانياً :إلتزام لبنان الإنتماء العربي، وكذلك بالإجماع العربي، وبجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن اللبناني، ولاسيما القرارات 1559 و1680 و1701.

ثالثاً : إلتزام إعلان بعبدا (2012) والخاص بتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الإنعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصاً على مصلحته العليا، وعلى وحدته الوطنية وسلمه الأهلي.

رابعاً:ضرورة التزام إجراء الإستحقاقات الدستورية للإنتخابات النيابية والإنتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية ودون أي إبطاء أو تأخير.

خامساً :ضرورة الإهتمام الدولي بالتضامن مع لبنان في تحرير أرضه، والحفاظ على دوره وثرواته، وفي رفض السلاح غير الشرعي، وضرورة بسط الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية لسلطتها وحدها على كامل التراب اللبناني وعلى جميع مرافقها، كما هو مقتضى السيادة وحكم القانون والشرعية، والحؤول دون أن تجري أي تسويات إقليمية أو دولية على حساب سيادة لبنان واستقلاله وحرياته ونظامه الديمقراطي البرلماني. وكذلك في دعم لبنان لإقداره على مواجهة تحديات أزمة النازحين السوريين الى لبنان ومساعدته سياسياً ومادياً حتى عودتهم السريعة الى ديارهم، وكذلك في دعم لبنان في ما خص التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت حتى جلاء الحقيقة الكاملة، وكذلك في إقداره على إعادة إعمار ما تهدم.

سادساً : تأكيد أهمية مبادرة المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان من الأزمات والصدمات التي تنهال عليه، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمجموعة الدولية لدعم لبنان (ISG) والمؤسسات المالية العربية والدولية، وذلك بتأمين الدعم الإقتصادي والمالي للبنان بالتساوق مع مبادرة الدولة اللبنانية للقيام بالإصلاحات اللازمة التي يحتاجها لبنان لإنقاذه، ولإستعادة عافيته ونهوضه، ونهوض دولته ومؤسساتها العامة.

سابعاً : إن الموقعين أدناه، يرون أن أمن لبنان وسلامه واستقراره يعتمد على عدة ركائز أولها دعم الدولة اللبنانية الشرعية بسلطاتها الكاملة، واحترام قرارات الشرعية العربية والدولية، وقواعد العيش المشترك”.

المصدر : وطنية

The post مذكرة من الجميل وسليمان والسنيورة والحريري وسلام ل غوتيريش: إلتزام الدستور والطائف وتحييد لبنان وإجراء الإنتخابات appeared first on Next LB.

The post السنيورة: إذا كانت المحاصصة ستسري في التأليف ستولد الحكومة ميتة appeared first on Next LB.

The post الشاهد الذهبي على الطائف لـ”مستقبل ويب”: حصّة رئيس الجمهورية في الحكومة مخالفة للدستور وتُبطل رئاسته appeared first on Next LB.