The post أهالي شهداء انفجار المرفأ أمام تمثال المغترب وكلمات طالبت بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة appeared first on Next LB.

1. العمل على إبطال مفاعيل “الانقلاب” ضد المحقّق العدلي من دون إبطاء وبالأخص لجهة إسقاط التّهم الموجّهة إليه بالاستيلاء على السلطة، من خلال حفظ الشكوى من المحقق الخاص المعيّن فيها، وفي مطلق الحالات، ضمان متابعة المحقّق العدلي تحقيقاته من دون تدخّل أو تعسّف أو تهديد، على أن يكون له حقّ الاستعانة بأيّ من الهيئات الدولية أو الهيئات القضائية المختصّة ضمن المعاهدات الدولية واتفاقيات التعاون القضائي،

2. مباشرة الملاحقة الجزائية بحقّ النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات على خلفية المخالفات الجسيمة المرتكبة في معرض “الانقلاب” وبحقّ النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار على خلفية التدخّل غير المشروع في عمل المحقق العدلي من خلال مطالبته في فصل ملف الوزراء عن ملف سائر المدعين وعرقلة عمله وبخاصة فيما يتصل بإبلاغ مذكراته أو تنفيذها.

3. الإسراع في تعيين نائب عامّ تمييزيّ من قبل الحكومة المنتظرة يكون ملتزما بالدفاع عن الحقّ العام في مواجهة أيّ كان من دون التوقّف عند أيّ اعتبار سياسيّ أو فئويّ كما يكون ملتزما باحترام اختصاص قضاة التحقيق والحكم من دون أي تدخل فيه أو تأثير عليه، على أن يبادر رئيس مجلس القضاء الأعلى فورًا من دون إبطاء إلى التراجع عن تكليف القاضي جمال حجار وتكليف قاضٍ آخر تتوفر فيه المعايير المذكورة بانتظار إتمام تعيين النائب العام التمييزي الأصيل من قبل الحكومة المنتظرة.

4. الالتزام ببناء السيادة القضائية الوطنية، من خلال استكمال التعيينات القضائية وإنجاز اقتراحي قانون استقلالية القضاء العدلي والإداري ضمن أقصر المهل وفق توصيات لجنة البندقية الاستشارية والمعايير الدولية لاستقلالية القضاء.

5. الدعوة إلى التضامن والالتفاف حول ضحايا تفجير المرفأ وذويهم ضمانًا لحقّ المجتمع في الحقيقة وحقوقهم في العدالة وجبر الضرر”.

المصدر : وطنية

The post “ائتلاف استقلال القضاء” حول التحقيق في تفجير المرفأ: لا يكفي الترحيب بمواصلة التحقيق في الجريمة appeared first on Next LB.

The post جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ للحجار والبيطار: ليطبق القانون على الجميع أو سيبقى العار سيد المواقف appeared first on Next LB.

وأردف: “في الدول التي تحترم نفسها ويحدث فيها ما حدث كانفجار مرفأ بيروت، يأمل أهالي الضحايا فيها بكشف الحقيقة، وتصبو نفوسهم للعدالة والمحاسبة لأنهم يعيشون في كنف دولة تحترم نفسها. أما نحن في لبنان فعن أي دولة يمكننا أن نتحدث؟ وعن أي احترام استبقاه سياسيوها لأنفسهم لنتأمل؟ إلى أي قضاء نصبو، وقضاة البلاط في معظمهم يعملون بأوامر أرباب نعمتهم من سياسيي هذا البلد حتى أصبح القانون وترا للعزف، بعدما ذبحوا بيروت أم الشرائع”.
وقال: “خلال وقفتنا الماضية، أعلنا أننا نتابع عن كثب ما يدور في أروقة السياسة لملء الشغور الذي سيقع في 22 شباط بموقع مدعي عام التمييز، بعد إحالة القاضي غسان عويدات على التقاعد، وقلنا حينها إن هناك تسوية سياسية تطبخ، بعيدا من التعيين القانوني، وهو ما حصل بتكليف القاضي جمال الحجار لاعتبارات سياسية وطائفية”.

أضاف: “لا يهمنا دخول المتاهات، ولكن هذا التكليف آت بالإنابة، وهو أمر يستحق التوقف عنده، خصوصا في جريمة انفجار المرفأ والشغور الواقع في الغرف وغياب التشكيلات القضائية مما سيساهم في زيادة التعقيد في هذا الملف”.
وتوجه إلى القاضي الحجار قائلا: “قرأنا الكثير عنك، ولا نسمح لأنفسنا بتقيمك، فكن شجاعا، كما هو معروف عنك، ولا تخضع للضغوط السياسية والإعلامية، خصوصا أننا نشهد بروباغندا تقوم بها منصات مشبوهة للتأثير عليك، فنحن أيضا أولياء دم، ولدينا أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى والمتضررين. نرفض عودة قاضي التحقيق طارق البيطار، الذي نعتبره متآمرا علي قضيتنا ومتسببا رئيسيا في كل ما حصل وفي تجميد التحقيقات حتى الآن. لدينا عشرات الأدلة على ذلك، ولا شك في أنك مطلع عليها، فحذار من أن يستغل القاضي بيطار تقاعد القاضي عويدات ليعود من باب ما أسماه بالاجتهاد، وكلنا نعلم من أوصى له بهذا الأمر”.
أضاف: “لن نكرر المكرر، لا سيما الاستنسابية وعدم وحدة المعايير في الاستدعاءات والاتهامات، بعدما تغاضى عن العديد من المتسببين حتى هذه اللحظة، رغم علمهم بخطورة النترات، ولم يفعلوا شيئا لتجنيبنا الكارثة”.

وتابع: “أتوجه بسؤال إلى القاضي البيطار من أجل أن يسمعه الرأي العام، لأن جواب هذا السؤال يشكل فضيحة أخرى مدوية من فضائح قاضي التحقيق، فكلنا نعلم أن قاضي الامور المستعجلة جاد معلوف هو من حجز على الباخرة في 19 كانون الأول2013. وبغض النظر أنك لم تستدعه، إلا بعد سنتين من مطالبتنا لك بذلك، وبعد نشرنا المراسلات التي وصلته وتعلمه بخطورة النترات من دون أن يهتم أو يفعل شيئا مكان حجزه حينها للباخرة حجزاً قضائياً، نحن نسألك، بعد وصول باخرة الموت روسوس إلى مرفأ بيروت في 21 تشرين الثاني 2013 وحصولها بعد يومين على إذن سفر وكان عليها ان ترحل، من تدخل ليطلب تفتيش السفن ليكشف عليها، ومن هم أعضاء هذا الجهاز الذين كشفوا عليها وعلى مجراها فنيا في 25 تشرين الثاني 2013، أي قبل الحجز القضائي بـ24 يوما، وهي المدة التي تتالت الدعوات والحجوزات على السفينة خلالها، وإلا كانت رحلت، وكفتنا شرها”.

وسأل: “من استدعى تلك اللجنة؟ ومن هم أعضاؤها؟ نحن نعرفهم بالأسماء، وبين أيدينا تقاريرهم الفنية، وفيها ما يرعب، إذ كانوا يعلمون حمولة السفينة وخطورتها. لماذا تركتهم أحرارا؟ وهل لذلك علاقة بانتمائهم الحزبي، خصوصا أن أحدهم من عائلة رئيس حزبي ضبط في حوزة أحد مسؤوليه كمية هائلة من نترات الأمونيوم، ولم تكلف نفسك حينها عناء التحقيق معه، فأغلق الملف في المحكمة العسكرية فقط. في طبيعة الحال، نحن لا نتحدث عن شيء، إلا ونملك مستندات تتعلق به. وكل يوم نزداد يقيناً أن موقفنا منك حضرة القاضي محق إلى أبعد الدرجات، وإلا ما معنى أن يبقى هؤلاء مطلقي السراح، فيما يتم توقيف آخرين ظلما وعدوانا، ومعظمهم قام بواجباته على أتم ما يجب، بل إن رئيس الميناء أعطى الباخرة إذنا بالسفر لولا تدخل هؤلاء المشبوه؟”.

وقال: “بالنسبة إلى جرحى الانفجار وأصحاب الإعاقات الجزئية والمستدامة، ما زلنا نعاني من فقدان الضمير والإحساس، فيجب ضمهم إلى جرحى الجيش ليأخذوا بعضا من حقوقهم من استشفاء وتعويضات واجبة على الدولة. وكل من التقيناهم من نواب ومسؤولين لم يبيعونا سوى كلام ووعود فارغة”.
وختم: “لم يعد الأمر مقبولا بأن يترك هؤلاء الجرحى لآلامهم وعذاباتهم. ولذا، أوجه إنذارا أخيرا للمسؤولين، فنحن لسنا قطاع طرق ولا موتورين، ولكن ان شئتم سنكون كذلك، والحر تكفيه اشارة، هذا إن كنتم أحرارا. لقد حذرتكم، ولن أقول أكثر لأن الأفعال سنتكلم من الآن فصاعدا”.

المصدر : وطنية

The post ” أهالي شهداء انفجار المرفأ”: المشهد يزداد ضبابية في ظل تسييس المأساة appeared first on Next LB.