أحال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمَد وسام المرتضى اليوم إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، مُطالعة الوزارة في القضيَة المرفوعة من المدعو جورج لطفي أمام مجلس شورى الدَولة لإبطال كتاب كان قد وجَهه الوزير المرتضى إلى وزارة الخارجية والمغتربين في 27/10/2021 لاسترداد 24 قطعة أثريَة مصدرها لبنان وهي عبارة عن رأس روماني

 قال النائب ملحم خلف  في بيان أصدره عن حال القضاء واضراب القضاة  : “لا… مش ماشي الحال أنْ يَصل صراخ المحامين أولاً ثمّ المساعدين القضائيين ثمّ القضاة الى الحدّ الذي وصل إليه، ولا حياة لم تنادي، ولا من يعالج أو يُجيب فهذا أمرٌ رهيب”. أضاف في البيان: “الصورة التي تتظهر اليوم هي محاولة اغتيال ممنهج

 صدر عن قضاة لبنان الذين أعلنوا الإضراب عن العمل البيان الآتي: “متى عرفنا التاريخ وتعلمنا من تجاربنا السابقة، باتت مواجهة الحاضر غير عصية أبداً وأمسَى طريق المستقبل واضح المعالم. منذ الإستقلال، لم ينجح المشترع في سنّ قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية فعلاً وواقعاً ويحقق مبدأي الفصل بين السلطات والتوازن في ما بينها بالرغم من حاجة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي : “بتاريخ 14/10/2021 وأثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للإعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة – بدارو، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح. وعلى الفور، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللة. كما دهم عدداً

أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من قصر العدل في بعبدا، ظهر اليوم، في حضور السفير التركي علي باريش أولوسوي والمديرة العامة لوزارة العدل رلى شفيق جدايل والرئيس الأول المنتدب في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو وعدد من المحامين والإعلاميين، نظام المحاكمات الإلكترونية عن بعد، وذلك بعد تجهيز قاعتين بالهبة المقدمة

أصدرت أمانة السر في مجلس القضاء الأعلى، البيان الآتي: تعقيباً على ما صدر من تعليقات ومطالبات ومواقف، تلت نشر القانون الرقم 191 تاريخ 16/10/2020، الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع، والذي عدلت بموجبه بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووضعاً للأمور في إطارها ونصابها الصحيحين، يبدي مجلس القضاء الأعلى ما يأتي : أولا-

نعى مجلس القضاء الأعلى، رئيساً وأعضاء، القاضي في منصب الشرف فوزي يوسف أبو مراد، الذي توفي أمس، موزعاً نبذة عن حياته جاء فيها: “القاضي الراحل من مواليد وادي شحرور العليا في 15/10/1928. دخل سلك القضاء في عام 1959 بصفة قاض إبتدائي معاون، وأمضى فيه نيفاً وستة وثلاثين عاماً، شغل خلالها مراكز عدة بدءًا من عضو

أعلنت غرفة عمليات نقابة المحامين في بيروت في بيان، عن “انعقاد جلسات محاكمات كاملة عن بعد أمام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار بالوسائل الإلكترونية، للمرة الاولى في لبنان، وذلك بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين في بيروت ووزارة العدل، وبتنظيم وتنسيق غرفة عمليات النقابة في بيروت. وتمكن الموقوفون من المثول إلكترونيا

وافق مجلس القضاء الأعلى، بعد مد وجزر في مسألة تعيين محقق عدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت ، ‏على الإقتراح الأخير الذي تقدمت به وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ، بتعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان محققاً عدلياً في الجريمة. ومن المتوقع أن يتسلم صوان الملف اليوم ويباشر التحقيق

دعا مجلس القضاء الأعلى وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى إعطاء مشروع التشكيلات القضائية مساره القانوني الواجب التطبيق، من خلال توقيعه وإحالته على المراجع المختصة، مرفقاً بأسبابه الموجبة وبالملاحظات والرد عليها ، وأسف للإتهام الذي ساقته الوزيرة بحق المجلس بالمحاصصة ، وجاء في بيان أصدره بعد اجتماعه اليوم عن بعد، بواسطة الوسائل السمعية – البصرية