قبل فترة وجيزة، أعلن رئيس نقابة مكاتب الزواج والطلاق في إيران علي مظفري بدء تطبيق تعميم صادر عن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي ويفرض سقفاً لنسب الطلاق المسموحة في كل محافظة، ويمنع بالتالي تسجيل حالات طلاق تزيد عن الحصص المحددة مسبقاً. تتوزع هذه الحصص على أساس متوسط نسب الطلاق في كل محافظة خلال السنوات الماضية.