اللواء عثمان الأمن في لبنان بخير ونعمل للقضاء على الفساد داخل مؤسسة قوى الأمن وخارجها

خاص – nextlb
على ضوء حملة مكافحة الفساد التي ينفذها جهاز قوى الأمن الداخلي ، كان اللقاء مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ، رجل الأمن المحترف الذي يتحلى بالجدية التامة على رأس جهاز يعمل على مدار الساعة لتأمين الأمن للمواطن اللبناني ضمن ظروف استثنائية تعصف بالمنطقة . وهذا لا يمنع أن يتمتع اللواء الشاب بمقدار كبير من الدراية والواقعية التي تجعله يحاول جاهداً منع التدخلات السياسية عن المؤسسة الأمنية الفعالة وذراعها القوية شعبة المعلومات ، التي نجحت خلال سنوات سابقة ومتصلة في كشف العديد من شبكات العملاء والإرهابيين والمجرمين وجنبت البلد المزيد من الجرائم والدماء .
اللواء عثمان محاور لبق لا يساوم على موضوع مكافحة الفساد والإخلال بالأمن وصولاً الى جسم ومؤسسة قوى الأمن ، ويوكد أنه يعمل بجدية تامة وبعد تحقيقات داخلية، على “تنظيف المؤسسة من الفساد ” وكاشفاً أن ” هناك أكثر من 50 ضابطاً قد تم تحويلهم الى المجلس التأديبي والعدد الى ازدياد ، ومؤكدا ً بأنه ” لن يبقى في المؤسسة أي فاسد ونحن ننفذ ما يقوله القضاء عبر إشارة منه ولا نتحرك من دونها “.
ويضيف يجب محاربة الفساد في المؤسسة لأنها البداية ولا يوجد في الدولة مؤسسة فاسدة بل هناك أشخاص فاسدون ، وقد حصلت وتحصل بعض التدخلات السياسية، ونجحنا بإبعاد السياسة عن المؤسسة بنسبة 60 بالمئة، وقد عقدنا اجتماعات عديدة مع السياسيين لحل بعض الإشكالات حتى في مجلس القيادة ، ورفضنا التدخلات السياسية وأنا من يحدد وقت المحاسبة، لأنه لا يمكن أن نحاسب أحداً بالسياسة، كما أنه لا يوجد غطاء فوق رأس أحد فالجميع تحت القانون بمن فيهم مدير عام قوى الأمن الداخلي”.
حادثة الجاهلية
وفي ملف حادثة الجاهلية ومحاولة توقيف الوزير السابق وئام وهاب يوضح اللواء عثمان ما خفي منها مؤكدا أن ” كل ما قمنا به وما حصل كان بناءً على إشارة قضائية من المدعي العام، وكل من يخطئ يجب أن يحاسب بالقانون، والمشكلة في البلد أن كل ما يحدث يقرأ بالسياسة، وفي ملف الجاهلية قمنا بتنفيذ التعليمات القضائية ، ولم أبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية الا بعد أن وصلت دورية قوى الأمن الى الدامور وكنا قد بدأنا بتنفيذ المهمة “.
ويضيف عثمان بأن حديث وهاب وتصرفاته كادت أن توصل البلد الى الفتنة،” ولا نسمح بالفتنة”، ولم يقتصر الموضوع على تصريحات وهاب بل تعدى الموضوع الى المواكب السيارة التي جابت الجبل قبل يوم من العملية ، وقد اتخذ المدعي العام القرار بالتوقيف ونحن ذهبنا لتنفيذ المهمة لان الجميع تحت القانون، ولو لم يهرب وهاب لكان تم توقيفه ليوقع على تعهد وبعدها يتم إخلاء سبيله، الا أن ما حصل أنه تم اطلاق أكثر من 5000 طلقة بالمقابل لم تطلق قوى الأمن ولا رصاصة في قرية الجاهلية ومن أصيب جراء حادث الجاهلية قد أصيب بنار أصدقاء ” .
وفي ما خص عدد القوة في الجاهلية، يؤكد عثمان أن لديه الحق في تقدير عديد القوة التي تذهب لتنفيذ المهمة، مضيفا ” نحن لم نكن نريد إطلاق النار أو إقتحام الجاهلية بل ذهبنا بموكب علني، وبعد وصولنا عند مختار الجاهلية بدأ إطلاق النار، وبناء على اشارة القضاء إنسحبنا، وتم منع وهاب من السفر “.
ويضيف ” نحن في موضوع وهاب نفذنا القانون، إن كان بالذهاب لتوقيفه أو بالإنسحاب، ولا يمكن أن نتعدى على صلاحيات القانون، ولكن برأيي الشخصي يجب اعتقال وهاب، والقضاء لم يطلب سوى منعه من السفر ، وذلك نتيجة للتدخل السياسي الذي أدى الى توقف الموضوع عند هذا الحد “.


الوضع الأمني مضبوط
وعن الوضع الأمني يطمئن اللواء عثمان بأن “الأمن في البلد مضبوط، ونحن إذا كنا نعمل على مكافحة الفساد، فإن العمل على مكافحة الإرهاب لم يتوقف مع العلم أن بعض الإرهابيين كانوا ينفذون الى الداخل اللبناني من سوريا وعبر رشوة بعض حرس الحدود من الجيش السوري ، وقد انخفضت نسبة الخطر بعد انهيار داعش في سوريا، والخطر اليوم هو من العناصر الهاربة الى دول الجوار، وبالنسبة الى رفع المكعبات الإسمنتية من المناطق والتي نفذت وصولاً الى الإجراءات الأمنية في الضاحية ، فيؤكد أن قوى الأمن تدرس نسبة المخاطر وهي من تقرر رفع الحواجز، وهناك قناة اتصال مع حزب الله في الموضوع ” وسنذهب الى النهاية في موضوع الفساد ونعمل على تشديد الإجراءات في قانون السير لا سيما على صعيد الدراجات النارية”.
بين الديمقراطية والحرية
وعن تطبيق القانون والحرية المسؤولة يتطرق اللواء عثمان في لقائه مع وفد رابطة خريجي الإعلام الى الحديث عن الفرق ما بين الديمقراطية والحرية المطلقة التي تشبه شريعة الغاب، مؤكدا أن “علينا أن نحدد كيف نريد بلدنا، ونحن نعاني من تدخل السياسيين في المؤسسة وحرية التعبير مضمونة في لبنان، ولكن ضمن إطار القانون، ومكتب جرائم المعلوماتية يطبق القانون وذلك بناء على طلب القضاء والدعاوى التي ترفع، مؤكدا أنه لا يمكن أن لا يتم التحقيق بدعوى قدح وذم ، لان “القدح والذم” جريمة يعاقب عليها القانون. ”
ويتابع عثمان بالقول “نحن بحاجة الى مواطنية أكثر من أجل بلد أفضل، وهناك قوانين يجب أن تطبق ، وقوى الأمن هي أول مكان لإعادة الحقوق لأصحابها، ونحن نقوم بجهد كبير في هذا الإطار، ولكن يوجد في لبنان ضعف في الراي العام المتابع لهذا الموضوع. ولدينا رؤية جديدة للمؤسسة “.
وحول التجربة مع وزيرة للداخلية ريا الحسن يختم اللواء عثمان بالقول “نحن عسكريون ننفذ القانون من سلطة الوصاية، وتجربة وزيرة الداخلية جديدة وجديرة بالتقدير، وهي تعطي دفعاً لحقوق الإنسان والمرأة، ومعالي الوزيرة الحسن قوية وناجحة مع الإشارة الى أن وزير الداخلية هو وزير إداري، كما أن التنظيم يقوي الأمن وليس القوة وشعارنا الحالي هو “معا نحو مجتمع أكثر أمنا” بالتضامن والتكامل بين المجتمع ومؤسسة قوى الأمن الداخلي .
atefbaalbaky@hotmail.com

لمشاركة العنوان:

تعليقات الفيسبوك