الحسن في حفل تكريمي أقامته على شرفها”الندوة الاقتصادية اللبنانية” : حوادث السير أصبحت مجزرة

إمرأة
192
0

nextlb_إكرام صعب

أقام رئيس مجلس إدارة “الندوة الإقتصادية اللبنانية” رفيق زنتوت وأعضاء المجلس حفلاً تكريمياً على شرف وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، في مطعم “لو مايون” – الأشرفية، بحضور ممثلة الرئيس ميشال سليمان الوزيرة السابقة منى عفيش، الرئيس حسين الحسيني، الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، السفير الكويتي عبد العال القناعي، النائبين: نقولا نحاس وطارق المرعبي، النائبين السابقين عمار حوري ومحمد قباني، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف جوزف طربيه، وممثلين عن السفراء وقادة الأجهزة الأمنية وشخصيات سياسية وادارية وقضائية وإقتصادية ومصرفية وعسكرية وإعلامية.
زنتوت
بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس الندوة الإقتصادية رفيق زنتوت كلمة قال فيها: “أزمات متلاحقة تستفحل في وطننا على مختلف الصعد، وظروف صعبة تعصف بالقطاعات وتحاصر المواطنين، وأنباء عن انهيار في العملة، ونزف في الإقتصاد، ومخاوف من إفلاس وشيك للدولة، بعد شركات تسابقت مع مصيرها المحتوم، وسط ضغوط عالمية والتزامات إصلاحية قطعها لبنان للمجتمع الدولي. كلها عناوين باتت كطبق يومي يشخص الأزمة الراهنة، التي تستدعي من كل الأطراف السياسية، تحمل المسؤولية والمصارحة والتعالي فوق الخلافات لكبح تأثيرها والعمل على مجابهتها قيصرياً لتفسح في المجال أمام إيجاد ممر آمن يبعد لبنان عن دائرة الخطر الحقيقي”.


أضاف: “كل ما يطرح من تلك العناوين، يبقى في نطاق الهواجس والفرضيات، فالجميع من دون استثناء على دراية تامة بالأخطار الإقتصادية والمالية، التي تلف البلد، لتشمل كل قطاعاته ومؤسساته. ونحن في الندوة الإقتصادية نؤمن إيمانا راسخا بحتمية نجاح لبنان للخروج من أزماته لكونه يمتلك خصائص مالية ونظماً إستثمارية محفزة ومهارات وخبرات وطاقات بشرية تجعله قوياً في امتصاص الصدمات والنهوض من جديد. كما نؤمن بأن الأمن والاقتصاد صنوان، وكلاهما نجاح للآخر، ومدماك صلب لقيام دولة متقدمة”.
وتابع: “إن الوطن مقبل على استحقاقات داهمة تتطلب رفع حالة الجهوزية تجنبا لأي انزلاق. والجهد الأمني الكبير، الذي تبذله الأجهزة، لإرساء عامل الإستقرار، ضرورة ملحة لتثبيت الإقتصاد في الميادين الإنتاجية، وتوفير بيئة آمنة للأعمال، وجاذبة للمستثمرين، تحفزهم على ممارسة نشاطهم من دون أي خوف”.
وأردف: “نلتقي اليوم في غمرة هذا الإلتفاف الحقيقي حول الندوة لتكريم السيدة الحاضرة في كل مكان، التي تحمل اسم لبنان، في قلبها أينما حلت، إبنة طرابلس، التي تعمل على مدار الساعة، من أجل تأمين سلامة المواطنين وفرض الأمن. نجتمع لنبارك لأنفسنا بتبوء امرأة جمعت بين الأناقة والحزم، فكانت ريا الحفار الحسن، أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الداخلية في تاريخ لبنان، بعد أن شغلت مناصب عدة، أبرزها وزيرة للمالية، لما لها من اطلالة متقدمة على عالمي المال والقطاع المصرفي”.
وقال: “أثبتت ريا الحسن جدارة المرأة، بما ليس غريبا عنها في بناء المجتمع. وقد جعلها نشاطها محور ثناء عند الخصم قبل الحليف، إذ لم يسبق للأجهزة الأمنية، أن كانت تحت إمرة سيدة. لقد خالفت التوقعات وسطرت الإنجازات في شتى الميادين، أبرزها في تثبيت الأمن وحماية المواطنين”.
أضاف: “إن تكريمك اليوم، ليس من قبيل الصدفة أو المجاملة، بل هو اعتراف بأهليتك في تقلدك المسؤولية في القرار الصعب، فوزارتك يمكن وصفها بحكومة أمنية مصغرة داخل هيكل الدولة، لما تكتنف من تشعبات تمتد أذرعتها إلى كل مكان. والقوى الأمنية، بتعاونها مع الأجهزة الأخرى، تتحمل مسؤولية جمة في حفظ الأمن وضبط فلتان الخارجين عن القانون، فالوطن يعول عليكم بما تتمتعون من حكمة ورؤية تصب في مصلحة لبنان”.
وختم: “آلت الندوة على نفسها، منذ التأسيس، الإسهام الفعلي في تحقيق نهضة المجتمع وإيجاد مخارج لأزماته، إحساسا منها بالمسؤولية الوطنية. لقد عزمت على انتقاء المشاكل على نحو فردي، ليس بهدف الشكوى والإنتقاد، بل من أجل تقديم السبل الكفيلة للمعالجة، وستتابع تقديم الإقتراحات مع كل الوزارات للدخول حيز التنفيذ. لذلك، تقدم الندوة إلى معاليكم ورقة من الإقتراحات التي تهدف إلى التخفيف من مسألة الإزدحام المروري، منها العمل على تعميم ثقافة احترام قانون السير، بعدما بات الشارع يشكل خطرا على حياة الناس بسبب انتشار الدراجات النارية والسرعة الزائدة من دون رقيب، فضلا عن الإهمال الذي تعانيه الطرق من حفر ومطبات غير مدروسة، ومسامير لم تعد تستخدم في أسوأ البلدان الإفريقية”.
الحسن

ثم تحدثت الوزيرة الحسن فشكرت للمنظمين هذا التكريم، وقالت: “لقد فوجئت بمدى المحبة التي تكنونها لي في هذا اللقاء، اذ أحسست بأني في منزلي في الندوة الإقتصادية، وأرى امامي شخصيتين كبيرتين، الأولى هي دولة الرئيس فؤاد السنيورة الذي عملت معه لسنوات طويلة، وأعتبره الداعم الأول لي والسند الحقيقي، والشخصية الثانية هي الدكتور فرنسوا باسيل الذي عملت معه أيضا. كما أعتقد أني عملت مع أكثر من نصف الحاضرين، عن كثب. هاتان الشخصيتان تعلمت منهما الكثير، وأكن للجميع كل محبة. صحيح أنني ابتعدت قليلاً عن الملف الإقتصادي، لكني أتابعه عن كثب، وكلكم تمثلون هذا الملف، وإن شاء الله يكون لنا تعاون مستقبلي”.
أضافت: “إن قرار تعييني من قبل الرئيس سعد الحريري في وزارة الداخلية كان صدمة كبيرة لي، فأنا معتادة على وضع الأولويات ضمن الإمكانات المحدودة وأعمل على تأمين أكبر قدر ممكن من الإنجازات لهذه الأولويات، ومقاربتي كانت مختلفة عن أسلافي، فصحيح أن وزارة الداخلية هي وزارة أمنية بإمتياز، لكن هناك جزءاً كبيراً غير أمني لا يتم التركيز عليه كما يجب. فبالنسبة إلى الشق الأمني، هناك مسؤولون أكفاء يتابعون هذا الملف بدقة وحرفية عالية. وأنا من الداعين الى التنسيق الدائم بين الأجهزة الامنية. ومجلس الأمن المركزي يجتمع بإنتظام ويصار الى مراجعة ومتابعة جدية للقضايا الأمنية ، ونضع الاولويات للتنسيق في ما بين هذه الأجهزة الامنية المتمثلة بمجلس الأمن المركزي. كما نضع استراتيجيات للتنسيق الدائم أيضا بين هذه الأجهزة. وبناء على هذه الإستراتيجيات، يجب أن تصب فيها كل المساعدات المالية والعينية والهبات من الدول المانحة لتتكامل مع بعضها والتهيئة لأي برنامج إصلاحي”.
وتابعت: “بالنسبة إلى الشق غير الأمني، هناك ملف البلديات الذي يعد من أهم الملفات، الذي يجب ان يلعب دوراً مستقبلياً في تأمين الخدمات للمواطنين نتيجة حالة التقشف التي تمر بها الخزينة اللبنانية لأنه يعمل على تأمين الإنماء المتوازن ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطن على مستوى البلدة أو المحافظة أو القضاء”.
وأردفت: “هناك مساهمات كبرى من الدول المانحة للبلديات، وهي مساهمات محددة سلفاً من المانحين، وضمن إطار رفع الضرر عن المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، ولا أحد يسمع بها، إلا على نطاق البلدية المستفيدة. من هنا، وضعنا استراتيجية لتنمية قدرات البلديات إن من ناحية الحوكمة أو نظام المشاركات وتحديد المشاريع، إذ في المدى المنظور يجب تهيئة الأجواء والبرامج لنكون حاضرين”.
وقالت: “في زيارتي الأخيرة لفرنسا، أبدى وزير السلطات المحلية كل الإستعداد لمساعدتنا في هذا الملف، خصوصا أنهم يمتلكون الخبرات الكبرى في تدريب البلديات ضمن برنامج يحدد الحاجات، لتكون البلديات حاضرة للتوجه نحو التنمية المطلوبة”.
السلامة المرورية والسجون
أضافت: “هناك ملف آخر نعمل عليه هو ملف السلامة المرورية، الذي لا يقل أهمية عن الملفات الكبرى، خصوصاً في ظل سقوط ضحايا من جراء حوادث السير. ولقد فعلنا الهيئة الوطنية للسلامة المرورية، ووضعنا استراتيجية خاصة مع المانحين التي هي من ضمن أولوياتنا للتخفيف من حوادث السير التي أضحت معضلة إن لم نقل مجزرة بسقوط الضحايا في الشوارع، من دون معالجة بالطرق السليمة”.
وعن السجون، قالت: “إن الوضع في السجون مزر وغير إنساني، فلا يعقل أننا في القرن الـ21 ونفتخر بأننا مع حقوق الإنسان، وأن تكون السجون بالمستوى التي هي عليه، فهذا الملف لم يقارب بجدية في السابق مع الأسف، والأهم أن نبني نظاما للسجون في ثقافة مبنية على الإصلاح، وليس فقط على العقاب. يجب تعميم هذه الثقافة ضمن قوى الأمن الداخلي والعموم اللبناني. لقد دعوت كل السفراء الأجانب وعرضت استراتيجية لإعادة تنظيم السجون وتأهيلها، وتتضمن طلب مساعدات مع مبدأ الحفاظ على حقوق الإنسان غير المعتمدة في كل السجون، لأن بذلك عكس لصورة لبنان التي يجب أن نظهرها للعالم، وسأعرض الأمر على مجلس الوزراء للتوصل الى نتيجة مرجوة”.
وبالنسبة إلى مشروع المكننة في الأحوال الشخصية ID digital، قالت: “إنه مشروع جدي، خصوصاً أن أمامنا استحقاقات تتعلق بالانتخابات التي يجب ان تعتمد فيها البطاقة الممغنطة، كما يكون المفتاح لكل المعاملات التي يجب ان نعتمدها عبر وزارة الداخلية وعبر الدولة، وسنطلق مناقصة هذا المشروع في بداية السنة المقبلة، التي هي مدماك لخطوة اصلاحية يجب ان تعتمد”.

الميكانيك
وتابعت: “أما في موضوع الميكانيك، فالكل يعاني من هذا الأمر. إن واقع الشركة الحالية غير قانوني ولا يمكن الإستمرار به. يجب إطلاق المناقصة ضمن شروط تحسين المعاينة المكانيكية للتخفيف عن كاهل المواطن ووضع إطار جديد لهذا الملف وسأعرضه على مجلس الوزراء. أما قانون البلديات والإنتخابات والجمعيات فسيعاد النظر به، فهناك خبراء ينكبون على دراسة هذا الملف بدقة”.
واقترحت الحسن على “وزير العدل إبراز أو وضع نصوص قانونية في قانون العقوبات الجزائية تجرم عملية التسول من خلال الإستغلال التي يعتمدها البعض وضرورة محاسبة المشغلين”، وقالت: “إنها ظاهرة مؤلمة أن تكون هناك هذه الحالات “.
وختمت: “أما الدراجات النارية فسنعمل على إدخالها في النظام من خلال خفض رسم التسجيل ورخصة السوق والمعاينة الميكانيكية الى النصف، فضلاً عن خفض الغرامات، وسنكون متشددين في تطبيق القانون بعد ذلك”.
ثم فتح باب الحوار بين المحتفى بها والحضور.
saabikram@gmail.com

لمشاركة العنوان: